عرض بعنوان: الضريبة على القيمة المضافة PDF
مقدمة :
نظامها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي يحتاج الى المال الذي يتم جمعه عن طريق الجبايات و الموارد، ذلك بأن الدولة لكي تقوم وتؤدي وظائفها وأدوارها، وتحقق الأهداف المتوخاة منها، فإنه تحتاج الى المال اللازم لإشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها وتمويل الخدمات العامة المتزايدة.
وتشكل الضرائب و الرسوم أهم مورد لميزانية الدولة و الجماعات، وتساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العمومية و انعاش الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد، وضمان السير العادي لداوليب الدولة، وتفرض تلك الضرائب على الخاضعين لها مقابل ما توفره لهم الدولة من خدمات أمنية و اجتماعية.
يمكن تعريف الضريبة على القيمة المضافة من خلال عدة مجالات ففي التعريف العام يراد بها الضريبة على ما تم إضافته للسلعة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم خدمة، أما في التعريف الإقتصادي فهي ضريبة تتمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعة والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة في تصنيع السلعة أو تأدية خدمة، في حين أن التعريف الضريبي يعرفها على أنها الضريبة المحسوبة على قيمة الأجور + الأرباح المضافة للسلعة ويتم احتسابها كما يلي: ض.ق.م = الضريبة على المخرجات - الضريبة على المدخلات.
ويرجع الفضل تاريخيا في التجسيد النظري للضريبة على القيمة المضافة للألماني "فان سایمان" وقد كانت فيه الضرائب على رقم المعاملات تتميز بطابعها التراكمي الشديد، حيث كانت تفرض على مرحلة من مراحل الانتاج، دون تخويل الملزم الحق في الخصم، غير أن التطبيق الفعلي لهذه الضريبة فقد تم لأول مرة في فرنسا سنة 1954 باقتراح من الأستاذ موريس لورية الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 19533.
أما في المغرب فان فكرة الأخذ بالضريبة على القيمة المضافة كانت نتيجة عبء مديونية ثقيلة و متزايدة لا تتميز عن وضعية بلدان العالم الغير منتجة للنفطة فالأزمة المالية أحدثت الكثير من الاختلالات داخل الاقتصاد الوطني ، مما أدى الى لجوء المغرب للقروض الدولية لسد العجز المتزايد في ماليته العامة، إلا أن هذه الوضعية شهدت تحسنا ملموسا بارتفاع أثمان الفوسفاط الذي يعتبر العمود الفقري للصادرات الوطنية، فبعد مرحلة اليسر و الرغد الذي عرفته مالية الدولة "مخطط 1973-1977" على اثر ارتفاع أثمان الفوسفاط، الذي انعكس بشكل ايجابي على ميزانية الدولة، ستأتي مرحلة العسر و الأزمة، فرغم المحاولات التي قامت بها الدولة المساندة تمويل الاقتصاد الوطني ستظهر ابتداء من 1976 ضغوطات وتوترات على صعيد التوازنات الكبرى:
عجز الميزان التجاري، عجز ميزان الأداءات، عجز الميزانية.
وسجلت في الثمانينيات استفحال الأزمة المالية بالمغرب حيث توقف هذا الأخير عن تسديد ديونه، وبالتالي طلب اعادة جدولتها مما يعني السقوط تحت وصاية صندوق النقد الدولي عبر برنامج التقويم الهيكلية وقد تم نهج سياسية تقشف مالي تهدف إلى الزيادة في الموارد الجبائية، والنقص في النفقات العمومية خصوصا في القطاعات الاجتماعية، ومن بين الاصلاحات التي كان المسؤولون مدعوون الى تبنيها كان الاصلاح الجبائي.
وسجلت في الثمانينيات استفحال الأزمة المالية بالمغرب حيث توقف هذا الأخير عن تسديد ديونه، وبالتالي طلب اعادة جدولتها مما يعني السقوط تحت وصاية صندوق النقد الدولي عبر برنامج التقويم الهيكلية وقد تم نهج سياسية تقشف مالي تهدف إلى الزيادة في الموارد الجبائية، والنقص في النفقات العمومية خصوصا في القطاعات الاجتماعية، ومن بين الاصلاحات التي كان المسؤولون مدعوون الى تبنيها كان الاصلاح الجبائي.
لقد ساهمت عدة أسباب اقتصادية و سياسية واجتماعية في الدفع بالمشرع المغربي نحو عصرنة و تحديث النظام الجبائي و تبسيطه عن طريق إصلاح ثلاث ضرائب رئيسية على الشركات، و الضريبة على الدخل، و الضريبة على القيمة المضافة التي عرضت الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات بمقتضى ظهير شريف في 20 دجنبر 1985 وقد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 1986.
وكانت الضريبة على القيمة المضافة منظمة في القانون رقم 85-30 الصادر سنة 1985، و المرسوم رقم 89-86-2 بتاريخ 1986، وجاءت المدونة العامة للضرائب لتؤكد على تنظيم هذه الضريبة من خلال المواد 87 الى 162.
أن الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب العصرية و التقنية الشديدة التعقيد، فأي محاولة لتقيمها تظل بدون جدوى ما لم تتم الاحاطة بكل جوانبها القانونية و التقنية من خلال ما سبق يمكننا طرح الاشكالية التالية :
وكانت الضريبة على القيمة المضافة منظمة في القانون رقم 85-30 الصادر سنة 1985، و المرسوم رقم 89-86-2 بتاريخ 1986، وجاءت المدونة العامة للضرائب لتؤكد على تنظيم هذه الضريبة من خلال المواد 87 الى 162.
أن الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب العصرية و التقنية الشديدة التعقيد، فأي محاولة لتقيمها تظل بدون جدوى ما لم تتم الاحاطة بكل جوانبها القانونية و التقنية من خلال ما سبق يمكننا طرح الاشكالية التالية :
ما هي الجوانب القانونية و التقنية للضريبة على القيمة المضافة ؟
للإجابة عن هذه الأسئلة سنقسم موضوعنا على الشكل التالي:
للإجابة عن هذه الأسئلة سنقسم موضوعنا على الشكل التالي:
المبحث الأول : نطاق فرض الضريبة على القيمة المضافة و أساس فرضها
المبحث الثاني : تصفية الضريبة على القيمة المضافة وتحصيلها
__________________________
لائحة المراجع :
+ النصوص القانونية :
• المدونة العامة للضرائب لسنة 2020
+ الكتب :
• النميلي محمد، " الوجيز في الضرائب بالمغرب تقديم مبسط لأهم المقتضيات الفنية والمسطرية "
• مدني أحميدوش، "المحاكم المالية في المغرب"
• مدني أحميدوش، "الوجيز في القانون الجبائي"
• الكبيري مصطفى، "النظام الجبائي و التنمية الاقتصادية بالمغرب"
+ المجلات والمقالات :
• محمد قصري، "مسطرة فرض الضريبة أي ضمانات"
• فؤاد مرسي، "الضريبة على القيمة المضافة وانعكاساتها"
• محمد رهج، "صندوق النقد الدولي، قمة الرأسمالية العالمية في مواجهة الدول النامية"
• محمد رهج، "صندوق النقد الدولي، قمة الرأسمالية العالمية في مواجهة الدول النامية"
+ الأطروحات والرسائل :
• الجبلي أنس، الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب، رسالة النيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس