Header ADS

اخر الأخبار

أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة

رسالة بعنوان: أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة PDF

رسالة بعنوان: أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة PDF

مقدمة
إذا كان مدا سلطان الإرادة يلعب دورا أساسيا في إنشاء الإلتزامات التعاقدية بشكل خاص وتنفيذها بعيدا عن أية قيود أو طقوس تستلزم صياغتها في شكل أو صيغة معينة، فإن تطور الواقع الإقتصادي والإجتماعي إقتضى إيراد بعض القيود على هذا المبدأ في الكثير من نواحيه، حيث تدخلت الدولة بسن مجموعة من المقتضيات التي من شأنها كفالة إحتياجات الأفراد الضرورية والمحافظة على التوازن بين المراكز المختلفة وحماية المصلحة الإقتصادية العامة، غير أن هذه المقتضيات لم تكن تصل الى درجة التضحية بقانون العقد ومختلف الضمانات المرتبطة بتنفيذه، وقد ترتب على هذه المبادئ العامة شلل في تدبير الصعوبات الإقتصادية التي تعرفها الحياة التجارية، وهذا ما فرض على المشرع إيجاد بعض القواعد الخاصة التي تأخد بعين الإعتبار مختلف المتغيرات التي يعرفها عالم الأعمال، ويندرج في هذا السياق نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة الذي سنه المشرع لتأمين حماية النشاط الإقتصادي وإستقرار التشغيل وحماية حقوق الدائنين.
وهكذا فقد أدرك المشرع المغري أن تشريعات بداية القرن التاسع عشر والقرن العشرين -يرجع قانون التجارة المغربي القديم الى 12 غشت 1913- عاجزة عن معالجة أوضاع المقاولات التي تعترضها صعوبات، ولا تتلائم مع التطور الذي طرأ على الإقتصاد العالمي الذي لا يمكن أن يكون الإقتصاد المغربي بمعزل عنه، وأن سيف الإفلاس بات يدمر المقاولة والإقتصاد دون توفير لفرص العلاج، فأمراض الإقتصاد والمقاولات كأمراض الإنسان، ينبغي التفكير في علاجها قبل التفكير في إستئصال المقاولة وتدميرها، فقوانين الإفلاس التي إعتبرت بدورها في حالة إفلاس تغلب المعطيات القانونية المحضة، التي لا ترحم التاجر والمقاولة التجارية والشركة التجارية إن وقع التوقف عن دفع الديون المستحقة (المادة 197 من قانون 12 غشت 1913 المنسوخ) إن لم ينجح الصلح. وتحمي الضمان العام وحقوق الدائنين على حساب المعطيات الإقتصادية والإجتماعية وموارد الدولة، أسباب وعلل جعلت المشرع يلبس لباس القرن الحادي والعشرين الذي يفرض عصرنة الإقتصاد وتحديث القوانين، وخلق توازن إجتماعي بين المقاولين والمنعشين الإقتصادين من جهة وبين الدائنين من جهة أخرى، وبين مصالح الأفراد والمجتمع، فالمغرب يشكل جزءا من دول البحر الأبيض المتوسط ويسعى الى الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، والى التعاون مع العالم الأنجلوساكسوني، اللذين يعاني إقتصادهما، على الرغم من تقدمه وإزدهاره أمراضا كثيرة، ولكن تعالج بحكمة نسبية تراعي المصالح الإقتصادية والإجتماعية أولا. وبمعنى أخر، أن هذه الدول سخرت القانون لخدمة هذه المصالح الإقتصادية والإجتماعية لا العكس، دون هدر حقوق الدائنين. أسباب ودوافع جعلت المشرع يفكر كما تفكر هذه الدول المتقدمة في الوقاية والمعالجة من الأمراض التي تتربص بحياة المقاولة، وذلك عبر أليات وتقنيات قانونية جديدة.
وإذا كان نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة يهدف الى ضمان استمرارية الحياة الاقتصادية للمقاولة وضمان فعاليتها، حفاظا على المزايا التي توفرها، فإنه كان لزاما أن تمتد أثار هذا التوجه القانوني الحديث الى العلاقات التعاقدية، وذلك لتحقيق الأهداف التي سطرها المشرع، إذ لا يمكن تصور بقاء المقاولة إذا لم تستمر العقود ونظرا لما يتميز به نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة من تجديد، وما يتضمنه من إستثناءات عن القواعد العامة، كان من الضروري على المشرع أن يحاول إيجاد مقتضيات قانونية تأخد بعين الإعتبار مختلف المصالح المتواجدة، مع إعادة النظر في القواعد العامة للعقود، حيث لم تعد تشكل الإرادة عاملا أساسيا يتحكم في حياة العقد، وتركت مكانها لعامل أخر قد يكون أكثر أهمية، وهو مدى نفعية أو ضرورة العقد بالنسبة للمقاولة، فنظرية "النفع" التي جاء بها الفقيه الفرنسي Ghestin ترى في العقد نظاما قانونيا وجد لتحقيق النفع الاقتصادي، وتبعا لذلك لم يعد الفرد يتمتع بحرية تعاقدية كما في السابق، إذ يرغم الأطراف على الدخول في العلاقة التعاقدية، إذا كانت تحقق النفع، ولا يرتب العقد أثاره إلا إذا كان من شأنها تحقيق هذا النفع، أما الغير فبات له الحق في التدخل في العقد وفق المعيار الجديد، إذا كان من شأن تدخله أن يحقق النفع الاقتصادي والاجتماعي.
كما يكشف تراجع الإرادة عن إخفاق النظرية العامة للعقد بمفهومها التقليدي عن مواجهة المتغيرات الإقتصادية، حيث اصبح من الضروري إخضاع بعض المبادئ العامة كالحرية التعاقدية والأثر النسبي للعقد لظروف المقاولة، التي تتحكم شيئا فشيئا في النظام القانوني وتملي عليه شروطه.
وما دام العقد وسيلة للتبادل الإقتصادي، فإن نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، يراهن بشكل كبير عليه في تحقيق الأهداف المتوخاة منه، فبروز معيار نفعية العقد المناقض لمبدا سلطان الإرادة، يبدوا واضحا في الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بإجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، حيث ينظر هذا النظام الى العقد نظرة يغلب عليها الطابع الإقتصادي الذي يظهر العقد كقيمة مالية توظف لخدمة إجراءات الوقاية والمعالجة، حيث يولي هذا النظام أهمية لنفعية العقد ومساهمته في إنقاد المقاولة، لذلك فإذا إقتضت هذه النفعية إبرام علاقات تعاقدية، أجبر المتعاقدون على الدخول فيها دونما مراعاة لمبدأ الحرية التعاقدية، وإن كان من شأن تنفيذ العقد إرهاق أصول المقاولة جرد من قوته الملزمة، كما جند المشرع أجهزة وخولها حق التدخل في العلاقة التعاقدية وتقرير مصيرها شدودا على مبدأ نسبية أثار العقد".

