آخر مقالات

قراءة في الزمن التجاري

رسالة بعنوان: قراءة في الزمن التجاري PDF

قراءة في الزمن التجاري PDF

مـقدمــــــة : 
الزمن هو مادة هذه الحياة والروح التي تجري في عروقها، فما الحياة في حقيقتها إلا زمن يمر ويمضي، ومن أدرك الزمن على حقيقته فقد أدرك الحياة على حقيقتها، وبانت له معالم الطريق الذي ينبغي سلوكه[1]، ومنه كان الزمن بمثابة السكة التي يسير عليها قطار الحياة، وكلما ازدادت سرعة القطار، ازداد اهتمام الإنسان باعتباره راكب القطار ومستعمله بالزمن، وهكذا أصبحت حياته معلقة بعقارب الساعة ومشدودة إليها إذ أن كل شيء في الحياة له ميقات معلوم وأجل يحدد بدايته ونهايته[2]. 
وقد شغل التفكير أو السؤال عن الزمن الفكر الإنساني منذ نشأته[3]، فالحضارات القديمة جميعها على مختلف العصور لم تهمل العنصر الزمني، بل أدركت حقيقته وأهميته[4]، وتبعا لذلك اخترعت الأساطير والرموز ثم شيدت الأدوات والآلات لقياسه، وأصبح جزءا من حياتهم اليومية إن لم تكن حياتهم جزء منه[5]. 
وهكذا نجد أريسطو في محاولة ل م ف ه مة عنصر الزمن عده عددا أو سلسلة عددية موجودة في تصور الأفراد لأجزاء الحركة سواء أكانت سابقة أو لاحقة، وبالتالي فهو ليس مفصولا عن الحركة وليس مماثلا لها، ولكنه بالمقابل منتميا إليها[6]. 
وقد كان لمفهوم الزمن عند أريسطو تأثير في الفكر العربي خاصة عند ابن رشد وابن سينا ،الذي يربط تصوره للزمن بالحركة شأنه شأن أريسطو، فالزمن عنده مقدر للحركة المستديرة من جهة المتقدم والمتأخر لا من جهة المسافة[7]. 
أما برغسون فقد سعى إلى إثبات أن الزمن ليس مجرد مفهوم نظري، بل إن إدراكنا لصيرورته وحركيته هو أفضل منهاج لإدراك النسق الخاص للأشياء والموضوعات وإحلاله حلة مبدأ الغائية كمبدأ طبيعي في دراسة تفسير الظواهر الثاوية في ذات الفرد والمتعلقة بالعالم الخارجي[8] كونه ضروري لسيرورة الحياة من جميع جوانبها، إذ لا يمكننا فهم الواقع أو التعامل معه بتجرد عن الزمن، ولعل هذه 
الأهمية البالغة هي التي جعلت الفرد في قلق وتوجس دائمين من حقيقته، فهو يشكل بالنسبة إليه المنظار الذي يتطلع من خلاله إلى مركزه وبالتالي إلى معرفة مصيره[9] في ظل مطالب الحياة الاجتماعية والظروف التي تتبلور فيها هذه الأخيرة. وإذا نظرنا إلى هذه المطالب من حيث الشكل، فإننا سنجد ثمة عناصر ثابتة لا يخلو منها كل تصور اجتماعي لها، ويمكن حصر هذه العناصر الثابتة في ثلاثة عناصر رئيسية هي العدالة والاستقرار والتقدم بما يستوجبه هذا الأخير من تنظيم، غير أن هذين العنصرين الأخيرين يعلق قيامهما على العنصر الأول الذي هو العدالة، هذه الأخيرة لا تنطوي على مجرد عاملي عدم إيقاع الضرر بالغير وإعطا ء ك ل ما له، وإنما تنطوي أيضا على عنصر أعمق من هذين العنصرين هو عنصر التوازن المستهدف تحقيقه بين المصالح المتعارضة[10] بغية استحقاق لأفراد الحقوق في أوقاتها، فالعدالة إذن عنصر حركي[11]، إذ أنها تستتبع السعي الدائب نحو معرفة ما يستحقه الفرد ومتى وكيف يعطى له. 
