عرض بعنوان: مجلس المنافسة و مبدأ الإستقلالية PDF
مــقــدمــة :
عرف المغرب خلال العقود الاخيرة اصلاحات هامة شملت مختلف المجالات، وذلك من اجل مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي، بحيث سن مجموعة من القوانين لتتماشى والاتجاه الاقتصادي الجديد الذي انخرط فيه من اجل ضمان حريةالمنافسة وترقيتها في الاقتصاد السوق، وضمان محاربة كل اشكال الممارسات والتصرفات المنافية للمنافسة.
في اطار الاصلاحات الاستراتيجية الهيكلية والقطاعية لتأهيل الاقتصاد الوطني، وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار، ووضع الاليات الكفيلة لتحقيق التنافس الشريف الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتطوير المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة في المغرب ثم احداث مجلس المنافسة[1].
يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وقد نص عليه الفصل 611 من الدستور المغربي لسنة 1166 وينظمها القانون رقم 11.62 والذي يحدد عدد اعضائها بعشرة اضافة الى الرئيس، كما يتمتع بسلطة تقديرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي ويمكن كذلك للمجلس ابداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليه في هذا القانون، لاصدار دراسات بشان المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
وبالتالي فمجلس المنافسة حظي باهمية نظرية واخرى عملية من طرف المشرع، نظرا لدوره الفعال في الاستثمار المغربي وتتجلى الاهمية النظرية للموضوع كونه جديد بالدراسة، ثم قلة المراجع وندرة الدراسات في هذا المجال، اما بالنسبة للاهمية العملية لهذا الموضوع في كون رصدنا لدور مجلس المنافسة في الحد من الممارسات غير مشروعة سوف يبين ان استحداث هذا الجهاز من شانه تدعيم دور الحكامه سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة ،بالاضافة الى مساهمته في تطوير المصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة وكذلك للافراد.
ولعل الموضوع يفرض علينا صياغة الاشكالية التالية:
الى اي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنظيمه لمجلس المنافسة في تعزيز مبدأ الاستقلالية ؟
وتتفرع عن الاشكالية التالية مجموعة من التساؤلات :
• ما هي ما هي تركيبة او تشكيلة مجلس المنافسة ؟
• ما هيالصلاحيات المحولة لمجلس المنافسة ؟
• ما مدى استقلالية مجلس المنافسة سواء الإدارية أو المالية ؟
للإجابة على هذه التساؤلات سنعتمد على منهج وصفي تحليلي، و على تصميم ارتأينا تقسيمه على الشكل التالي :
المطلب الاول: الإطار القانوني لمجلس المنافسة
المطلب الثاني : مظاهر استقلالية مجلس المنافسة
_________________________
لائحة المراجع :
+ القوانين:
- ظهير شريف رقم 6.64.667 صادر في 1 رمضان 6421 (21 يونيو 1164) بتنفيذ القانون رقم 11.62 المتعلق بمجلس المنافسة
- قانون رقم 61 .614 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 661 .64 .6 بتاريخ 1 رمضان 6421 (21يونيو 1164)
- الظهير الشريف رقم 6.19.119، بمتابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الصادر بتغييره و تنظيمه القانون رقم 11.11 ، و الصادر بتنفيد الظهير الشريف رقم 6.66.61 في 69 فبراير 1166, المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1944 المؤرخة في 69 ماي 1166.
+ الكتب:
- كريم الحرش ، الدستور الجديد للملكة شرح و تحليل ، الطبعة الثانية مطبعة الرشاد، سنة 1161
+ الرسائل:
- عائشة اطاوش ، النظام القانوني لمجلس المنافسة ، رسالة لنيل شهادة الماستر القانون خاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الإجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش ، سنة 1161
- ارزقي نوارة، عمران مراد، استقلالية مجلس المنافسة، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، سنة 1164 و 1161
+ المقالات:
- يوسف الزوجال، مقال منشور لمجلة الحقوق ، العدد 61، سنة 1162
- عبد اللطيف كرازي. طبيعة مجلس المنافسة و إختصاصاته على ضوء مقتضيات القانون 11.62، مقال منشور لمجلة القانون التجاري العدد الثاني، سنة 1161
- أية الرصيف، بحث في الجانب القانوني للادوار المسندة الى مجلس المنافسة ، مقال منشور لمجلة استشارات قانونية مجانية ، على الموقع www.mohamah.nrt
- مريم بن رقية و سميرة بازران و مليكة ملوكي، دور مجلس المنافسة في الحد من الممارسات غير المشروعة، مقال منشور بموقع www.marocdroit.com
- يونس الجويلل، اختصاصات مجلس المنافسة في الحد من الممارسات المنافية للمنافسة، مقال منشور بموقع Frssiwa.blogspot.com
- اربعي رشيد و كوثار شوفي، مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق مقتضيات قانون حرية الاسعار و المنافسة مقال منشور على الموقع www.marocdroit.com