Header ADS

اخر الأخبار

منازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري

عرض بعنوان: منازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري PDF

منازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري PDF

مقدمة :
تعتبر الأنظمة القانونية للملكية العقارية من أهم الأنظمة التشريعية، لما لها من مكانة خاصة و متميزة داخل المنظومة القانونية، حيث أصبحت تشكل اللبنة الأساس للأنظمة الأكثر تطورا بمختلف تیاراتها. كما شكلت دفعة لجل دول العالم قصد إرساء ترسانة تشريعية لتنظيمها نظرا لأهميتها في خلق الدينامية الاقتصادية، و بالتالي انعكاسها إيجابيا على الوضع الاجتماعي و التنموي، و يعد المغرب من بين الدول التي تسعى إلى بلورة نظامها العقاري، لكونه أضحى من بين الوجهات المفضلة للمستثمرين. و إدراكا من المشرع الوطني للتطورات الحاصلة في المجال العقاري و رغبة منه في مسايرة ركب التطور عمل على إصدار مجموعة من النصوص القانونية المعدة لتنظيم الوضعية العقارية، أو تعديل بعض القوانين التي كانت موجودة خلال حقبة الحماية و التي يعد من أهمها ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913.
إن الظهير المذكور عرفه تعديلات، في فترات متفرقة علىامتداد قرابة قرن من الزمن، بلغت تسعة عشر تعديلا كان أوله بواسطة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1916، و آخره كان بواسطة القانون رقم 14.07 المؤرخ في 22 نوفمبر 2011، و بموجبه تم إدخال تعديلات جوهرية همت جميع الفصول دون استثناء، و دون المساس بتاريخية النص أو هيكلته العامة. ومن النتائج المترتبة عن تعديل الظهير بالقانون 14.07 التأسيس لمفهوم التحفيظ العقاري، الذي يقوم على مجموعة من الإجراءات غايتها إشهار و تطهير العقار من جميع الحقوق و التكاليف غير الثابتة في اسم مالکه، بسجلات خاصة معدة لهذا الغرض، حيث يستلزم الأمر اتباع إجراءات معينة و احترام مجموعة من المساطر 2.
إن الجهة التي يناط بها إجراء عملية التحفيظ تختلف باختلاف النظم السائدة عالميا، وهكذا فإنه قد يعهد بإنجازها إلى القضاء منذ بدايتها، كما هو عليه الأمر في تونس، حيث أن المحكمة العقارية هي التي تقوم بالتحفيظ على مختلف التراب التونسي. كما قد يعهد بإنجازها إلى جهة إدارية بشكل صرف، كما هو عليه الحال بالمغرب، يسهر على سيرها سلطة إدارية تتمثل في المحافظ على الأملاك العقارية، لينتهي عملها بصدور قرار منه يقضي بتحفيظ العقار: وبالتالي تأسيس الرسم العقاري، أو يقضي برفضه عندما تعترض المسطرة بعض الاختلالات، غير أن ثمة حالات استثنائية يحال الملف على القضاء، كنتيجة طبيعية لوجود تعرضات حيث أن هذه الأخيرة تعد جسرا للانتقال من المسطرة الإدارية إلى المسطرة القضائية.
وعليه فإن ظهير التحفيظ العقاري يتضمن طريقتين للبت في مطلب التحفيظ: الطريق الإداري الذي يتمثل في قيام المحافظ العقاري بتسجيل العقار أو الحق العيني المراد تحفيظه، ثم الطريق القضائي الذي ينتهي بصدور حکم يفصل بين كل من طالب التحفيظ أو المتعرضة.
وتأسيسا على ذلك، فإنه بترسه في الذهن فكرة واحدة مفادها صعوبة الفصل بين المسطرة القضائية و التعرضات و تؤكد إحدى التعاريف الفقهية أن الشعر و ادعاء يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ، أو في مدى هذا الحق أو في حدود العقار المطلوب تحفيظه أو يطالب بحق عيني مترتب له على هذا العقار وينكره عليه طالب التحفيظ الذي لم يشر إليه في مطلبه. 5
وتمارس هذه الوسيلة الإجرائية، من لدن كل شخص محدد في قانون التحفيظ العقاري وتحديدا في إطار الفصل 24 6 ويتم ذلك عن طريق تصریح کتابي أو شفوي للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبوغرافي". وذلك ابتداء من تقديم مطلب التحفيظ إلى انقضاء أجل الشهرين المواليين لنشر الإعلان بانتهاء التحديد في الجريدة الرسمية، وبصفة استثنائية، وكتطبيق حرفي للفصل 29 يمكن للمحافظ قبول التعرض خارج الأجل غير أن هذا الأمر مقيد بشروطه.
هكذا فإن اتخاذ المحافظ قرارا بقبول التعرض يدفعه لإحالة الملف على المحكمة بغية البت فيه، إلا أن هذا البت يصطدم بتعدد القواعد الإجرائية، إذ أنه من المعلوم بأن الأصل في القواعد الإجرائية ترد في إطار قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة لكل القوانين المسطرية، إلا أن ظهير التحفيظ العقاري فهو يعد مزيجا بين القواعد الموضوعية و الإجرائية و بذلك فهو أفرد هذا النوع من القضايا بمجموعة الخصوصيات المسطرية التي تختلف عن نظيرتها في القضايا العادية، كما أحال على الشريعة العامة في أحيان كثيرة، وسكت عن تنظيم مسائل إجرائية أخرى. إن هذا الأمر وإن كان يتسم من ظاهره بالبساطة فإنه لا يخلو من شمال عملية أفرزت تضارب و خلافا على مستوى العمل القضائي.
وأهمية هذا الموضوع تتجلى في جعله إطارا تعريفية بالمسطرة القضائية المنازعات التحفيظ العقاري. و لو أنه لا يعد موضوعا جديدا، فإنه لا زال يحتفظ براهنتيه لكونه يعد من المواضيع التي تعدد التأويلات فيها و بالتالي تعرف تدبدبا في مواقف الاجتهاد القضائي.
و يطرح هذا الموضوع إشكالية جوهرية تتجلى في خصوصية المسطرة القضائية و مظاهر التباين بين مقتضيات النصوص القانوني و واقع الممارسة سواء من جانب القضاء و الإدارة. فإلى أي حد استطاع المشرع أن يخلق انسجام على مستوى الإجراءات المسطرية أمام ازدواجية التنظيم؟ وكيف تعامل القضاء ما ذلك ؟
للإجابة على هذه التساؤلات سيتم الاعتماد على التقسيم الآتي:

المبحث الأول: خصوصيات الضوابط الموضوعية الناظمة لمنازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري
المبحث الثاني: خصوصيات الضوابط الإجرائية الضابطة لمنازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري
__________________________
لائحة المراجع :

صنف الكتب:

- عبد العالي دقوتي، "نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية و التطبيق: دراسة في الاجتهادالقضائي و الإداري"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2020. 
- مأمون الكزبري،" التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الأصلية و التبعية"، الجزء الأول: التحفيظ العقاري، الطبعة الثانية
- أبي عبد الله محمد بن أحمد/ میاره الفاسي، "شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام مع حاشية المعداني 1-2 ج1، طبعة 2017، مطبعة دار الکتب العلمية، 
- محمد بفقير، " ظهير التحفيظ العقاري و العمل القضائي المغربي"، منشورات دراسات قضائية سلسلة القانون و العمل القضائي المغربيين. 
- محمد بن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب ين الاشهار العقاري والتحفيظ الاجتماعي والاقتصادي طبعة ماي 2002. 
- عمر أزوکار، "التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري و قضاء محكمة النقض"، الطبعة الأولى
- محمد خيري: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، 
- ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 طبعة 2013 دار نشر المعرفة ط 2014  
- المختار بن أحد عطار، التحفيظ العقاري في المغرب، تونس و الجزار، سلسلة آفاق القانون رقم 18، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراکش،2009
- محمد بفقير: مدي خضوع قضايا التحفيظ العقاري لمبدأ وجوب تنصيب محام أمام القضاء دراسات قضائية . فقه . قضاء قانون الجزء الثالث مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة 2004.

رسائل و أطاريح:

- هروال ياسين، "القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ و تضارب العمل القضائي"، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 41، فترة التدريب 2017/2015 . 
- سمرة محدوب، الإزدواجية الإجهة أمام قضاء التحفيظ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية وجده، جامعة محمد الأول 2012/2013  
- مصطفة الكيلة، خصوصيات المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة، الموسم الجامعي 2010/2009 
- ربيع بزطوط، "التعرض على مطلب التحفيظ بين حماية الملكية و الأثر التطهيري للتحفيظ"،رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة، الموسم الجامعي: 2010 2009 
- كمال عونه، تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة 
- مريم النازي، حدود تأثر المشرع المغربي بالاجتهاد القضائي في المادة العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العقار و التعمير، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، مكناس، الموسم الجامعي 2015/2014 
- محمد الهبزي، تدخل النيابة العامة في مسطرة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، الكلية متعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 2019
- محمد العتيقي، النيابة العامة ومسطرة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، الموسم الجامعي 2013/2012
- سمير أفلاح، دور القاضي أو المستشار المقرر في مسطرة التحفيظ - مرحلة التحقيق نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة، السنة الجامعية 2016/2015 
- عبد الحليم العيساوي، الطعون في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الإجرائي الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية، وجدة.
- رضوان قريشي، القواعد الموضوعية والإجرائية لدعوى التعرض العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة 2013/2012 . زكرياء المودن، القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،جامعة الحسن الأول، دون ذكر السنة الجامعية

المجلات:

- عبد العزيز حضري،" قواعد نزاعات التحفيظ العقاري"، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة القواعد الموضوعية و الشكلية في مساطر المنازعات العقارية، ج 1، ط 2011. 
- مجموعة من قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 1982/1966 . 
- مجلة المنبر القانوني، العدد 8/7. 
- مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى . مجلة قضاء المجلس الاعلی 
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33-34 
- مجلة المحاكم المغربية عدد39 
. تقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 
- مجموعة من قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 1982/1966 . 
- بمجلة المنبر القانوني، ع 8/7، ص263.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 28، 
- المجلة المحاكم المغربية عدد 43 
- مجلة ملفات عقارية العدد چه 
- مجلة القضاء والقانون عدد 137 
- قضاء المجلس الاعلى عدد 71 
- مجلة المحاكم المغربية عدد 48 
- مجلة المحاكم المغربية عدد 135-136 
- التقرير السنوي للمجلس الأعلى سنة 2007 
- مجلة القضاء المدني العدد الأول السنة الأولى، فبراير 2010.

المواقع الالكترونية:

بوابة العدل التونسية.
- موقع محكمتي . يزيد زمور، مقال مقاربة المتغير الاجتهادي في قواعد الإثبات في مادة التعرضات على التحفيظ
منشور على موقع MAROCADROIT.

إرسال تعليق

0 تعليقات