أما بالنسبة للاستقرار فقد تتزعزع قيمته إذا بولغ في المحافظة على المصالح الموجودة على ماهي عليه دون اعتداد بما يطرأ من تطوير يكفل التقدم الذي ي فرض تحت ضغط عنصر الزمن، والذي هو قيمة اجتماعية وقانونية سواء بسواء[12]، ومن هنا يأتي دور القانون ليؤطر حدود عنصر الاستمرار الشيء الذي يفضي به إلى امتلاك الخاصية الزمنية[13]، ومن صور هذا الامتلاك تبني نظام مرور الزمن )التقادم( الذي يحدد المدة التي يسوغ داخلها المطالبة بالحق أو اقتضائه[14]وغيره من النظم القانونية التي تحدد المعاملات والإجراءات من حيث الزمن. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الاستقرار بمعزل عن القانون هو العنصر المحافظ، فإنه لا يجب أن نخلص من ذلك إلى تنافره مع عنصر في العدالة والقانون، لأن القانون يستعين باستقرار الأوضاع ليدخل حيز التنفيذ ومن ثم كان الاستقرار هو الصورة الواقعية لحالة معينة من القانون، وهذا الأخير هو وعد باستقرار قائم على دعائم أفضل، وبالتالي فإن كل من الاستقرار والقانون ي سند الآخر، فالقانون يجعل استقرار الأوضاع مقبولا، والاستقرار يجعل القانون متطلعا إليه ،وعلى ذلك يجسد الاستقرار لعدد من معاني القانون، على أن نداء القانون يتجاوز دائما حدود إشباع 
الاستقرار القائم، ومن ثم كان القانون قوة تغيير مطردة . وتلقى فكرة التغيير هذه، أبلغ تعبير لها في مجال القانون عندما نتبين أن هذا الأخير وإن بدا ثابت المظهر إلا أنه في جوهره متداخلا مع عنصرالزمن إن بالتأثير أو التأثر[15] من جهة، أو بالتنظيم والتأطير[16] من جهة ثانية[17]. ومنه يتبدى بوضوح أن كل شيء خاضع للزمن، سواء تعلق الأمر بالمواد الطبيعية )المطالب الاجتماعية(، أو بالمواد القانونية ،وهكذا إذا سلطنا الضوء على هذه الأخيرة وحاولنا تصنيفها بارتباط مع عنصر الزمن، لأمكننا القول بأن الزمن هو عنصرا ساهم في تحديد طبيعتها ،وبالتالي المقياس الذي يقدر به محل المعاملة القانونية، فهو يرمي إلى إشباع حاجة لا يمكن إشباعها إلا مقترنة بمدة. وبذلك يأخذ الزمن في لغة القانون معنيين مختلفين، فهو تارة يرادف التاريخ أو اللحظة والفترة، وهو بهذا المعنى لا يمكن أن يكون عنصرا في العملية، إن هو تاريخ يتعين به وقت التنفيذ، وتارة أخرى يرادف المدة وهو بهذا المعنى يعتبر عنصرا من العناصر الأساسية في العملية القانونية، فالزمن هو المقياس الوحيد الذي يقدر به محل هذه الأخيرة[18]. 
إن الزمن في القانون ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو موصول بالهدف الذي كرس من أجله، ذلك أن القانون بمناسبة تعرضه لعنصر الزمن يومئ لنا في الحاضر إلى ما سيكون عليه مستقبل الأوضاع القانونية المنضوية تحت لواء تأطيره . 
وإذا علمنا أن ذلك مبلغ حرصه – أي القانون – على الزمن والإفادة من كل جزء منه[19]، فإن ذلك مرده إلى كونه الوعاء الحقيقي لكل عمل وإنتاج[20]. كما أنه لا يمكن تحصيل كل الحقوق وأداء مختلف الالتزامات بمعزل عن الزمن[21]، الشيء الذي حتم تنظيم هذا الأخير بقواعد قانونية تعكس فلسفة السياسةالتشريعية من تنظيمه على صعيد النظام القانوني ككل، وبحسب ك لِّ فرع ف رع. 
إن السياسة التشريعية في النظام القانوني بفروعه المختلفة يجب أن تنطوي على تحديد الأولوياتالتشريعية [22] في كل مادة من مواد القانون بما تتطلبه كل مادة ووفق ما يميزها من خصائص عن باقي المواد الأخرى. وإذا كان الحق في التقاضي طبقا للقانون يجب لزاما أن يتم استفاؤه داخل نطاق زمني معقول مبدأ دستوري[23] يسري تطبيقه على جميع الفروع القانونية، فإن منطق الأولويات الذي يتحكم في السياسات التشريعية حتم بالضرورة تخصيص كل مادة من مواد القانون بمميزات تخدم الفلسفة التشريعية التي سنت بدافع لها، الأمر الذي يصدق على المادة التجارية التي لم يتوقف المشرع بمناسبة تنظيمه لها عند حدود تنظيم نطاق زمن التقاضي المعقول استنادا لدستورية المبدأ بصريح النص، وإنما تعداه إلى تنظيم نطاق المعاملات التجارية، ومن هنا يأتي هذا البحث لبيان قيمة الزمن والتنبيه إلى مكانته[24] في القانون التجاري. 
