Header ADS

اخر الأخبار

سلطات الإدارة الضريبية قبل الفحص

عرض بعنوان: سلطات الإدارة الضريبية قبل الفحص PDF

سلطات الإدارة الضريبية قبل الفحص PDF

مقدمة :
إن تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة ضرورة لابد منها، حيث أن كل دولة تعتمد على مواردها من أجل تغطية النفقات العامة بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والإقتصادي، وتحتل الضريبة مكانة متميزة في التشريعات المالية[1]،
بحيث تمثل الضرائب أهم المورد التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة ،فالدولة تفرض الضريبة على الافراد بهدف الاسهام في أعباء وتكاليف العامة[2]، بالاضافة الى تشجيع الشركات في مضاعفة جهودها لخلق الثورة والوسائل الكفيلة بإعادة توزيع الايرادات الوطنية[3]، إلا أن طريقة فرض الضرائب تكون وفق نظام يقوم على مجموعة من القواعد والمبادى والمساطر، والتي تؤطر عن طريق مجموعة من القوانين .
وتمتاز الضرائب في الانظمة الجبائية المقارنة[4]، كونها تعتمد على أسلوب التصريح لتحديد الضريبي في أغلب الحالات، حيث يقوم الملزم الضريبي بتحديد دخله وربحه ،وعلى هذا الاساس تحتسب الضريبة[5]، إلا انه يبقى للإدارة الحق في مراقبة هذا التصريح وفحصه للتأكد من مدى صحة وصدق عناصره، وتصحيح أساسه إذا ما ثبت أن هناك إغفالا واختلالات تشوبه، وبالتالي الرقابة الضريبة هي نظير لنظام الضريبي التي يعتمد على التصريح[6].
وتعرف الرقابة الضريبية على أنها مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الضريبية قصد التحقق من مصداقية وصحة التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين لغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التملص والتهرب من دفع الضريبة وتقويمها[7].
لقد قام المشرع المغرب على غرار التشريعات المقارنة، من تمكين الادارة الضريبية من السلطات قبل الفحص المحاسبي، والتي تتجلى بالأساس في سلطات إجرائية تمارسها ادارة الضرائب دون التنقل إلى المكان الخاضع للضريبة بغية التحقق من التصريحات التي يدلي بها الملزم ،بالإضافة الى وسائل رقابية تتمثل في حق الاطلاع وحق المعاينة، فالمشرع المغربي وضع مجموعة من الاجراءات والتدابير من أجل تمكين الادارة الضريبية من ممارسة نشاطها الرقابي وتحقيق أهدافها، ألا وهي محاربة التهرب الضريبي، وفي نفس الوقت وضع ضمانات قانونية للملزم أمام تعسف الادارة الضريبية، في الى أي حد نجحت الاجراءات والتدابير التي وضعها المشرع المغربي في تحقيق أهدافه الرقابة ، وفي نفس الوقت ضمان حقوق الملزم ؟
ولمعالجة هذه الإشكالية كان لا بد من اعتماد التصميم التالي : 

المبحث الأول : الرقابة الداخلية للإدارة الضريبية
المبحث الثاني : وسائل الادارة في المراقبة الضريبية

