رسالة بعنوان: النظام القانوني للعقد الإلكتروني (دراسة مقارنة) PDF
مقدمة:
من بين إفرازات عصر المعلومات الذي نعيشه الآن، التطور الكبير الذي تشهده أنظمة المعلومات والإتصال، وقد أدى دمج هذين النظامين إلى ظهور ما يسمى بشبكات الاتصالات أو المعلومات العالمية وأبرزها شبكة الانترنت، واهم استخدام لهذه الوسائل الحديثة الاتصالات هو عملية نقل والتبادل المعلومات الكترونيا، من دون اللجوء إلى العالم الحقيقي أو المادي، وقد تم استغلال ذلك كأداة للتعبير عن الإرادة وإبرام العقود واجراء مختلف المعاملات التجارية بين أشخاص متواجدين في أماكن متباعدة ولم يقتصر على ذلك بل امتد حتى تنفيذ هذه العمليات ،وهذا النمط الجديد من أنماط التعاقد والتجارة هو الذي اصطلح على تسميته فيما يعد بالعقود الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية التي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الدولي بمليارات الدولارات لما وفرته للعملاء من أنظمة تواكب التطور الفني ومنها نظام تبادل المعلومات الإلكترونية (EDI) وتحولات المالية الإلكترونية في فتح حسابات من خلال شبكة الانترنت الأمر الذي شجع المستهلكين في اختيارها كطريق للتسوق، وكل هذه المستجدات أتت بميلاد عقود جديدة تبرم في العالم الافتراضي عبر تقنيات الاتصال الحديثة وبشكل خاص شبكة الانترنت ألا وهي "العقود الإلكترونية" التي ساهمت في إبرام الصفقات التجارية الإلكترونية، فالعقد الإلكتروني هو توأم للمعاملات التجارية الإلكترونية، وما يعتبر هذه المستجدات قصور الأنظمة التقليدية على مواكبة واحتواء ما يعيشه العالم من حداثة في المعاملات ومن تطور تكنولوجي ومن هذا ظهرت الحاجة إلى أنظمة قانونية تحتوي وتنظم هذه المعاملات والتعاقدات الجديدة، وتنظم كيفية التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة، ولذلك سعت المؤسسات الدولية إلى تجسيد قانون النموذجي ينظم التجارة الإلكترونية إذ أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1996، لجنة الأمم المتحدة لقانون تجارة الدولية uncitral، وأبرز ما قامت به هو تنظيم نموذجي قانون للتجارة الإلكترونية، وهو ذو طبيعة غير ملزمة للدول، بل على شكل إطار مرجعي للتشريعات الوطنية لمساعدتهم على تطوير تشريعاتهم لتستجيب المتطلبات التجارة الإلكترونية، وبالفعل قد تم اعتماد هذا القانون لما هو مقرر في نصوصه القانونية من طرف معظم الدول.
تبرز أهمية إحاطة المعاملات الإلكترونية عامة والعقد الإلكتروني خاصة بمنظومة تشريعية لما بات يطرحه من وسائل قانونية ،إذ يعد من أهم المواضيع القانونية في الوقت الرارهن، ومن أهم هذه المسائل ما يتعلق بالتعريف القانوني لهذا العقد وتبيان طبيعته القانونية وأهم خصوصياته وكيف يتم التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني المبرم بالوسائل الإلكترونية بين أطراف متباعدة مكانا؟ وهل من السهل تحديد هوية وأهلية الشخص المتعاقد؟ وما مدى مشروعية التعبير عن الإرادة عبر الوسائل الإلكترونية في ظل التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية؟ وعلى الأكثر من ذلك كيف يتطابق الإيجاب والقبول عبر الوسائل الإلكترونية؟ خاصة أن هذا التطابق يحدد زمان ومكان إبرام العقد، بالإضافة إلى هذه المسائل نجد مسألة كيفية تنفيذ الالتزامات التعاقدية المترتبة على الأطراف. أي كيفية تسليم المحل أو أداء خدمة، الذي يقابله الالتزام بدفع الثمن الكترونيا، إلا أن أهم مسألة قانونية تثور إثر التعاقد الإلكتروني هي مسألة ما هي الوسائل الإثبات؟ كون الإثبات يعتبر الركيزة الأساسية في كافة العلاقات ومختلف المجالات. لما كانت هذه المسائل القانونية التي أفرزها العقد الإلكتروني ذات تأثير فعال على مجلات الحياة المختلفة بالأخص المجال القانوني، إذ لا يمكن غض البصر أو الإغفال عنها، فقد ارتأينا لدراسة ما استطعنا منها في هذا الموضوع المتخصص وذلك من خلال تحليل الإشكالية التالية:
ما هو النظام القانوني للعقد الإلكتروني؟
وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى :
الفصـل الأول: ماهية العقد الإلكتروني وابرامه
المبحث الأول: مفهوم العقد الإلكتروني وطبيعته القانونية وخصائصه.
