بحث بعنوان: دور النيابة العامة بالمغرب في حماية المجتمع PDF
مقدمة
التوازن بين استثبات الأمن من جهة وإقرار العدل من جهة ثانية، أو بتعبير آخر التوازن بين حق الفرد في التمتع بمختلف الحقوق والضمانات التي تحمي حرية الفرد كمواطن.
وكفرد في مجتمع منظم. وبين حق هذا المجتمع في توقيع العقاب على الأفراد حفاظا على قيمه الاجتماعية وردعا لكل مس بها. هذه المعادلة التي لا يمكن حل أحد مجاهلها في منأى عن الآخر. أوجبت منذ القدم على الدولة التزاما أساسه إقامة العدل في المجتمع وحسن توزيعه بين المواطنين، في مقابل إنكار دور هؤلاء في إقامة قضاء خاص. أو بتعبير أدق حرمانهم من حقهم في الانتقام الفردي من الجاني. وهكذا فكل جريمة تقع إلا وتلحق بالمجتمع ضررا يستوجب تدخله عن طريق فتح بحث حول ظروف وملابسات ارتكابها، بقصد الوصول إلى توقيع الجزاء على الجاني دفاعا على المجتمع.وهو ما يشكل النواة الأولى للدعوى العمومية .فمن يقيم الدعوى العمومية؟ إنها النيابة العامة.
ولأهمية هذا الجهاز واعترافا بالأعمال الجليلة والمجهودات القيمة التي يقوم بها للصالح العام خصص له المشرع بابا خاصا وهو الباب الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحري عن الجرائم ومعاينتها . وقد خولها القانون حق ممارسة مجموعة من الإجراءات والتدابير باعتبارها ممثلة للمجتمع ومسؤولة عن الحقوق العامة وساهرة على تطبيق القانون وتظهر هذه المهام بالتحديد في علاقتها مع مختلف الأجهزة والجهات التي تتعامل معها أثناء إشرافها على سير الدعوى العمومية. فقد حافظ المشرع على المهام التقليدية المسندة للنيابة العامة مع إضافته بموجب قانون المسطرة الجنائية الحالي مهام حديثة لتحديث قوانينه وملاءمتها المستجدات الوطنية والدولية، مع السعي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
فضلا عن هذه المهام خولت كذلك لجهاز النيابة العامة صلاحيات أخرى لفائدة العدالة الجنائية الهدف منها دعم دور النيابة العامة في مكافحة ظاهرة الجريمة وحماية المجتمع.
أولا : ماهية النيابة العامة
تعتبر النيابة العامة مؤسسة تمثل المجتمع أمام المحاكم الزجرية. وهي جزء من هذه الأخيرة وتختص أساسا بإقامة الدعوى العمومية، ومباشرة سيرها حتى نهايتها .وإلى هذا تشير المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية " تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها، وتطالب بتطبيق القانون ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة". إذا فالنيابة العامة تدافع عن مصالح المجتمع وتتكلم باسمه فهي تنوب عن العامة، ومن هنا كانت تسميتها بالنيابة العامة فهي في نهاية المطاف محام في ثوب قاض لذلك يسمى ممثلو الحق العام أحيانا "المحامون العامون" فهي إذا تمثل طرفا إيجابيا أصيلا في الدعوى العمومية يملك صلاحية تحريكها وممارستها ،ومراقبة سيرها إلى غاية صدور الحكم رتم السهر على تنفيذه مع إمكانية تسخير القوة العمومية إن اقتضى الأمر واعتبار النيابة العامة هيئة قضائية وممثلة للجهاز التنفيذي يجعلها تمتاز بعدة خصائص:
ثانيا : خصائص النيابة العامة
1 صفة الوحدة:
تعتبر خاصية وحدة النيابة العامة من بين الخصائص المميزة لجهاز النيابة العامة حيث أن النيابة العامة وحدة لا تتجزأ .فهي بالتالي وحدة وذلك بغض النظر عن درجة المحكمة في التمثيل ووحدة في التعبير . مضمون هذه الخاصية أن النيابة العامة واحدة لا تتجزا. ويقصد بذلك أنه يحق لكل عضو من أعضائها وفي محكمة من نوع ودرجة واحدة، أن يقوم بأي إجراء من إجراءات الدعوي العمومية، عوض عضو أو أعضاء آخرين في هذه الهيأة.