إن أهمية تنظيم عنصر الزمن التجاري على الوجه الذي ذكر أعلاه تنبع من مكانة الزمن في مجال الاقتصاد والتجارة بشكل عام، ولآثاره في المتغيرات الاقتصادية التي جعلته في عالم التجارة والأعمال يعد عنصرا من عناصر الإنتاج، إذ لا عملية تتم إلا من خلال وحدات زمنية[25]، ذلك أن النشاط الاقتصادي يتم عبر الزمن وكل عملية تجارية تحتل حيزا منه، وكذلك يحتاج تنظيم العلاقات بين العمليات إلى تنظيم قانون محكم[26] يكون هاجس الزمن المقوم الأساسي الذي ينبني عليه، ولعل هذا أهم ما يهدف إليه التحليل الاقتصادي لقواعد القانون الذي يرصد الأسباب الاقتصادية المحددة لاشتغال تلك القواعد وتطورها، وذلك من منظور اختزال القانون في نصابه الأخير بالاقتصاد[27]، وفي ظل الإقرار بوجود متغيرات وعوامل اقتصادية كثيرة تمتد عبر فترات عدة تؤدي إلى إيجاد ترابط زمني بينالقرارات الاقتصادية [28] بما يجعل من الضرورة اشتمال التنظيم القانوني له على البعد الزمني . 
وتبعا لذلك، لم يدخر مشرع المادة التجارية جهدا في استحضار عنصر الزمن في الفلسفةالتشريعية التي تحكمت في سن وتنظيم جميع موادها إن على مستوى جانب المعاملات أو جانب التقاضي موضوعيا من خلال قانون 15.95 المنظم لمدونة التجارة، والقانون 17.95 المنظم لقانون شركات المساهمة والقانون 6.95 المنظم لباقي الشركات وقانون 17.97 المنظم للملكية الصناعية...، ومسطريا من خلال قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية. 
إن هذه الأهمية النظرية التي انعكست في الاهتمام التشريعي بعنصر الزمن القانوني في المادة التجارية ومستوى التنظيم الذي نظم به سواء في الشق الموضوعي أو المسطري أدت بالضرورة إلى بروز أهمية عملية تمثلت في المنهجية المعتمدة من طرف العمل القضائي التجاري في التعامل مع المقتضيات المنظمة لعنصر الزمن في المادة التجارية وما تداخل منها بين العام والخاص وبين الخاص والأخص منه[29]. 
وحتى ن لِّ م قدر الإمكان بدراسة عنصر الزمن التجاري، فقد آثرنا مجتهدين دراسته من خلال جانبي الموضوع والمسطرة مقتصرين في الجانب الموضوعي على مدونة التجارة باستثناء الكتاب الثاني المتعلق بالأصل التجاري بالنظر لكون هذا الأخير يعد وبحق، مؤسسة قانونية في حد ذاته تعرضت له مدونة التجارة ارتباطا بالتصرفات الواردة عليه من بيع ورهن وتقديمه حصة في الشركة وكذا كرائه عن طريق ما يسمى بالتسيير الحر للأصل التجاري من جهة، وبالنظر إلى مكانة هذا الأخير في الحياة التجارية للتجار والشركات التجارية وما يثيره من إشكالات عملية[30] من جهة ثانية. 
أما بالنسبة للجانب المسطري فإننا سنتناوله من خلال القانون المحدث للمحاكم التجارية باعتباره القانون الخاص للمسطرة أمام هذه الأخيرة على أن نتناول إلى جانبه قانون مساطر صعوبات المقاولة .وسبب إدراج هذا الأخير في صلب الجانب المسطري بالرغم من أن المشرع نظمه في مدونة التجارة راجع إلى ثلاث عوامل رئيسية: 
الأول: لأن قانون مساطر صعوبات المقاولة وكما يدل عليه يغلب عليه الطابع الموضوعي أكثرمنه المسطري . 
ثانيا: لأجل تفادي السقوط في إشكالية الخلل المنهجي باعتبار أن كفة القوانين الموضوعية ستطفحإذا ما تم الاكتفاء بدراسة قانون إحداث المحاكم التجارية في الشق المتعلق بالقوانين المسطرية . 
ثالثا: دافع الرغبة في البحث على مستويين متوازيين هما المستوى الموضوعي والإجرائي. 
