عرض بعنوان: الحماية الجنائية للمرأة في التشريع المغربيPDF
المقدمة :
إن المطلع على وضعية المرأة وأساليب معاملتها في العهود السابقة يندهش من المكانة الدنيا التي كانت تحتلها، ومن المعاملة السيئة والمنحطة التي كانت تعامل بها.
إذ كانت الطفلة تقتل بمجرد ولادتها، كما اعتبرت بمثابة متاع تباع وتشتري ومجرد وسيلة للنسل والإنجاب فقط، ناهيك عن ما تعرضت له من أبشع صور الاستغلال الجنسي سواء كانت عازبة أو متزوجة.
بالإضافة إلى التعذيب الجسدي في حالة مخالفة أوامر الزوج أو الأب أو الأخ أو حتي الأجنبي عنها، وأمام هذا الوضع فقد كان لزاما انتظار قدوم الدين الاسلامي السمح الذي قضي على هذه الممارسات في حق المرأة، لقوله تعالى:" ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقكم وليلهم أن قتلهم كان خطأ كبير "1.
فعلى المستوى الدولي فقد فطن المجتمع الدولي للإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة، وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر إعلانات واتفاقيات خاصة الحماية المرأة، فقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 حماية خاصة لحقوق الانسان، الذي جاء يخاطب الإنسانية جمعاء ذكرا أو أنثي وما المرأة إلا طرفا في ذلك. بالإضافة إلى اتفاقية 1979 المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة " بسيداو" والتي تعتبر دستور المرأة في مجال حماية حقوقها.
أما على الصعيد الوطني فقد كرس المشرع المغربي حماية المرأة أولا في الدستور من خلال فصله 19، إضافة إلى مجموعة من القوانين الخاصة على غرار القانون الجنائي.
إلا أن الحماية الجنائية المقررة للمرأة في التشريع المغربي جاءت موزعة و متناثرة بين عدة قوانين. وراعت خصوصيات المرأة كأنثى وكزوجة و كأم ... الأن حماية المرأة حماية الخلية الأسرة ككل، ولذلك راعى المشرع طبيعة المرأة وتكوينها الفيزيولوجي والأدوار المختلفة التي تضطلع به هذه الأخيرة، سواء أكان داخل الأسرة أو في المجتمع سواء أكانت ضحية أو مدانة.
حيث تم تجريم بعض الأفعال الإجرامية كالإغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض والعنف الزوجي... حيث تكون المرأة ضحية، كما امتدت هذه الحماية كذلك حينما تكود المو مدانة او يشتبه فيها جيم تم تمتيع هذه الأخيرة بعذر مخفف، أثناء قتل وليدها والخيانة الزوجية وسرقة زوجها واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لصالح المرأة.
ويكتسي هذا الموضوع أهميته البالغة على المستويين النظري و العملي، تتجلى أولا في جمع مختلف النصوص القانونية الزجرية والعقابية التي تلمس المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين تكمن الأهمية العملية لهذا الموضوع في الازدياد والانتشار المهول لهذا النوع من القضايا بل وتشكل حصة الأسد في عدد القضايا المبسوطة أمام المحاكم.
لذلك فإن الإشكالية الجوهرية التي يطرحها هذا الموضوع :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير حماية جنائية للمرأة ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتئينا معالجة هذا الموضوع في نقطتين اثنتين :
المبحث الأول : الحماية الجنائية للمرأة الضحية
المبحث الثاني : الحماية الجنائية للمرأة في موقع الاشتباه و الإدانة
_______________________
لائحة المراجع :
إن المطلع على وضعية المرأة وأساليب معاملتها في العهود السابقة يندهش من المكانة الدنيا التي كانت تحتلها، ومن المعاملة السيئة والمنحطة التي كانت تعامل بها.
إذ كانت الطفلة تقتل بمجرد ولادتها، كما اعتبرت بمثابة متاع تباع وتشتري ومجرد وسيلة للنسل والإنجاب فقط، ناهيك عن ما تعرضت له من أبشع صور الاستغلال الجنسي سواء كانت عازبة أو متزوجة.
