Header ADS

اخر الأخبار

حق الملكية و القيود الواردة عليه

عرض بعنوان: حق الملكية و القيود الواردة عليه في القانون المغربي PDF

حق الملكية و القيود الواردة عليه PDF

مقدمة :
يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية التي يكتسبها الشخص ، ويمنح صاحبه سلطات واسعة على الشيء المملوك و يعتبر حق الملكية من الحقوق العينية الأصلية والتي عرفها المشرع في مقتضيات قانون 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أنها تلك الحقوق التي تقوم بذاتها دون أن تستند إلى حق أخر، ويعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية الأصلية إذ نجده يتصدر قائمة هذه الحقوق، وقد توالت على هذا الحق مجموعة من التطورات التي صبت في المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي لتنتقل بذلك بهذا الحق من الملكية الجماعية إلى الملكية الفردية الخاصة، ونظرا لأهمية هذا الحق تدخلت جل التشريعات وأعطت اهتماما كبيرا للملكية العقارية وسن ترسانة قانونية تحمل مجموعة من المقتضيات الحمائية، فمثال اإلعالن العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 حيث يعتبر حق الملكية حق مقدسا أل يجوز انتهاك حرمته وال يجوز حرمان صاحبه منه إال إذا اقتضت بذلك ضرورة المصلحة العامة، وهو نفسه التوجه الذي أخذ به الدستور المغربي سنة 2011 الذي يعتبر أسمى قانون في المملكة، إذ نص الفصل 35 " يضمن القانون حق الملكية. 
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذ اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادي و الاجتماعية للبلاد ها اضافة وا إلى الحماية الدستورية التي أوالها المشرع المغربي الحق الملكية نجده أيضا قد خصه بمجموعة من المقتضيات التشريعية من المادة إلى المادة 23 من مدونة الحقوق العينية.14

أهمية البحث :
من الناحية القانونية: يتجلى ذلك من خلال الترسانة القانونية التي أوالها المشرع لحق الملكية سواء على مستوى الدولي أو الوطني .
من الناحية الاجتماعية: تظهر من خلال كون حق الملكية دعامة أساسية في التنمية الاجتماعية من خلال توفير السكن والتقليل من نسبة البطالة .
من الناحية الاقتصادية: وتظهر مالمحها باعتبار أن حق الملكية هو أساس توفير وعاء عقاري يستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية مما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والمردود الوطني.

إشكالية الموضوع :
إلى أي حد توفق المشرع في تنضيم احكام الملكية العقارية والموازنة بين الملكية الفردية والمصلحة العامة.

خطة البحث :
المقاربة هذا الموضوع إرتأينا تقسيمه إلى مبحثين وفق الشكل الآتي :

المبحث الأول: ماهية حق الملكية ونطاقها
المبحث الثاني: القيود الواردة على حق الملكية

---------------------------
لائحة المراجع :

كتب
• عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية شرح مفصل الاشياء و الأموال ، مطبعة دار إحياء التراث العربي، ج. التامن
• عبد الكريم شهبون ، الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون رقم 08/39 ، الطبعة الثانية 2017.
• عبد الحق الصافي . " الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، الطبعة الثانية ، سنة 2009.
• سعاد المعروفي، الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العينية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط. األولى، 8102
• ادريس الفاخوري، الوسيط في نظام الملكية العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية والتشريعات العقارية الخاصة، ط.3 م.ط النجاح 35 الجديدة-الدار البيضاء، 2019
• مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية 1987، شركة الهلال العربية، الطباعة والنشر للرباط،
• حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، الطبعة الأولى 2008 ، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء،.
• حليمة بنت المحجوب بن حفو، القانون العقاري المغربي وفق اخر المستجدات دراسة نظرية تطبيقية معززة بإجتهادات قضائية، الطبعة الثانية 2019 ، مطبعة دار السلام،
• د. عبد المنعم البرودي،حق الملكية الملكية بوجه عاو وأسباب كسبها - سنة 2018، 
• د. محمد حاتم البيات، من منشورات الجامعة الإفتراضية السورية حسن القصاب، الحقوق العينية ،طبعة 2015 / 214 ص: 16 ، باقي البيانات غي مذكورة
• محمد بن معجوز، الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي، الطبعة الثانية 1999

قوانين
• القانون رقم 7-81 الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 1-81-254 صادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)
بتنفيذ القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983 ،
• القانون ض12-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1-92-31 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يونيو 1995 ،
• ظهير شريف 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتتفيد القانون رقم المتعلق بمدونة الحقوق العينية .

قرارات
• قرار محكمة النقض الفرنسية، الصادر بتاريخ 8/01/2002 ،اوردته فدوى حوطش ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية وجدة ، سنة 2012/2011
• القرار عدد 3367 صادر عن المجلس الأعلى الؤرخ في 2010/8/24

إرسال تعليق

0 تعليقات