أهمية الموضوع:
مند الوهلة الأولى لقراءة عنوان هذا البحث سيتساءل القارئ، حول طبيعة هذه الأزمة التي نتحدث عنها، هل هي أزمة قانون أم أزمة واقع؟ سرعان ما نجيب أن الأزمة التي نقصد هي أعمق من أن تكون مجرد أزمة واقع، فهي ممتدة الى القواعد العامة للتعاقد من خلال تكريس قواعد نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة لهذه الأزمة.
لذلك فأهمية الموضوع ستتضح أكثر من الناحية النظرية، إذ نجد نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة أحدث ثورة
غير مسبوقة في القواعد العامة للتعاقد المستمدة كمبدأ من قانون الإلتزامات والعقود، ولذلك كانت الحاجة الى الوقوف على مكامن هذه الثورة وبيان مداها وتأثيرها على ما كان راسخا في ضل القواعد العامة من أحكام تأطر العملية التعاقدية مند تكوينها الى غاية ترتيب أثارها.
أما من الناحية العملية، فالأكيد أن هذه الأهمية تصبح أكثر وضوحا بتدخل القضاء لتكريس عمق الأزمة التي تعيشها القواعد العامة للتعاقد في ضل هذا النظام. ولعل ما يزيد من أهمية دراسة هذا الموضوع هو ضعف الدراسات التي تناولته إن لم نقل غياب أي دراسة تطرقت لهذا الموضوع وفق مقاربة تتجه الى الوقوف على مكامن الأزمة التي تعيشها القواعد العامة للتعاقد في ضل هذا النظام، وإن كان هناك من عالج هذا الموضوع من زاوية إعتبار قواعد هذا النظام تشكل خصوصية تتميز بها نظرية العقد في ضل هذا النظام.