ويكون هذا الإجراء صحيحا ومنتجا لآثاره. كتكليف أحد ممثلي النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية زميلا له بنفس هيئة نيابة المحكمة بأن يقدم ملتمساته الكتابية أو الشفوية عوضا عنه في قضية من القضايا ،بل وفي الجلسة الواحدة يمكن أن يخلف أحد أعضاء النيابة العامة زميله والمحاكمة جارية لا تتوقف ا ولعل ما يفسر هذا أن قضاة النيابة العامة ليست لهم شخصية مستقلة عن الهيئة التي ينتمون إليها .فهم يمثلونها وأعمالهم تتم باسمها .وهم على خلاف قضاة الحكم في المحكمة الواحدة الذين لا تحكمهم ميزة الوحدة. حيث يمتنع تبعا لذلك تناوبهم في الجلسات، أو حلول بعضهم محل البعض الآخر، كما جاء في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية التي صرحت بأنه يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها يجب تحث طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إذا تعذر حضور قاضي أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد ومع أن أعضاء النيابة العامة غير مستقلين شخصيا عن الهيئة التي يمثلونها، بحيث أن أعمالهم تعتبر صادرة عن جهاز قضائي. إلا أن هذا الأمر مشروط باحترام حدود الاختصاص الترابي والنوعي والولائي العائد للنيابة العامة أمام كل محكمة من المحاكم الموجودة.
2 صفة الاستقلال
تتميز النيابة العامة باستقلالها عن كل الخصوم والمحكمة والإدارة. فاستقلالها عن الخصوم مؤكد في سلطة الملائمة الثابتة لها بقوة القانون في تحريكها للدعوى العمومية أو تركها بسبب ما تراه يحقق المصلحة العليا للمجتمع. أما استقلالها عن المحكمة فثابت حيث لا يجوز لقاضي الحكم أو التحقيق أن يضع يده على القضية مباشرة -ما لم يجيز القانون صراحة ذلك5- دون أن تقام دعوى من النيابة العامة. كما لا يجوز للمحكمة أن تقوم بانتقاد سلك النيابة العامة في تسرعها في إقامة الدعوى. ولا أثناء المحاكمة عن طريق توجيه اللوم من رئيس الجلسة شفويا لممثل النيابة العامة أو في صلب الحكم كتابة، لأن ذلك إن وقع فهو يكون سببا للطعن في الحكم الوارد فيه هذه الملاحظات والانتقادات. أما استقلالها اتجاه الإدارة، نابع من طبيعتها التي تسمح بنعتها بأنها هيئة قضائية من نوع خاص.فأعضاؤها قضاة ينتمون القضائي ومع أنهم يخضعون لسلطة وإشراف وزير العدل ، فإن هذا لا يجعل من مؤسسة النيابة العامة جهازا إداريا صرفا ،فخضوع النيابة العامة لسلطة وزير العدل مقتصر فقط على ما تقدمه من ملتمسات كتابية ، أما المداخلات الشفوية التي تجب للنيابة العامة فيحقق لها قدرا من الاستقلال اتجاه السلطة الرئاسية التي يخضع لها أعضاؤها
3: صفة عدم المسؤولية
قضاة النيابة العامة غير مسؤولون عما يقومون به من إجراءات متعلقة بمهنتهم فلا يمكن أن يتعرضوا للملاحقة أو المتابعة من جراء أعمال النيابة العامة،ذلك لضرورة تمكين هذه الهيئة من أداء مأموريتها النبيلة التي هي الدفاع عن المجتمع وحفظه من الجريمة، لذلك فإذا انتهت متابعة شخص ما إلى التبرئة مثلا، فلا يسوغ والحالة هذه أن يقوم هذا المبدأ ويطالب بتعويضه شخصيا من عضو النيابة العامة لكونه اعتدى على حق الشخص المبرأ في الحرية المكفولة دستوريا.