ولما كان هذا التمييز في التنظيم ينم عن رغبة المشرع في إرساء معالم نظام زمني خاص في المادة التجارية يعكس فلسفته الرامية إلى إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية التشريعية والقواعد القانونية التي ينبغي أن يرتكز عليها النظام القانوني التجاري في بعده الزمني، والتي تبرز من نواح عدة وعي المشرع بأهمية عنصر الزمن في البيئة التجارية عموما وفي المنظومة القانونية التجارية على وجه الخصوص، كان لابد من الغوص في أعماق هذه الفلسفة وسبر أغوارها لأجل الكشف عن دواعي اهتمام المشرع بعنصر الزمن بكيفية خاصة خلافا لباقي مواد القانون الأخرى . 
وقد تبدى لنا بما لا يدع مجالا للريب من خلال ما راج على هامش فعاليات ندوة الزمن والقانون التي احتضنتها كلية الحقوق بفاس مؤخرا تحت عنوان "الزمن والقانون" ، أن الزمن القانوني بوجه عام والزمن التجاري على وجه الخصوص – بحسب ما ورد على لسان الأساتذة المتخصصين في المادة التجارية – له فلسفته التي استدعت بالضرورة أن ينظم بنظام يختلف عن غيره من مواد القانون الأخرى، الشيء الذي يبرر و يفرض الغوص في كنه هذه النصوص والعمل القضائي المغربي والمقارن فضلا عن الكتب الفقهية لتبيان أبعاد هذه الفلسفة .من أجل ذلك، كان لابد من صياغة الإشكالية التالية للموضوع: 
إلى أي حد توفق المشرع المغربي في وضع نظام زمن قانوني تجاري خاص يستجيب لمتطلبات البيئة التجارية بما يعكس الفلسفة التشريعية من سنه ؟ 
هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من الإشكالات الفرعية نجملها في الآتي: 
- كيف هي طبيعة نظام الزمن القانوني في المادة التجارية ؟ وماهي أنواعه وخصائصه ومميزاته ؟ 
- ماهي الأهداف الكامنة وراء تخصيص المادة التجارية بنظام قانوني زمني خاص ؟ 
- أي حكامة تشريعية لملاءمة القواعد القانونية المنظمة لعنصر الزمن ؟ 
- هل استجاب هذا التنظيم التشريعي لعنصر الزمن في المادة التجارية إلى تحقيق الأهداف المبتغاةمنه ؟ 
- وأخيرا إلى أي مدى تمكن العمل القضائي – من تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لعنصر الزمن وبلورة هذه القواعد بما يحقق الأهداف التشريعية ويبرز بالتالي فعالية القاعدة القانونية في هذا الإطار؟
وفي سبيل الإجابة عن الإشكالية الرئيسية لهذا البحث وكذا لمختلف الإشكاليات الفرعية، سنتناول الموضوع بالدراسة والتحليل معتمدين في ذلك على المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي النقدي والمنهج الاستنباطي وذلك من خلال التقسيم التالي:  
الفصل الأول : التأصيل النظري لعنصر الزمن في المادة التجارية 
سنتناول فيه الإطار المفاهيمي لعنصر الزمن في المادة التجارية (فرع أول) والأبعاد الفلسفية الخاصة للزمن القانوني التجاري (فرع ثاني) . 
الفصل الثاني: التطبيق العملي لعنصر الزمن في المادة التجارية
نتناول فيه تطبيقات الزمن في القوانين الموضوعية الزمن الموضوعي (فرع أول) وكذا تطبيقات الزمن في القوانين المسطريةالزمن المسطري (فرع ثان) وذلك في الحدود المرسومة وفق التأطير الذي اقتضاه حصر الموضوع أعلاه .
________________________
لائحة المراجع :

+ الكتب : 
- أحمد كويسي، محمد الهيني، تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في مادة الأوراق التجارية، م : دار العلم، ط : الأولى، س : 2008. 
- ابن الأثير علي الشيباني، الكامل في التاريخ، م: دار صادر، بيروت، ط: الأولى، س: 1965. 
- ابن منظور محمد ابن مكرم، لسان العرب، م: دار صادر، بيروت، ط: المصورة الاولى، ج 13. 
- أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج2، م: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون ذكر عدد وسنة الطبع. 
- أحمد ابن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مجلد 1، مادة زمن، م: لبنان، بيروت، س: 1987. 
- أحمد المجدوبي، حسن بن سليمة ، أصول المرافعات المدنية والتجارية، م: أوربيس، تونس، ط: 
الأولى، س: 2001. 