المطلب الأول: تعريف العقد الإلكتروني.
الفرع الأول: التعريف القانوني للعقد الإلكتروني.
أولا: التعريف القانوني على مستوى الدولي للعقد الإلكتروني.
ثانيا: على المستوى الوطني.
الفرع الثاني: التعريف الفقهي للعقد الإلكتروني.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني.
الفرع الأول: العقد الإلكتروني عقد إذعان
الفرع الثاني: العقد الإلكتروني عقد رضائي
المطلب الثالث: خصائص العقد الالكتروني
الفرع الأول: العقد الالكتروني عقد يبرم بوسيلة الكترونية
الفرع الثاني: العقد الالكتروني عقد قائم عن بعد
الفرع الثالث: العقد الالكتروني عقد تجاري ودولي
أولا: العقد الالكتروني عقد يغلب عليه الطابع التجاري
ثانيا: العقد الالكتروني يغلب عليه الطابع الدولي
المبحث الثاني: انعقاد العقد الالكتروني
المطلب الأول: التعبير عن الإرادة في العقد الالكتروني
الفرع الأول: استخدام الوسائل الإلكترونية للتعبير عن الإرادة
أولا: التعبير عن الإرادة عبر البريد الالكتروني والمحادثة والموقع
ثانيا: الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي
الفرع الثاني: صحة التعبير عن الإرادة
الفرع الثالث: مدى مشروعية التعبير الوسائل الإلكترونية في التعبير عن الإرادة.
أولا: مدى مشروعية التعبير عن الإرادة بوسائل الإلكترونية في التشريع الجزائري.
ثانيا: مدى مشروعية التعبير عن الإرادة بوسائل إلكترونية في التشريعات الخاصة والمعاملات الإلكترونية
المطلب الثاني: تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني.
الفرع الأول: عناصر تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني.
أولا: الإيجاب الإلكتروني.
ثانيا: القبول الالكتروني
الفرع الثاني: زمان ومكان تطابق الإرادتين:
أولا: زمان انعقاد العقد الإلكتروني
ثانيا - مكان انعقاد العقد الالكتروني.
الفصـل الثاني: التنفيذ والإثبات في العقد الإلكتروني
المبحث الأول: تنفيذ العقد الالكتروني
المطلب الأول: التزامات البائع بتسليم سلعة أو بأداء خدمة
الفرع الأول: التزام البائع بتسليم سلعة أولا: محل الالتزام بالتسليم
ثانيا: كيفية التسليم:
ثالثا: زمان ومكان التسليم ونفقاتها
ربعا: جزاء الإخلال بالتسليم
الفرع الثاني: التزام البائع بأداء خدمة.
المطلب الثاني: التزامات المشتري
الفرع الأول: التزام المشتري بالدفع الإلكتروني
أولا: خصائص الدفع الإلكتروني
ثانيا: أنواع الدفع الالكتروني
ثالثا: الدفع بالنقود الإلكترونية.
رابعا: زمان ومكان تنفيذ الالتزام بالدفع الإلكتروني.
الفرع الثاني: التزام المشتري بتسلم المبيع.
أولا: زمان ومكان تسلم المبيع.
ثانيا: التزام المشتري بنفقات تسلم المبيع.
المبحث الثاني: الإثبات في العقد الالكتروني.
المطلب الأول: وسائل إثبات العقد الالكتروني.
الفرع الأول: الكتابة والمحررات الالكترونية.
أولا: تعريف الكتابة الإلكترونية.
ثانيا: تعريف المحررات الإلكترونية.
الفرع الثاني: تحديد شروط الكتابة والمحررات الإلكترونية.
أولا: أن تكون مقروءة. ثانيا: استمرار الكتابة ودوامها.
ثالثا: عدم قابلية الكتابة للتعديل.
المطلب الثاني: الحجية القانونية لوسائل الإثبات في ظل القواعد التقليدية والتشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
الفرع الأول: حجية القانونية للكتابة والمحررات لإلكترونية في ظل القواعد التقليدية
الفرع الثاني: حجية الكتابة والمحررات الإلكترونية في التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
الفرع الثالث: موقف الفقه من حجية الكتابة ومحررات الإلكترونية
قائمة المراجع
أ- الكتب
1- المراجع العامة
1- خليل أحمد قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء 4 (عقد البيع) دار المطبوعات الجامعية،الجزائر ،2000.
2- السنهوري أحمد عبد الرازق، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول: ( نظرية العقد)، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 1998.
3- نبيل إبراهيم سعد وهمام ومحمد محمود ،(المبادئ ألأساسية في القانون)، نظرية (الحقوق نظرية (الحق، نظرية الالتزام)، منشئة المعارف، مصر ،2001.
4- د /مصطفى الموجي، قانون المدني، الجزء 1، العقد مع مقدمة الموجبات المدنية ،منشورات الحلبي الحقوق، الطبعة ال اربعة ،2007.
2/ مراجع خاصة:
1- د /أحمد خالد العجولي، التعاقد عن طريق الانترنت، دار العلمية الدولية ودار الثقافة ،الأردن2002.
2- بشار محمد دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنت، الطبعة الأولى، دار ثقافة لنشر، عمان ،2006.
3- محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،2004.
4- محمد فواز محمد مطالقة، الوجيز في عقود التجارية الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة لنشر وتوزيع، الأردن.
5- د /عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الألكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،2002.
6- عمر خالد رزيقات، عقود التجارة الالكترونية، عقد البيع المبرم عبر الأنترنت، دراسة تحليلية، طبعة الأولى، دار عامة للنشر والتوزيع، عمان ،2007.
7- د /خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد الالكتروني الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،2006.
8- شحاتة غريب محمد شلقامي، التعاقد الالكتروني (دراسة مقارنة)، دار الجامعية الجديدة ،مصر ،2008.
9- محمد إبراهيم أبو الايجاء، عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ،2005
10- مناني فرج، العقد الالكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى، الجزائر ،2009.
11- محمد عبد الرحيم الشريفات، الت ارضي في تكوين العقد الالكتروني (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ،2009.
12- حمودي محمد ناصر، عقد البيع الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر ،2012.
13- د /نادية ياس البياتي، التوقيع الالكتروني عبر الانترنت ومدى دمجه في الإثبات (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)، كلية احمد إبراهيم للحقوق الجامعية الإسلامية العالمية، الطبعة الأولى، ماليزيا ،2017.
14- سمير عبد السميع الأردن، العقد الالكتروني، دار النشر2005.
15- إياد احمد سعيد الساري، النظام القانوني لا إبرام العقد الالكتروني (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى ،2016.
ب - النصوص التشريعية:
1- النصوص التشريعية الوطنية:
1- أمر رقم 75 / 58، مؤرخ في 26/09/1975، يتضمن القانون المدني الجزائري ج ر عدد
78، لسنة 1975.
2- - أمر رقم 75 / 59، مؤرخ في 26/09/1975، يتضمن القانون التجاري الجزائري ،جريدة رسمية، عدد 101.
3- أمر رقم 05- 10، مؤرخ في 20/06/2005 يعدل ويتمم القانون المدني الجزائري، جريدة الرسمية، العدد 44، صادر في 26/06/2005.
4- أمر رقم 75-39 مؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري المعدل ومتمم بالقانون رقم 0- 02، المؤرخ في 06 فيفري 2005 الصادر في ج ر رقم 11 المؤرخ في 09 فيفري 2005.
5- مرسوم تنفيذي 07- 162، المؤرخ في 30 ماي 2007 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم
01، 23، المؤرخ 09/05/2007 المتعلق بنظام استغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف المواصلات السلكية واللاسلكي، جريدة رسمية عدد 37 الصادر في 07/02/2007.
2- النصوص التشريعية الأجنبية:
1- قانون رقم 83، مؤرخ في 09/08/2000 يتعلق بالمبادلات التجارية الالكترونية التونسي الصادر بتاريخ 11/08/2000.
2- قانون معاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة2000، المؤرخ في 11 ديسمبر 2001.
3- قانون تجارة الالكترونية البحريني، الصادر بتاريخ 14/09/2002.
4- مشروع قانون التجاري الإلكتروني المصري.
5- ق ارر رقم 162/ 51 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 30 جانفي ،
1997 حت عنوان القانون النموذجي بشان التجارة الالكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (1979/162/51/A/RES).
ج- الرسائل والمذكرات:
1/ ميجي محمد الأمين، العقد الالكتروني بين التنفيذ والإثبات، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص بعمق ،2016.
2/ جحيط حبيبة وجعودي مريم ،النظام القانوني للعقد الالكتروني (دراسة مقارنة)، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فرع قانون الخاص تخصص القانون الخاص الشامل ،2013.