4: صفة القابلية للتجريح
المقصود بها حسب بعض الفقه هو عدم سماح النيابة العامة لخصومها لتقديم طلبات ترمي إلى نزع صلاحية أعضاء النيابة في ممارسة أجزاء متعلقة بالخصومة الجنائية عموما، مخافة تحيز أو تحامل إلى غير ذلك من الأسباب التي قد يراها المدعى عليه قائمة لصداقة هذا العضو لأحد الأطراف أو لدائنيه.
وبموجب المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، نجد أن المشرع قد نص على إمكانية تجريح قضاة الحكم وكذا قضاة التحقيق، دون قضاة النيابة العامة، الذي نص صراحة على منع تجريحهم بموجب المادة 274 من ق.م.ج. ويرى بعض الفقه المغربي أنه كان لزاما على المشرع وهو يحدد إعداد المسطرة السماح بتجريح قضاة النيابة العامة مثلما سمح بتجريح قضاة الحكم، وشدهم في ذلك أن قضاة النيابة العامة في القانون المغربي لهم عمليا من السلطات القضائية والتحقيقية النصيب الكبير يفتقد فيه المشتبه فيه إزاءها لأبسط الضمانات التي ينبغي أن تكون للأعمال القضائية الماسة بحريته وهو قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس.
5: التدرج والخضوع الرئاسي
مفهوم هذه الخاصية أن كل عضو من أعضاء النيابة العامة مرؤوس خاضع لرئيس الهيئة التي يتبعها في حدود الدائرة القضائية التي تختص بها هذه الهيئة. بحث يتلقى منه التعليمات مباشرة ويكون واجبا عليه تنفيذها وإلا عرض نفسه للجزاءات التأديبية، لكن ما مدى صحة الإجراء الذي يتخذه أحد أعضاء هيئة النيابة العامة خلافا للتعليمات التي يتلقاها من رئيسه.
ونسوق مثالا كأن يأمر وزير العدل الوكيل العام للملك بإحدى المحاكم بعدم إشارة المتابعة وحفظها، أو بعدم التماس تحقيق، أو عدم ممارسة الطعن، لكن رغم ذلك تم تحريك الدعوى العمومية أو التمس تحقيق، أو مورس الطعن من قبل الوكيل العام للملك. فإن جميع الإجراءات التي يخولها القانون مباشرة لهذا الأخير ومن دون تدخل من أحد، تمضي وتكون صحيحة نافذة تنتج كل أثارها القانونية.
وبالتالي لا يحق لوزير العدل -في هذه الحالة- طلب إلغاء الإجراءات المتخذة، أو التراجع عنها، وتبقى بالتالي صحيحة، ومنتجة لآثارها.
6: صفة الطرف الاصلي في الدعوى العمومية
بمجرد إثارة الدعوى العمومية، تصير النيابة العامة طرفا أصليا فيها، فصفة الطرف الأصلي الثابت للنيابة العامة في الدعوى العمومية يجعل منها طرفا ليس ككل الأطراف، فحضورها واجب في إجراءات المحاكمة باعتبارها جزءا من المحكمة الزجرية، إذا ممثلها أو عاقه عائق عن حضور الجلسة، يعين نائب آخر من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام هذا الأخيرة.
وعدم حضور النيابة العامة حسب الفقه والقضاء -يجعله عرضة للنقض، وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى 3 حيث قضى بأن تشكيل محكمة الجنايات لا يكون صحيحا وتاما إلا بحضور ممثل النيابة العامة، وأن صحة ذلك التشكيل يجب أن يوجد البرهان عليها في الحكم نفسه، وحيث لا ذكر في الحكم المطعون فيه لممثل النيابة العامة ،ففي ذلك خرق صريح لقاعدة جوهرية من قواعد المسطرة.
7: عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها
تعتبر النيابة العامة خصما أصليا في الدعوة العمومية وقد تم وصفها "بالخصم الشريف" لكونها تسعى إلى تحقيق العدالة المؤسسة على الحقيقة المجردة. والمجتمع قد أودع بيدها أمانة عظيمة في السهر على تطبيق القانون الجنائي ومعاقبة المجرمين وإحقاق العدالة
الجنائية. فالنيابة العامة لا حرج عليها، ولا جرم لها. إذ هي طالبت في ملتمساتها من المحكمة توقيع عقوبة ما على المتهم الماثل أمامها بناء على حجج اعتقدت صحتها وسلامتها أو العكس، كما أنه من الممكن أن تطالب النيابة العامة بالبراءة الكاملة لشخص وقعت متابعته وفقا للأصول أمام المحكمة أو مؤاخذته مؤاخذة مخففة، ويصدر الحكم وفق طلباتها لكنها تطالب بالادانة والتشديد في العقوبة عند طلبها الاستئناف لكونها اكتشفت للإدانة او التشديد ما خفي عليها قبلا.
من خلال ما سبق يظهر بأن تقسيمنا لهذا الموضوع سيكون في فصلين كالاتي:
الفصل الأول: مهام النيابة العامة
المبحث الأول: المهام التقليدية
المطلب الأول: وكيل الملك
الفقرة الأولى: ممارسة الدعوى العمومة
الفقرة الثانية: تلقي الشكايات والوشايات
الفقرة الثالثة: الأمر بالضبط والأمر بالتقديم
الفقرة الرابعة: استقبال المحاضر والتقارير
الفقرة الخامسة: وتسيير ومراقبة الشرطة القضائية
المطلب الثاني : الوكيل العام للملك
المبحث الثاني: المهام الحديثة المسندة للنيابة العامة
المطلب الاول: رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها
المطلب الثاني: إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
المطلب الثالث: مسطرة الصلح بين الخصوم
المطلب الرابع: إيقاف سير الدعوى العمومة
المطلب الخامس: السند التنفيذي للنيابة العامة في المخالفات.
الفصل الثاني: دور النيابة العامة في حماية المجتمع ومحاربة الجريمة.
المبحث الأول: دور النيابة العامة في محاربة الجريمة
المطلب الأول: التقاط المكالمات والتنصت عليها
المطلب الثاني: إصدار أوامر بإلقاء القبض على المجرمين
المطلب الثالث: سحب جواز السفر وإغلاق الحدود
المطلب الرابع: حماية الضحايا
المطلب الخامس: حماية الشهود والخبراء
المطلب السادس: حماية المبلغين
المطلب السابع: التسليم المراقب
المطلب الثامن: مكافحة تمويل الارهاب
المبحث الثاني: مدى نجاعة المشرع المغربي في حماية المجتمع من الجريمة
المطلب الأول: مدى نجاعة البدائل العقابية
الفقرة الأولى مدى فعالية العقوبات المقيدة للحرية
الفقرة الثانية: مدى تفعيل المؤسسات المرصودة للبدائل العقابية
المطلب الثاني: مدى نجاعة البدائل الودية للدعوى العمومية.
الفقرة الأولى: الصلح الجنائي في قانون المسطرة الجنائية ومسودة تعديلها
أولا: الصلح الجنائي في قانون المسطرة الجنائية الحالي
ثانيا: الصلح الجنائي في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية
الفقرة الثانية: الوساطة الجنائية
لانحق المراجع
- عبد اللطيف بوحموش دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر و توفيق المساطر الطبعة الثانية مايو 2011 مكان الطبعة غير موجود
- عبد الواحد العلمي شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الأول الطبعة الثالثة2011
- عبد الوهاب حومد الوسيط في شرح قانون الإجراءات الكويتي.
- الدكتور عبد السلام بنحدو الوجيز في شرح المسطرة الجنائية
- المستشار أنور العمروسي. الأستاذ محمود ربيع خاطر .التعليق على قانون المسطرة الجنائية طبقا لأحداث قرارات المجلس الأعلى المغربي و أحكام محكمة النقض المصرية (9 شارع سامي البارودي باب الخلق) القاهرة رقم الإيداع 21400— 2004, اسم و تاريخ الطبعة غير مذكورين.