- أحمد شكري السباعي الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط ، ط 1، س 2001. 
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، ج: الأول: م: المعارف الجديدة، الرباط ،ط: الأولى، س: 1998. 
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي يعترض المقاولة من الصعوبات ومساطر معالجتها، ج :الأول، م: المعارف الجديدة، الرباط، ط:الأولى، س: 1998. 
- أحمد كويسي، الأوراق التجارية ،-الكمبيالة ، السند لأمر، الشيك- مطبعة أميمة، سيدي ابراهيم فاس، الطبعة الأولى، س:2007. 
- أكرم يا ملكي، القانون التجاري، دراسة مقارنة، ج الأول، م : الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ط ،الأولى، س: 1998. 
- حسن محمود عبد الدائم عبد الصمد، التقادم وإسقاطه للحقوق، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، م: دار الفكر الجامعي، ط: الأولى، س: 2009، ص:10. 
- حمد عبد القادر محمد، انقضاء الالتزام الصرفي بالسقوط والتقادم، م : دار النهضة العربية ، القاهرة، دون ذكر عدد الطبعة، س : 2008. 
- خالد الإدريسي، إصلاح المجلس الأعلى ودوره في تحقيق الأمن القضائي، م: دار القلم الرباط ،ط: الأولى، س: 2010. 
- رضا سعد عبد الله، مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،جدة، ورقة مناقشة رقم 10، ط: الثانية، س: 2000. 
- رمضان جمال كامل، التقادم المسقط في التقنين المدني علما وعملا، المركز القومي الإصدارات القانونية، القاهرة، ط: الأولى، س: 2007. 
- زهير عباس كريم، مبادئا لقانون التجاري، -دراسة مقارنة-، م: الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دون ذكر عدد الطبعة، س:1995. 
- زينب السيد سلامة، الأوراق التجارية في النظام السعودي، جامعة الملك سعد دون ذكر عدد الطبعة ،2010. 
- صلاح الناهي، محمد صبحي نجم، نائل عبد الرحمن، القانون في حيتاننا، م: دار الثقافة، عمان 
– الأردن- ط: التاسعة، س: 2014. 
- عبد الحليم عد، الآجال في ظهير التحفيظ العقاري، منشور بمج: الحقوق، م: النجاح الجديدة ،البيضاء، ط: الاولى، س: 2011. 
- عبد الحميد الشواربي، الأوراق التجارية، م: منشأة المعارف، الإسكندرية، دون ذكر عدد الطبع ،س: 2002. 
- عبد الرحمن مصلح الشرادي، الشرط ولأجل في قانون الالتزام والعقود المغربي، م: الأمنية ،الرباط، ط :الأولى ،2004. 
عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري والمنازعات التجارية، م: النجاح الجديدة، الدار البيضاء طالأولى، س: 2014. 
عبد الرحيم سميعة، دروس في القانون التجاري، م: سجلماسة، مكناس، دون ذكر عدد وسنة الطبع. 
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3، م: دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون ذكر عدد الطبع، س: 1964. 
- عبد العزيز توفيق، آجال الإجراءات في التشريع المغربي، لمؤلفه عبد العزيز توفيق، م: النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: الأولى، س: 1990. 
- عبد الكبير طبيح، المحاكم التجارية- الأسباب والغايات-، مطبعة دار القرويين، الدار البيضاء ،الطبعة الأولى، س:2000. 
- عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، م: الوطنية، مراكش، ط: الخامسة ،س: 2008. 
- عبداللطيف الشنتوف، دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات، دون ذكر اسم المطبعة، ط: الأولى، س: 2012. 
- عبداللطيف الصديقي، الزمان ابعاده وبنيته، م: المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ط:الأولى،س: 1995،ص. 
- عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني في الحقوق المدنية الأصلية، ط:الثانية، القاهرة ،س:1956. 
- عدنان ضناوي، عدنان خير، الإسناد التجاري والإفلاس، م : المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، دون ذكر عدد الطبعة، س: 2010. 
- علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية، م: دار الفكر العربي، دون ذكر عدد الطبعة، س: 1996. 
- علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، م: دار الفضيلة، القاهرة، دون ذكر رقم الطبعة، س: 1357 هـ. 
علي سلمان العبيدي، الأوراق التجارية في التشريع المغربي-الكمبيالة – السند الإذني- الشيك مالتومي، الرباط، دون ذكر عدد الطبع، س: 1970، ص:421. 
فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد ، ج: الأول، م: الأمنية، الرباط، ط:الرابعة، س: .2014 
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، م: دار الآفاق المغربية، الدار البيضاء، ج: الثاني ،ط: الرابعة، س: 2014. 
- فاتن جمال مسعود ،طبيعة الدفع بمرور الزمن، م: دار وائل للطباعة وا لنشر، ط:الأولى، س:2012 . 
- ماء العينين الشيخ الكبير، الآجال في تحصيل الديون العمومية، م: الرشاد، السطات، ط: الأولى، س: 2014. 
- مجدي علي محمد غيث، نظرية الحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط: الأولى، س: 2010. 
- محسن شفيق، القانون التجاري المصري، الأوراق التجارية، م: دار المعارف، الإسكندرية ،مركز الثقافة العربي، الرباط، ط: الأولى، س: 1954. 
- محمد الشافعي، الأوراق التجارية في مدونة التجارة المغربية، م: الوراقة الوطنية، ط: الرابعة س:2010. 
- محمد الطاهر الرزقي، عامل الزمن في العبادات والمعاملات، ج1، م: الراشد، الرباط، ط : 1، س: 2000. 
- محمد المجدوبي الإدريسي، عمل المحاكم التجارية - بدايته وإشكاليته-، م: مكتبة دار السلام ،الرباط، ط: الأولى، س: 1996. 
- محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، م: لبنان، بيروت، ط: المصورة الأولى، ج: الأول. 
- محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، ج : الأول، م : 
الوطنية، مراكش، ط: الأولى، س: 2010. 
- محمد ميكو، تقديم مؤلف الأوراق التجارية في القانون المغربي فقها وقضاء، محمد الحارثي، م: النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: الأولى، س:1996. 
- مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة مدار الفكر الجامعي، الاسكندرية، دون ذكر عدد الطبع، س:2005. 
- نورة غزلان الشنيوي، الوجيز في العقود التجارية، م: الورد، انزكان، ط : الأولى، س : 2014. 
- يوسف عودة غانم المنصوري، التضامن الصرفي في الأوراق التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط: الأولى، س: 2012. 
- يونس العياشي، الأمن القانوني والقضائي وأثرهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، م: دار السلام، الرباط، ط: الأولى، س: 2012. 

+ الرسائل : 
- ابراهيم أقبلي، الآجال في نظام معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، السنة الجامعية: 2011-2012. 
- أحلام عارف، دور الأمن القانوني والأمن القضائي في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب ،رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، الموسم الجامعي:2011 . 
- بوشعيب الزموري، خصوصياته المسطرة أمام المحاكم التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية: 2009-2010 .
- حسن فتوخ، القضاء المستعجل في المادة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 1999-2000. 
- خالدالمرزوك،السياساتالتجارية،قسمالعلومالماليةوالنقدية،كليةالإدارةوالاقتصاد،جامعةبابل ،بدونذكرالسنةالجامعية. 
- زكرياء العماري، التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلومالدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس ،الرباط، السنة الجامعية: 2007-2008. 
- زينب عبد الرزاق، الأجل في قانون الالتزامات والعقود المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط، السنة الجامعية 1978-1979. 
- سعد بهتي، الأجل في التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،كلية الحقوق، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية: 2012- 2013. 
- عبد الحليم عد، الآجال في قانون التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية:2012 – 2013. 
- عبدالله حامد المراعية، أثر الوقت في أحكام عقد النكاح، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق، الموسم الجامعي :2002. 
- فاطمة الزهراء السائح الجوهري، الأمن القانوني والقضائي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، السنة الجامعية: 2009- 2010. 
- محمد إياد نجاحي، الأجل في الأوراق التجارية، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط السنة الجامعية:2013-2014. 
- محمد شرف، وفاء الكمبيالة في القانون المغربي، بحث لنيل ديبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الحسن الفاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 1999. 
- مريم فايز، دعوى رفع أجل السقوط في إطار مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش ،السنة الجامعية:2012-2013. 
- هند محامدي، الأجل في قانون الالتزامات والعقود المغربي، رسالة لنيل ديبلومالدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم اقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2001- 2002. 

+ الأطروحات : 
- عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، س:2000-2001. 
- عبدالرحيم شميعة، آليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة- نحو حكامة جيدة-،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية الحقوق فاس، جامعة سيدي محمد بنعبد الله، السنة الجامعية، 2010-2011. 
- عبد الكريم عباد ، دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، س: 2003-2004. 
- محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء السنة الجامعية: 1986. 

