عرض بعنوان: حماية الحقوق والحريات في تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان PDF
کرس دستور فاتح يوليوز 2011، مبادئ وضمانات حقوق الانسان التي أقرها القانون الدولي لحقوق الانسان منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 دجنبر 1948، كما أدمج التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة، ويمثل مجموع ما تم إدماجه في الوثيقة الدستورية إعترافا وإقرارا بالمبادئ والضمانات والحقوق التي باتت تشكل أساسا ودعامات بالنسبة لعمل السلطة الدستورية وعلى مستوى التشريعات والاستراتيجيات والسياسات العمومية والخطط والبرامج العمل الوطنية.
فدستور 2011 فيه ما يكفي من المؤسسات التي تسهر على حماية الحريات الأساسية والحقوق، وهي خطوة أولية تستلزم خطوة أساسية تتمثل في مدى قوة هذه المؤسسات، بحيث لا معنى أن يتم دستر قهجموعة من المؤسسات، وهي ملك سلطة تقريرية لحماية حرية وحقوق الأفراد. لذلك فإن جوهر الإصلاح السوري في المغرب هو تقوية المؤسسات الدستورية، هذا ما جعل الملك محمد السادس يسهر باستمرار على الاخراج الحقيقي لهذه المؤسسات على أرض الواقع، ويبقى خطاب و أكتوبر 2015 الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، موجها للمؤسسات، معاتبا ومحملا المسؤولية للفاعلين، ولمح فيه للمؤسسة البرلمانية التي أضاعت الزمن التشريعي في سلوكيات غير مرغوبة.
إن هذا الحرص الملكي على تقوية المكانة الدستورية للمؤسسات الشكلية، والانتقال الى مرحلة المؤسسات التقريرية التي ستسهر على حماية الحقوق والحريات، وبذلك سنحاول دراسة مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان التي تعتبر من أهم المؤسسات التي تعنى بحماية الحقوق والحريات الأساسية من جانب التقارير الصادرة عنها في هذا المجال.
ينسجم إحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان بإلتزام الدولة المغربية بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتشبثها باحترام إلتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان والنهوض بها، وقد جاء إحداث هذه المؤسسة لتكريس مسلسل تعزيز دولة المؤسسات، وبذلك حل المجلس الوطني لحقوق الانسان محل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، الذي تم إنشائه في ظل التحول السياسي الذي شهده المغرب سنة 1990 ليكون إحداث المؤسسات الرئيسية المساهمة في عملية التحول الديمقراطي بالمملكة، خاصة في مجال تسوية ماضی الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بعد إعادة تنظيمه سنة 2002 وباعتبار للانجازات التي حققها المجلس الاستشاري في مجال تعزيز الحقوق والحريات وتسوية ماضي الانتهاكات وتحفه للاهداف ولاستر النجم التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، ومن أجل تعزير عمل المجلس والارتقاء بمهنيته، وضمان استقلاليته، ليكون جزءا من دينامية ثقافة الحقوق والحريات في ظل الجهوية المتقدمة، ثم إنشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، كمؤسسة وطنية لحماية الحقوق والحريات بالمغرب، تتوافق نصوصها التنظيمية لمبادئ "باريس" و"بلغراد" الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ويتوفر المجلس الوطني على اختصاصات أوسع، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، الشيئ الذي يضمن له مزيدا من الاستقلالية والتأثير في مجال حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها ؟ توج مسار المجلس الوطني لحقوق الانسان بإقرار دستور 2011، تعمل على ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية والنهوض بها، وتعزيز دور المجلس أيضا في حماية الحريات الأساسية من خلال صدور ظهير الشريف رقم 1.18.17 الخاص بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق باعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان في العدد رقم 6612 الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يوليوز 2018، وقد تم اعداد هذا القانون في اطار مسايرته لتوجيهات دستور 2011 وبموجبه تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يمارس تقديم المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يمارس صلاحياته بكل استقلالية في جميع القضايا المتعلقة بحماية واحترام حقوق الانسان والحريات، تكون أليات وطنية لتعزيز حماية حقوق الانسان وهي الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب، والاليات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذو الاعاقة.
بالموازة مع ذلك، ينص القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان في المادة 35 على أن المجلس يرفع تقريرا سنويا في حالة حقوق الإنسان بالمملكة وتقارير موضوعاتية الى الملك توجه نسخة منها الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمستشارين من أجل نشرها في الجريدة الرسمية واطع العموم عليها.
وبذلك يحق لنا أن نتساءل عن دور هذه التقارير في تعزيز حماية الحقوق والحريات في جانبها الموجه للحكومة والبرلمان، وكيف ساهمت في احداث ملائمة التشريعات الوطنية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب؟ والى أي حد ساهمت هذه التقارير في الحركة التشريعية ببلادنا؟ هذه التساؤلات وغيرها هي التي سنحاول الإجابة عليها في هذه الورقة، وذلك من خلال مقاربة هذا الموضوع من وجهتين يتمثلان في المبحثين التاليين:
حماية الحقوق والحريات في التقارير الموجهة للحكومة (المبحث الأول)
حماية الحقوق والحريات في التقارير الموجهة للبرلمان (المبحث الثاني)
الكتب:
- صالح أزلف، الحريات الأساسية نحو تأسيس دستوري مجتمع التعايش، دراسة في المحددات المعيارية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2018
• محمد مصطفى الريسوني، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، منجزات وافاق
منشورات مركز التوثيق والاعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان القواعد الدولية لمعاملة السجناء ، طبعة الثانية 2000
- عبد العزيز العروسی، حقوق الإنسان بالمغرب ملاءمات دستورية وقانونية عبد العزيز العروسی، حقوق الإنسان بالمغرب ملائمة دستورية وقانونية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 103 سنة 2018
- محمد البزاز، حقوق الانسان والحريات العامة، أستاذ باحت بكلية الحقوق جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية2018/2017
الرسائل والاطروحات:
- محمد بنيس، مساهمة في دراسة السياسة الحقوقية بالمغرب خلال التسعينيات ، دكتوراه دولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، 2003-2004
الوثائق الرسمية والتقارير
- العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسي
- الظهير الشريف رم 1,11, 19 در 2 به اح ق افت مار 211 القاضي احد المجلس الوطني لحقوق الانسان : الفقرة الثانية من ديباجة الضهير الشريف رقم 1.00.350 بشأن إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
- الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2015، في افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية من التشريعية التاسعة بالبرلمان أنظر الخطاب الملكي بمناسبة تعين وتنصيب الأعضاء الجدد في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووالي المظالم، منشور في المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 76
- قانون المسطرة الجنائية
- تقرير صدر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مکررا 30 يوليوز 2011، الضهير الشريف رقم 10110918، الصادر بتاريخ 29 يوليز 2011 بشأن تنقید نص الدستور، في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 815 . 2011 ، الصادر في 14 يوليوز 2011 المعلن عن نتائج الاستقتلع في شأن مشروع الدستور الذي أجرى يوم الجمعة فاخ يوليوز 2011
- تقارير منشورة بالموقع الالكتروني للمجلس الوطني لحقوق الانسان
- التقرير السنوي الأول 2003 أبريل 2004، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، حالة حقوق الانسان، الجزء الاول
- تقديم المجلس الوطني لحقوق الانسان، المنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة cndn.ma ، تاريخ التصفح 2020/05/15 ، على الساعة