عرض بعنوان: المسطرة القضائية في المنازعات الجبائية PDF
مقـدمة :
تعتبر الضريبة من أهم الموارد المالية للدولة، إن لم نقل أهمها على الإطلاق، و للوصول إلى هذه الحقيقة يكفي الاطلاع على قوانين المالية التي تجعل الضرائب المباشرة و الرسوم الأخرى في مقدمة موارد الميزانية العامة كما أنها تشكل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة من جهة، و تعبيرا عن المواطنة من جهة أخرى، إضافة إلى كونها واجبا دستوريا يفرض على المواطنين المساهمة في الأعباء العامة. كما أن السياسة الجبائية تبتغي تحقيق ثلاثة أهداف وهي، توفير مدا خيل للدولة، حقيق التنمية الاقتصادية، وإعادة توزيع الثروات.
ونظرا لأهميتها عهد المشرع في المجال الجبائي للسلطة العامة ممثلة في إدارة الضرائب والخزينة أمر فرضها و تحصيلها و زودها من السلطات و الامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها تلك، و سن لها قواعد إجرائية تقنن مجال تدخلها للمحافظة على حقوق الخزينة، وفي المقابل أرس ى ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف الإدارة ضد حقوقهم المالية .وهذه المعادلة بين الحقوق المالية للدولة والأفراد تهدف بالأساس إلى تحقيق عدالة ضريبية تقوم بالحفاظ على حقوق الخزينة والضمانات المخولة للخاضعين في إطار التشريع الجبائي.
و من هنا يمكن الحديث على أن المنازعة الضريبية هي منازعة بين طرفين، الإدارة الضريبية من جهة و الملزم من جهة ثانية، فالإدارة الضريبية تختلف باختلاف الاختصاص أو الوظيفة التي تقوم بها، فمديرية الضرائب تعنى بما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة و تصفيتها أما الخزينة العامة فتعنى بعمليات التحصيل.
في حالة عدم حل النزاع بشكل نهائي وفق المسطرة الإدارية ، لا يبقى للملزم سوى اللجوء إلى القضاء كمرحلة أخيرة، وقد وجد القضاء الإداري لفرض سيادة القانون وت وفير الضمانات الكافية لحقوق الملزمين وحرياتهم، والحفاظ على المداخيل الضريبية، إذ يعد محطة أساسية ودرعا واقيا للمكلفين على وجه الخصوص من تجاوزات الإدارة وأخطائها، باعتبار الملزم هو الطرف الضعيف في المنازعة الضريبية؛ وبناء عليه، تعد مهمة القاض ي الإداري ليست باليسيرة لكونه مدعو لضمان حقوق الأفراد من جهة، وما تقتضيه المصلحة العامة من تمويل ميزانية الدولة بمجموعة من الضرائب،[1] من جهة أخرى.
وانطلاقا مما سبق يمكننا تحديد الإشكالية التالية :
كيف ساهمت المسطرة القضائية في المادة الجبائية في تكريس المزيد من الضمانات للملزمين ؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية كان من الأنسب تقسيمها إلى سؤالين فرعيين :
- ما مميزات المسطرة القضائية ؟
- ما شروط اللجوء إلى هذه المسطرة ؟
ولغاية منهجية سيتم تقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين:
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء
المطلب الثاني: المنازعات الضريبية بين الوعاء والتحصيل
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
• محمد قصري. المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي. الطبعة الثالثة .2011.
• محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي، دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 49 الطبعة الأولى 2003،
• عبد الله حداد ،” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي “، منشورات عكاظ، الطبعة الثانية ،2002،
• كريم الحرش "المنازعات الضريبة في القانون المغربي.
• محمد قصري. المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي. الطبعة الثالثة.
المقالات:
• العطشان الحبيب ،” الإشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية الملزم “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 86، 2009،
• جعفر حسون، ” الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في ضوء قانون 41.90 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ” مواضيع الساعة “،1996، عدد 4.
• عبد القادر التعلالي" حماية الملزم في التشريع الجبائي المغربي" مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة.
الرسائل والأطروحات:
• عبد الرحيم أحزيكر "إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق لوحدة البحث و التكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003، 2004- ص 358
• فاطمة المعاش ي "وضعية المكلف في التشريع الضريبي المغربي و علاقته بالإدارة" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال الرباط السنة الجامعية 2000-2001 ،ص 222
• جمال جلال، القضاء الإداري والمنازعات الجبائية – المحكمة الإدارية للدار البيضاء نموذجا- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات،2008/2009،
• كريم لحمين، طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي رسالة لنيل ماستر في قانون المنازعات كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مكناس السنة الجامعية 2008\2009 .
القوانين:
• القانون رقم 41.90 بمثابة ظهيـر شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 ، 10 سبتمبر 1993، الجريدة الرسمية عدد : 4227 بتاريخ 03/11/1993 الصفحة 2168
• ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 ، بتاريخ 28 شتنبر 1974 المتعلق بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، ج.ر عدد 3230 مكرر بتاريخ 30 شتنبر 1974 ص 2741
• القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.175 ، صادر في 3 ماي 2000 ، ج ر: 4800 ، بتاريخ فاتح يونيو 2000، ص 1256.