إشكالية البحث:
لا شك أن نظرية العقد تعتبر من النظريات الراسخة في القواعد العامة، ولا شك أن هذه القواعد العامة صاغت للعقد بمجموعة من الضوابط تتحكم فيه مند ولادته (تكوينه) الى مماته (ترتيب أثاره).
وبما أنه لا يمكن لأي مقاولة كيفما كانت، وخاصة المقاولة التجارية أن تؤدي وضيفتها في غنى عن مؤسسة العقد، فإننا جدها محاطة بشبكة لا متناهية من العلاقات التعاقدية. وبغية الحفاظ على هذه الشبكة وبالتالي الحفاظ على نشاط المقاولة ووظيفتها، جاء مشرع نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة بقواعد جعلت مؤسسة أو نظرية العقد في أزمة لا تستطيع معها أن تنتج قوتها الملزمة.
لذلك نتساءل: أين تتجلى مظاهر أزمة القواعد العامة للتعاقد في ضل نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة؟

خطة البحث:
إقتضت الإجابة عن الإشكالية المطروحة إعتماد منهج المقارنة عن طريق تبني مقاربة تحليلية لنصوص نظام إجراءات الوقاية المعالجة من صعوبات المقاولة ومقارنتها مع القواعد العامة وإستنباط أثرها على نظرية العقد، وبالإستعانة أيضا ببعض الإجتهادات القضائية.
كما إرتأينا أيضا الإجابة عن الإشكالية المطروحة من خلال تبني التقسيم الكلاسيكي لمؤسسة العقد، لنبين من خلاله مكامن الأزمة التي خلقتها قواعد هذا النظام في كل مرحلة يمر منها العقد، وذلك بتقسيم هذا البحث الى فصلين على المنوال التالي:

الفصل الأول: أزمة القواعد العامة المتحكمة في تكوين العقد وتحديد مصيره
الفصل الثانية: أزمة القواعد العامة المرتبطة بأثار العقد.

