عرض بعنوان: الرقابة المالية للصفقات العمومية في القانون المغربي
مقدمة :
تعتبر الصفقات العمومية وسيلة من بين وسائل الإدارة العمومية التي تعتمدها لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر أسلوبا للتعاقد العمومي للحصول على ما تحتاجه الدولة في العديد من المجالات، فهي عبارة عن اتفاق يبرم بين الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية الأخرى كالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، وبين شخص طبيعي أو معنوي (عاما أو خاصا) بصفته مقاولا أو موردا من جهة أخرى، وذلك بهدف إنجاز أحد الأشغال العامة أو القيام بخدمات أو تسليم توريدات، وبهذا تلجأ الدولة إلى إبرام الصفقات كأسلوب فعال من أساليب تسيير أنشطتها وتنفيذ برامجها[1].
تاريخيا انتقل نظام الصفقات العمومية إلى المغرب مع معاهدة الجزيرة الخضراء سنة [2]1906، التي نصت في بابها السادس على أهمية المناقصة، قبل أن يقوم ظهير المحاسبة العمومية الصادر في 19 يونيو 1917 بإرساء نظام متكامل لآلية المناقصة كطريق لإسناد الصفقات العمومية، وبعد استقلال المغرب، وفي سبيل السعي نحو وضع قواعد قانونية من شأنها العمل على ضمان شفافية العمل الإداري والمساواة بين المتنافسين الراغبين في الاستفادة من الطلبيات العمومية، عمل المشرع على إصدار نصوصا قانونية لتأطير آليات إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية، عرفت استرسالا في الزمن: تم إصدار مرسوم 19 مايو 1965 المتعلق بطرق إبرام الصفقات العمومية، تم نسخه بمرسوم 14 أكتوبر 1976 بشأن صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة، تم نسخه بدوره بموجب المرسوم رقم 482.98.2 بتاريخ 30 ديسمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض المعطيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها، تم تعديله بموجب المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007، تم نسخه بدوره بموجب المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، 2013 والذي تميز بمجموعة من الخاصيات من حيث منهجية التحضير والمبادئ والأهداف المتوخاة وكذلك على مستوى الإجراءات المصاحبة في التنفيذ ويتوخى هذا الإصلاح إرساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية ترتكز بالأساس على الحكامة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتحسين مناخ الأعمال خاصة بالنسبة للمقاولة الوطنية[3].
وتكمن أهمية موضوع الرقابة على الصفقات العمومية في ارتباطها ارتباطا وثيقا بالنفقات العمومية للدولة، فالأمر يتعلق بإنفاق المال العام، حيث وجب ترشيده والسهر على حمايته والتصرف فيه بكل عقلانية، لذا حرص المشرع المغربي على تحديد وتعيين الاطار القانوني الذي يضبط كل جوانب الصفقات العمومية من أجل حماية المال العام، عن طريق إيجاد آليات للمراقبة تمكن من التأكد من مدى شفافية وسلامة الإجراءات المتبعة، والتأكد من تحقيق الأهداف المسطرة، وإلزام الإدارات العمومية بالتقيد بأحكام قانون الصفقات العمومية بما يكرس تحقيق المبادئ الأساسية للتعاقد، كمبدأ الشفافية وحرية المنافسة والمساواة بين المتنافسين[4].
وباعتبار الصفقات العمومية نفقة من النفقات العمومية، فإنها تخضع وجوبا لرقابة واسعة الهدف منها ضمان مطابقة الصفقة للأهداف المتوخاة من وراء إبرامها، ومطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فحماية المال العام من النزيف الذي تسببه الصفقات المشبوهة هو أول تدبير يجب إتخاده إذا ما أرادت الدولة الوصول إلى تنمية حقيقية و مستدامة[5].
وانطلاقا مما سبق تطرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية الرقابة المالية في النهوض بمجال الصفقات العمومية وتخليقه؟
وفي محاولة منا معالجة الإشكالية، قسمنا الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: الرقابة المالية على الصفقات العمومية بين النوعية و المؤسساتية
المبحث الثاني: تطبيقات الرقابة المالية على الصفقات العمومية
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- مليكة الصروخ: الصفقات العمومية في المغرب "الأشغال، التوريدات، الخدمات" الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم ،2010.
- عسو منصور، عسو منصور: قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، أكتوبر 2017 الرباط،
- كريم لحرش: مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس-الرباط- 2014،
النصوص القانونية:
- دستور المملكة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 صفحة 3600.
- القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.02.25 في 19محرم 1423 (3أبريل 2002).
- القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6
جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) صفحة 6703؛
- المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 8 جمادى الأولى 1434، (20 مارس 2013) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)، الصفحة 2023.
- المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6399 بتاريخ 14 ذي الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015)، صفحة: 7832.
رسائل:
- يونس وحالو: الصفقات العمومية والتنمية المحلية، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، بجامعة مولاي إسماعيل مكناس، برسم السنة الدراسية 2010/2011.
- خالد انطيطح: رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة مولاي إسماعيل، كلية الحقوق، مكناس، برسم السنة الجامعية 2010/2011. مجلات وتقارير:
- أسماء القادري: الرقابة المالية على تدبير الجماعات الترابية للصفقات العمومية في المغرب ،المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديموقراطي العربي ،ألمانيا، برلين، العدد 02، جوان 2018.
- محمد الأعرج: النشاط الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 66، السنة 2010.
- محمد براغ: دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية، مجلة الاقتصاد الجديد، عدد 18- يناير.
- مراد أيت ساقل: "تطور اجتهاد القضاء الإداري في مجال الصفقات العمومية"، منشورات المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 13 أكتوبر 2016.
- مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، عدد 23- أبريل 2014.
- بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018
- التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، برسم سنة 2018
- التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة لجهة درعة – تافيلالت، برسم سنة 2018
---------------------------
الهوامش :
[1] كريم لحرش: مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس-الرباط- 2014، صفحة: 8.
[2] ـ مراد أيت ساقل: "تطور اجتهاد القضاء الإداري في مجال الصفقات العمومية"، منشورات المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 13 أكتوبر 2016، ص ،28.
[3] مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، عدد 23- أبريل 2014، صفحة: 4.
[4] محمد براغ: دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية، مجلة الاقتصاد الجديد، عدد 18- يناير 2018، صفحة: 46.
[5] خالد انطيطح: رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة مولاي إسماعيل، كلية الحقوق، مكناس، برسم السنة الجامعية 2010/2011، ص 9.
[6] محمد الأعرج، النشاط الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 66، السنة 2010، ص 3065.
[7] يونس وحالو ، الصفقات العمومية و التنمية المحلية ، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، بجامعة مولاي إسماعيل مكناس ، برسم السنة الدراسية 2010/2011 ص 79.
[8] المادة 163 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 8 جمادى الأولى 1434، )20 مارس 2013( والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 )4 أبريل 2013(، الصفحة 2023.
[9] المادة َ166 من نفس المرسوم.
[10] المادة 168 من مرسوم 20 مارس 2013.
[11] يونس وحالو، الصفقات العمومية والتنمية المحلية ،مرجع سابق، الصفحة: 73.
[12] المادة 138 من نفس المرسوم.
[13] المادة 165 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
[14] المادة 142 من نفس المرسوم.
[15] المادة 165 من نفس المرسوم.
[16] مليكة الصروخ: الصفقات العمومية في المغرب "الأشغال، التوريدات، الخدمات" الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم ،2010، صفحة: 282.
[17] يونس وحالو، الصفقات العمومية والتنمية المحلية، مرجع سابق، صفحة: 77.
[18] مقال منشور بالمجلة الإلكترونية: المادة الإدارية بالمغرب ،www.almadal2idaria.blogspot.com تاريخ الزيارة: 28 مارس 2020 على الساعة 11:35.
[19] المادة 3 من المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الصادر في 7 ذي الحجة 1436 )21 سبتمبر 2015(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6399 بتاريخ 14 ذي الحجة 1436 )28 سبتمبر 2015(، صفحة: 7832.
[20] المادة 2 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.02.25 في 19محرم 1423 )3أبريل 2002(.
[21] يونس وحالو: الصفقات العمومية والتنمية المحلية، مرجع سابق، صفحة: 90.
[22] القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين.
[23] يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية، (راجع المادة 12 من المرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة الصادر في 4 نوفمبر 2008).
[24] الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية: www.finances.gov.ma، تاريخ الزيارة 30 مارس 2020، على الساعة 17:45.
[25] مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب “ الأشغال، التوريدات، الخدمات“ الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم ،2010، ص: 313.
[26] الفصل 147 من الدستور.
[27] المادة 25 من القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم.
[28] مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب، مرجع سابق ، ص 332.
[29] ، تاريخ الزيارة 5 أبريل 2020، على الساعة 18:30.
[30] رشيد بن عياش، الرقابة على الصفقات العمومية بالمغرب، مقال منشور على موقع الحوار المتمدن (www.ahewar.org)
[31] يونس وحالو، الصفقات العمومية والتنمية المحلية، مرجع سابق، ص 97.
