رسالة بعنوان: حماية المعطيات الشخصية بالمغرب (دراسة تحليلية مقارنة) PDF
مقدمة
إن الإنسان منذ القدم كان هدفا وموضوعا للمعلومات، سواء بإرادته الحرة، أو بفعل الإكراه. فهذه المعلومات تتضمن معطيات شخصية تعد عامل أساسي في التواصل، وفي سلوك الأفراد داخل المجتمع". وكنتيجة لانتشار واستعمال التكنولوجيا المتطورة شهدت بداية القرن 21 ميلادي تزايد حدة التهديدات التي تمس خصوصية الإنسان وبالتحديد في كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وذلك نظرا للانتشار الواسع للمعطيات الشخصية في المجال الرقمي حيث أن كل شخص أصبح مجرد تصفحه للأنترنيت يتم تخزين قاعدة بيانات حوله بشكل أوتوماتيكي، و باستعمال تقنية التخزين السحابي Cloud Storage، كما ظهرت قضايا أخرى من قبيل أن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون أصبحت هي ذاتها تقوم باستخدام تقنيات لتعقب الهواتف او تحديد المواقع الجغرافية للأشخاص المراد التجسس عليهم أو متابعتهم. فأصبح أيضا بالإمكان استغلال الهواتف لتسجيل المحادثات الشخصية حتى لو كانت غير مشغلة"،
ووصلت حدة التطور إلى أن أصبح يمكن أيضا تعقب الأفراد أثناء السياقة عبر تقنيات ALPR4 و GPS بدون الحصول على أي رخصة أو صلاحية.
وفي مستوى آخر انتشرت أنظمة الهوية البيوميترية Biometric Identification Systems والتي بدأت البنوك في اختبارها عبر تقنية البصمة الرقمية للتأكد من هوية المستخدمين أثناء عمليات تسوقهم، ناهيك عن استعمال المعطيات البيوميترية في مجال الرحلات، حيث أن كل دولة الآن أصبحت تقوم بتسجيل رحلات الأفراد عبر مطارات العالم.
من جانب آخر وصلت هذه التكنولوجيا لتشمل مراقبة تحركات الأطفال في المدارس من خلال استعمال أجهزة البصمات الرقمية.
في مارس 2018 عندما تفجرت فضيحة شركة الاستشارة السياسية كامبريدج آناليتيكا Cambridge Analityca وفيسبوك، نقلت صحيفة غوارديان Guardian في لندن قول المديرة السابقة للاستشارات:
"إن الشركات الكبيرة مثل غوغل google وفيسبوك Facebook و أمازون Amazon تربح مئات الملايير من الدولارات وذلك من خلال تحويل المعطيات الشخصية إلى قيم مالية، وقد أخبرت منذ سنوات حكومات وشركات بمصدر مهم للثروة وذا قيمة ثمينة وهو المعطيات الشخصية، فعلى الناس أن يكونوا قادرين على تحويل معطياتهم الشخصية إلى قيم مالية، فهي أيضا قيم إنسانية خاصة بهم، لكي لا يتم استغلالها"
ويرى البعض الآخر أن إشكالية الناس مع عالم الأنترنيت ليس التحكم في المعطيات الشخصية، وإنما التشخيص الخاطئ عندما يتم اقتراح حلول أكثر ضررة بدل المساعدة، فشركة غوغل Google وفيسبوك Facebook لا تستغل المعطيات الشخصية للأفراد، بل
انتباههم للشاشة والذي يجنون من ورائه أموالا طائلة.
فاستعمال المعطيات الشخصية بالنسبة لهم ليس إلا وسيلة ليصنعوا فيما بعد المحتوى الإشهاري المناسب للمشاهدة، وذلك كما وصف الاقتصادي البريطاني روفوس بولوك Rufus Pollock في كتابه "الثروة المفتوحة " The open revolution" ما يجري بأنه "احتكار لانتباهك Monopoly of your attention".
وقد خلف هذا التطور التكنولوجي الواسع أثرا على تعامل الأفراد مع معطياتهم الشخصية، حيث أن كل فرد يصبح معملا لإنتاج المعلومات حول نفسه سواء عبر تطبيقات الأنترنيت المنتشرة أو تطبيقات الهاتف النقال، ولا يتبقى سوى أن يتم تنظيم هذه المعطيات وجمعها عبر استخدام خوارزميات تمكن من تصنيفها وتمييزها، وعبرها يمكن التعرف على السجل الطبي للأفراد والأماكن التي يترددون عليها إضافة إلى تفضيلاتهم المتعلقة بالطبخ والفن والموسيقى، وكل ما قد يعتبر معطيات شخصية.
ويعد تبادل المعلومات بين الدول مسألة لا غنى عنها خصوصا انه يشكل بعدا للتعاون القضائي فيما يتعلق أحيانا بتعقب المتطرفين أو تسليم المجرمين، إلا أن هذا التبادل قد يصل أحيانا إلى درجة المس بحقوق وحريات الأفراد خصوصا إذا لم تؤطره أي قوانين أو تشريعات خاصة.
ولم يعد هنالك نزاع اليوم أن الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية، ولهذا تحرص المجتمعات خاصة الديمقراطية على كفالة هذا الحق، وتعتبره مستقلا بذاته، وهي لا تكتفي بسن القوانين لحمايته، بل تسعى إلى ترسيخه في الأذهان.
ومع تزايد التقنيات الحديثة وتطورها زادت المخاطر على الخصوصية وأصبح من الصعب محاصرة التقنيات الجديدة في انتهاك المعطيات الشخصية.
كما لم تستطع الدول بحكم بطئ اشتغال الأجهزة التشريعية لها مسايرة التكنولوجيات الحديثة من الناحية القانونية، فالانترنيت وتكنولوجيا الإعلام تتطور بشكل سريع، في حين أن التشريعات غير قادرة على مواكبتها، وبالتالي فأي تباطىء لها تنتهك معه العديد من الحقوق الأساسية خاصة تلك المرتبطة بخصوصية الإنسان، وهنالك من يرى أن هذا لا يعني ضعف المواكبة التشريعية أمام التطور التكنولوجي، بل يجب التأكيد على أن حماية المعطيات الشخصية ليس وليد التطور التكنولوجي، حيث أن التنظيم القانوني لها بدأ منذ زمن بعيد في التشريعات الوطنية للدول، ولكن سار المفروض هو مسائلة القوانين المرجعية الأولى لحماية المعطيات الشخصية حول الطبيعة التي وردت بها هذه الحماية في القوانين الداخلية قبل ظهورها في التشريعات الدولية.
في هذا السياق ظهرت عدة قوانين وطنية ودولية تهدف إلى حماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المخاطر المرتبطة بمعالجة المعطيات الشخصية، وهي قوانين وتشريعات جاءت ضمن رد الفعل على ازدياد انشطة جمع وتخزين ونقل وتبادل المعطيات الشخصية عن طريق التقنيات الحديثة.
المغرب كذلك أسوة بالعديد من الدول اهتم بحماية المعطيات الشخصية، حيث أصدر سنة 2009 القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي بموجبه تم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية كسلطة إشراف ومراقبة، ومع أن الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية في المغرب اتخذ من التشريع الفرنسي النموذج الأمثل خصوصا قانون الحريات و المعلوميات لسنة 1978، وأخذ أيضا من التوجيه الأوروبي لسنة 1995 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، غير أنه ظهرت مستجدات أخرى مرتبطة بإلغاء الاتحاد الأوروبي للتوجيه السالف الذكر سنة 2016 وتعويضه بنظام جديد سمي باللائحة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية RGPD والذي دخل حيز التنفيذ في 25 ماي 2018.
وتؤول الحماية في مدلولها إلى كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة عبر جميع مؤسساتها في سبيل حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والسهر على حفظ حياتهم الخاصة، ثم في أبعاد أخرى قد تؤول الدلالة إلى حماية سيادة الدولة من التجسس على مواطنيها، أو تسريب معطياتهم.
أهمية الموضوع
تكمن أهمية الموضوع في أن حماية المعطيات الشخصية من القضايا التي تشغل العالم. أخذا بعين الاعتبار التحدي الذي بات مطروحا أمام مجموعة من الدول من أجل العمل على توحيد الجوفية ضمان علیه فعالة، تنسجم مع المستوى المتطلب والحركية التي يعيشها العالم، ومن جانب آخر فالحماية أيضا تهدف إلى تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للأفراد عبر تأمين مزيد من الضمانات القانونية والدستورية، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال.
وفي هذا الصدد فحماية المعطيات الشخصية بالمغرب ترتبط بمجموعة من الرهانات الحقوقية والاقتصادية، ورهان المحافظة على السيادة الرقمية . فالمغرب حاليا يتوفر على إطار قانوني يشمل الفصل 27 من الدستور والمتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة، إضافة إلى القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
الدراسات السابقة
تناولت القليل من الدراسات للموضوع بشكل مباشر من قبيل:
• ابا خليل، الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2010. 2009
• حسن الحافيظي، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بين التشريع الوطني
والاتفاقيات الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2017-2018
غير أن اغلب الدراسات الأخرى تناولت جانب حماية الحق في الحياة الخاصة بشكل واسع دون التفصيل في المادة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
كما أن غالبية الدراسات التي قاربت الموضوع تندرج في إطار القانون الخاص وتدرس الموضوع من زاوية العقوبات الجنائية، وهي دراسات حديثة باعتبار الموضوع مستجدا وحيوي. إضافة إلى أن دراسة هذا الموضوع في إطار القانون العام والعلوم السياسية يتيح الباحث إثارة إشكاليات حيوية من قبيل سؤال الحريات والحقوق الأساسية، ثم المكانة القانونية والدستورية لحماية المعطيات الشخصية. و بذلك من هذه الزاوية يهتم الباحث بإيلاء أهمية للأبعاد المتعددة للموضوع خصوصا التي تحلل الروابط بين المواطنين والدولة في الموضوع ، وهي مسألة الحريات والحقوق الأساسية.
الإشكالية
تتجلى إشكالية البحث في المخاطر المحدقة بالمعطيات الشخصية وأثرها على الحقوق الأساسية والحريات ومدى فعالية القوانين والتشريعات المرتبطة بحمايتها في الإطار الوطني والدولي. الأسئلة الفرعية:
• ماذا يقصد بالمعطيات الشخصية؟ وما هي أنواعها؟ وما علاقتها بالحياة الشخصية ؟
• ما هي القيمة التي توليها الدول للمعطيات الشخصية من الناحية الدستورية والقانونية؟
• ما هي الأشكال الجديدة للاستغلال غير المشروع للمعطيات الشخصية ؟
• كيف تم تأطير القوانين المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في السياق الدولي والوطني؟
• ما هي المستجدات المرتبطة بتشريعات حماية المعطيات الشخصية؟
• ما هو تموقع المغرب ضمن منظومة حماية المعطيات الشخصية دوليا؟
• ما هي القوانين التي تؤطر حماية المعطيات الشخصية بالمغرب؟
• أين يتجلى دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في مجال حماية الأشخاص اتجاه معالجة المعطيات الشخصية؟
• ما هي الضمانات القانونية والدستورية التي يحق للأفراد اللجوء إليها عند معالجة معطياتهم الشخصية؟
فرضيات الدراسة
• معالجة المعطيات الشخصية للأفراد لا تشكل أي مساس بالحريات والحقوق الأساسية لأنها لا تمس حياتهم المادية.
• واكبت التشريعات الدولية التطورات الحاصلة في مجال حماية المعطيات الشخصية من مخاطر الاستغلال غير المشروع.
• يعتبر المغرب من أوائل الدول التي أولت أهمية خاصة للمعطيات الشخصية
• تتمتع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بصلاحيات واسعة تمكنها من تعزيز دورها كسلطة إشراف ومراقبة كلما تعلق الأمر بحماية الأفراد اتجاه معالجة معطياتهم الشخصية.
متغيرات الدراسة
- المتغير المستقل: الازدياد المستمر للمخاطر المحدقة بالمعطيات الشخصية.
- المتغير التابع: مواكبة التشريعات والقوانين لهذه المخاطر كلما تطلب الأمر الإحاطة بأشكال جديدة من المخاطر.
صعوبات الدراسة
إضافة إلى الاطار القانوني فإن الباحث في هذا الموضوع يحتاج لأن يتوفر على خبرة في مجال المعلوميات و البرمجة كشق تقني أساسي، باعتبار أن المخاطر التي تهدد المعطيات الشخصية هي ذات طبيعة رقمية كالبرمجيات الخبيثة والفيروسات.
حيث أن الدارس للمجال لا يجب أن يقتصر على الجوانب القانونية وحدها بل ينظر للجانب التقني أيضا. إضافة إلى الجانب الاجتماعي والنفسي والسياسي.
مناهج الدراسة
- المنهج الوصفي التحليلي: سيتم اعتماد هذا المنهج الأجل وصف وتحليل التطور الحاصل في مجال الانخراط في منظومة حماية المعطيات الشخصية من خلال وصف للقوانين المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية ثم تحليلها بناء على الدلالات التي تحملها وارتباطا بسياقها. إضافة إلى وصف وتحليل المؤسسات المناط لها مهمة الإشراف والمراقبة حيال حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
- المنهج المقارن: سيتم اعتماد هذا المنهج لغرض القيام بمقارنة بين التشريعات الوطنية في مجال حماية المعطيات الشخصية والتشريعات الأجنبية في مجموعة من الدول.
خطة الدراسة
سيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين كالآتي: