بحث بعنوان: الخطأ القضائي في التشرسع المغربي PDF
مقدمة:
عمدت الدولة إلى توفير مرافقها بكل الأجهزة بما فيها التكوين البشري، وأحاطتهم بضمانات قضائية لتحقيق العدل، وذلك من خلال تبنيها لمشروع إصلاح العدالة، لكي تكون قادرة على التواجد في كل المجالات للإرتقاء بالعمل القضائي عندها إلى المستوى الذي تمليه الأوضاع بما يربطها بالواقع، وحتى تكون ذات دراية بالمشاكل المطروحة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، وللقضاء مكانة متميزة كأحد المرافق التقليدية للدولة بإعتباره رمز سيادتها ورمز سلطتها فهو حامي الحقوق ، كما يضع على عاتقه رسالة سامية في إرساء دعائم العدل والفصل في المنازعات، لذا أحاط المشرع رجال القضاة بسياج من الضمانات لتفادي التسرع والوقوع في الأخطاء ، ورغم ذلك ونظرا لأن رجال القضاة يمارسون عملهم في ظل ظروف صعبة لذا يمكن في بعض الأحيان أن يصدر عنهم أخطاء تتحمله الدولة.
ويعتبر إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تطورا كبير في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الجهاز القضائي، ويمثل اعترافا بحق المواطن في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقته جراء السير المعيب لمرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية الأضرار الناتجة عن نشاطه، ويمكن القول بأن تكريس حق التعويض عن الخطأ القضائي بنص دستوري يؤكد على النهج الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب من خلال القطع مع بعض التوجهات السابقة المستمدة من تطبيق حرفي لمبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي .
وبالرجوع إلى القرن التاسع عشر لم تكن مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها معترفا بها، حيث كانت المسؤولية تعتبر تدخلا في سيادة الدولة، ومع التطورات الإيديولوجية التي حدثت ففي بداية القرن العشرين، وتحولات الفكر السياسي الذي نقل فكرة السيادة من شخص الملك إلى الدولة أو الشعب، أصبحت هناك إمكانية لمساءلة الدولة أمام القضاء عما أحدثته من أضرار بالمواطنين، وبالتالي أصبح الوزراء والموظفين والقضاة مسؤولون أمام الدولة، وعلى ذلك يمكن القول أن تطورات المنظومة التشريعية، وتطور الفكر القانوني أدى إلى ظهور اتجاه يسلم بفكرة مسؤولية الدولة ،وإن كانت هذه المسؤولية في حالات استثنائية بحيث تطورت وأصبحت قاعدة مستقرة تؤكد مسؤولية الدولة عن أعمالها، وبذلك أصبحت المسؤولية لا تتعارض مع السيادة.
وبالنظر إلى أهمية الموضوع فيما يطرحه من تجليات نظرية وعلمية تتمثل ففي خصوصيته والإشكالات التي يطرحها ومدى تدخل القضاء لحلها، بالإضافة إلى ذلك فهذا الموضوع يشغل الرأي العام بإعتباره حديث الساعة في ظل غياب قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسته وحدوده.
وتتمحور الإشكالية الربي سية للموضوع حول الخطأ القضائي، وتتفرع عن هذه الإشكالية الأساسية إشكالات فرعية تمثل المحاور الكبرى للبحث، ويمكن عرضها مجملة على شكل أسبلة من قبيل:
ما مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي؟
وما هو أساس هذه المسؤولية ؟
وما هي الجهة المختصة بالبت؟
للإحاطة بهذه الإشكالات سنعتمد على التصميم التالي:
المبحث الأول: المبادئ العامة للخطأ القضائي
المبحث الثاني: الاختصاص القضائي وواقع الممارسة
قائمة المراجع:
الكتب:
احمد فؤاد ، " مفهوم إنكار العدالة "، سنة 1986 .
احمد أبو الوفا، " المرافعات المدنية والتجارية "، الطبعة الثانية، 1953.
إبراهم محمد علي ، " الإتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية " دار النهضة العربية ، 2012 .
إدريس العلوي العبدلاوي ، "شرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزام" ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دون ذكر السنة.
رمزي الشاعر ، " المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية " ، الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1997 .
عمار عوابدي ، " نظرية المسؤولية الإدارية " ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،.1994
عبد الرحمان الشرقاوي ، " القانون المدني ـ دراسة حديثة للنظرية العامة للإلتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الإقتصادي ـ " ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ، مطبعة المعرف الجديدة ، الرباط ، 2016 .
مليكة الصروخ ،" القانون الإداري -دراسة مقارنة- "، الطبعة السادسة ، مطبعة النجاح الدار البيضاء ، 2012 .
محمد بوزلافة ، " دراسة حول إستقلال السلطة القضائية بالمغرب " ، جمعية عدالة .
محمد رضى النمر " مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – " دار الفكر الجامعي ، 2011 .
محمد شتا أبو سعد ، " البراءة في الأحكام الجنابية واثرها على رفض الدعوى المدنية "، الطبعة الأولى، سنة 1988.
المقالات:
الحسين سيمو " ،المسؤولية الإدارية من خلال قرارات المجلس الأعلى " مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة مواضيع الساعة ، العدد 11 .
سعيد صحصاح" ، إشكالية الإختصاص النوعي للتعويض عن الخطأ القضائي ،"MAROCDROIT.
إلى أي مدى؟ مقال منشور بمجلة
عبد الله دروس: مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي رحاب المحاكم أكتوبر 2012 .
محمد اله ني " الخطأ القضائي حدود التعويض " مقال منشور بجريدة الصباح عدد. 5471
محمد لكموش " التعويض عن الخطا القضائي بناء على الفصل 122 من دستور MAROCDROIT" 2011
مصطفى أشيبان " الإعتقال التحكمي و الإعتقال الإحتي اطي التعسفي من صور الخطأ القضائي " ، جريدة الصباح ، 11/12/2012.
دوريات:
دورية علمية تعنى بالدراسات القانونية والادارية تصدرها كلية الحقوق والعلوم السي اسية بجامعة جي لالجيلالي ليابس بسيدي بلعباس – الجزائر- الأبحاث
فريحة ، " المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية "، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي و المصري و الجزائري ، رسالة للحصول على دكتوراه الدولة في الحقوق ، جامعة الجزائر ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، الجزائر، 1992.
وناس حيحي، " الأليات القانونية لحماية البيئة ، "أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة أبو بكر بلقايد الجزائر، السنة 2017.
سناء المزوغي " مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، " بحث نهاية التمرين ، المعهد العالي للقضاء ، 2011-2012.
مذكرة :
وحيد رأمت " مسؤولية الدولة عن أعمالها ، مذكرات على الألة الحاسبة".
مداخلة:
محمد الأعرج: مداخلة تحت عنوان "مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية" بالندوة الوطنية المنظمة حول قواعد المحاكمة العادلة في طرق حماية الدستور الجديد 18-19 ماي 2012 بفاس.
النصوص القانونية:
دستور 2011
قانون الإلتزامات و العقود قانون المسطرة المدنية قانون المسطرة الجنابية القانون المحدث للمحاكم الإدارية
مراجع باللغة الفرنسية:
VEDEL: droit administratif, paris 1988