Header ADS

اخر الأخبار

دواعي إحداث لجنة استشارية للنظر في الطعون الملتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون

عرض بعنوان: دواعي و خلفيات إحداث اللجنة استشارية للنظر في الطعون الملتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون PDF

دواعي إحداث اللجنة استشارية النظر في الطعون الملتعلقة بالتعسف في استعامل حق يخوله القانون PDF

مقدمة :
يفترض اعتبر إحداث اللجنة استشارية النظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون بموجب قانون المالية 2017، قفزة نوعية في مجال إحداث اللجان وذلك في اتجاه تحقيق المزيد من العدالة الجبائية، ومنع أي تجاوز للسلطة أو ما يمكن أن يرافق عملية التصحيحات المتعلقة بأسس الضريبة التي تثير الإدارة بشأنها تعسفا في استعمال حق يخوله القانون.
هذه اللجنة ستشكل إلى جانب باقي اللجان ضمانة فعلية لموازنة الامتياز الذي تحضى به الإدارة في مواجهة الخاضع للضريبة، وتحقيق النجاعة على مستوى البث في المنازعات الضريبية.
ويهدف تشکيل وإحداث هيئات التحكيم العامة، إلى أن تكون آلية لإشراك الملزمين في نشاط الإدارة الجبائية، وإيجاد تعاون وثيق بين الطرفين.
هذه اللجنة الاستشارية لم تباشر نشاطها بعد لتقييمه وتحليله لكن بإتباع المنهج المقارن يمكن أن نستخلص بعض غايات وخلفيات إحداثها إضافة إلى الأدوار التي ستقوم بها ومدى فعاليتها.
وعليه، سنحاول معالة هذا الموضوع من خلال الإشكالية التالية:
ما هي خلفيات وغايات المشرع المغربي من إحداث اللجنة استشارية النظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون أمام وجود اللجان الوطنية والمحلية ؟
تتفرع عن هذه الإشكالية العديدة من التساؤلات :
ما هي الإجراءات و المساطر رفع الطعون أمام اللجنة الاستشارية في كل من التشريع والوطني والمقارن ؟
و ما هي خلفيات و دواعي إحداث اللجنة الاستشارية التي أتت بها المدونة لفائدة الملزمين و الإدارة ؟
للإجابة عن هذه التساؤلات سنعتمد التصميم التالي :

المطلب الأول : تشكيل ومسطرة الطعن أمام اللجنة الاستشارية
المطلب الثاني : تشكيل ومسطرة الطعن أمام اللجنة الاستشارية في التشريع المقارن

---------------------------
لائحة المراجع :

- الكتب :
- د عبد الغني خالد المسطرة في القانون الضريبي المغربي.

- القوانين :
- المادة 226 مكرر من المدونة العامة للضرائب لسنة 2018.

- التقارير:
- التقرير السنوي 2017 للجنة الاستشارية للنظر في الطعون ضد إساءة استخدام الحقوق الفرنيسة.
تقرير مشروع قانون رقم 73.16 برسم سنة 2017 ، كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية.

- المقالات :
-http://www.leconomiste.com/article/1013378-impot-l-abus-de-droit-mieux

- الموقع الالكترونية :
- http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/934-PGP.html
-http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2012/11/28/comite
des-abus-de-droit-les-avis-publies-au-bofip.html.
 -http://www.khconseil.com/wp-content/uploads/2017/11/L-Abus-de-droit

إرسال تعليق

0 تعليقات