عرض بعنوان: مؤسسات الحكامة الجيدة والتنمية PDF
مقدمة :
تعتبر الحكامة الجيدة من بين أهم المبادئ التي جاء با دستور 2011 و ذالك من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي والتأسيس للديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة و تعزيز حقوق الانسان، ونظرا لأهميتها المتميزة نص عليها المشرع الدستوري في الفصل الأول من الدستور 1
في هذا الإطار يمكن القول على أن الحكامة الجيدة كي يتم تطبيقها وتحقيق من وراءها التنمية المحلية لابد لها من مؤسسات و هيئات تسهر على تطبيق هذه الحكامة وطنيا و محليا، و هذا ما سيقوم به المشرع الدستوري المغربي بالتنصيص عليه في الباب الثاني عشر من دستور 2011 المعنون بالحكامة الجيدة لذا سينص على مجموعة من المؤسسات الحكامة الجيدة أو هيئات الحكامة الجيدة.
عبر الفصول من 161 إلى 170 منها ما يخص حقوق الإنسان و منها ما يهتم بالتنمية المستدامة و الديمقراطية التشاركية 2.
وفي سياق التاريخي للحكامة الجيدة بالمغرب يلاحظ أن هذا المفهوم برز تدريجيا ابتداء من سنة 1999 إلى حدود صدور قانون 2009 المعدل للميثاق الجماعي السابق لسنة 2002 حيث كانت تعرف بالحكامة الترابية، وقد نتجه هذا التطور عن مبادرات ملكية و دراسات و ابحاث تركيبية و أعمال حكومية 3، ذالك بداية بالخطاب الملكي " المفهوم الجديد للسلطة " و إشراك المواطنين سنة 41999 تم تقرير 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق 2025. 5
ثم الموضوع الرئيسي للملتقى الوطني حول الجماعات المحلية، حکامة وتنمية المدن من تنظيم وزارة الداخلية بأكادير في 12 دجنبر 2006، والخطاب الملكي ليوم 12 دجنبر 2006 بالملتقى الوطني للجماعات المحلية بأكادير، وفيه صرح الملك مباشرة بمفهوم الحكامة الجيدة باعتبارها عنصرا أساسيا في تدبير المدن الكبرى، ليتم تكريس الحكامة الجيدة اخيرا في مضامين دستور 2011.
ويمكن تعريف الحكامة الجيدة كما أقرها الأمم المتحدة باعتبارها الأسلوب التشاركي للحكم ولتدبير الشؤون العامة الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين والاجتماعين سواء في القطاع العام او من القطاع الخاص و كذلك من المجتمع المدني بهدف تحقيق العيش الكريم و المستدام لجميع المواطنين. 6
كما يمكن تعريف التنمية المحلية عن طريق مفهوم ضيق يقتصر على الجانب الاقتصادي و هذا المفهوم تستخدمه مجموعة من المؤسسات کالبنك الدولي، وهناك مفهوم واسع ينظر إلى التنمية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الثقافي والبيئي، إذ يهم جميع مجالات الحياة عند الإنسان.
ومن هنا تبرز أهمية الموضوع سواء منها علمية أو العملية كون العلاقة التنمية المحلية والحكامة الجيدة هي بالأساس علاقة سببية ارتباطا بالدور الحكامة الجيدة في إرساء معالم تنمية محلية مستدامة، فلا معنى لوجود حکامة جيدة في غدارة مرفق عام دون تحقيق التنمية المستدامة، وهذا يضعنا أمام أهمية علمية تمكن في تحديد الحكامة الجيدة كما جاءت في الدستور ومدى
قابليتها لتطبيق على أرض الواقع في أفق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وهذا يطرح إشكالية مهمة حول العلاقة بين مؤسسات الحكامة الجيدة والتنمية المحلية في بعدها الشمولي ؟
المعالجة هذا الموضوع يمكن الاعتماد على التصميم التالي :
المبحث الأول: مؤسسات الحكامة الجيدة في دستور 2011
المبحث الثاني: مبادئ الحكامة الجيدة و تحقيق التنمية المحلية
--------------------------------
لائحة المراجع :
النصوص القانونية :
- دستورالمملكة فاتح يوليوز 2011 الجريدة الرسمية، عدد 5964 مکرر بتاريخ 28 شعبان 1432/ الموافق ل 30 يوليوز 2011.
- القانون لرقم 00-78 الصادر في 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغيرها و تتميمها بمقتضى القانون رقم قانون 08-17، الصادر في 18 فبراير 2009 الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.
- القانون رقم 13-20، المتعلق بمجلس المنافسة بتاريخ 30 يوليوز 2014، الجريدة الرسمية عدد 6276 .
- القانون رقم 12-113 الصادر عن 2 يوليو 2012عدد 6374.
- الظهير الشريف رقم 100-1-14 الصادر في 16 رجب 1435/ 16 ماي 2014، بتنفيذ القانون رقم 12-105، المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية وتكوين و البحث العلمي، الجريدة الرسمية عدد 6257.
- مرسوم لرقم 1.17.265 صادر في 28 رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد کیفیات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم , وشکایاقم وتتبعها ومعاجتها .
الكتب- كريم الحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح و تحلیل، مكتبة الرشاد سطات،الطبعة الأولى 2012.
الرسائل والأطروحات:- سناء حبي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام وضعية المرأة على ضوء نظرية التنمية المستدامة، كلية الحقوق فاس، 2013/2012 .
مقالات ومنشورات:
- برنامج التعاون البلدي حکامة محلية تشاركية بالمغرب العربي من إنجاز عبد الله حارسي وزارة الداخلية بالمغرب، دجنبر 2016، ص 14.
- خطاب 12 أكتوبر 1999.
- الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ( ICPC) الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن و مقتضیات دستور 2011، يونيو 2011.
- الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ( ICPC) الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن و مقتضیات دستور 2011، يونيو 2011.
- محمد الغالي، الحكامة و التنيتمقال كلية الحقيقيك
- منشور بعنوان" هيئات المناسفة ومحاربة كل أشكال التميين منه عواد القانون، ومسلسل التشاور وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية، نونبر 2015.
- الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الخصوصيات، الحصيلة، الإكراهات، الآفاق، فاتح دجنبر 2011.
- الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد 2011 " الديموقراطية التشاركية والمواطنة " يونيو 2011.
- حميد أبولاس، المقاربة التشاركية على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهة والجماعات الترابية الأخرى، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 120 يناير فبراير .
- رشید باجي، تحديث الإدارة المغربية بين رصد الاختلالات وتطبيق الأسس الحكامة الجيدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 125 نونبر - دجنبر 2015.
- محمد عبد الحي بنبيدي، التدبير العمومي الحديث: شركات الدولة نموذجا، مجلة المغربية المجلة المغربية للإجارة المحلية والتنمية، عدد 120 يناير - فبراير، 2015.
- خالد نوحي، رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1997، دراسة غير منشورة .