آخر مقالات

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر الصادرة بتاريخ 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) PDF

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر الصادرة بتاريخ 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) PDF


التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019

المجلس الوطني لحقوق الإنسان
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019 
فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات
مارس 2020
كلمة الرئيسة
ينشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا باعتباره فرصة لجميع الفاعلين للتوقف لتقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.
ويتمثل أحد أهداف هذا التقرير في تقديم مجموعة من المعلومات الموثو قة والمحققة للقارئ (ة)، ومن ثمة الحكم على مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.
لقد كانت سنة 2019 سنة حافلة جدا بالنسبة للمجلس: فبالموازاة مع استكمال هياكله، وإنشاء لجنة علمية لمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، وتحديث فلسفته وإطار عمله، تبنى المجلس رؤيته الجديدة التي تربط بين التفكير والتشاور والفعل الحقوقي، والمحددة في "مقاربة ثلاثية الأبعاد: الوقاية من الانتهاكات والحماية منها والنهوض بحقوق الإنسان".
وارتكازا على هذه المقاربة، توجه المجلس للقاء الواطنات والمواطنين سواء مركزيا أو من خلال لجانه الجهوية الاثنتي عشرة، في إطار سياسة حقيقية للقرب، لتتبع السياسات العامة على المستوى الجهوي. كما أولى المجلس لشباب المغرب مكانة متميزة، إذ لم ينقطع عن لقائهم والإنصات إليهم.
إن الحملة التي أطلقها المجلس ضد زواج القاصرات في بلادنا، والتي حملت شعار "إلغاء الاستثناء ... و تثبيت القاعدة القانونية"، ما زال صداها يتردد في الفضاء المدني والمجتمع المغربي بشكل عام، فقد مثلت نجاحا حقيقيا مكن من تحسيس المواطن (ة) المغربي (ة) بخطورة هذه الآفة الحقيقية التي تمس حياة وكرامة أطفالنا ونسائنا.
فضلا عن ذلك، شكل إرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لحظة مضيئة في الحياة المؤسسية للمجلس وفي تاريخ حقوق الإنسان ببلادنا، وهو ما جعل المغرب يحصل على الدرجة (ألف) من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولا ريب أن نفس الشي ينطبق على المذكرة المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، حيث كان للمجلس الشجاعة في نشرها، انطلاقا من واجبه في إثراء النقاش وتقديم إجابات على الإشكاليات المطروحة ومواكبة توسيع مجال الحريات في مجتمعنا.
ذلك أن توسيع الحريات بالفضاء العام، و الذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث هنا عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.
وفعلا، في إطار هذا النقاش، الذي لم تُرسم منطلقاته بعد، يعتزم المجلس أن يلعب دور ا رياديا، باستلهام التجارب الدولية. وكيفما كانت الإجابات التي ستقدم، فإنه لا يمكن التضحية بالتنوع الثقافي والهوياتي لبلدنا، وكذلك الأمر بالنسبة لحرية كل فرد.
ويدرك المجلس أن إعداد جواب مغربي - مغربي على هذا السؤال الأزلي لا يمكن أن يتم دون إحداث تطور - ثورة على مستوى الوعي وتحيين مذهبنا القانوني.
وأخيرا، لن يفوت المجلس اغتنام هذه الفرصة للتذكير بأنه لا يمكن أن يكون هناك استثناء لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساواة وعدم التمييز في دولة الحق والقانون، التي تحكمها قوانين يمكن التنبؤ بها على نحو كامل، تنبثق عن الإرادة العامة كأداة للدولة التي تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم.
آمنة بوعياش
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -