Header ADS

اخر الأخبار

الدفع بعدم دستورية القوانين في القانون الدستوري المغربي والمقارن

عرض بعنوان: الدفع بعدم دستورية القوانين في القانون الدستوري المغربي والمقارن PDF

الدفع بعدم دستورية القوانين في القانون الدستوري المغربي والمقارن PDF

مقدمة :
تشكل الرقابة على دستورية القوانين محور الرهان في الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين بما يكفل عدم الاعتداء عليها أو المس بها ولعل في صيانة هذه الحقوق والحريات للأفراد ما يضمن تحقيق العدالة الدستورية وما يعزز مكامن هذه المعادلة المفصلية هو وجود تنوع على مستوى الرقابة على دستورية القوانين التي تتوزع بين الرقابة المركزية والرقابة اللامركزية أو بمعنى آخر الرقابة السياسية الرقابة السابقة والرقابة القضائية (الرقابة اللاحقة) التي عرفها الفقه على أنها : حق الأفراد في تحريك رقابة دستورية على القوانين إذا صدر أي قانون يمس بحقوق وحريات المواطنين.
ومع وجود الفوارق بين هذه الصور تظهر أيضا مناحي الايجابيات والسلبيات لكل نموذج وعليه فهناك من الأنظمة القضائية الدستورية من ظل وفيا لنموذج الرقابة القضائية ولعل النموذج الأبرز هو النموذج الأمريكي وهناك من النظم من اعتمدت طريقة المزج بين تقنيات و اليات النموذجين كتوليفة مركبة لتجاوز اختلالات النموذجين والاستفادة من إيجابيات كل من هما ومن بين هذه النماذج النموذج المغربية.
وتعود فكر الدفع القضائي به دستورية القوانیزری القضاء واعطاني الذي سعى دوما لرقابة مطابقة النصوص القانونية العرقية العهد الاعطم الصادر عام 1215 لم انتقلت الفكرة للفقه والقضاء الدستوري الأمريكي الذي طور هذه الآلية خلال القرن 18 عشر وطبقها في العديد من القضايا، ثم عمت الفكرة معظم الأنظمة الأنجلوسكسونية التي اعتمدت أشكال الرقابة على دستورية القوانين ذات طبيعة قضائية . 
أما الأنظمة اللاتينية فبقيت محتفظة بآليات الرقابة السياسية على دستورية القوانين طيلة القرن 19 ، ليشهد بعد ذلك القرن العشرين تغييرا في الفكر الدستوري اللاتيني ومحاولة تدعيم اليات الرقابة الدستورية ذات طبيعة سياسية بآليات ذات طبيعة قضائية تتجاوز بذلك الانتقادات، فتبنت فرنسا
الية الدفع القضائي في حالة عدم دستورية النص القانوني، ليتجه المغرب بعد ذلك لنفس النهج مع دستور 2011.
وتبرز أهمية الدفع بعدم دستورية القوانين من خلال بعدها الوظيفي الذي يتجسد في حماية حقوق وحريات الأفراد ضد كل خرق قد يكون مصدره تشريع معيب وموسوم بعدم الدستورية، وهو ما ينسجم إلى حد كبير مع التوجهات الحديثة للعدالة الدستورية الذي ينحوا أكثر نحو تمكين المواطنين من الولوجية إلى القضاء الدستوري عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين وذلك باتباع بعض المساطر الإجرائية المخولة لهذا الحق في كل من النظامين الفرنسي والمغربي.
المقاربة هذا الموضوع سنعتمد المنهج الوصفي التحليلي من خلال إبراز خصوصية الرقابة القضائية في النظام المغربي (المطلب الأول)، وكذا في النظام الفرنسي (المطلب الثاني).
______________________
لائحة المراجع :

القوانين:
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور.
- الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل في 23 يوليو 2008.
القانون التنظيمي 86 . 15 الملغي المتعلق بتحديد شروط و اجراءات تطبيق الفصل 133 من دستور2011.

الطروحات و الرسائل:
- الأدرسي الشريف، الدفع بعدم الدستورية: رافعة لتطوير الاختصاص القضائي الدستوري، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام الداخلي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية الاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2018/2019.

القرارات:
- الجريدة الرسمية عدد 6655، 23 جمادی الآخر 1439، موافق 12 مارس 2018، المحكمة الدستورية قرار رقم 18/70 م.د، ملف عدد 18/024 ، صادر في 17 من جمادى الأخر 1439، موافق 6 مارس 2018. 

المجلات و المقالات:
- عثمان الزياني، المواطن والعدالة الدستورية:حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل الفصل 133 من دستور 2011، سلسلة المعارف القانونية والقضائية
- باية فتيحية، الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في كفالة الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري الجديد 2016 ، مقال منشور ب 2019/12/30 . 
- رشيد المدور، تسهيل الولوج إلى العدالة الدستورية: تطور في النص ومناهج عمل القضاء الدستوري المغربي،مجلة معهد القضاء، العدد21 (فبراير 2019).
- منال بنشناف، الية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد16 (مارس 2018).
- محمد طیب دهیمي، حق الفرد في التمسك بعدم دستورية القوانين أمام الجهات القضائية دراسة تطبيقية في التشريع الفرنسي-مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 2017/6.

مراجع باللغة الفرنسية:
> le controle de constitutionnalitéfrançaisdans le context
priorités, file:///C:/Users/hv/Desktop/EJLS 77

إرسال تعليق

0 تعليقات