Header ADS

اخر الأخبار

مستجدات المساطر الضريبية في القانون المغربي

عرض بعنوان: مستجدات المساطر الضريبية في القانون المغربي PDF

مستجدات المساطر الضريبية في القانون المغربي  PDF

مـقـدمـة :
يهدف القانون الجبائي إلى وضع القواعد القانونية الكفيلة بضمان توزيع عادل لتحملات الدولة بين جميع المواطنين في إطار الاحت ارم التام لمبدأ العدالة والمساواة.
وقد تم تجسيد مضمون هذه المهمة الصعبة بتضمينها على أعلى مستوى من خلال الفصل 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويسود الاعتقاد بأن القانون بسعيه إلى تحقيق هذه المهمة جد محدود الدور والهدف، فهو في ابعد حدوده ليس إلا دوار تقنيا، غير أن ثمة مهام أخرى يطلع بها هذا القانون باعتباره إحدى الأدوات العملية لتحقيق السياسة الاجتماعية، ووسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية، تسمح بتجسيد حقيقي لمفهوم الدولة التدخلية، وهو الشق المتعلق بالمساطر الضريبية التي تحمي وتضمن حقوق الإدارة الضريبية من جهة والملزم كذلك من جهة أخرى.
فالفكرة السائدة في الميدان الجبائي هي أن الإدارة الجبائية لا تقنع، وإن صح التعبير إن لها شهية مفتوحة، فالأمر هنا لا ينطوي على مجرد إحساس بل هو واقع يلاحظه الملزم كلما اتسع نطاق الضريبة ليشمل عناصر جديدة في وعائها ويلمسه عن قرب حين تناقش الإدارة الجبائية الأسس الضريبية التي صرح بها، مستعملة في ذلك الوسائل التي خولها لها القانون، من فحص ومعاينة، ومراقبة والاطلاع وإعادة التقويم…، بغية تصحيح الضريبة وتحديد أساس جديد لها، ومن هذا المنطلق نجد أن الوظيفة الإدارية ذات الصلة بالموضوع الضريبي تثير بطبيعتها العديد من النزاعات، وإذا أضفنا إلى هذه الخاصية ممي ازت التشريع الجبائي
الذي تتكلف هذه الإدارة بتطبيقه يتضح لنا مدى اتساع احتمال وقوع العديد من النزاعات بين الملزم و الإدارة الجبائية.
والمساطر الجبائية هي مجموع الإجراءات والقواعد المطلوب إتباعها للتأسيس أو للمراقبة الجبائية، وأيضا للمطالبة والمنازعة في المادة الجبائية، سواء أمام الإدارة الضريبية أو أمام القضاء المختص، وتأخذ المساطر بالتحديد إحدى الصورتين التاليتين: المساطر الجبائية الإدارية، وهي تلك المساطر التي تهتم بتنظيم عمليات التأسيس الضريبي والضمانات الممنوحة للملزمين، وكذا تنظيم امتيا ازت الإدارة الضريبية في مواجهة هؤلاء من خلال ما يعرف بمساطر الفحص والمراقبة، أما المساطر الجبائية القضائية، فهي تلك المساطر التي يتم اللجوء إليها في حالة ما إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية في م ارحل المسطرة الإدارية، إذ يكون القضاء هو الجهة المختصة والمؤهلة لفض المنازعات الجبائية.
وعليه فإن المساطر الجبائية تشكل الجانب المسطري في المدونة العامة للضرائب. إذ أنها تبين وتحدد مختلف الإجراءات الخاصة بالفرض والتأسيس الضريبي، وما يتبع ذلك من حقوق وضمانات يعترف بها الملزم، كما أنها تحدد من جهة ثانية الحقوق المعترف بها للإدارة الضريبية خاصة في حالات إخلال الملزم بواجباته الجبائية، وتتمثل هذه الحقو ق أساسا في حق المراقبة الضريبية .كما أن الن ازع الضريبي قد يتطلب في بعض الحالات تدخل القضاء لحله، والقضاء المختص في هذا الشأن هو القضاء الإداري سواء في مراحله الإبتدائية أو مرحلة الاستئناف الإدارية أو قضاء النقض.
إلى أن الواقع العملي في مجال المساطر الضريبية بالضبط يكشف لنا عن مجموعة من
الثغرارت القانونية أو بعض القواعد التي لا جدوى منها أكل عليها الدهر وشرب ويلزم تعديلها لتتوافق مع متطلبات العصر، وهذا ما بدأ المشرع يأخد به خاصة منذ سنة 2016 وما بعدها حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات سنحاول إبرازها في هذا البحث، وسيتم جرد هذه
التعديلات بناءا على التقسيم المعتمد من طرف المشرع في الكتاب الثاني الخاص بالمساطر الجبائية. وذلك منذ سنة 2016 ثم 2017 وكذلك مستجدات2018

إرسال تعليق

0 تعليقات