---------------------------
الهوامش :
[1] حياة تيسوكاي وصبرينة سعودي، حقوق ضمانات المكلف بالضريبة في إطار الرقابة الجبائية، رسالة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية- الجزائر، السنة الجامعية 2013-2014، ص 6.
[2] عبد القادر عيساوي وسيدي محمد بلعروسي، "الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص في الجزائر"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد نقدي ومالي، جامعة ابي بكر بلقايد –تلمسان- الجزائر، السنة الجامعية 2015/2016، ص 16.
[3] Mahmoud FRISSOU, le contrôle fiscale outil de lutte contre la fraude fiscale, Mémoire Master en sciences de
gestion, Universite ABDERRAHMANE MIRA-BEJAIAN Faculte des sciences economiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion, Algérie, Année universitaire : 2012/ 2013, Page 1.
[4] أشرف اسامة وعبد الاله بوكرن، المراجعة الضريبية بالمغرب وفق آخر التعديلات، مجلة القانونية الالكترونية، عدد 363، تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2019.
[5] أنس الشتيوي، الرقابة الجبائية، مجلة القانونية الالكترونية، عدد 364، تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2019.
[6] Mahmoud FRISSOU, OP.cit. Page 1.
[7] تعريف لكلود لوران Claude LAURENT .
[8] Jean-Pierre Casimir, Contrôle fiscal droit, garantie et procédure, édition 8, 2002, p 26.
[9] ولفي بوعلام، مداخلة بعنوان " نحو إطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من آثار الأزمة" حالة الجزائر ،2009.
[10] Jean-Pierre Casimir, op.cit. p 26
[11] ولفي بوعلام مرجع سابق
[12] Jean-Pierre Casimir, op.cit. p 26
[13] Jean-Pierre Casimir, op.cit. p 26
[14] المادة 29 من المدونة العامة للضرائب ،2018
[15] فؤاد العثماني، المنازعات الضريبية بالمغرب بين ضمانات الملزم وحقوق الإدارة، منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، مطبعة الأمنية ،الرباط ،2018، ص 220.
[16] المادة 217 من المدونة العامة للضرائب ،2018
[17] Note circulaire N° 717, tome 2, Direction Générale des Impots, Maroc, 2011, p 203
[18] المادة 228 من المدونة العامة للضرائب 2018
[19] ولفي بوعلام مرجع سابق
[20] فؤاد العثماني مرجع سابق، ص 231
[21] فؤاد العثماني، مرجع سابق، ص 231.
[22] المرجع نفسه ص 231.
[23] فؤاد العثماني، المرجع نفسه، ص 240
[24] Rapport d’activité de la direction générale des impots , 2011, p 11.
[25] Rapport d’activité de la direction générale des impots ,2014 , p 10.’
[26] Rapport d’activité de la direction générale des impots ,2017 , p 49.
[27] يونس مليح، الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الادارة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد التاسع ،2010، ص 38-39.
[28] ، من المدونة العامة للضرائب.
[29] Khalid HALOUI, les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit marocain, thèse de doctorat « université de GRENOBLE » droit privé, France, Soutenue le 16 septembre 2011 ,p 26.
[30] Ikram Gheriss, la performance du contrôle fiscal au Maroc, Thèse professionnelle, Mastere spésialisé
management des services public MS MSP,Ecole ESSEC, France, Année 2007, P : 93.
[31] - II، من المدون العامة للضرائب.
[32] أم كلثوم العطار، العلاقة بين الادارة الضريبية ةالمكلف، مجلة القانونية الالكترونية، عدد 363 تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2019.
[33] هاجر محادي، أثر الرقابة الجبائية على مصداقية التصريحات الجبائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية تخصص مالية وجباية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، السنة الجامعية 2014/2015، ص 8.
[34] أم كلثوم العطار، مرجع سابق.
[35] ، من المدونة العامة للضرائب.
[36] أشرف اسامة وعبد الاله بوكرن، مرجع سابق.
[37] أم كلثوم العطار، مرجع سابق.
[38] الفقرة الثانية من المادة 46، من قانون الإجراءات الجبائية.
[39] المادة 214، من مدونة العامة للضرائب..." : غير أن حق الإطلاع ال يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي."
[40] محمد السماحي، مسطرة المنازعات في الضريبة، مطبعة الصومعة، الرباط، المغرب، الطبعة الاولى 1997، ص 39.
[41] محمد السماحي، مرجع سابق، ص 38.
[42] محمد السماحي، مرجع سابق، ص 38.
[43] المادة 214، من المدونة العامة للضرائب: "... يجب أن تقدم طلبات الاطلاع المشار إليها أعاله كتابة، ويجب أن تبين نوعية المعلومات والوثائق المطلوبة والسنوات المحاسبية أو الفترات المعنية وكذا شكل ونوع وحامل هذه المعلومات والوثائق ." 46 المادة 219، من المدونة العامة للضرائب.
[44] المادة 214، من المدونة العامة للضرائب.
[45] محمد السماحي، مرجع سابق، ص 39.
[46] يونس مليح، مرجع سابق، ص 39.
[47] يونس مليح، مرجع سابق، ص 39.
[48] يونس مليح، مرجع سابق، ص 40.
[49] مختار تريش، دور مفتش الضرائب في قمع ظاهرة التهرب الضريبي، رسالة ماستر، تخصص: قانون عام، جامعة قاصدي مرباحورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة 2014، ص 33.
[50] سعيد جعفري، المنازعات الضريبية بالمغرب بين ضمانات الملزم وحقوق الإدارة، مكتبة الرشاد سطات، المغرب، ص 222.
[51] المادة 210، من المدونة العامة للضرائب.
[52] Mohammed SADDOUGUI, la détermination de la base imposable à l’impôt sur le revenu –cas des revenus professionnels-, Thése pour obtenir doctorat en droit ? Universite Mohammed premier,Faculté des siences
juridiques, économiques et sociales, OUJDA, 2014,page 147.
[53] Mohammed SADDOUGUI,OP.cit. page 147.
[54] Mohammed SADDOUGUI,OP.cit. page 147.
[55] Khalid HALOUI,OP.cit page 18.
[56] المادة 210، مدونة العامة للضرائب.
[57] المادة 210، مدونة العامة للضرائب.
[58] المادة 26، مدونة العامة للضرائب..." . يعتبر الربح الذي تحصل عليه شركة من شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات الفعلية التي ال تضم سوى الأشخاص الطبيعيين، بمثابة دخل مهني أو دخل فلاحي، أو هما معا، للشريك الرئيسي وتفرض عليه الضريبة في اسمه..... إذا كان شخص طبيعي شريكا في مال مشاع أو في شركة محاصة وجب اعتبار نصيبه في نتيجة استغلال المال المشاع أو شركة المحاصة لتحديد صافي دخله المهني أو الفالحي أو هما معا ...."
[59] المادة 191-I، مدونة العامة للضرائب" ، إذا لم يقدم الخاضعون للضريبة الوثائق المحاسبية والثبوتية المشار إليها في المادتين 145 و 146 أعلاه، أو رفضوا الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 212 أدناه، فإنهم يتعرضون لغرامة مبلغها ألفي )2000( درهم وان
اقتضى الحال غرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير، على أن ال يتجاوز مجموعها ألف (1000) درهم وفق الشروط المقررة في المادة 229 أدناه ."
[60] المادة 210، مدونة العامة للضرائب.
[61] سعيد جعفري، مرجع سابق، ص 222.

إرسال تعليق

0 تعليقات