-------------------------
المراجع المعتمدة
المراجع باللغة العريية
المراجع العامة:
أحمد شكري السباعي، نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغري والفقه الإسلامي والقانون المقارن، منشورات عكاظ، الطبعة الثانية (دون ذكر سنة الطبعة).
إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدن، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، ط 1996
أنوار سلطان، مصادر الإلتزام، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر- بيروت، لبنان، ط 1983.
سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدي، في الإلتزامات (نظرية العقد والإرادة المنفردة)، إيريني للطباعة ت، لبنان، الطبعة الرابعة 1987.
عبد الحق الصافي، دروس في القانون المدني (مصادر الإلتزامات)، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000.
عبد الحق الصافي، القانون المدي، الجز الأول: المصدر الإرادي للالتزامات (العقد)، الكتاب الأول: تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، ط 2006.
عبد الحق صافي، القانون المدي، الجن الأول: المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الثاني: أثار العقد، مطعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2007.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني الجديد، الجن الثالث (الأوصاف الحوالة، الانقضاء)، دون دكر المطبعة والطبعة.
عبد العزيز توفيق، موسوءة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي (الجزء الثالث)، مطبعة النجاح الجديدة- مكتبة الرشاد- سطات، الطعة الثالثة 2011.
عد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدي المغري، الجن الأول: مصادر الإلتزامات، الكتاب الأول: نظرية العقد، مطبعة فضالة- المحمدية، طبعة 1995.
عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية للعقود المسماة، الكتاب الأول عقد البيع، مطبعة النجاح الجديدة مكتبة دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى 1999.
مأمون الكزبري، نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات والعقود المغري، الجن الأول: مصادر الإلتزامات، دون دكر المطبعة والطبعة.
مأمون الكزبري، نظرية الإلتزامات في ضو قانون الإلتزامات والعقود المغري، الجن الثاني: أوصاف الإلتزام انتقاله و انقضاءه، دون ذكر المطبعة والطبعة (مجرد نسخة).
محمد المهدي، الوجيز في نظرية العقد، في ضوء القانون المدني المغري، مطبعة أنفو- برنت، فاس، الطبعة الأولى 2005.
محمد حسين منصور، عقد البيع، دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية، طبعة 1999.
المراجع الخاصة:
أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها (الجزء الثالث) مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، دار النشر المعرفة-الرياط، الطبعة الأولى 2000.
أحمد شكري السباعى، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجن الثان، في مساطر المعالجة: حكم فتح المسطرة «الشروط الموضوعية والشكلية والإجراءات والتسوية القضائية والمرحلة المؤقتة واستمرارية المقاولة والتفويت»، دار النشر المغربية-الرباط، الطبعة الثانية يونيو 2002.
المحمد لفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، (دون دكر عدد الطبعة وسنتها).
امحمد لفروجى، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، سلسلة دراسات قانونية معمقة، عدد 3، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، (دون ذكر عدد الطبعة وسنتها).
جواد الدهي، شرط الاحتفاظ بالملكية، في مساطر صعوبات المقاولة (دراسة مقارنة)، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2014.
حياه حجي، نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة (دراسة مقارنة)، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، الطبعة الأولى 2012.
صليحة حاجي، التسوية الودية في صعوبات المقاولة، واقع وافاق، دراسة في ضل مشروع تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، مطبعة أطلال- وجدة، مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع- سطات، الطبعة الأولى 2015.
عبد الرحيم السلمان، القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة نقدية مقارنة- مطبعة طوب بريس-الرباط، الطبعة الأولى 2008.
علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، طبعة دجنبر 2012.
عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية، منشورات دار القضاء بالمغرب، يصدرها مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم بالدار البيضاء، طبعة 2014.
محمد العروصي، مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية (دراسة مقارنة)، مكتبة دار السلام- الرباط، الطبعة الأولى 2017.
محمد بفقير، مدونة التجارة والعمل القضائي المغري، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2015.
محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغري (الجن الأول) المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010.
مريم بلهوان، تأثير صعوبات المقاولة على مركز العقار، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، الطبعة الأولى 2016.
نور الدين الأعرج، مساطر صعوبات المقاولة، مطبعة سلكي أخوين-طنجة، الطبعة الأولى يونيو 2016.
الأطروحات والرسائل:
أحمد الديماوي، وضعية كفيل المدين في إطار مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس-أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 2014-2013.
