عرض بعنوان: أصناف و مجالات الصفقات العمومية PDF
مقدمة :
تشكل الصفقات العمومية الوسيلة الأساسية التي تلجأ إليها الإدارات العمومية لإنشاء مختلف المشاريع والحصول على الخدمات والأدوات اللازمة لتسيير مرافقها وتحسين أدائها، حيث أن الصفقات تحتل موقعا مهما في إطار المعاملات الاقتصادية في الوقت الراهن ، مما جعل أهميتها تزداد بكيفية موازية لتوسع القطاع العام، لدرجة أنها أضحت من أهم الأدوات التي تساهم بصفة فعالة في إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز الرصيد المعرفي والتقني للفاعلين الاقتصاديين.
وأمام المهام التي تكتسيها الصفقات العمومية والأدوار التي تضطلع بها، أصبحت الإدارات العمومية ملزمة أكثر من أي وقت مضى لأن تولي العناية اللازمة لتدبير الطلبيات العمومية وأن تحيطها بالقدر الكافي من الوضوح، لاسيما بعد التنصيص في المادة 27من دستور 2011 على الحق في الولوج إلى المعلومة كمقتضى يرمي إلى رفع الحواجز عن المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بمختلف جوانب التدبير الإداري.
و أمام العمليات التي تقوم بتقديمها الصفقات العمومية ،نجد المشارع قام بتنظيم موضوع أصناف ومجالات الصفقات العمومية من خلال الباب الأول والثاني من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ، باعتبار أن الصفقات العمومية هي عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا ، وتهدف إلى تنفيذ مجالات التوريدات والخدمات والأشغال وذلك وفق نوع معين أنواع الصفقات العمومية
هذا وقد تطورت الطلبيات العمومية على مر الزمن، بحيث بدأت بوادر التطور عبر عدة محطات تاريخية كانت أولاها اتفاقية الجزيرة الخضراء بتاريخ 07 ابريل 1906 التي تضمنت بعض الإرهاصات الأولية للتأطير القانوني للصفقات العمومية، ليأتي بعد ذلك ظهیر 09 يوليوز 1917 المتعلق بالمحاسبة العمومية كأول تنظيم بالمغرب، ومع حصول المغرب على الاستقلال سن أول نص بهذا الخصوص تمثل في ظهير 06 غشت 1958 المنظم المحاسبة الدولة الذي حاول تجميع النصوص القانونية المنظمة لمجال الطلبيات العمومية، تم صدرت دورية للوزير الأول بتاريخ 06 نونبر 1965 توضح أسباب تبني مرسوم رقم 265- 116 لسنة 1965 وذلك لضعف النصوص السابقة وعدم تكييفها مع وضعية المغرب، وأمام التطور والبحث عن جودة في الصفقات العمومية تم تبني مرسوم 76-479-02 ل 14 أكتوبر 1976 الذي انصب على تبسيط القواعد المطبقة، وإدخال بعد التقنيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ذات الأهمية من ناحية الأشغال وآجال التنفيذ.
هذا وقد تطورت الطلبيات العمومية على مر الزمن، بحيث بدأت بوادر التطور عبر عدة محطات تاريخية كانت أولاها اتفاقية الجزيرة الخضراء بتاريخ 07 ابريل 1906 التي تضمنت بعض الإرهاصات الأولية للتأطير القانوني للصفقات العمومية، ليأتي بعد ذلك ظهیر 09 يوليوز 1917 المتعلق بالمحاسبة العمومية كأول تنظيم بالمغرب، ومع حصول المغرب على الاستقلال سن أول نص بهذا الخصوص تمثل في ظهير 06 غشت 1958 المنظم المحاسبة الدولة الذي حاول تجميع النصوص القانونية المنظمة لمجال الطلبيات العمومية، تم صدرت دورية للوزير الأول بتاريخ 06 نونبر 1965 توضح أسباب تبني مرسوم رقم 265- 116 لسنة 1965 وذلك لضعف النصوص السابقة وعدم تكييفها مع وضعية المغرب، وأمام التطور والبحث عن جودة في الصفقات العمومية تم تبني مرسوم 76-479-02 ل 14 أكتوبر 1976 الذي انصب على تبسيط القواعد المطبقة، وإدخال بعد التقنيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ذات الأهمية من ناحية الأشغال وآجال التنفيذ.
وفي إطار برنامج إصلاح الإدارة الذي التزمت به حكومة التناوب، تم تبني مرسوم رقم 298- ل 30 دجنبر 1998 الذي كان من أهدافه الأساسية تقريب النظام القانوني للصفقات العمومية بالمغرب للتطبيقات والقواعد الدولية في ميدان تدبير الصفقات العمومية
وقد عرفت سنة 2007 مرسوم جدید رقم 388-06-2 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة ، وتتويجا لمسار الإصلاحات التي عرفتها الطلبيات العمومية وتنزيلا لأحكام الدستور الأخير تم إصدار مرسوم رقم 349-12-2 بتاریخ 20 مارس 2013 الذي يعد إصداره بمثابة تمرة لمسلسل الإصلاح التي عرفها المغرب في هذا المجال.