+ المقالات : 
- تقديم وزير العدل، السيد محمد بوزبع لمجلة لمحاكم المغربية، م: فضالة، المحمدية، ع: الأول،ماي2004. 
- حسن الحطاب، آجال أداء الديون التجارية في ضوء القانون رقم 32.10 المتمم لمدونة التجارة، مقال منشور بمج: القضاء التجاري، ع: 3 س: 2014. 
- راضية منتصر، الآجال في قانون إنقاذ المؤسسات، مقال منشور بمج: التشريعوالقضاء، ع: 7، س: 2002، منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تونس. 
- عبد الجبار بهم، الآجال وفق قانون إحداث المحاكم التجارية، مقال منشور بمج: 
المحامي، ع: 45، س: 2004. 
- عبد الرحيم بحار، التقادم في المادة التجارية، مقال منشور بمج: المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، ع: 12،أبريل 2007. 
- عبدالسلام الدرقاوي، المستلزمات المسطرية لقانون الأعمال، مق: منشور ب: مج المغربية للقانون الاقتصادي، ع: مزدوج 5-6، س:2013. 
- عبد المجيد اغميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي مقال منشور بمج: 
الملحق القضائي، دار السلام، الرباط، ع 42، ماي، س: 2002، ص: 30. 
- عز الدين بنستي، تقييم تجربة القضاء التجاري المغربي على ضوء القانون المحدث المحاكم التجارية، مقال منشور بمج: المحاكم المغربية، ع: 108ماي – يونيو ،س:2007. 
- علي الحنودي، الأمن القانوني مفهومه وأبعاده، المج: المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،ع: 96، يناير – فبراير، س: 2011. 
- علي العلوي الحسيني، الأجل القضائي الاستعطافي –الاسترحامي– مقال منشور بمج: 
المحاكم المغربية، :ع 66، س: . 
- لحسن ملكي، التجارة الإلكترونية - قراءة قانونية –، مقال منشور بمج: المحاكم المغربية، ع: 89 يوليوز- غشت، س: 2001. 
- محمد المزوغي ، القضاء التجاري ومجال تدخله في حماية الاستثمار، مقال منشور بمج: المناظرة، ع: 9، يونيو 2004. 
- محمد عبد الكريم العبسي، الأمن القضائي، مج: العدل السعودية، منشورات وزارة العدل والحريات المغربية، مصلحة الوثائق رقم 73.02 . 
- المستشار علي أبو دياك، مساهمة السياسة التشريعية في تطوير الوضع الاقتصادي ،مصلحة الشؤون القانونية والمهنية، وزارة العدل، فلسطين. 
- مقال منشور في جريدة الاخبار، عدد: 24. 
- منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، مطبعة ذات السلاسل، الكويت ،ط: 2، ج: 24. 
- المهدي شبو، لماذا تبني المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة، مقال منشور بمج: 
المحاكم المغربية، ع: 89 يوليوز- غشت، س: 2001. 
- نادية احديدو، أجل رفع دعوى الإلغاء على ضوء الاجتهاد القضائي، مقال منشور بمج ،الإشعاع، ع:41 – 42، يونيو، س: 2014. 

+ الندوات : 
- ندوة:الزمنوالقانون،المنظمةمنطرفمركزقانونالالتزاماتوالعقودبشراكةمعمؤسسةمحمد الأستاذ الإدريسي العلمي المشيشي، كلية الحقوق فاس، 2-3 يونيو 2016.(غير منشور) 
1. علال فالي،الزمن في حياة الشركات. 
2. عبدالرحمان الشرقاوي، الزمن في المادة المدنية. 
3. أحمد كويسي، الزمن في الأوراق التجارية. 
4. عبد الحميد اخريف، الزمن في قمم. 
5. محمد شيلح، زمان انعقاد العقد، ندوة الزمن والقانون. 
6. حسن ملكي، مشكلة الزمن العام والزمن الخاص، قراءة في الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. 
- ندوة مبادئ الحكامة القضائية على ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي، المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب بشراكة مع وزارة العدل والحريات، بكلية الطب والصيدلة، فاس، بتاريخ 21 ماي 2016. 
1. لبنى فريالي، تدبير الزمن القضائي. 
- الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر 13 للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة، البيضاء، 28 مارس 2008. 
1. عبد المجيد اغميجة، الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي. 
- اللقاء الدولي حول الأمن التعاقدي وتحديات التنمية، المنظم من قبل الهيئة الوطنية للموثيقين ،الصخيرات 18 ، 19 أبريل2004. 
1. عبد المجيد اغميجة، أبعاد الأمن التعاقدي وارتباطاته. 
