آخر مقالات

المسؤولية الإدارية للجماعات الترابية

عرض بعنوان: المسؤولية الإدارية للجماعات الترابية PDF

المسؤولية الإدارية للجماعات الترابية PDF

مقدمة :
يحتل القضاء الإداري مكانة هامة داخل التنظيم القضائي، بحيث يلعب دورا بارزا في تحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق فالقضاء الإداري يتميز بمجموعة من الخصائص المتمثلة في قواعده الموضوعية والمسطرية.
ولعل التطور الذي عرفه القضاء الإداري على مختلف المراحل التاريخية جعله نظاما مكتملا في مختلف جوانبه خصوصا بعد إحداث المحاكم الإدارية التي ساهمت في إرساء دعائم دولة الحق والقانون هذا من جهة، ووضع ضمانات قانونية تحمي حقوق وحريات الأفراد كلما تعلق الأمر بمختلف دعاوی تجاوز السلطة ودعاوى القضاء الشامل من جهة ثانية.
ومن الواضح أن الإدارة الجماعية هي الإدارة الأولى التي يلج إليها المواطن وبشكل يومي بصفتها إدارة قرب، وانطلاقا من هذا التعامل الذي يحدث احتكاك بين أشخاص القانون العام (الإدارة) وأشخاص القانون الخاص يمكن أن يحدث ضررا من طرف الإدارة أو بسبب أخطاء من موظفيها للغير وتمس بمصالحهم عن قصد أو عن غير قصد، و من هنا تنشأ مسؤولية الدولة عن أفعالها التي تسبب ضررا للغير.
أما الأصل التاريخي لهذه المسؤولية فكل الفقه يرجها لحكم بلانكو عام 1873 الذي يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر الزاوية في نظرية المرفق العام وتتلخص وقائع هذا الحكم في أنه عربة صغيرة تابعة لمصنع تبغ صدمت طفلة فأوقعتها وجرحتها، فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالبا من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنيا عن الخطأ الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها وهنا قررت المحكمة أن الجهة المختصة بالبحث والنظر في هذا النزاع هي القضاء الإداري وليس القضاء العادي.2
أما في المغرب فالقضاء الإداري قد عرف تطورا ملحوظا في انتقاله من مرحلة ما قبل الحماية من بع المؤسسات التراثية الأصلية (الحسبة، ولاية المظالم ووزير الشكايات) إلى المحاكم القضائية العادية (المحاكم العصرية) في فترة الحماية ثم بعد الاستقلال عرف فترتين قبل وبعد إنشاء المحاكم الإدارية.
ويكتسي موضوع المسؤولية الإدارية للجماعات الترابية أهمية كبيرة لأنه من النظريات التي ابتدعا الاجتهاد القضائي والتي جاءت نتيجة حتمية لازدياد تدخل الدولة وتوسع أنشطتها التي غالبا ما تؤدي إلى حدوث أخطاء تسفر عن إصابة الأشخاص من جراء هذه الأنشطة وبالتالي تبقي مسؤولية الدولة ثابتة ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض.
إذن فماذا نقصد بالمسؤولية الإدارية للجماعات الترابية وأساسها القانوني ؟ وما هي تطبيقاتها ؟
سنقسم هذا الموضوع لمبحثين حيث سنتطرق في المبحث الأول للأساس القانوني للمسؤولية الإدارية للجماعات الترابية، على أن نخصص المبحث الثاني للحديث عن تطبيقاتها.
_______________________
لائحة المراجع :

+ النصوص القانونية :
ظهير 26/10/1942 , جريدة رسمية عدد 1571 بتاريخ 4/12/1942 , هذا الظهير ادخلت عليه عدة تعديلات بمقتضى ظهائر: ظهير11/7/ 1948 , ظهير 13/ 05 /1950 ,ظهير 11/05/1954 ,ظهير 17/06/1961 , و أخيرا ظهير 19/09/1977 . 

+ الكتب :
- عبد الله حداد : القضاء الاداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الادارية مطابع منشورات عكاظ الطبعة الثانية 1995 - عبد الله حداد : تطبيقات الدعوى الادارية في القانون المغربي مطابع منشورات عكاظ طبعة 1999 

+ المجلات :
- محمد الأعرج: مسؤولية الدولة و الجماعات الترابية في تطبيق القضاء الاداري المغربي منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية سلسلة " مؤلفات واعمال جامعية "

+ الأطروحات والرسائل :
- ایمان الشاوي : منازعات الجماعات الترابية بين القانون والقضاء اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية جامعة سيدي محمد بن عبد الله قام 2018
- عبدالله امریقی بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- الحذافي محمد امین الجمع بين الخطا الشخصي والمرقلي رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -