عرض بعنوان: العدالة الدستورية في دستور 2011 PDF
مقدمة :
يحتل الدستور وضعا ساميا في البناء القانوني للدولة، فبواسطته يتم تحديد شكل النظام السياسي ورسم معالمه المؤسساتية، وهو بذلك يعد المرجع الذي يحتكم إليه الجميع في حالة نشوء نزاع أو خلاف، بحيث لا يمكن لأي سلطة كيفما كانت أن تتجاوز منطوق وروح الوثيقة الدستورية وما تسعى إليه من تحديد المجال تدخل السلطات وضمان للحقوق والحريات. وقد أصبحت العدالة الدستورية من خلال دستور 2011 تحتل صلب الرهانات المتعلقة بالإقرار الفعلي لدولة الحق والقانون، ولدور القضاء في حماية مصالح المواطنين من خلال تصفية المنظومة القانونية من كل المقتضيات التشريعية غير الدستورية، فإذا كان القانون مخالفا للدستور، فإن الأحكام التي تبنى عليه ستكون بكل تأكيد غير منصفة.
وحيث إن مبدأ الولوج إلى العدالة عموما والعدالة الدستورية خصوصا، أصبح أكثر وضوحا مع الدستور الحالي مقارنة مع سابقيه، فإن السؤال عن هذا المبدأ و مراحل تطوره، سواء على مستوى النصوص الناظمة أو على مستوى الممارسة المتمثلة في اجتهادات القضاء الدستوري ومناهج عمله، يستمد مشروعيته ورهنيته، وهو ما ستسعى هذه الدراسة إلى مقاربته نظرية في ضوء مستجدات الدستور والقوانين القطبية المنبثقة عنه و كما تعد المحكمة الدستورية في الجهاز المحول له سوري إجراء رقابته على دستورية القوانين إما وجوبا أو بناء على الاحالة وفق المقتضيات القانونية، وقد تولى هذه المهمة المجلس الدستوري منذ إحداثه إلى غاية تنصيب المحكمة الدستورية محلها في 2011. 3
وبهذا المعنى يعتبر القضاء الدستوري الضمانة الأهم لحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور بممارسته لرقابة سابقة، عبر فرض وجوب عرض مشاريع القوانين عليه قبل إصدارها، أو رقابة لاحقة على القوانين النافذة في صورة الدفع بعدم دستورية نصوص القوانين، التي دخلت حيز التطبيق وكشفت الممارسة بعض جوانب مخالفتها للدستور من حيث التأثير على المراكز القانونية للمواطنين والمس بحقوقهم وحرياتهم، فيفسح المجال للمتضررين بالطعن فيها بحيث يؤدي الحكم بعدم دستوريتها إلى الامتناع عن تطبيقه.4
وتكمن أهمية الموضوع في الاليات والضمانات التي خولها دستور 2011 لتحقيق العدالة من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين أمام مختلف المحاكم، من خلال رقابة القضاء الدستوري، وذلك لضمان حقوق وحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور. ومن هنا يمكن طرح الاشكال التالي:
- إلى أي حد استطاع القضاء الدستوري تحقيق العدالة الدستورية طبقا لما جاء به دستور 2011 ؟
ويمكن تفريع هذا الإشكال إلى الأسئلة التالية:
- اختصاص المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية القوانين ؟
- ماهي الاليات والضمانات التي جاء بها دستور 2011 لتحقيق العدالة الدستورية من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين ؟
وسنقوم بالإجابة على هذا الاشكال من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: الضمانات الحدود المسيطرية ألية الدف و ستورية في دستور المبحث الثاني: اختصاص المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية القوانين
---------------------------
لائحة المراجع :
القوانين والدساتير:
- دستور المملكة المغربية الجديد ل2011، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 29 يوليوز2011.
- مشروع القانون التنظيمي رقم 86 .15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (الملغی).
- القانون التنظيمي 13-066 المنظم للمحكمة الدستورية، صادر بظهير الشريف 139-14-1 في 16 شوال 1435، (13 أغسطس 2014).
المجلات:
- عبد الرفيع زعنون ولوج المرادي عدالة الدستم ریز و دور هم حماية الحقوق والحريات بالمغرب، مجلة معهد القضم العدد ودسنتر
- رشيد المدور، تسهيل الولوج إلى العدالة الدستورية، تطور النص ومناهج عمل القضاء الدستوري، مجلة معهد القضاء، العدد 21 فبراير 2019.
- رشيد المدور، تأويل الدستور: دراسة تطبيقية على اجتهادات القضاء الدستوري بالمغرب، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر 2018، المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا برلين
المواقع الإلكترونية
www.marocdroit.com
https://jilrc.com
https://maarifalma4rib.blogspot.com/2019/04/8615.html