عرض بعنوان: الصلح في الميراث PDF
المقدمة :
يعرف الصلح للغة من كلمة تخارج, يقال تخارج القوم إذا أخرج كل واحد منهم على قذر نفع صاحبه وتخارج الشركاء خرج كل واحد من شركته على ملكه بالبيع أما إصطلاحا هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث و ترك حصته في التركة مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها، سواء كان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم .
والصلح على التخارج جائز شرعا، لأنه عقد يقوم على التراضي بين المتصالحين لا يخرافي مع الحمك الله يكون عقد قسمة أو عقد بيع، فإن وقع على قدر من المال يدفعه أحد الورثة أو كلهم كان عقد بیع، و كل منهما (قسمة أو بيع ) مشروع.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه إجازته للتخارج بين أهل الميراث فيما بينهم بطريق التصالح، كما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته " تماضر بنت الأصبع الكلبية " في مرض موته، ثم مات و هي في العدة، فورثها عثمان - رضي الله عنه - مع ثلاث نسوة، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة و تمانين ألفا قيل من دنانير و قيل من دراهم.
والأصل في الخارج أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم، ولكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئا من غير التركة. ويعتبر عقد قسمة ومبادلة، إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة، وقد يكون هبة أو إسقاطا للبعض، إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق.، وهذا في الجملة.
ويشترط في كل حالة شروطها الخاصة و التصالح عموما يقع على عنصر الرضائية التي تعتبر شرطا مهما لصحتها و يلاحظ أن مدونة الأسرة لم تشمل الحديث في إطار قسم الميراث عنه مما خلق جدلا حول القواعد المنضمة له و التي نرجع فيها للفقه المالكي في هذا الصدد.
بناءا على ماسبق يمكن طرح الإشكالية التالية: مالمقصود بالصلح في الميراث وأبرز الأحكام المنظمة له سواء ما تعلق منها بالجانب النظري أو التطبيقي ؟
إذ سوف نقسم هذا البحث الأكاديمي إلي مطلبين على الشكل التالي :
المطلب الأول: ماهية الصلح في الميراث
---------------------------
لائحة المراجع :
• فقه السنة، المجلد الثالث، للسيد سابق، دار الجيل ببيروت.
• مريم بربور، محاضرات في علم الفرائض، مطبعة طوب بريس، الطبعة الثالثة سنة 2013.
• محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
• عن لسان العرب ابن منظور دار الحديث- المجلد الأول، القاهرة.
www . ar . wikipedia . org
• موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
والصلح على التخارج جائز شرعا، لأنه عقد يقوم على التراضي بين المتصالحين لا يخرافي مع الحمك الله يكون عقد قسمة أو عقد بيع، فإن وقع على قدر من المال يدفعه أحد الورثة أو كلهم كان عقد بیع، و كل منهما (قسمة أو بيع ) مشروع.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه إجازته للتخارج بين أهل الميراث فيما بينهم بطريق التصالح، كما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته " تماضر بنت الأصبع الكلبية " في مرض موته، ثم مات و هي في العدة، فورثها عثمان - رضي الله عنه - مع ثلاث نسوة، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة و تمانين ألفا قيل من دنانير و قيل من دراهم.
والأصل في الخارج أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم، ولكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئا من غير التركة. ويعتبر عقد قسمة ومبادلة، إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة، وقد يكون هبة أو إسقاطا للبعض، إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق.، وهذا في الجملة.
ويشترط في كل حالة شروطها الخاصة و التصالح عموما يقع على عنصر الرضائية التي تعتبر شرطا مهما لصحتها و يلاحظ أن مدونة الأسرة لم تشمل الحديث في إطار قسم الميراث عنه مما خلق جدلا حول القواعد المنضمة له و التي نرجع فيها للفقه المالكي في هذا الصدد.
بناءا على ماسبق يمكن طرح الإشكالية التالية: مالمقصود بالصلح في الميراث وأبرز الأحكام المنظمة له سواء ما تعلق منها بالجانب النظري أو التطبيقي ؟
إذ سوف نقسم هذا البحث الأكاديمي إلي مطلبين على الشكل التالي :
المطلب الأول: ماهية الصلح في الميراث
المطلب الثاني: التطبيقات العملية لصلح في الميراث
---------------------------لائحة المراجع :
• فقه السنة، المجلد الثالث، للسيد سابق، دار الجيل ببيروت.
• مريم بربور، محاضرات في علم الفرائض، مطبعة طوب بريس، الطبعة الثالثة سنة 2013.
• محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
• عن لسان العرب ابن منظور دار الحديث- المجلد الأول، القاهرة.
www . ar . wikipedia . org
• موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة