Header ADS

اخر الأخبار

مكانة و إختصاصات المؤسسة الملكية

عرض بعنوان: مكانة وإختصاصات المؤسسة الملكية PDF

مكانة وإختصاصات المؤسسة الملكية PDF

مقدمة :
يعد النظام الملكي من أقدم انظمة الحكم المعروفة في التاريخ، اذ كان منتشرا في معظم المجتمعات القديمة، حيث يكون الملك على رأس الدولة و يتميز بأن الحكم غالبا ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الحاكم وينتقل بالوراثة، تحظى المؤسسة الملكية بمكانة محورية في النسيج التاريخي و الاجتماعي و السياسي المغربي، و هذا ما يفسر ديمومتها و استمرارها كمؤسسة فاعلة متميزة عن مثيلاتها من الملكيات، أو الإشكال الشبيهة بها على الصعيد العربي الإسلامي، بيد أن الملكية المغربية لا تستمد قوتها و استمرارها من قدرتها على اعادة إنتاج خطاب المشروعية كأسلوب الشرعية الحكم، و تجديد التواصل مع نخبة المجتمع و مكوناته فحسب، بل من تنوع الأنماط المشروعية و تعددها و اختلافها و تداخلها و انصهارها ويمتاز نظام الحكم الملكي بتأمينه الاستقرار السياسي وضمان اللحمة الوطنية والحفاظ على وحدة البلاد وقوتها، كما يجنب صراع الأحزاب للوصول إلى الحكم، وهو أصلح نظام لتحقيق المساواة والعدل بين جميع الطبقات في الدولة. وتنقسم الملكيتين حيث ن الك إلى قسمين ملكية تحكم وتسود، وملكية تسود ولا تحكم.
وأمكن إعطاء المثال يخصوص الأولى في النظام الملکي في بلادنا المغرب فالملك بها يحكم ويمارس جل الصلاحيات ، أما بخصوص النموذج الثاني من الملكية، فنأخذ كمثال الملكية بإسبانيا وبريطانيا والدانمارك وبلجيكا وهولندا..، إذ أن الملك يسود ولا يحكم، والسلطات التي يتوفر عليها رمزية ولا تؤثر على سير شؤون الدولة ، إلا أن الدراسة ستقتصر على نموذج الملكية بالمغرب ووذلك بالوقوف عند نكانتها وختصاصاتها .2
وبعد فرض الحماية على المغرب و إدخال نظام المؤسسات الى نسقه السياسي، تمت بعد الاستقلال عملية مأسسة العمل السياسي من خلال أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي إنشاء المؤسسات الدستورية و حدد صلاحياتها، و بوأ المؤسسة الملكية مكانة سامية فوق مؤسسات : الحكومة و البرلمان و القضاء، بصلاحيات تنفيذية و تشريعية و قضائية واسعة انطلاقا من الفصل 3
وتكمن أهمية المؤسسة ودورها في التحولات التي شهدها المغرب نحو إقرار دستور جديد يحمل في طياته تغييرات مهمة على مستوى توزيع السلط والتأكيد على دور الملكية الدستورية الديمقراطية والبرلمانية والاجتماعية في الحياة السياسية بالمغرب، ومكانتها التاريخية والدينية بحيث يجمع النظام الملكي بالمغرب بين سمات النظام النيابي الرئاسي والبرلماني كما هو منصوص عليه في الدستور.
وباستقرائنا لنصوص الوثائق الدستورية، يتضح لنا جليا المكانة المميزة للمؤسسة الملكية، ودورها في الحفاظ الحقوق والحريات عبر التنصيص على مجموعة من الهيئات والاليات وسهرها على إحترام مقتضيات الدستور ومن هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية : "فماهي مكانة المؤسسة الملكية في الساسي المغربي وإختصاصات المنوطة بها".

المحور الأول : المكانة المؤسسة الملكية في النظام الدستوري المغربي 
المحور الثاني : صلاحيات المؤسسة الملكية في الدستور 2012
--------------------------------
لائحة المراجع :

القوانين :
- نص الدستور ل 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، ظهير شريف رقم 1.96.157 صادر في 23 من جمادى الأولى 1417(7 أكتوبر 1996) بتنفيذ نص الدستور المراجع

الكتب :
- جون واتربوري، أمير الؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية،
- کریم لحرش، القانون الإداري المغربي، الطبعة الرابعة، الدار البيضاء،
- کریم لحرش : الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحلیل، سلسلة العمل التشريعي والإجتهادات القضائية،
- محمد مالكي، الدستور وتنظيم السلط، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان،
- عبد الإلاه فونتير ، العمل التشري بالضب أصول التريت مرجعيات المستورية دراسة تأصيلية وتطبيقية، الجزء الثالث، تطبيقات میں شریعی و قواعد المسطرة السعودية،
- عبد الواحد القريشي ، التنظيم الإداري المغربي وفق مستجدات الميثاق الوطني للاتمركز الاداري،

المجلات : 
- مريا جوهري ، إختصاصات الملك في النظام السياسي المغربي- دراسة مقارنة بريطانيا.. مجلة العلوم القانونية ،
- وائل اشن وعبد الحفيظ ماموح، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية،
- عدي البشير، مكانة المؤسسة الملكية في الهندسة الدستورية لدستور 29 يوليوز 2011 ، مجلة العلوم القانونية ،
- عبد الغني السرار ، الملك ووظائفه الدستورية الحقوق والحريات في ظل حالة الاستثناء، مجلة العلوم القانونية، العدد 50/ 49 . - محمد الأعرج ، القانون الإداري المغربي، السلسلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،REMAL، عدد 101 ،2019
- حمید ملاح، المؤسسة الملكية بالمغرب ، مكانتها ماختصاصاتها ، WWWmamlakatona . com

إرسال تعليق

0 تعليقات