- الندوة الوطنية حول الخطاب الملكي ومدونة القيم القضائية، مجلة الودادية الحسنية للقضاة، ع: 
.2
1. محمد النجاري، القضاء المستقل القوي قاطرة للتنمية. 
- ندوة: "عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مج: المجلس الأعلى، الرباط، 
18 – 20 دجنبر، س: 1997. 
1. سعيد بناني، عولمة الاقتصاد ودور القضاء الاجتماعي في التنمية. 
- الندوة الجهوية الثامنة، طبعة 21 – 22 يونيو 2007، سلسلة ندوات المجلس الأولى بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسه تحت عنوان : صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، م: الأمنية، الرباط، دون ذكر عدد الطبعة، س :2007. 
1. لطيفة بنخير، مراقب الحسابات ودوره في تفعيل الوقاية من الصعوبات. 
2. المختار البشري، أحكام فترة الريبة لغاية صدور حكم فتح مسطرة الصعوبات. 
3. الرزقيتي العيادي، دور الوكيل الخاص والمصالح في مسطرة التسوية الودية. 

+ المواقع الإلكترونية : 
- عبد الهادي حمدن، الزمن في القانون، صحيفة الوسيط البحرينية، ع: 2287، بتاريخ 10 دجنبر ،2008
الموافق ل 25 رجب 1437، الموقع الإلكتروني: 
http://www.alwasat news.com/news/27903.html 07/9/2016 
- سليمةفراجي،أهميةالزمنالتشريعيفيهدرالخلافاتوالمزايدات،مقالمنشوربالجريدةالإلكترونيةمغرباليوم
،السبت2 يونيو 2016 .الموقع الإلكتروني : 
http://www.almaghribtoday.net306/020716004308
- ابن منظور محمد ابن مكرم، لسان العرب، م: دار صادر، بيروت، ط: المصورة الاولى، ج 13، ص : 199. 
http://archive.org/stream/LissanaAlarab/13-10588#page/n199/mode/24p. 
- محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، م: لبنان، بيروت، ط: المصورة الأولى، ج: الأول ،ص : 280. 
.http://archive.org/stream/wa98477/8477#page/n279/mode/2up :الموقع الإلكتروني
- علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، م: دار الفضيلة، القاهرة، دون ذكر رقم الطبعة، س: 1357 هـ، ص : 99. 
http//archive.org/stream/waq111440/11440#page/n97/mode/2u :الموقع الإلكتروني
- أحمد ابن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مجلد 1، مادة زمن، م: لبنان، بيروت، س: 1987، ص : 256. 
.http://archive.org/stream/waq174422#page/no/mode/2up :الموقع الإلكتروني
- أسماء سعد الدين، مقارنة بين المال والوقت، مقال منشور بالموقع 
:www.almasalcon/post/202-252 الإلكتروني
- مجدي ممتحن، الزمان بين الأدب والقرآن، مج: التراث الأدبي، س: 2، ع: 5، ص : 154. 
الموقع الالكتروني: www.SID.ir 
- أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج2، م: 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون ذكر عدد وسنة الطبع، ص: 137. 
الموقع الإلكتروني : 
http://archive .org/stream/ wap0094/rohmaani19/page /mo /mode/2up. 
- خالدالمرزوك،السياساتالتجارية،قسمالعلومالماليةوالنقدية،كليةالإدارةوالاقتصاد،جامعةبابل،بدونذكرالسنةالجامعية،ص 45. 
WWW .VABABYLAN .EDU.IQ/ EPRINTS/PUPDOC-1-2254-1137 .DOCX:منشور بالموقع الإلكتروني
- مجد رشيد، آجال الأداء في القانون المغربي، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: 
http ://JURISTCONSEIL :BLOGSPORT :COM/2013/05/3210-1595 .HTML .2016/08/26:تمت الزيارة بتاريخ
- محمد محبوبي، دور التشريع والقضاء في تنمية المقاولة وتشجيع الاستمارات، مقال منشور بمج: الفقه والقانون الإلكترونية، بتاريخ 22 أكتوبر 2010، ص: 14 الموقع الإلكترونية : 
.2016 /8 / 21 : تمت الزيارة بتاريخwww.majalah.new.ma
- أحمد براك، الأمن القانوني، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: 
http//pallporg/v12907htm 31/ 8 / 2016 : زيارة الموقع بتاريخ 
- قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم: 280، صادر بتاريخ: 26/04/1999، ملف  ع:99/119، منشور بالموقع الالكتروني: marocdroit
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -