آثار الطلاق الاتفاقي الأجنبي على النظام المالي للزوجين

عرض بعنوان: آثار الطلاق الاتفاقي الأجنبي على النظام المالي للزوجين PDF

عرض بعنوان: آثار الطلاق الاتفاقي الأجنبي على النظام المالي للزوجين PDF

مــقــدمــة:
إن الذمة المالية تتميز بالاستقلالية من شخص لآخر في جميع القوانين، وتعد الشريعة الإسلامية في مقدمتها .فاستصحبت الشريعة الإسلامية الحال إلى ما بعد الزواج حيث يستقل كل من الزوجين بذمته المالية، وتكون له كام ل الحرية في التصرف في أمواله الخاصة، وان كان الفقه الإسلامي قد استحب أن تستشير المرأة زوجها إن أرادت بعض التصرفات في أموالها.
لقد سارت مدونة الأسرة في المغرب على نفس النهج لما أكدت في المادة 49 منها على استقلاليه الذمة المالية لكل واحد من الزوجين ،وألزمت العدول بإخبار المتعاقدين بإمكانية الاتفاق على كيفيه تدبير واستثمار أموالهما المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
غير أن الذي عليه العمل في المجتمع المغربي في غالب الأحوال، هو عدم إعمال مضمون هذه المادة في شقه المتعلق بتحرير هذا الاتفاق. كما أن انفتاح المغرب على مجتمعات أخرى نتجت عنه مجموعة من الزيجات الأجنبية، والتي تكون خاضعة في غالب الأحوال للقانون الأسري المغربي مادام الزوجان يتخذان المغرب كموطن لهما باعتبار أحدهما او كليهما مغربيا مزدوج الجنسية. وبالتالي في الحالة التي يتم فيها انحلال ميثاق الزوجية لابد من تصفيه الذمم؛ مما يطرح تساؤلات حول القانون الواجب تطبيقه، وحول الإشكالات التي تطرحها هذه الأنظمة المالية بين الزوجين بعد انحلال ميثاق الزوجية.
إشكالية الموضوع:
فما هي الأنظمة المالية المتبعة من طرف الزوجين خلال قيام العلاقة الزوجية؟ وما هي الآثار المترتبة على النظام المالي للزوجين بعد انحلال ميثاق الزوجية عن طريق الاتفاق؟
أهميه الموضوع
يبحث موضوع الآثار المترتبة عن انحلال ميثاق الزوجية الأجنبي بالاتفاق، على النظام المالي في محاوله الوصول إلى علاقة توافقية وعادلة بين مستحقات كل طرف في العلاقة الزوجية، بعد انحلالها، على الأموال المكتسبة حال قيام هذه العلاقة.

المبحث الأول: الطلاق الاتفاقي في التشريع المغربي والمقارن
المطلب الأول: مفهوم الطلاق الاتفاقي الأجنبي في التشريع المغربي والمقارن.
الفقرة الأولى: الإطار المفاهيمي للطلاق الاتفاقي
الفقرة ال ثانية: شروط الطلاق الاتفاقي الأجنبي
المطلب الثاني : قبول الطلاق الاتفاقي الأجنبي
الفقرة الأولى: مسطرة الطلاق الاتفاقي الأجنبي (التذييل وإشكالاته).
الفقرة الثانية: عدم قبول الطلاق الاتفاقي الأجنبي
المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن الطلاق الاتفاقي الأجنبي على النظام المالي
المطلب الأول : النظام المالي الاتفاقي للزوجين
الفقرة الأولى : التدبير الاتفاقي للعلاقة المالية بين الزوجين
الفقرة الثانية : أثار الزواج المختلط على النظام المالي المغربي
المطلب الثاني: النظام المالي القانوني للزوجين
الفقرة الأولى: استحقاق الأموال المكتسبة وتحمل الديون
الفقرة الثانية: آثار تنازع القوانين في حالة عدم اتفاق الطرفين

قائمة الـمــراجــع

1 كتب ورسائل:

✓ محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل،تعليق محمد بن محمد الامين الشنقيطي، تحقيق دار الرضوان للنشر، ج 4، ط الاولى ،2010.
✓ محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة- مراكش،الطبعة الثالثة ،2005.
✓ محمد الشافعي، الأسرة في فرنسا دراسات قانونية وحالات شاذة، سلسلة البحوث القانونية 3، 2001.
✓ عبد الهادي الشاوي، محاضرات في قانون الأسرة، ط الثانية ،2009، دار العرفان أكادير.
✓ هجر بنعزي، الطلاق الاتفاقي على ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة.
✓ زكرياء العماري، إشكالات راهنة في قضايا التذييل بالصيغة التنفيذية في المادة الأسرية، مجلة القضاء المدني، ع 11، 2015.
✓ موسى عبود “الوجيز في القانون الدولي الخاص، المغرب، طبعة 1994.
✓ ياسين منصوري :"القانون الواجب التطبيق على النظام المالي للزواج،دراسة في القانون الدولي الخاص المغربي"،مقال منشوربموقع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط،جامعة محمد الخامس الرباط.

2 مواقع الكترونية:

✓ https://www.google.com/amp/cours-de-droit.net/le-divorce-par-
consentement-mutuel. 14/13/2020; .10:30.
✓ https ://www.google.com/amp/cours-de-droit.net/le-divorce-parconsentement-mutuel. 14/13/2020; .10:30.
✓ https ://www.google.com/amp/cours-de-droit.net/le-divorce-par-
consentement-mutuel. 14/13/2020; .10:30.
✓ https ://www.info-droits-etrangers.org/vivre-en-France/la-vie-defamille/le-divorce. 15/13/2020; .18:30.

3 قرارات وأحكام:

قرار عدد 106 بتاريخ 06/04/17أورده بلعربي الصديق، إشكالية مفهوم النظام العام في تذييل الأحكام والعقود الأجنبية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية بالصيغة التنفيذية، مجلة المرافعة عدد
18- 19. قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة قضايا الأسرة عدد 6086 بتاريخ 2018/12/04 ]غير منشور.[
قرار رقم 41 صادر بتاريخ 2010/01/19، في الملف رقم 461/09/2010.
حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش، قسم قضاء الأسرة، رقم: 197، ملف عدد 11/08/24، بتاريخ 10/04/2008.
إذن بالإشهاد على الطلاق الاتفاقي صادر عن قسم قضاء الأسرة ببني ملال، عدد 06/06، بتاريخ 25/04/2006.
قانون عدد 91 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -