عرض بعنوان: حقوق الانسان في دساتير الدول الصاعدة - تركيا نموذجا - PDF
مقدمة :
مع نهاية الحرب الباردة، سعت عديد من الدول إلي تبني برامج الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، بغية تأسيس نظام سياسي يقوم على قيم ومبادئ الديمقراطية، وبلورة أنظمة قادرة على ضمان حد معين من التنمية، والأمن، واحترام حقوق الإنسان.
و يمكن تعريف حقوق الإنسان، من منظورها الكوني، على أنها حقوق متأصلة في جميع البشر بغض النظر عن جنسياتهم، أصلهم الإثني، اللغوي أو الديني، أو أي وضع آخر. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان قواعد ضمانات تنشئ عن التزامات دول العالم ، بالمعاهدات، القانون الدولي العرفي ومبادئ عامة، في سياق تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد و الجماعات.
ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي، س ت دول مثل تركيا، البرازيل وجنوب إفريقيا، لبلورة تجاربها في التحول الديموقراطي، شكلتنموذجا مرجعيا لأصحاب المنطلقات الفكرية المتعددة، رغم اختلاف المواقع الجغرافية، توجهات الأحزاب الحاكمة في تلك الدول و خصوصيات المجتمعات القائمة.
نظرا لموقعها الاستراتيجي، و قدراتها الاقتصادية والعسكرية ،تعد تركيا قوة إقليمية کبری، حيث تصل ما بين القارة الأوروبية و الأسيوية على مساحة 562 783 كم ، كما تتشارك الحدود البرية مع 7 دولة.
وتشهد تركيا مند سنوات مسارا انتقاليا نحو الديمقراطية، في نفس الوقت التي تشهد مسارا تنمويا ناجحا على المستوى الاقتصادي، و في مثل هده الحالات الانتقالية تمر الدولة تدريجيا، بأطوار مختلفة في مسارها نحو الديموقراطية.
يذكر لنا التاريخ العملية الدستورية في تركيا بدأت بسن الاتفاق الصادر عام 1808، وقد مرت بمراحل متمايزة، مرورا بدستور سنة 1876 الذي يعد أول دستور وفقا للمعايير الشكلية.
يذكر لنا التاريخ العملية الدستورية في تركيا بدأت بسن الاتفاق الصادر عام 1808، وقد مرت بمراحل متمايزة، مرورا بدستور سنة 1876 الذي يعد أول دستور وفقا للمعايير الشكلية.
كما تضمن أول دستور لتركيا الحديثة 23 مادة فقط و مادة مؤقتة، وبالتعديلات التي أجريت على هذا الدستور، ظهرت عناصر النظام السياسي لتركيا الحديثة.
و لعدم کون دستور 1921 كاملا للدرجة التي تلبي احتياجات الدولة الجديدة تمت الموافقة على دستور عام 1924، الذي ظل قائما حتى انقلاب 27 ماي 1960، أتبعه ذلك إصدار دستوري 1960 و 1982 في مرحلة تميزت بمظاهر عدم الاستقرار السياسي. استمر تطور العملية الدستورية في تركيا إلى حدود إجراء التعديلات الدستورية لسنة 2017.
اكتسبت التجربة التركية للتحول الديمقراطي أهمية خاصة من قبل المراقبين مقارنة بتجارب التحول الديمقراطي التي شهدها العالم في العقد الأخير من القرن العشرين وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وترجع هذه الأهمية من جهة، إلي تميز التجربة التركية بأنها لم تكن فقط تحول نحو الديمقراطية ولكنها أيضا كانت تجربة تحول التعددية، إرساء و حماية منظومة حقوق الإنسان، و كذلك الدفع بمسلسل التنمية الاقتصادية
بناءا على كل ما سبق يمكن صياغة الإشكالية :
و لعدم کون دستور 1921 كاملا للدرجة التي تلبي احتياجات الدولة الجديدة تمت الموافقة على دستور عام 1924، الذي ظل قائما حتى انقلاب 27 ماي 1960، أتبعه ذلك إصدار دستوري 1960 و 1982 في مرحلة تميزت بمظاهر عدم الاستقرار السياسي. استمر تطور العملية الدستورية في تركيا إلى حدود إجراء التعديلات الدستورية لسنة 2017.
اكتسبت التجربة التركية للتحول الديمقراطي أهمية خاصة من قبل المراقبين مقارنة بتجارب التحول الديمقراطي التي شهدها العالم في العقد الأخير من القرن العشرين وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وترجع هذه الأهمية من جهة، إلي تميز التجربة التركية بأنها لم تكن فقط تحول نحو الديمقراطية ولكنها أيضا كانت تجربة تحول التعددية، إرساء و حماية منظومة حقوق الإنسان، و كذلك الدفع بمسلسل التنمية الاقتصادية
بناءا على كل ما سبق يمكن صياغة الإشكالية :
إلى أي مدى نجح الدستور التركي في تكريس منظومة حقوق الانسان و ضمانتها المؤسسية ؟ و أي تقييم لوضعية حقوق الإنسان في تركيا بعد قرن من صياغة أول دستور ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية، سوف نعتمد المنهجين الوصفي و التحليلي في محاولة منا للإحاطة بجوانب الموضوع. و ذلك وفقا للتصميم التالي :
المبحث الأول: التطور الدستوري لمنظومة الحقوق و الحريات
المبحث الثاني : تقييم وضعية حقوق الإنسان في تركيا
________________________
لائحة المراجع :
الدساتير:
الدستور التركي لسنة 1982 شاملا تعديلاته
الكتب باللغة العربية :
د. طارق عبد الجليل ، العسكر والدستور في تركيا : القبضة الحديدية إلى دستور بلا عسكر، دار نهضة مصر للنشر 2012.
المجلات و الدوريات :
محمد محمود مهدي، إلى أين تتجه تركيا : الترسيخ الديمقراطي أم الديكتاتوري؟ مجلة سياسات عربية، العدد 16، سبتمبر 2015.
أرجون أوزبدون ، ’’ تركيا بين النظام الرئاسي والبرلماني ، شنون تركية ، العدد الأول ،2015.
د. ملتم اینجه ينلمز، ’’ أبعاد ومظاهر العنف ضد المرأة في تركيا، شئون تركية، العدد2015.
د. عبدالفتاح ماضي ، ورقة العلاقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي ” ، مؤتمر تحولات الديمقراطية في العالم العربي ، مركز عصام فارس للشئون اللبنانية ، بيروت 28 يونيو 2012.
المواقع الالكترونية
www.zamanarabic.com
www.hrw.org
www.coe.int
www.anayasa.gov.tr
www.ohchr.org www.bbc.com
www.studies.aljazeera.net/ar
المراجع باللغات الأجنبية :
- Revues et cercles :
Vers une monarchie présidentielle en Turquie, institut de relations internationales et stratégique IRIS, 13 avril 2017
Droit de l'homme dans la constitution de la république de Turquie, Maria Grazia Melchionni, 2001
Les droit sociaux en turque : Etendue et limites, Ibrahim kapoglu, Revue international du Droit comparé
Conseil de l'Europe, Assemblé générale, Respect des obligations et engagement de la Turquie en matière du Droit de l'homme
Conseil de l'Europe, commission européenne pour de la démocratie par le droit, Avis Numéro : 842/2016
Page 3 1 3 - + Etat Et Etat de droit en turquie, Caire.info, Jean Macrou, 2005/n°115
David L.Epstein, Robert Bates, Jack Goldstone, Ida Krisensen and Sharyn O'Halloran,” Democratic Transitions”, American Journal of Political Science, 2006