عرض بعنوان: دور العقار السلالي في الإستثمار PDF
مقدمــــــة :
يراهن المغرب على احتياطاته العقارية في مختلف مخططاته كمخزون لإنجاح العديد من المشاريع التنموية والحفاظ على التماسك الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع، وذلك بجعل العقار محركا أساسيا ولبنة رئيسية لتنمية الاقتصاد المحلي والوطني.
وإذا كانت الملكية العقارية باعتبارها المادة الأولية وأساس أي مشروع تنموي اقتصادي أو اجتماعي، فإن توزيع هذه الملكيات في الوقت الراهن بالمغرب يثير مجموعة من الصعوبات حيث تتسم الوضعية العقارية بالمغرب بالتنوع والتعقيد لانها تنقسم وتتوزع على انواع متعددة لانتمائها لسجلات تقافية واجتماعية متناقضة من بينها الاراضي الجماعية او السلالية وأراضي الأحباس، وأملاك الدولة العامة والخاصة ،والملك الغابوي واراضي الكيش... وسنقتصر في عرضنا هذا على نظام الاراضي السلالية ودورها في الاستثمار.
ويمكن تعريف الاراضي السلالية بتلك الاراضي التي ترجع ملكيتها للقبيلة وليس للفرد ويتم تنظيمها واستغلالها والانتفاع منها عن طريق تنظيم(الجماعة)، كأداة تنظيمية مؤطرة داخل القبيلة لفائدة العائلات المكونة لها وفق تقاليد وأعراف خاصة بها.
فالأراضي السلالية تشكل رصيدا ثمينا لو تم استغلاله بطرق عقلانية لخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية على صعيد الجهات، خصوصا في العالم القروي، وسوف يساهم لا محالة في حل الكثير من المشاكل التي يعيشها کالهجرة القروية والنقص في التجهيزات وما الى ذلك من متطلبات العيش الكريم.
وتحتل هذه الأراضي أهمية اجتماعية واقتصادية كبرى، لا من حيث عدد السكان الذين ينتفعون منها، ولا من حيث المساحة الإجمالية التي تقدر بحوالي خمسة عشر مليون هكتار .
ومن المؤكد أن الأراضي الجماعية كانت ذات مساحة أكبر بكثير من المساحة الحالية ،وتكتسي مكانة ووضعية مرموقة داخل النظام العقاري بالبلاد، كما أنها تستقطب عدة تيارات لدى الباحثين لإدخال إصلاحات على طريقة تسييرها، وهيكلتها واستعمالها وإدماجها في مسلسل التنمية الشمولية التي ترتكز أساسا على تحقيق الإستثمار. من هذا المنطلق فجميع التدابير والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة في إطار المحافظة على الأراضي الجماعية وتسييرها وتنظيم استغلالها، تعكس بحق الأهمية الكبرى الموجهة لهذه الملكية الجماعية، بهدف جعلها وسيلة فعالة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على الصعيد الجهوي والوطني[1].
وقد عرف الاطار القانوني المنظم لهذه الاراضي عدة تغيرات بداء بظهير 27 ابريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الاملاك الجماعية وكان هو الاطار القانوني الاساسي المنظم لهذه الاراضي بالإضافة الى كل من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الاداري للأملاك الجماعية وظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري. بالإضافة الى مجموعة من الدوريات والمناشير والقرارات الوزارية.ونظرا لوجود عدة اشكالات وثغرات كان لابد من تدخل تشريعي لتجاوز حالة الجمود التي كانت تعيشها هذه الاراضي، ما دفع بالمشرع المغربي الى اصدار ثلاثة قوانين جديدة متمثلة في القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها[2].
الذي نسخ ظهير 27 ابريل 1919، تم القانون رقم 63.17 الذي نسخ ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية تم القانون رقم 64.17 الذي اكتفى بتعديلبعض مقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري .
واهتمام المغرب بالاطار القانوني المنظم لهذه الاراضي نابع من الدور الذي تلعبه الأراضي الجماعية في مجال التنمية التي تتجلى بوضوح في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات والأصعدة، وعلما أن أبرز القطاعات التي تؤثر في حياة الفرد والمجتمع هي المجال الفلاحي والصناعي والاجتماعي.
اذن فما هو دور الاراضي السلالية في تنمية وتشجيع الاستثمار ؟
ومن أجل معالجة ومقاربة هذا الإشكال سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين أساسيين:
يراهن المغرب على احتياطاته العقارية في مختلف مخططاته كمخزون لإنجاح العديد من المشاريع التنموية والحفاظ على التماسك الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع، وذلك بجعل العقار محركا أساسيا ولبنة رئيسية لتنمية الاقتصاد المحلي والوطني.
