عرض بعنوان: حقوق الإنسان في الدساتير العربية لفترة ما بعد الربيع العربي PDF
المقدمة:
النقاش الفكري حول ما إذا كانت حقوق الإنسان عالمية أو نسبية ثقافيا هو نقاش عالمي، ولا يخص منطقة واحدة محددة أو دين واحد محدد.
وقد طرح العديد من الباحثين وأنصار ومعارضي مفهوم حقوق الإنسان العالمية حججا متنوعة ذات صلة بخلفياتهم الثقافية والدينية.
ويفترض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ويجب أن يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والجنسية والقومية واللغوية.
علاوة على ذلك، فقد تم التأكيد على هذا المفهوم العالمي لحقوق الإنسان مرارا في ديباجة المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وأكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام 1993 أن عالمية حقوق الإنسان لا يرقى إليها الشك.
ومع ذلك، لم تتوصل الدول والباحثون بعد إلى موقف مشترك حول الطابع العالمي لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، لم تتوصل الدول والباحثون بعد إلى موقف مشترك حول الطابع العالمي لحقوق الإنسان.
إن تعریف مفهوم حقوق الإنسان يطرح إشكالية عدم الإجماع بحيث يختلف مفهومها من مجتمع الى آخر او من ثقافة الى أخرى، لان مفهوم حقوق الإنسان أو نوع هذه الحقوق يرتبطان بالأساس بالتصور الذي نتصور به الإنسان، إذ يعرفها رينية کاسان وهو أحد واضعي الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقة بين الناس استنادا إلى كرامة الإنسان وتحديد الحقوق و الرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني.
ظهرت حقوق الإنسان كما نعرفها اليوم - کاستحقاقات يتمتع بها جميع البشر في الأصل في أعقاب الظروف الاجتماعية والسياسية الخاصة التي سادت في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال القرن الثامن عشر.
ظهرت حقوق الإنسان كما نعرفها اليوم - کاستحقاقات يتمتع بها جميع البشر في الأصل في أعقاب الظروف الاجتماعية والسياسية الخاصة التي سادت في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال القرن الثامن عشر.
وقد أدى هذا المفهوم الحديث في وقت لاحق إلى التطورات القانونية الدولية في هذا المجال التي طرأت منذ عام 1945. 2
أما الوطن العربي فقد بدأ الاهتمام بحقوق الإنسان بعد حقبة الأزمة الليبرالية الكبرى في نفس الوقت الذي بدأ الاهتمام به في باقي دول العالم الثالث أي في فترة التسعينات وجاء ذلك تحت تأثیر إيديولوجية عالمية لحقوق الإنسان تطورت برعاية الأمم المتحدة .3
و في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ما عرفته المنطقة العربية من احتجاجات واسعة بداية سنة 2011 مع ما كانت تعيشه هذه الأخيرة من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل الأنظمة السياسية الشمولية و قد شملت الاحتجاجات مجموعة من الدول العربية من بينها مصر و تونس مما أسس لمحاولة جديدة للانتقال ديمقراطي مبني على احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
فقد كانت أهم مشكلات المواد المنظمة والحامية لحقوق الإنسان في البلدان العربية قبل الثورات هو عدم ترجمة تشريعات تصونها وتنظمها من قبل السلطة التشريعية في البلاد التي كانت تسيطر عليها السلطة التشريعية أو تجاوز أجهزة السلطة لتلك التشريعات وتعتبر مصر وتونس من أهم البلدان العربية التي عرفت انتفاضات واسعة النطاق. 5.4
و في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ما عرفته المنطقة العربية من احتجاجات واسعة بداية سنة 2011 مع ما كانت تعيشه هذه الأخيرة من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل الأنظمة السياسية الشمولية و قد شملت الاحتجاجات مجموعة من الدول العربية من بينها مصر و تونس مما أسس لمحاولة جديدة للانتقال ديمقراطي مبني على احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
فقد كانت أهم مشكلات المواد المنظمة والحامية لحقوق الإنسان في البلدان العربية قبل الثورات هو عدم ترجمة تشريعات تصونها وتنظمها من قبل السلطة التشريعية في البلاد التي كانت تسيطر عليها السلطة التشريعية أو تجاوز أجهزة السلطة لتلك التشريعات وتعتبر مصر وتونس من أهم البلدان العربية التي عرفت انتفاضات واسعة النطاق. 5.4
واحتلت المطالب الحقوقية حيزا مهما في الفضاء الذي سبق وضع دساتیر ما بعد الحراك العربي لسنة 2011 فهناك حضور قوي للفاعلين الحقوقيين في التظاهرات المطالبة بالتغيير.6
وتعتبر دراسة حقوق الإنسان بدساتير كل من مصر وتونس تعتبر في غاية الأهمية وذلك لعدة اعتبارات فقد عرفت الدولتين معا حراكا اجتماعيا قويا تلاه وضع الدستور التونسي لسنة 2014 بعد مخاض التي رفتي القمة التونسية والذي أدت إلى انهيار النظام القديم وبناء جمهورية جديدة سيت بجمهوري الية.
وتعتبر دراسة حقوق الإنسان بدساتير كل من مصر وتونس تعتبر في غاية الأهمية وذلك لعدة اعتبارات فقد عرفت الدولتين معا حراكا اجتماعيا قويا تلاه وضع الدستور التونسي لسنة 2014 بعد مخاض التي رفتي القمة التونسية والذي أدت إلى انهيار النظام القديم وبناء جمهورية جديدة سيت بجمهوري الية.
وفي مصر تلى ثورة 25 يناير دستور جديد هو دستور 2012 الذي تم تعليقه بعد ثورة 30 يونيو وإصدار دستور جديد سنة 2014.
و في هذا الإطار يمكن وضع الإشكالية التالية :
ما مدى تحقيق ثورات مصر و تونس للأهداف التي أحدثت من أجلها ؟
و في هذا الإطار يمكن وضع الإشكالية التالية :
ما مدى تحقيق ثورات مصر و تونس للأهداف التي أحدثت من أجلها ؟
هل حققت دساتیر ما قبل الربيع العربي في كل من مصر وتونس ما كانت تصبو إليه الحركات الاحتجاجية خصوصا في ما يتعلق بالمطالب الحقوقية ؟
ما مدى تحقيق ثورات مصر و تونس للأهداف التي أحدثت من أجلها ؟
و هل تغيرت نظرت الأنظمة السياسية داخل هاتين الدولتين إلى مبادئ حقوق الإنسان و الدفاع عنها بعد الربيع العربي ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سوف نعتمد مجموعة من المناهج، من بينها المنهج البنيوي الوظيفي و كذا التحليلي لتحليل فصول الدستور لكل من تونس ومصر، والمنهج الوصفي .
وذلك وفق التصميم التالي:
وللإجابة عن هذه الإشكالية سوف نعتمد مجموعة من المناهج، من بينها المنهج البنيوي الوظيفي و كذا التحليلي لتحليل فصول الدستور لكل من تونس ومصر، والمنهج الوصفي .
وذلك وفق التصميم التالي:
المبحث الأول:الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بتونس وضماناتها
المبحث الثاني : حقوق الإنسان في التجربة الدستورانية المصرية بعد 2011
________________________
لائحة المراجع:
الكتب:
- السرجاني راغب ، قصة تونس من البداية إلى ثورة 2011،دار أقلام للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى 2011، القاهرة 2011.
- أحمد فوزي، الدستور وحقوق الإنسان في بلدان الثورات العربية، تونس ومصر وليبيا نموذجا، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، أكتوبر 2017
- ادریس لكريني، "ثورات الربيع العربي"، مخاطر الانتقال السياسي، الطبعة الأولى 2013 ، المطبعة والوراقة الوطنية، سلسلة المؤتمرات والندوات العدد 43-2013.
- نسرين عبده حسونة، حقوق الانسان المفهوم والخصائص والتصنيفات والمصادر، بون طبعة ، سنة 2015. مركز دراسات الوحدة العربية، حقوق الانسان في الفكر العربي، دراسات في النصوص، الطبعة الأولى، بيروت 2002
- محمد المساوي، حقوق الإنسان في الدساتير العربية الجديدة وسؤال دولة الحق والقانون، المغرب وتونس ومصر نموذجا، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية، برلين ألمانيا 2018.
- المعهد الدنماركي لحقوق الانسان، دراسة الهيئات العمومية في المنظومة التونسية لحقوق الانسان. . لنتحدث عن المحكمة الدستورية، التركيبة، النشأة والتاريخ، السلطة التنفيذية، دستورية القواعد القانونية، مارس 2018.
- المعهد الدنماركي لحقوق الانسان، دراسة الهيئات العمومية في المنظومة التونسية لحقوق الانسان. . لنتحدث عن المحكمة الدستورية، التركيبة، النشأة والتاريخ، السلطة التنفيذية، دستورية القواعد القانونية، مارس 2018.
- مونكا مارکس ، أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور، دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة، رقم 10 فبراير 2014.
- خالد الماجوي، ضوابط الحقوق والحريات ، تعليق على الفصل 49 من الدستور التونسي المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، تونس 2017
- حاتم شقرون، علاقة الظمات الحقوقية بالدولة في تونس، مبادرة الإصلاح العربي
الرسائل والأطروحات:
- عواطف سماعلى، دور الحكومات المغاربية في حماية وترقية حقوق الانسان-دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق شعبة القانون العام، جامعة الحاج الأخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، السنة الجامعية 2014-2015
المجلات والمقالات:
- زيد العلي، دستور تونس الجديد، تحلیل سیاقي ، مجلة سياسات عربية، العدد 18 يناير، 2016
- بوطيب بن ناصر، هبة العوادي، لحماية الدستورية لحرية التعبير في البلدان المغاربية ، دراسة حالة تونس الجزائر مصر و المستقبل العرب، الجدد،أبريل 2016.
- الجمهورية التونسية، الوثيقة الأساسية المشتركة، غشت 2016.
المواقع الإلكترونية:
الأمم الأمم المتحدة، لنشكل مستقبلنا معا.
/https : / / www . un . org / ar / sections / issues - depth / human - rights