[32] المادة 25 من القانون رقم 62.99.
[33] رشيد بنعياش، الرقابة على الصفقات العمومية بالمغرب، مرجع سابق.
[34] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، صفحة: 365 و 366.
[35] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، صفحة: 367.
[36] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، برسم سنة 2018 صفحة: 58.
[37] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، برسم سنة 2018 صفحة: 63.
[38] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة لجهة درعة – تافيلالت، صفحة: 47.
[39] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة لجهة درعة – تافيلالت، صفحة: 24.
[40] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة لجهة درعة – تافيلالت، صفحة: 50.
[41] عسو منصور، عسو منصور: قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى ،أكتوبر 2017 الرباط، صفحة: 314.
[3] مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، عدد 23- أبريل 2014، صفحة: 4.
[4] محمد براغ: دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية، مجلة الاقتصاد الجديد، عدد 18- يناير 2018، صفحة: 46.
[5] خالد انطيطح: رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة مولاي إسماعيل، كلية الحقوق، مكناس، برسم السنة الجامعية 2010/2011، ص 9.
[6] محمد الأعرج، النشاط الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 66، السنة 2010، ص 3065.
[7] يونس وحالو ، الصفقات العمومية و التنمية المحلية ، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، بجامعة مولاي إسماعيل مكناس ، برسم السنة الدراسية 2010/2011 ص 79.
[8] المادة 163 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 8 جمادى الأولى 1434، )20 مارس 2013( والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 )4 أبريل 2013(، الصفحة 2023.
[9] المادة َ166 من نفس المرسوم.
[10] المادة 168 من مرسوم 20 مارس 2013.
[11] يونس وحالو، الصفقات العمومية والتنمية المحلية ،مرجع سابق، الصفحة: 73.
[12] المادة 138 من نفس المرسوم.
[13] المادة 165 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
[14] المادة 142 من نفس المرسوم.
[15] المادة 165 من نفس المرسوم.
[16] مليكة الصروخ: الصفقات العمومية في المغرب "الأشغال، التوريدات، الخدمات" الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم ،2010، صفحة: 282.
[17] يونس وحالو، الصفقات العمومية والتنمية المحلية، مرجع سابق، صفحة: 77.
[18] مقال منشور بالمجلة الإلكترونية: المادة الإدارية بالمغرب ،www.almadal2idaria.blogspot.com تاريخ الزيارة: 28 مارس 2020 على الساعة 11:35.
[19] المادة 3 من المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الصادر في 7 ذي الحجة 1436 )21 سبتمبر 2015(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6399 بتاريخ 14 ذي الحجة 1436 )28 سبتمبر 2015(، صفحة: 7832.
[20] المادة 2 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.02.25 في 19محرم 1423 )3أبريل 2002(.
[21] يونس وحالو: الصفقات العمومية والتنمية المحلية، مرجع سابق، صفحة: 90.
[22] القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين.
[23] يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية، (راجع المادة 12 من المرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة الصادر في 4 نوفمبر 2008).
[24] الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية: www.finances.gov.ma، تاريخ الزيارة 30 مارس 2020، على الساعة 17:45.
[25] مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب “ الأشغال، التوريدات، الخدمات“ الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم ،2010، ص: 313.
[26] الفصل 147 من الدستور.
[27] المادة 25 من القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم.
[28] مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب، مرجع سابق ، ص 332.
[29] ، تاريخ الزيارة 5 أبريل 2020، على الساعة 18:30.
[30] رشيد بن عياش، الرقابة على الصفقات العمومية بالمغرب، مقال منشور على موقع الحوار المتمدن (www.ahewar.org)
[31] يونس وحالو، الصفقات العمومية والتنمية المحلية، مرجع سابق، ص 97.
[32] المادة 25 من القانون رقم 62.99.
[33] رشيد بنعياش، الرقابة على الصفقات العمومية بالمغرب، مرجع سابق.
[34] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، صفحة: 365 و 366.
[35] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، صفحة: 367.
[36] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، برسم سنة 2018 صفحة: 58.
[37] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، برسم سنة 2018 صفحة: 63.
[38] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة لجهة درعة – تافيلالت، صفحة: 47.
[39] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة لجهة درعة – تافيلالت، صفحة: 24.
[40] التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة لجهة درعة – تافيلالت، صفحة: 50.
[41] عسو منصور، عسو منصور: قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى ،أكتوبر 2017 الرباط، صفحة: 314.