وإذا كانت الملكية العقارية باعتبارها المادة الأولية وأساس أي مشروع تنموي اقتصادي أو اجتماعي، فإن توزيع هذه الملكيات في الوقت الراهن بالمغرب يثير مجموعة من الصعوبات حيث تتسم الوضعية العقارية بالمغرب بالتنوع والتعقيد لانها تنقسم وتتوزع على انواع متعددة لانتمائها لسجلات تقافية واجتماعية متناقضة من بينها الاراضي الجماعية او السلالية وأراضي الأحباس، وأملاك الدولة العامة والخاصة ،والملك الغابوي واراضي الكيش... وسنقتصر في عرضنا هذا على نظام الاراضي السلالية ودورها في الاستثمار.
ويمكن تعريف الاراضي السلالية بتلك الاراضي التي ترجع ملكيتها للقبيلة وليس للفرد ويتم تنظيمها واستغلالها والانتفاع منها عن طريق تنظيم(الجماعة)، كأداة تنظيمية مؤطرة داخل القبيلة لفائدة العائلات المكونة لها وفق تقاليد وأعراف خاصة بها.
فالأراضي السلالية تشكل رصيدا ثمينا لو تم استغلاله بطرق عقلانية لخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية على صعيد الجهات، خصوصا في العالم القروي، وسوف يساهم لا محالة في حل الكثير من المشاكل التي يعيشها کالهجرة القروية والنقص في التجهيزات وما الى ذلك من متطلبات العيش الكريم.
وتحتل هذه الأراضي أهمية اجتماعية واقتصادية كبرى، لا من حيث عدد السكان الذين ينتفعون منها، ولا من حيث المساحة الإجمالية التي تقدر بحوالي خمسة عشر مليون هكتار .
ومن المؤكد أن الأراضي الجماعية كانت ذات مساحة أكبر بكثير من المساحة الحالية ،وتكتسي مكانة ووضعية مرموقة داخل النظام العقاري بالبلاد، كما أنها تستقطب عدة تيارات لدى الباحثين لإدخال إصلاحات على طريقة تسييرها، وهيكلتها واستعمالها وإدماجها في مسلسل التنمية الشمولية التي ترتكز أساسا على تحقيق الإستثمار. من هذا المنطلق فجميع التدابير والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة في إطار المحافظة على الأراضي الجماعية وتسييرها وتنظيم استغلالها، تعكس بحق الأهمية الكبرى الموجهة لهذه الملكية الجماعية، بهدف جعلها وسيلة فعالة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على الصعيد الجهوي والوطني[1].
وقد عرف الاطار القانوني المنظم لهذه الاراضي عدة تغيرات بداء بظهير 27 ابريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الاملاك الجماعية وكان هو الاطار القانوني الاساسي المنظم لهذه الاراضي بالإضافة الى كل من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الاداري للأملاك الجماعية وظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري. بالإضافة الى مجموعة من الدوريات والمناشير والقرارات الوزارية.ونظرا لوجود عدة اشكالات وثغرات كان لابد من تدخل تشريعي لتجاوز حالة الجمود التي كانت تعيشها هذه الاراضي، ما دفع بالمشرع المغربي الى اصدار ثلاثة قوانين جديدة متمثلة في القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها[2].
الذي نسخ ظهير 27 ابريل 1919، تم القانون رقم 63.17 الذي نسخ ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية تم القانون رقم 64.17 الذي اكتفى بتعديلبعض مقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري .
واهتمام المغرب بالاطار القانوني المنظم لهذه الاراضي نابع من الدور الذي تلعبه الأراضي الجماعية في مجال التنمية التي تتجلى بوضوح في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات والأصعدة، وعلما أن أبرز القطاعات التي تؤثر في حياة الفرد والمجتمع هي المجال الفلاحي والصناعي والاجتماعي.
اذن فما هو دور الاراضي السلالية في تنمية وتشجيع الاستثمار ؟
ومن أجل معالجة ومقاربة هذا الإشكال سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين أساسيين:
المبحث الأول : مساهمة العقار السلالي في تشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعي
المبحث الثاني : دور العقار السلالي في تشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية
---------------------------
الهوامش :
[1] عبد الكريم بلزاع "أراضً الجموع محاولة لدراسة بنتٌها ال سٌياسٌ ية والاجتما عٌية ودورها فًي التنمٌ ية "،الطبعة الأولى، سنة 1998
[2] الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6807 – بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 الموافق ل 26 اغسطس 2019.
[3] كريمات زهير، "خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع وانعكاساتها على الاستثمار"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2013 2014، ص.165. * 4 عبد الكريم بلزاع "أراضً الجموع محاولة لدراسة بنتٌها السٌ ياسٌ ية والاجتماعٌ ية ودورها فًي التنمٌية "،الطبعة الأولى ،م س ص 100.
[4] محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء ،"طبعة يناير 2016، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، ص .300.
[5] د محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص .284
[6] عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية "، مرجع سابق، ص .100 و101.
[7] محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع، دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء ،"مرجع سابق، ص.286.
[8] حمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع، دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء ،"مرجع سابق، ص.287.
[9] عن موقع القنيطرة 36 تم تصفحه يوم 18 ابريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا.
[10] حمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع، دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص.290.
[11] عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية "، مرجع سابق، ص: 102-103-104.
[12] الاستاذ محمد بلحاج الفحصي، أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع "دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص: 292 14 الاستاذ محمد بلحاج الفحصي، أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع "دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص: 293
[13] عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية "، مرجع سابق، ص .105.
[14] عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع محاولة الدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية"، مرجع سابق، ص .106.
[15] محمد بلحاج الفحصي،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع"، م. س، ص .303
[16] قال محمد الأحرش، "الإطار القانوني الأراضي الجموع ومدى مساهمتها في الاستثمار"، رسالة لنيل دبلوم ماستر الدراسات العقارية والتعمير جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2014-2015، ص.156.
[17] محمد بلحاج الفحصي،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع"، م. س، ص .304
[18] كريمات زهير،"خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع و انعكاساتها على الإستثمار"، م. س، م. س ، ص170-171
[19] كريمات زهير،"خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع و انعكاساتها على الإستثمار"، م. س، ص.168و.169
[20] القانون 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1. 92 . 7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 1992
[21] الدورية رقم 343 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 1992 الموجهة من طرف وزير الداخلية إلى السادة ولاة و عمال عمالات و إقليم المملكة، بشأن مشاريع تفويت الأراضي الجماعية
[22] تمت زيارة الموقع بتاريخ 20 ابريل 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال.http://www.maroc.ma/ar/
[23] عبد المجيد أسويك، "النظام القانوني لأراضي الجموع و اليات تدبير منازعتها"، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات و الإستشارات القانونية، سلسلة الأعداد الخاصة قضايا عقارية و مدنية، العدد 3، المطبعة و الوراقة الوطنية الحي المحمدي الداوديات، ص .91
[24] محمد العايش صغيري، "أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق" ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية وجدة ،السنة الجامعية 2008-2009، ص.66.
[25] محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، ص.322
[26] . عبد الكريم بالزاغ، "أراضي الجموع محاولة الدراسة بنيتها السياسية و الإجتماعية و دورها في التنمية"، ص .114.
[27] Voir le site électronique : http://www.leconomiste.com/article/des-projets-d'investissements-privessur-des terrains-collectifs, article intitulé « Des projets d'investissements privés sur des terrains
collectifs», publié le 09/08/1999, date de visite le 20/04/2020 a 22h00.
[28] د محمد العايش صغيري، "أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008-2009، ص.64.
[29] كريمات زهير،"خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع و انعكاساتها على الإستثمار"، م. س، ص .174
[30] د محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، ص.318.
[31] محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، ص.323.
[32] محمد العايش صغيري، "أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق"، م. س، ص.64.
[33] محمد الأحرش، "الإطار القانوني لأراضي الجموع و مدى مساهمتها في الإستثمار"، م. س، ص .154.
[34] على الساعة 11 صباحا.
[35] https://www.alarabiya.net/ar/knowmore/alternative-energy الساعة 11 صباحا تمت زيارة الموقع بتاريخ 24 ابريل
[36] محمد الأحرش، "الإطار القانوني لأراضي الجموع و مدى مساهمتها في الإستثمار"، م. س، ص 159.
[37] محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، م. س، ص .331.
[38] محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، مس، ص .328.
[39] مقالة بعنوان "العثماني يتعهد برفع وتيرة التحفيظ العقاري للأراضي الجماعية"، بقلم وصال بنقايد، منشور بتاريختم الاطلاع على الموقع بتاريخه 20 ابريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا
[40] انظر الموقع الإلكتروني : التحفيظ العقاري-الأراضي- الجماعية/http : / / www .agrimaroc .ma
[41] عبد المجيد أسويك، "النظام القانوني لأراضي الجموع و اليات تدبير منازعتها"، م. س، ص .72.
[42] Voir le site électronique : http://www.leconomiste.com/article/des-projets-d'investissements-privessur-des terrains-collectifs, article intitulé « Des projets d'investissements privés sur des terrains
collectifs », publié le 09/08/1999, date de visite le 20/04/2020 a 20h00.
[43] محمد الأحرش، "الإطار القانوني لأراضي الجموع و مدى مساهمتها في الإستثمار"، م. س، ص .158.
---------------------------
لائحة المراجع :
أولا : الكتب:
• عبد الكريم بلزاع "أراضً الجموع محاولة لدراسة بنتٌها السٌياسٌية والاجتماعٌية ودورها فيً التنمٌية "،الطبعة الأولى، سنة 1998.
• محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، طبعة يناير 2016، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط.
• محمد محجوبي، "قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية مذيلة بمختلف قوانين التعمير و اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى و المحاكم الإدارية و الدوريات و المناشير المتعلقة بالتعمير"، الطبعة الثانية 2011، دار القلم للطباعة والنشر و التوزيع الرباط.
• عبد المجيد أسويك، "النظام القانوني لأراضي الجموع و اليات تدبير منازعتها"، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات و الإستشارات القانونية، سلسلة الأعداد الخاصة قضايا عقارية و مدنية، العدد 3، المطبعة و الوراقة الوطنية الحي المحمدي الداوديات.
ثانيا : الرسائل والأطاريح:
• كريمات زهير، "خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع وانعكاساتها على الاستثمار"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2013-2014.
• محمد الأحرش، "الإطار القانوني الأراضي الجموع ومدى مساهمتها في الاستثمار"، رسالة لنيل دبلوم ماستر الدراسات العقارية والتعمير جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ،السنة الجامعية 2014-2015.
• محمد العايش صغيري، "أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق" ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008-2009.
ثالثا : المواقع الاكترونية:
• www.leconomiste.com
رابعا : القوانين:
• القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية الأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت ، الصادر بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.81.
• القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1. 92.
خامسا : الدوريات:
• الدورية رقم 343 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 1992 الموجهة من طرف وزير الداخلية إلى السادة ولاة و عمال عمالات و إقليم المملكة، بشأن مشاريع تفويت الأراضي الجماعية.
[2] الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6807 – بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 الموافق ل 26 اغسطس 2019.
[3] كريمات زهير، "خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع وانعكاساتها على الاستثمار"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2013 2014، ص.165. * 4 عبد الكريم بلزاع "أراضً الجموع محاولة لدراسة بنتٌها السٌ ياسٌ ية والاجتماعٌ ية ودورها فًي التنمٌية "،الطبعة الأولى ،م س ص 100.
[4] محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء ،"طبعة يناير 2016، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، ص .300.
[5] د محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص .284
[6] عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية "، مرجع سابق، ص .100 و101.
[7] محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع، دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء ،"مرجع سابق، ص.286.
[8] حمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع، دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء ،"مرجع سابق، ص.287.
[9] عن موقع القنيطرة 36 تم تصفحه يوم 18 ابريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا.
[10] حمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع، دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص.290.
[11] عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية "، مرجع سابق، ص: 102-103-104.
[12] الاستاذ محمد بلحاج الفحصي، أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع "دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص: 292 14 الاستاذ محمد بلحاج الفحصي، أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني واشكالات الواقع "دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص: 293
[13] عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية "، مرجع سابق، ص .105.
[14] عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع محاولة الدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية"، مرجع سابق، ص .106.
[15] محمد بلحاج الفحصي،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع"، م. س، ص .303
[16] قال محمد الأحرش، "الإطار القانوني الأراضي الجموع ومدى مساهمتها في الاستثمار"، رسالة لنيل دبلوم ماستر الدراسات العقارية والتعمير جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2014-2015، ص.156.
[17] محمد بلحاج الفحصي،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع"، م. س، ص .304
[18] كريمات زهير،"خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع و انعكاساتها على الإستثمار"، م. س، م. س ، ص170-171
[19] كريمات زهير،"خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع و انعكاساتها على الإستثمار"، م. س، ص.168و.169
[20] القانون 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1. 92 . 7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 1992
[21] الدورية رقم 343 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 1992 الموجهة من طرف وزير الداخلية إلى السادة ولاة و عمال عمالات و إقليم المملكة، بشأن مشاريع تفويت الأراضي الجماعية
[22] تمت زيارة الموقع بتاريخ 20 ابريل 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال.http://www.maroc.ma/ar/
[23] عبد المجيد أسويك، "النظام القانوني لأراضي الجموع و اليات تدبير منازعتها"، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات و الإستشارات القانونية، سلسلة الأعداد الخاصة قضايا عقارية و مدنية، العدد 3، المطبعة و الوراقة الوطنية الحي المحمدي الداوديات، ص .91
[24] محمد العايش صغيري، "أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق" ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية وجدة ،السنة الجامعية 2008-2009، ص.66.
[25] محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، ص.322
[26] . عبد الكريم بالزاغ، "أراضي الجموع محاولة الدراسة بنيتها السياسية و الإجتماعية و دورها في التنمية"، ص .114.
[27] Voir le site électronique : http://www.leconomiste.com/article/des-projets-d'investissements-privessur-des terrains-collectifs, article intitulé « Des projets d'investissements privés sur des terrains
collectifs», publié le 09/08/1999, date de visite le 20/04/2020 a 22h00.
[28] د محمد العايش صغيري، "أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008-2009، ص.64.
[29] كريمات زهير،"خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع و انعكاساتها على الإستثمار"، م. س، ص .174
[30] د محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، ص.318.
[31] محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، ص.323.
[32] محمد العايش صغيري، "أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق"، م. س، ص.64.
[33] محمد الأحرش، "الإطار القانوني لأراضي الجموع و مدى مساهمتها في الإستثمار"، م. س، ص .154.
[34] على الساعة 11 صباحا.
[35] https://www.alarabiya.net/ar/knowmore/alternative-energy الساعة 11 صباحا تمت زيارة الموقع بتاريخ 24 ابريل
[36] محمد الأحرش، "الإطار القانوني لأراضي الجموع و مدى مساهمتها في الإستثمار"، م. س، ص 159.
[37] محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، م. س، ص .331.
[38] محمد بلحاج الفحصي ،"أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون و الفقه و القضاء"، مس، ص .328.
[39] مقالة بعنوان "العثماني يتعهد برفع وتيرة التحفيظ العقاري للأراضي الجماعية"، بقلم وصال بنقايد، منشور بتاريختم الاطلاع على الموقع بتاريخه 20 ابريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا
[40] انظر الموقع الإلكتروني : التحفيظ العقاري-الأراضي- الجماعية/http : / / www .agrimaroc .ma
[41] عبد المجيد أسويك، "النظام القانوني لأراضي الجموع و اليات تدبير منازعتها"، م. س، ص .72.
[42] Voir le site électronique : http://www.leconomiste.com/article/des-projets-d'investissements-privessur-des terrains-collectifs, article intitulé « Des projets d'investissements privés sur des terrains
collectifs », publié le 09/08/1999, date de visite le 20/04/2020 a 20h00.
[43] محمد الأحرش، "الإطار القانوني لأراضي الجموع و مدى مساهمتها في الإستثمار"، م. س، ص .158.
---------------------------
لائحة المراجع :
أولا : الكتب:
• عبد الكريم بلزاع "أراضً الجموع محاولة لدراسة بنتٌها السٌياسٌية والاجتماعٌية ودورها فيً التنمٌية "،الطبعة الأولى، سنة 1998.
• محمد بلحاج الفحصي، "أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني و إشكالات الواقع دراسة على ضوء القانون والفقه والقضاء"، طبعة يناير 2016، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط.
• محمد محجوبي، "قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية مذيلة بمختلف قوانين التعمير و اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى و المحاكم الإدارية و الدوريات و المناشير المتعلقة بالتعمير"، الطبعة الثانية 2011، دار القلم للطباعة والنشر و التوزيع الرباط.
• عبد المجيد أسويك، "النظام القانوني لأراضي الجموع و اليات تدبير منازعتها"، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات و الإستشارات القانونية، سلسلة الأعداد الخاصة قضايا عقارية و مدنية، العدد 3، المطبعة و الوراقة الوطنية الحي المحمدي الداوديات.
ثانيا : الرسائل والأطاريح:
• كريمات زهير، "خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع وانعكاساتها على الاستثمار"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2013-2014.
• محمد الأحرش، "الإطار القانوني الأراضي الجموع ومدى مساهمتها في الاستثمار"، رسالة لنيل دبلوم ماستر الدراسات العقارية والتعمير جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ،السنة الجامعية 2014-2015.
• محمد العايش صغيري، "أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق" ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008-2009.
ثالثا : المواقع الاكترونية:
• www.leconomiste.com
• www .agrimaroc .ma
• www.alarabiya.net
• www.alarabiya.net
• www.maroc.ma
رابعا : القوانين:
• القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية الأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت ، الصادر بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.81.
• القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1. 92.
خامسا : الدوريات:
• الدورية رقم 343 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 1992 الموجهة من طرف وزير الداخلية إلى السادة ولاة و عمال عمالات و إقليم المملكة، بشأن مشاريع تفويت الأراضي الجماعية.