- ذ مصطفى ناظر بوعبيد . الإجراءات القضائية بالنيابة العامة دار أبي رقراق للطباعة والنشر الطبعة الثاني
- لطيفة الداودي دراسة في المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات المطبعة والوراقة الوطنية الطبعة الخامسة 2012
- هشام ملاطي. مساهمة القاضي في حل أزمة السجون بالمغرب مكتبة دار السلام الرباط. الطبعة الأولى 2007
- بنسالم أوديجا، الوساطة كوسيلة من الوسائل البدبلة لفض المنازعات. مطبعة دار القلم. الرباط. الطبعة2009/1
الأطروحات والرسائل
- فايز عبد الله الكندري حدود وطبيعة التنفد التشريعي لمواجهة التطورات والمستجدات الحديثة-بحت مقدم لمؤثمر "الوقاية من الجريمة في عصر العولمة"
- نفيسة فارس، الصلح في المادة الجنائية، بحث لنيل شهادة الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2012/2011
- الحسين زين الإسم إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة.رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة. وحدة التكوين والبحث:العلوم الجنائية. جامعة عبد المالك السعدي- كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- طنجة الموسم الجامعي 2005,2006.
المقالات:
- سناء كريم.دور النيابة في محاربة الجريمة وحماية المجتمع. مقال منشور في جريدة التجديد عدد 3597 في 9 مارس 2015.
شرح قانون المسطرة الجنائية- الجزء الأول-منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل- العدد 2.2004
- التقرير السنوي حول السجون سنة 2003، ص 15-14، أشار إليه عبد المنعم الأزمي الإدريسي في موضوع واقع وآفاق السياسة الجنائية في مجال الأسرة، المجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس، العدد الخامس أكتوبر 2007،
- وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية - سلسلة الشروح والدلائل، العدد 2004/2، ج 1.
- مقال تحت عنوان : التامك يرسم صورة قاتمة حول أوضاع السجون - اكتظاظ و خصاص كبير في عدد الأسرة - جريدة المساء المغربية، عدد 2523 بتاريخ 2014/11/08
- عبد العزيز بوزيان، الدور المتميز للقضاء في مجال العدالة الجنائية، مداخلة في الندوة العلمية: الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في ضوء إصلاح القضاء، المنظمة من طرف جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الحقوق بفاس، مجموعة البحث في العلوم الجنائية، بقصر المؤتمرات بفاس أيام 20و- 21 نونبر 2009. منشورة بالموقع الإلكتروني startimes. اطلع عليه بتاريخ 2015/05/12 .
- إسماعيل اوبلعيد، مقال تحت عنوان : مدى إمكانية نجاح تفعيل الوساطة في الواقع المغربي، مجلة القانون والأعمال، اطلع عليه
بتاريخ 2015/05/11.
المجلات:
- وهابي يوسف. المحامى بهيئة الجديدة. مدير مجلة "الملف - فن المرافعة المغربية". الطبعة الثانية 1432 - 2011
- يوسف بنباصر، أزمة السياسة الجنائية بالمغرب: ظاهرة الجنوح البسيط كنمودج رصد ميداني لتمظهرات الأزمة ودور المؤسسة القضائية في تكريسها والحلول المقترحة لمعالجتها..؟، مجلة الواحة ال قانونية، السنة الرابعة، العدد 2.
القوانين:
- قانون المسطرة الجنائية.
- مجموعة القانون الجنائي
- قانون تنضيم الجزاء الكويتي.
- القانون 03,03 من قانون مكافحة الإرهاب
- مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية
- القانون رقم 58-90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1-93-131 بتاريخ 23 شعبان 1412(26 فبر اير 1992)
- ديباجة ق.م.ج. الحالي
القرارات
- قرار المجلس الأعلى رقم 103 بتاريخ 1962
- قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 96 بتاريخ 1962\11\14. غير منشور
- منشور وزير العدل عدد 9070 الصادر بتاريخ 1971-3-27.
المواقع الالكترونية
- وزارة العدل والحريات، مقال بعنوان آلية الصلح الزجري، منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحرات، اطلع عليه بتاريخ 2015/05/11.
- عبد الحق الذهبي. الأدوار والمهام الجديدة المسندة للنيابة العامة m.alhewar.org
- المندوبة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، النشرة الإحصائية لسنة 2007، اطلع عليه بتاريخ 2015/05/12