عرض بعنوان: الآليات و الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان بالمغرب PDF
مقدمة :
أصبحت حقوق الانسان تحتل مكانة مهمة في الثقافة المجتمعية للعالم أجمع، بتموضعها كحيز ضمن امتدادات الحركات السياسية الديمقراطية بصفة عامة، وكجزء من مشمولات السياسات الحقوقية على وجه الخصوص، وذلك بسعيها الى الوقوف في الصف المجتمعي لضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وكذا بث قيم معنوية وسلوكية تجعل من عملها فضاء قانونيا ذو مرجعية أخلاقية وسياسية، محلية وعالمية.
خاصة في مواجهة الحراك الديمقراطي العربي الذي يعتبر بمثابة إحدى المدخلات الأساسية التي أفرزت مخرجات تهم مسلسل إصلاح عميق للدولة المغربية وتجديد بنياتها الوضيفية والمؤسساتية في مجال حقوق الانسان خاصة.
وذلك من خلال الالتزام بتنزيل المضامين والمقتضيات الدستورية.
بمتطلباتها التشريعية والمؤسساتية، وفي مقدمتها خيار الحكامة الجديدة بمنظور حقوقي، ديمقراطي وتنموية وحقوق الانسان ببساطة تشير الى الحقوق التي يجب أن ينعم بها كل البشر دون أي تمييز، وهي ليست منحة من أحد بقد ما يكتسبها الانسان من طبيعته الانسانية، ولا يؤذن فيها من الدولة. وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها.
فبينما قد تختلف الانظمة القانونية من دولة الى أخرى، فإن الحقوق المرصودة والمقررة للانسان هي استحقاقات لا لبس ولا غموض حولها في القانون الدولي، الشيئ الذي يبعث في نفس الدول تكييف أنظمتها القانونية مع ما يستوجب احترام تام لهذه الحقوق2.
ولدت فكرة حقوق الانسان معه وتطورت هذا الحق عبر التطور الذي عرفه الانسان منذ القدم عبر كل الفترات الزمنية وفي كل الأماكن، حتى وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من تراكم علمي ومعرفي و قانوني تجلى في بروز حقوق الانسان وصدورها في المواثيق والصكوك الدولية خاصة، والتشريعات الوطنية بصفة عامة والمغرب باعتباره عضو نشيط في المنظمات الدولية والحقوقية، وكذا احترامها للشرعية الدولية في مجال حقوق الانسان.
ولدت فكرة حقوق الانسان معه وتطورت هذا الحق عبر التطور الذي عرفه الانسان منذ القدم عبر كل الفترات الزمنية وفي كل الأماكن، حتى وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من تراكم علمي ومعرفي و قانوني تجلى في بروز حقوق الانسان وصدورها في المواثيق والصكوك الدولية خاصة، والتشريعات الوطنية بصفة عامة والمغرب باعتباره عضو نشيط في المنظمات الدولية والحقوقية، وكذا احترامها للشرعية الدولية في مجال حقوق الانسان.
أخذ على عاتقه تكييف منظومته القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وجعل دستوره المعدل سنة 2011 كضمانة حقيقية لحقوق الانسان، واحداث لهذا الغرض اجهزة مهمتها بدرجة اولى السهر على ضمان هذه الحقوق.
لقد عرف المغرب منذ حصوله على الاستقلال مجموعة من المحطات التاريخية التي ساعدت على بلورت حقوق الانسان لما هي عليها اليوم وكانت أبرز المحطات مع الانفراجة الدستورية سنة 1992، والتي ساهمت في تعزيز مجموعة من الحقوق، ثم دستور 1996 الذي جاء من خلاله مجموعة من المستجدات التي تكرس مفهوم حقوق الانسان، وغيرها من المحطات الأساسية وصولا لما بعد دستور 2011 الذي يعتبره البعض دستور الحقوق والحريات والتي ساهمت في تعزيز ثقافة حقوق الانسان في بلادنا .
وتكمن أهمية هذا الموضوع من الناحية النظرية كون أن المغرب يعرف مجموعة من التحولات على المستوى الحقوقي وذلك من خلال التراكمات التي عرفها منذ دستور 1992، وأما الأهمية العملية فتظهر جلية من خلال ظهور مجموعة من الاليات المؤسساتية التي تعني بحقوق الانسان.
وللحديث عن الضمانات والاليات التي سعى المغرب من خلالها حماية حقوق الانسان لا بد لنا من الانطلاق أولا من إشكالية حقوق الانسان بالمغرب بعد تجربة الانتقال الديمقراطي أي ضمانات وأليات لحمايتها؟
وارتكازا على هذه الإشكالية نتصور فرضية متمثلة في عمق الضمانات والآليات التي كرسها المغرب من خلال التعديل الدستوري لسنة 2011.
