أغسطس 27, 2022دور الوثائق المحاسبية والجزاءات المترتبة على مخالفتها

عرض بعنوان: التعويضات المصروفة في نطاق الضمان الاجتماعي: التعويض عن فقدان الشغل PDF

مقدمة

لقد شهد المغرب في الآونة الأخيرة مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تهدف إلى تحسين المناخ القانوني من جهة وتأمين السلم الاجتماعي من جهة أخرى ويندرج في هذا السياق مبادرة الحكومة إلى سن قانون حول التعويض عن فقدان الشغل بعد إدخال إصلاحات على نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبناء على فكرة نضام الضمان الاجتماعي ومن أجل توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأجراء الفاقدين للشغل بغير إرادتهم والتقليل من خطر البطالة الذي وقعوا فيه, نصت مدونة الشغل على استفادة هؤلاء الأجراء من التعويض عن فقدان الشغل وذلك في المادتين (53) و(59) من مدونة الشغل اللتان تشكلان إطارا عاما للتعويض الذي يعد بمثابة مستجد أتت به مدونة الشغل حيث أقرت هذه الأخيرة حق الأجير في الاستفادة من هذا التعويض بسبب ما قد يخلفه فقدانه لشغله من آثار سلبية على استقرار

حياته ومستقبله كما أنه كان بمثابة استجابة لمجموعة من الأصوات التي كانت تنادي بتوفير هذه الضمانة للأجير للحد من معاناته حينما يعجز عن الحصول على عمل جديد ونظرا للفراغ التشريعي الذي كان وارد في هذه الجانبي انتصرت مدونة الشغل على التنصيص عليه من خلال المادتين المذكورتين أعلاه دون التطرق لتفاصيل الإستفادة منه أو الجهة التي يعهد إليها بأدائه وأخيرا وبعد طول إنتظار صدر القانون رقم 03.14 المنضم للتعويض عن فقدان الشغل سنة 2014 والقاضي بتغيير و تتميم الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 1972 / 07 / 27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

ومما لاشك فيه أن صدور هذا القانون الجديد في إطار الظهير المنظم للضمان الاجتماعي ومن خلال مقتضياته القانونية وضع حد للجدل الذي كان سائدا حول الجهة التي تتولى أداء التعويض ذلك أن الغموض و عدم وضوح الرؤية الذين يكتنفان هذا الجانب كان يدفعان الأجراء إلى المطالبة به ضمن باقي التعويضات المرتبطة بدعوى الطرد التعسفي في مواجهة المشغل قصد الحكم عليه أيضا بهذا التعويض.

أهمية الموضوع :

يكتسي نظام التعويض عن فقدان الشغل أهمية بالغة, وذلك باعتباره من المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي لتوفير الحمالة كثري جراء الذين فقدوا شغلهم أسباب خارجة عن إرادتهم والحلول دون انهيار البعد الاجتماعي العلاقات الشعل في ظل التحولات الاقتصادية التي تحتم على المشغلين إنهاء بعض عقود الأمر الذي يؤدي للبطالة ولهذا جاء نظام التعويض عن فقدان الشغل لتقليل من الآثار السلبية للبطالة كمشكل اجتماعي يهدد الأجراء. كما تكمن أهمية الموضوع كذلك من خلال الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يكتسيه, فبخصوص دوره الاجتماعي يتجسد في توفير الاستقرار الاجتماعي للأجير أما دوره الاقتصادي فيكمن في توفير دخل نسبي للأجير بديل لما كان يتقاضاه من عمله مما يساعده على تحمل الأعباء الاقتصادية للحياة أما دوره السياسي فيتجسد في كون هذا النظام هو بمثابة تكريس المفهوم دولة الرفات الذي تتبناه الأنظمة الرأسمالية.

الإشكالية :

إن المشرع المغربي عند تنظيمه لنظام التعويض عن فقدان الشغل بمقتضى المادتين 53-59 من مدونة الشغل وإصداره للقانون رقم 03.14 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل و الذي يعد بمثابة تتميم لظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كانت الغاية التي يسعى لتحقيقها هي تركيز الحماية للفئة الشغيلة الفاقدين لعملهم بشكل لا إرادي والتقليل من أثار البطالة عليهم.

وبالتالي فالإشكال المثار هنا هو ما مدى توفق المشرع في تنظيمه لنظام التعويض الشغل.

وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات يمكن إجمالها فيما يلي :

- ما المقصود بنظام التعويض عن فقدان الشغل وما طبيعته و نطاق إعماله؟

- ما الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا النظام؟

- و ما هي الجهة المعهود لها بالسهر على أداء التعويضات المحددة؟

- و كيف يتم تحديد هذه التعويضات؟

المنهج المعتمد :

من أجل معالجة هذا الموضوع ومحاولة الإجابة عن الإشكالية المطروحة سنعتمد المنهج الوصفي لرصد المواد المؤطرة للموضوع و المنهج التحليلي لمناقشتها وتحليلها.

خطة البحث :

سنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على تصميم الآتي:

المبحث الأول : القواعد العامة للتعويض عن فقدان الشغل
المطلب الأول : ماهية التعويض عن فقدان الشغل
الفقرة الأولى: مفهوم نظام التعويض عن فقدان الشغل و طبيعته
أولا : مفهوم نظام أداء التعويض عن فقدان الشغل
ثانيا : طبيعة نظام التعويض عن فقدان الشغل
الفقرة الثانية : نطاق تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل
اولا : انخراط المشغل في الصندوق الوطني لضمان الإجتماعي
ثانيا : التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي
ثالثا : التصريح بالأجور
المطلب الثاني: شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
الفقرة الأولى : الشروط الموضوعية
أولا: فقدان الشغل بصفة لا إرادية
ثانيا : إثبات توفر الأجير على فترة تأمين بنظام الضمان الاجتماعي
ثالثا : إن يكون الأجير قادرا على العمل
الفقرة الثانية : الشروط الشكلية للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
اولا : إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل
ثانيا : أن يكون الأجير مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
المبحث الثاني : تحديد التعويض عن فقدان الشغل
المطلب الأول : مدة ومقدار الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
الفقرة الأولى : مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
الفقرة الثانية : مقدار التعويض عن فقدان الشغل
المطلب الثاني: كيفية حساب التعويض عن فقدان الشغل والهيئة الساهرة على صرف التعويض
الفقرة الأولى: الجهة المكلفة بصرف التعويض عن فقدان الشغل
الفقرة الثانية: طريقة حساب التعويض عن فقدان الشغل

لائحة المراجع

الكتب

-محمد اغبال " التعويض عن فقدان الشغل " دار النشر المعرفة ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، الطبعة 2018.

- عمر السكتاني " التعويض عن فقدان الشغل واشكالية التامين على ديون الأجراء في مساطر صعوبات المقاولة " مجلة منازعات الأعمال بين التشريع والممارسة ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2016.

.عبد اللطيف کرازي " الوجيز في القانون الإجتماعي المغربي" مطبعة قرطبة حي السلام اكادير ، الطبعة الأولى 2017.

-دنيا مباركة " قضايا مدونة الشغل بين التشريع والقضاء " منشورات مجلة الحقوق الطبعة الأولى 2016

الظهائر

ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الإجتماعي. ظهير شريف رقم 1.14.143 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 03 . 14 يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل.

ظهير شريف رقم 1.00.220 صادر في 2 ربيع الأول 1421 ( 5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل