عرض بعنوان: الحقوق و الحريات في الدستور البريطاني PDF
مقدمة :
مما لا شك فيه أن قيام الجماعة السياسية المنظمة يفترض وجود دستور لها يحدد القواعد التي تحكم حياتها وتنظم سيرها فوجود دستور ظاهرة عامة تتحقق في كل جماعة لها طابع النظام والاستقرار، تسير على مقتضى قوعد وسنن منظبطة، التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيم السلطات العامة وكذلك إقرار حقوق المواطنين وحرياتهم كما تضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق وتلك الحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدي عليها. على اعتبار أن حماية الحقوق والحريات هي الهاجس والهدف الذي من خلاله سعت الشعوب الى العيش داخل مجتمع منظم تحكمه قواعد قانونية منبثقة من ارادتها من خلال الاحتكام لها والخضوع لها، سواء كانت هب القرود ومكتوبة الى مدونة فروة رسمية أو أن تكون غير مكتوبة مبنية على أعراف وتقاليد دستورية.
حيث نكون في بعض الحالات أمام دستور مكتوب تتشكل في إطاره بعد العادات والأعراف تصبح لها قوة القاعدة القانونية كما قد تشكل أحيانا في إطار الدستور المكتوب بعد الممارسات الدستورية التي تعد مهمة للإلمام بالنظام السياسي.
هذا لأجل تفادي الخلط بين بين الأعراف الدستورية والدستور العرفي الذي يعد وليد تقاليد ومعاملات لم يسبقه أي نص مكتوب. فإلى غاية القرن الثامن عشر كان تمظيم الحكم السياسي في الدول الأوربية يخضع للاعراف والتقاليد الى أن انتقلت الى الطابع المكتوب للدستور في الربع الأخير من القرن الماضي. حيث أصبح اعتماد الدساتير العرفية أو الغير مدونة أمرا نادرا في بعض الدول، وتعتبر انجلترا من أشهر الدول الكبرى التي تعتمد على دستور عرفي في تنظيمها السياسي.
ومع ذلك فإن دستورها لا يعتبر عرفيا إلا بصفة جزئية فمند القرن الثالث عشر ظهر ما يسمى بالعهد الأكبر أو الاعظم، وفي سنة 1689 ظهر سجل الحقوق، كما ظهر التشريع الدستوري سنة 1911، وفي سنة 1949 ظهر ما يسمي بقانون البرلمان.
و في هذا الصدد سنقوم بدراسة هذا الموضوع وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القوانين الداخلية
المبحث الثاني: حماية الحقوق و الحريات بمقتضى صكوك دولية أخرى صادقت عليها بريطانيا