وهي الفرضية التي سنقوم ببحثها قصد الدحض او التأكيد اعتمادا على منهج تحليلي وكذا منهج وظيفي مؤسساتي ووفقا للتصميم التالي:
ضمانات حماية حقوق الانسان بالمغرب (المبحث الأول)، اليات حماية حقوق الانسان بالمغرب (المبحث الثاني).
لقد عرف المغرب منذ حصوله على الاستقلال مجموعة من المحطات التاريخية التي ساعدت على بلورت حقوق الانسان لما هي عليها اليوم وكانت أبرز المحطات مع الانفراجة الدستورية سنة 1992، والتي ساهمت في تعزيز مجموعة من الحقوق، ثم دستور 1996 الذي جاء من خلاله مجموعة من المستجدات التي تكرس مفهوم حقوق الانسان، وغيرها من المحطات الأساسية وصولا لما بعد دستور 2011 الذي يعتبره البعض دستور الحقوق والحريات والتي ساهمت في تعزيز ثقافة حقوق الانسان في بلادنا .
وتكمن أهمية هذا الموضوع من الناحية النظرية كون أن المغرب يعرف مجموعة من التحولات على المستوى الحقوقي وذلك من خلال التراكمات التي عرفها منذ دستور 1992، وأما الأهمية العملية فتظهر جلية من خلال ظهور مجموعة من الاليات المؤسساتية التي تعني بحقوق الانسان.
وللحديث عن الضمانات والاليات التي سعى المغرب من خلالها حماية حقوق الانسان لا بد لنا من الانطلاق أولا من إشكالية حقوق الانسان بالمغرب بعد تجربة الانتقال الديمقراطي أي ضمانات وأليات لحمايتها؟
وارتكازا على هذه الإشكالية نتصور فرضية متمثلة في عمق الضمانات والآليات التي كرسها المغرب من خلال التعديل الدستوري لسنة 2011.
وهي الفرضية التي سنقوم ببحثها قصد الدحض او التأكيد اعتمادا على منهج تحليلي وكذا منهج وظيفي مؤسساتي ووفقا للتصميم التالي:
ضمانات حماية حقوق الانسان بالمغرب (المبحث الأول)، اليات حماية حقوق الانسان بالمغرب (المبحث الثاني).
_____________________
لائحة المراجع :
أولا: القوانين:
- الدستور المغربي لسنة 2011
لسنة 2018 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان 76 . 15
لسنة 2018 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان 76 . 15
- القانون رقم قانون فيينا للمعاهدات
ثانيا: الكتب:
- محمد نجيب التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الانسان وحرياته دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية، دار الكتب القانونية، مطابع الشتات، (دون ذکر دار النشر)۔ 2018 / 2017
- محمد البزاز، حقوق الانسان والحريات العامة، كلية الحقوق مكناس، السنة الجامعية
ثالثا:الاطروحات والرسائل:
- عبد القادر مساعدة القضاء الإداري المغربي ضمائة للحقوق والحريات ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام كلية الحقوق الرباط 1999،
رابعا: المجلات- عربية لإدارة المحلية والتنمية يوليوز - ن ر اليم أحمد غزال، اختصاصات المحكمة الأسر . 117 / 118 اکتوبر 2014 عدد مزدوج عبد العزيز لعروصي، حقوق الانسان بالمغرب: ملائمة دستورية وقانونية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 130،
- سعيد الخمري، روح الدستور الصلاح: السلطة والشرعية بالمغرب، منشورات دفاتير سياسية، طبعة 2012، ص 188
خامسا: المواقع الإلكترونية
- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، الضمانات الدستورية والمؤسساتية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها صبري محمد عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، تطور حقوق الانسان على المستوى الدولي والوطني، مقال منشور بالصفحة
https : / / www . cndh . org . ma / ar / bulletin - d - information / ttwr - hawq - Insn - l - lmstwyyn - ldwhy
الرسمية للمجلس،
wlwtny?fbclid=lwAR13A-pjRZf pkifOLF mYApZOIvfEd-hCGT6yq1y1M5q6Nzo/Bad-CFdY8
محسن فتوح، محكمة النقض وحقوق الانسان وفق دستور 2011
https://www.maroclaw.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80 %D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%AA/?fbclid=lWAR30zb5fRs90ZzKI pfi4LmBGT9BmAi9XQ3QPuVPTfi7kwdjV5h
PQ8kAvCE