القائمة الرئيسية

الصفحات

الرهن في ضوء التشريع المغربي

عرض بعنوان: الرهن في ضوء التشريع المغربي PDF

الرهن في ضوء التشريع المغربي PDF

مقدمة :
تعتبر أموال المدين ضمان عام بالنسبة للدائن ومعنى ذلك أن أموال المدين تعتبر ضمانة للوفاء بالديون المستحقة عليه، أو الجانب الإيجابي من ذمته المالية ضامن للجانب السلبي، فيستطيع الدائن أن ينفذ على جميع أموال المدين ما لم يكون ثمة سبب قانوني يمنعه من ذلك أنه له تفضيل لدائن على آخر فهم متساوون فيه، بحيث إذا لم تكن أموال المدين الموجودة الوفاء إلى كل الدائنين الحاجزين بديونهم قسمت بينهم حسب نسبة الدين لكل دائن .
واذا كان الدائن يملك هذا الحق فإنه لا يمنع المدين من التصرف في أمواله .
لذلك فإن الدائن الحريص لا يطمئن إلا هذا الضمان العام، الذي يحتويه جانبين من المخاطر، أولهما : احتمال التصرف المدين في أمواله، أو تهريب هذه الأموال حتى لا يجد الدائن ما ينفد عليه، وثانيهما : مزاحمة الدائنين الآخرين له في هذا التنفيذ على هذه الأموال، الأمر الذي قد ينتهي إلى قسمة غرماء لا يستطيع بسببها أن يحصل الدائن على باقي دينه .
وعليه فإن الدائن الفطن ک ی جانب من العام هو من الضمانات تأكيدا لحقه ، فيشترط أن يقدم له ضمانة خاصة : شخصية أو عينية، ويراد بالضمانات الشخصية ضم ذمة أخرى إلى ذمة المدين في الإلتزام بالدين . أما التأمينات العينية تخصص لا لضمان حق شخصي للدائن، فيكون للدائن حق عيني تبعي على هذا المال منقولا كان أو عقارا.
والضمانات العينية واردة في القانون على سبيل الحصرة لأنها تعتبر استثناء من قاعدة المساواة بين الدائنين في الضمان العام، لذلك لأن هذا الإستثناء يقتصر على الصور التي نص عليها القانون وهي الرهون الرسمية والرهون الحيازية وحقوق الامتياز.
ويمكن تقسيم هذه الأنواع من الضمانات العينية من زوايا مختلفة : فمن حيث المصدر ينشأ بعضها من العقد كالرهن الرسمي الاتفاقي والرهن الحيازي، وبعضها ينشأ بأمر أو بحكم من القضاء وهذه هي الرهون الإجبارية، ومن حيث المحل فإن بعضها ينصب على العقار دون المنقول وذلك في الرهون الرسمية، والبعض الآخر ينصب على العقار والمنقول وذلك مثل الرهن الحيازي.
ومن حيث حيازة الشيء الضامن يقتضي بعضها انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن وذلك كالرهن الحيازي أما الرهن الرسمي فتبقي الحيازة للمدين رغم نشوء الضمان العيني على الشيء .
وارتباطا بما سبق فإن المشرع نظم الرهن بصفة عامة في مدونة الحقوق العينية بعدما كانت خاضعة للأحكام العامة في كل من الظهير 02 يونيو1915 المطبق على العقارات المحفظة وغير المحفظة، وكذا قانون الالتزامات والعقود. 2
وذلك في الباب الثاني والثالث من قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وتتجلى أهمية الرهن بنوعيه من الناحية العملية والعلمية، ويتبين ذلك من الناحية التشريعية حيث نجد المشرع خصص له الفصول من 145 إلى 213 من مدونة الحقوق العينية وهذه جملة من النصوص الهدف منها ضبط المعاملات التي لها علاقة بالرهن، أما من الناحية العملية لا شك أنه يعد الوسيلة الأساسية في دعم الإستثمار نظرا لما يوفره من ضمانات للدائن في استقاء دينه في وقته
إلى أي حد استطاع المشرع تنظيم الأحكام المتعلقة بالرهن ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة أهمها :
- ما هي الأحكام العامة المنظمة للرهن ؟
- وما هي أنواع الرهون في التشريع المغربي؟
وما هي الأثار المترتبة عنها ؟
انطلاقا من الاشكالية وكدا من الاسئلة المتفرعة عنها ارتأينا اعتماد التصميم التالي :

المبحث الأول : الرهن الحيازي
المبحث الثاني : الرهن الرسمي

-----------------------------
لائحة المراجع :

الكتب :
- العربي محمد میاد، تأملات في مدونة الحقوق العينية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2017. 
- عبد الرزاق سنهوري ، الوسيط لشرح القانون المدني ، الجزء العاشر (التأمينات الشخصية والعينية) القاهرة سنة 1970. 
- عبد الحق الصافي : القانون العقاري ، التقنيات التقليدية للقانون العقاري (حق الملكية العقارية الضمانات العينية التحفيظ العقاري) ، الكتاب الأول طبعة 2016-2017 المطبعة غير مذكورة . 
- عبد المجيد المعلومي "الرهن الحيازي بين الشريعة والقانون" الطبعة الأولى سنة 2003 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. 
- عبد الكريم شهيون، "الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود، الكتاب الأول، الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام"، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 1999. 
- محمد المحبوبي : أساسيات في الحقوق العينية العقارية وفق القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الطبعة الأولى 2012. 
- محمد ابن معجوز : الحقوق العينية في الفقه الاسلامي و التقنين المغربي طبعة 2008 دون دکر المطبعة يوسف أفريل، "الرهن الرسمي العقاري (ضمانة بنكية للدائن المرتهن)"، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى 2011. 

 الرسائل و الأطروحات :
- نوال أفقير، "الرهن الرسمي العقاري في التشريع المغربي"، بحث نهاية التكوين في ماستر قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول، لسنة 2013-2014.

المواقع الإلكترونية :
www.bibliotdroit.com
www.marocdroit.com

تعليقات