أحمد لعتيك، مصير العقود الجارية عند فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سطات، السنة الجامعية 2008-2007.
أسامة سلعوس، حماية الدائنين وشركاء المقاولة في نظام المساطر الجماعية، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص (دون ذكر الجامعة والكلية وتاريخ مناقشتها).
دماحة قيقاي، مآل العقود الجارية التنفيذ في مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-المحمدية، السنة الجامعية 2012-2011.
عبد الرزاق الزيتون، استمرارية المقاولة بعد التوقف عن الدفع وحماية الدائنين على ضو قانون 15-95 المتعلق بمدونة التجارة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق، السنة الجامعية 2005- 2006.
فاتحة مشماشى، أزمة معالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق-شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية-الرباط، السنة الجامعية 2007-2006.
لبنى فريالي، العقود في إطار مساطر صعوبات المقاولة، بحث نهاية التمرين، الفوج 28، المعهد الوطني للدراسات القضائية 2001-1999.
محمد أبو الحسن، تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثان الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق-الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2002.
معاد لخيار، خصوصيات نظام التعاقد في إجراءات معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سطات، السنة الجامعية 2015-2014.
المقالات:
إبراهيم قادم، أثار التسوية القضائية على حقوق الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح مسطرة المعالجة، مقال منشور بمجلة القصر، عدد 21، - 2008.
أحمد شكري السباعي، مسطرة التسوية القضائية (أو التصحيح القضائي) و التصفية القضائية ونصحح المقاولة، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 80.
المحمد لفروجى، مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، مقال منشور بمؤلف مساطر صعوبات المقاولة بين القانون والعمل القضائى، سلسلة القانون والممارسة القضائية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، دون دكر الطبعة.
الغالي الغيلان، أثار مخطط الاستمرارية على مركز الدائنين، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 140، مارس-ماي 2013، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء.
زكرياء العماري، مدى قابلية قرار رئيس المحكمة التجارية برفض طلب إفتتاح إجراء التسوية الودية للطعن بالاستئناف، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 1، السنة 2013.
سعد بهيتي، مدى فعالية الآجال المتعلقة بمخطط التسوية القضائية، مقال منشور بمؤلف منازعات الأعمال بين القانون والممارسة، منشورات المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، مطبعة الأمنية- الرباط، توزيع مكتبة الرشاد- سطات، العدد الثاني، ديسمبر 2016.
عادل الشاوي، دعوى إبطال التصرفات المجرات خلال فترة الريبة في ضل نظام صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، عدد 4، سنة 2014
عبد الرحيم السماني، حصر المحكمة لمخطط الاستمرارية في إطار مسطرة التسوية القضائية، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، ع 7 يناير 2005.
عد العزيز تريد، أثار الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية على المتابعات الفردية، مقال منشور بمجلة المعيار، عدد 31-يونيو 2004.
عبد الكرم عباد، مخطط تفويت المقاولة بين النصوص القانونية وصعوبات تطبيقها من طرف القضاء، مقال منشور مجلة رحاب المحاكم، عدد 8 سنة 2010
عمر السكتان، نظام التعاقد بين ثوابت النظرية العامة للالتزامات ومتغيرات قانون صعوبات المقاولة-دراسة تحليلية في ضوء تطور التشريع ومواقف الفقه وأحكام القضاء ، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد السادس- السنة الثالثة 2016، مطبعة الأمنية- الرباط، توزيع دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع- الدار البيضاء.
محمد البعدوي، دور السنديك في إدارة المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية، مقال منشور بمؤلف مساطر صعوبات المقاولة بين القانون والعمل القضائي، سلسلة القانون والممارسة القضائية، مطعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، دون ذكر الطبعة.
محمد العلوان، أثار حكم فتح التسوية القضائية على التأمينات العينية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد الرابع-2013، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
الندوات:
الملكى الحسين بن عبد السلام، السنديك (أحد أجهزة معالجة صعوبات المقاولة)، عرض مقدم في إطار وحدة التكوين والبحث، المركز المغري للدراسات والأبحاث حول: المهن القضائية والقانونية، سنة 2004.
خالد بنكيران، دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية، مقال منشور بأشغال الندوة المنعقدة بمناسبة الذكرى الخمسينية بالمجلس الأعلى، تحث عنوان «صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى» مطبعة الأمنية- الرباط، ط 2007.
عبد المجيد غميجة، أبعاد الأمن التعاقدي وارتباطاته، عرض مقدم في اللقاء الدولي حول (الأمن التعاقدي وتحديات التنمية) المنظم من قبل الهيئة الوطنية للموثقين، الصخيرات، أيام 18 ,19 أبريل 2014.
المواقع الإلكترونية:
droitetentreprise
vwww.ism.ma
Www.association-oeuvres-sociales-commune-agadir.ma

إرسال تعليق

0 تعليقات