عرض بعنوان: أوصاف الألتزام بين التنظيم القانوني و الهاجس الإقتصادي PDF
مقدمة :
تكتسي نظرية الالتزام مكانة بالغة في علم القانون ، بل يمكن القول دون مجازفة أنها تعد العمود الفقري للقانون المدني ، وقد عرفت هذه النظرية تطورات كبيرة منذ عهد الرومان إلى اليوم إذ أنه رغم اتسامها بالاستقرار النسبي خلال مراحل تطورها ، فإنه كان من المحتم أن يتغير المفهوم التقليدي لهذه النظرية بفعل العديد من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية وكذلك العوامل السياسية و المعنوية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة ، وهو ما دفع بالعديد من التشريعات و على رأسهم المشرع المغربي إلى تبني قوانين يغلب عليها الطابع الاقتصادية ، كما أن فقهاء الفقه القانوني الحديث حاولوا جاهدين دراسة هذه النظرية دراسة حديثة بشكل يتماشى مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي أثرت على مصادر الالتزام بصفة عامة و أحكام الالتزام بصفة خاصة .
ولما كانت أحكام الالتزام تضم في طياتها أوصاف الالتزام و انتقالها و انقضاءها ، فإن تأثير العوامل الاقتصادية يبرز بشكل خاص على مستوى انتقال الالتزام ، غير أن هذا لا ينفي تأثر أوصاف الالتزام بدورها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي ذلك أنه إذا كان المشرع المغربي قد نظم هذه الأوصاف بداية بموجب ظهير الالتزامات والعقود ، فإن هذه المؤسسة شهدت العديد من المتغيرات التي جعلت بعض المقتضيات القانونية الواردة في هذا الظهير متجاوزة في العديد من المجالات المتسمة بالسرعة وهاجس المضاربة وتحقيق الأرباح، و نعني هنا بالأساس مجال الأعمال .
وإذا كان الأصل في الالتزام بصفة عامة هو نشوئه مستحق الأداء بين شخصين على محل محدد بمجرد تحقق السبب المنشئ لهذا الالتزام ، فإن هذا الأخير قد ينشأ استثناء من ذلك موصوفا أي يلحق بعناصره وصف ما 2، و الالتزام الموصوف إما أن يتعلق برابطة المديونية كما إذا علقت على شرط فيصبح وجودها أو عدم وجودها أمرا غير محقق فيسمى هذا الوصف بالشرط و إما أن يرتبط وجودها بأجل فيسمى الوصف بالأجل ، كما أن الالتزام الموصوف يمكن أن ينصب على الالتزام الذي قد يتعدد و هذا التعدد إما أن يكون جمعيا أو تخييريا أو بدليا فيتخذ الالتزام هنا ثلاثة أوصاف فهو إما أن يكون التزام متعدد المحل ، و إما التزام تخييري في الالتزام التخييري و إما التزام بدلي في الالتزام البدلي .3
هذا و قد يلحق الوصف أحد أطراف العلاقة التعاقدية ، فيعدد الطرفان أو يتعددان معا ، وقد يكون الطرفان عتد تعددهما إما متضامنين أو بدن تضامن ، كما قد يحصل تعدد الأطراف ويكون الدين غير قابل أو قابل للانقسام . وطالما أن قانون الالتزامات و العقود يعد المصدر الأساسي لمؤسسة أوصاف الالتزام ، فإننا سنحاول معالجتها برؤية حديثة تواكب و تساير التحولات التي شهدتها نظرية الالتزام من خلال بعض القوانين المنفردة عن القانون المدني كما هو الشأن بالنسبة للقانون التجاري ، كما أننا سنحاول الوقوف على
بعض النصوص القانونية التي توحي في بادئ الأمر بأنها بعيدة كل البعد عن فحوى أوصاف الالتزام إلا أن الوقوف عليها يؤكد بجلاء على وجود تمظهرات فيها للشرط و الأجل و التضامن ، و يتعلق الأمر بالخصوص بقانون التأمين وكذلك قانون صعوبات المقاولة .4 ومما لا شك فيه أن موضوع أوصاف الالتزام يحتل أهمية بالغة ذات طابع قانوني تكمن في التنظيم التشريعي لمؤسسة أوصاف الالتزام ، و الثانية ذات بعد اقتصادي تتجلى في وجود تأثيرات اقتصادية على أوصاف الالتزام في بعض المجالات الخاصة ، وهذه الأهمية تدفعنا إلى طرح إشكالية يكمن فحواها في مدى استطاعت الصناعة التشريعية عنفي تنظيم أوصاف الالتزام تنظیما قانونيا وافرا يراعي الظرفية الاقتصادية الحالية ، وهذه الإشكالية تدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات :
ما هو الإطار القانوني المنظم لأوصاف الالتزام ؟
وما هي النصوص الخاصة التي يبرز من خلالها تأثر أوصاف الالتزام بالهاجس الاقتصادي ؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات فإننا سنعتمد التصميم الآتي :
المبحث الأول: التنظيم القانوني لأوصف الإلتزام في ضوء قانون الالتزامات و العقود المبحث الثاني : مظاهر تأثر أوصاف الالتزام بالعامل الاقتصادي
---------------------------
لائحة المراجع :
المراجع العامة :
• عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، بوجه عام، الأوصاف الحوالة والانقضاء، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
• مأمون الكزبري - نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي - الجزء الثاني - أوصاف الالتزام و انتقاله و انقضاؤه الطبعة الأولى.
• عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للإلتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الإقتصادي، الكتاب الثاني، أحكام الإلتزام. مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2016.
• أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظرية العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام في الفقه وقضاء النقض، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، 2008.
• عبد الكريم شهبون ، المشافي في شرح قانون الإلتزامات والعقود الكتاب الأول الإلتزامات بوجه عام، الجزء الثاني، أوساط الالته، انتقال الالوم، الطبعة الأولى 1999.
• عبد السلام أحمد فيغو، أحكام الالتزام في قانون الالتزامات و العقود، طبع دار القلم - الرباط الطبعة الثالثة، 2016.
• المختار بن أحمد عطار، الظرية العامة للإلتزامات، الجزء الثاني: أوصاف الإلتزام، إنتقاله، اثباته،
آثاره، أنقضاؤه. مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2019.
• خديجة فارحي، المختصر في أحكام الالتزام، 2017.
• عبد الرحمان الشرقاوي، قانون العقود الخاصة، الكتاب الأول، العقود الناقة للملكية، عقد
البيع، الطبعة الثالثة، أكتوبر 2016.
• عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه،
المراجع الخاصة :
• خليفة خروبي، قانون مدني، أوصاف الالتزام، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2008.
• أنور العمروسي، الشرط و الاجل في القانون المدني، الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام معلقا على
نصوصهما بالفقه و قضاء النقض، دار محمود للنشر و التوزيع، القاهرة، 2003.
• فؤاد معلال، قانون التأمين، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمينات الجديدة، السنة الجامعية 2013/2012 .
• فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني الشركات التجارية.
• أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول ، الطبعة الثانية
• عبد الرحمان الشرقاوي، محاضرات في مادة قانون التأمين، 2016.
• بوعبيد عباسي، العقود التجارية ، المطبعة و الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، مراکش 2013 .
• محمد مومن، أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي، دراسة لأحكام الكمبيالة، و السند لأمر، وفتح الإعتماد، والخصم، والشيك، والتحويل البنكي، و الإشعار بالإقتطاع، و البطاقات البنكية، المطبعة و الوراقة الوطنية-مرکش، الطبعة الأولى 2013 .
• عبد الرحيم شميعة ، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 ، طبعة 2018 . نور الدين الفقيهي ، المعين في فهم القانون البنكي المغربي ، طبعة 2016
• ربيعة غيث ، الشركات التجارية ، الطبعة الثانية 2016
الرسائل و الأطروحات و المقالات :
• أمينة ناعيمي، أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه والعمل القضائي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه ، تحت إشراف الدكتور محمد الكشبور، 2007.
• زيد قدري الترجمان، علاقة المدينين المتضامنين بالدائم في التضامن السلبي، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، تحت إشراف الأستاذ الدكتور مأمون الكزبري، جامعةمحمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية الرباط، السنة 1979/1978 .
• هشام عليوي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان " الشرط الفاسخ" 2015/2014
• شکیب صبار ، عنصر الزمن في الالتزمات التعاقدية
• عبد الرحمان الشرقاوي ، تنظیم بيع العقار في طو الإنجاز في القانون المغربي بين تشجيع الاستثمار و ضرورة حماية الطرف الضعيق ، مقال منشور في الجزء الأول من أشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 25 و 26 نونبر2016 بعنوان : العقار و التعمير و الاستثمار
• يونس الزوهري ، بيع العقار في طور