وفي إطار التنزيل المحكم لهذا الأخير صدرت عدة نصوص تدعم هذا المقتضى، إذ صدر قرار لوزير الاقتصاد والمالية يحدد قائمة المؤوسسات العمومية التي يتعين عليها تطبيق النصوص السارية على الصفقات العمومية، وقد صدر قرار لهذا الأخير يقضي بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المنصوص عليها في المرسوم"، وصدر كذلك قرار الرئيس الحكومة يتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية، كما صدر مرسوم يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، تم صدر كذلك مرسوم يتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ، وإن من شأن هذه الترسانة القانونية أن تساعد على التنزيل الجيد للصفقات العمومية.
هذا وتعرف أصناف ومجالات الطلبيات العمومية أهمية كبرى من لدن المشرع ، وكدا الباحثين الأكاديميين في حقل الطلبيات العمومية بالمغرب. وعليه تظهر لنا الإشكالية المركزية التي سنعالجها من خلال هذا الموضوع والتي تتمحور حول: إلى أي مدى يمكن الحديث عن مجالات و أصناف الصفقات العمومية بالمغرب؟ ولتفكيك عناصر الإشكالية سنحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من بينها:
• ماهي أصناف الطلبيات العمومية بحسب طريقة التنفيذ ؟
وقد عرفت سنة 2007 مرسوم جدید رقم 388-06-2 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة ، وتتويجا لمسار الإصلاحات التي عرفتها الطلبيات العمومية وتنزيلا لأحكام الدستور الأخير تم إصدار مرسوم رقم 349-12-2 بتاریخ 20 مارس 2013 الذي يعد إصداره بمثابة تمرة لمسلسل الإصلاح التي عرفها المغرب في هذا المجال.
وفي إطار التنزيل المحكم لهذا الأخير صدرت عدة نصوص تدعم هذا المقتضى، إذ صدر قرار لوزير الاقتصاد والمالية يحدد قائمة المؤوسسات العمومية التي يتعين عليها تطبيق النصوص السارية على الصفقات العمومية، وقد صدر قرار لهذا الأخير يقضي بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المنصوص عليها في المرسوم"، وصدر كذلك قرار الرئيس الحكومة يتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية، كما صدر مرسوم يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، تم صدر كذلك مرسوم يتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ، وإن من شأن هذه الترسانة القانونية أن تساعد على التنزيل الجيد للصفقات العمومية.
هذا وتعرف أصناف ومجالات الطلبيات العمومية أهمية كبرى من لدن المشرع ، وكدا الباحثين الأكاديميين في حقل الطلبيات العمومية بالمغرب. وعليه تظهر لنا الإشكالية المركزية التي سنعالجها من خلال هذا الموضوع والتي تتمحور حول: إلى أي مدى يمكن الحديث عن مجالات و أصناف الصفقات العمومية بالمغرب؟ ولتفكيك عناصر الإشكالية سنحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من بينها:
• ماهي أصناف الطلبيات العمومية بحسب طريقة التنفيذ ؟
• ماهي أصناف الطلبيات العمومية بحسب الأثمان ؟
• ماهي مجالات الطلبيات العمومية ؟
• هل من استثناءات واردة على مجالات الطلبيات العمومية ؟
• ماهي مجالات الطلبيات العمومية ؟
• هل من استثناءات واردة على مجالات الطلبيات العمومية ؟
للإجابة على الإشكالية الرئيسية و الأسئلة المتفرعة عنها نطرح التصميم التالي:
المبحث الأول: أصناف الصفقات العمومية
المبحث الثاني: مجالات الصفقات العمومية
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب
- مالكة الصروخ: الصفقات العمومية في المغرب - بوشعيب سعادو : الصفقات العمومية كرافعة للتنمية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية و السياسية و الاقتصادية، برلين، ألمانيا
- كريم الحرش: مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، سلسلة اللامركزية و الإدارة الترابية الرسائل والأطروحات
- الغالي الإسماعيلي: الصفقات العمومية والتنمية الترابية بالمغرب حالة الجماعات الترابية. رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، الماستر المتخصص في السياسات الحضرية والهندسة المجالية، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2017-2018.
المقالات
- محمد الأعرج: القانون إداري المغربي المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، الجزء الأول الطبعة الثانية 2010، العدد 66،
المحاضرات
المحاضرات
- عبد العالي الفلالي: محاضرة في قانون الصفقات العمومية 2016-2017
النصوص القانونية
- ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29يوليو 2011) بتنفيذ الدسور.
- مرسوم رقم 479.76.2 بتاريخ 19 شوال 1396(14 اکتوبر)، بشأن صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة
- مرسوم رقم 482.98.2 صادر في 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة
- مرسوم رقم 388.06.2 الصادر في 05 فبراير 2007 يتلق بنظام إبرام صفقات الدولة
- مرسوم رقم 349.12.2 الصادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية
- مرسوم رقم 349. 12 . 2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 20 مارس 2013 .(يتعلق بالصفقات العمومية)
- القانون رقم 54 . 05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، المتخذ بموجب ظهير شريف رقم 1.06.15 في 14 فبراير 2006 ، الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16/03/2006
المواقع الإلكترونية
www.marchespublics.gov.ma -