بالإضافة إلى التعذيب الجسدي في حالة مخالفة أوامر الزوج أو الأب أو الأخ أو حتي الأجنبي عنها، وأمام هذا الوضع فقد كان لزاما انتظار قدوم الدين الاسلامي السمح الذي قضي على هذه الممارسات في حق المرأة، لقوله تعالى:" ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقكم وليلهم أن قتلهم كان خطأ كبير "1.
فعلى المستوى الدولي فقد فطن المجتمع الدولي للإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة، وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر إعلانات واتفاقيات خاصة الحماية المرأة، فقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 حماية خاصة لحقوق الانسان، الذي جاء يخاطب الإنسانية جمعاء ذكرا أو أنثي وما المرأة إلا طرفا في ذلك. بالإضافة إلى اتفاقية 1979 المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة " بسيداو" والتي تعتبر دستور المرأة في مجال حماية حقوقها.
أما على الصعيد الوطني فقد كرس المشرع المغربي حماية المرأة أولا في الدستور من خلال فصله 19، إضافة إلى مجموعة من القوانين الخاصة على غرار القانون الجنائي.
إلا أن الحماية الجنائية المقررة للمرأة في التشريع المغربي جاءت موزعة و متناثرة بين عدة قوانين. وراعت خصوصيات المرأة كأنثى وكزوجة و كأم ... الأن حماية المرأة حماية الخلية الأسرة ككل، ولذلك راعى المشرع طبيعة المرأة وتكوينها الفيزيولوجي والأدوار المختلفة التي تضطلع به هذه الأخيرة، سواء أكان داخل الأسرة أو في المجتمع سواء أكانت ضحية أو مدانة.
حيث تم تجريم بعض الأفعال الإجرامية كالإغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض والعنف الزوجي... حيث تكون المرأة ضحية، كما امتدت هذه الحماية كذلك حينما تكود المو مدانة او يشتبه فيها جيم تم تمتيع هذه الأخيرة بعذر مخفف، أثناء قتل وليدها والخيانة الزوجية وسرقة زوجها واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لصالح المرأة.
ويكتسي هذا الموضوع أهميته البالغة على المستويين النظري و العملي، تتجلى أولا في جمع مختلف النصوص القانونية الزجرية والعقابية التي تلمس المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين تكمن الأهمية العملية لهذا الموضوع في الازدياد والانتشار المهول لهذا النوع من القضايا بل وتشكل حصة الأسد في عدد القضايا المبسوطة أمام المحاكم.
لذلك فإن الإشكالية الجوهرية التي يطرحها هذا الموضوع :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير حماية جنائية للمرأة ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتئينا معالجة هذا الموضوع في نقطتين اثنتين :
المبحث الأول : الحماية الجنائية للمرأة الضحية
المبحث الثاني : الحماية الجنائية للمرأة في موقع الاشتباه و الإدانة
_______________________
لائحة المراجع :
+ الكتب:
-أحمد أجوييد في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، الجزء الثاني ، كلية الحقوق ، فاس
السنة الجامعية 2004 - 2005
, أحمد الخمليشي: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة،
الدار البيضاء، 1982.
- حميد الحرفة الفكهاني ، التعليق على القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات 1993 سعد عبد العزيز الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، الديوان الوطني للأشغال التربوية القاهرة ،
- عبد الوهاب حومد ، القانون الجنائي الخاص ، مطبعة التومي الرباط، 1968
- عبدالوحد العلمي، القانون الجنائي المغربي القسم الخاص مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، 1996
- هلالي عبدالله أحمد، الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية " دار النهضة العربية القاهرة،
+ الرسائل الجامعية :
- هشام باب ، العنف ضد المرأة في القانون الجنائي المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمراكش جامعة القاضي عياض، السنة 2014-2013
- خديجة أبو مهدي : الحماية الجنائية للمرأة في المنظومة القانونية المغربية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس 2003/2002 .
- مراد دودوش حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي ، جانحا وضحية رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث الأسرة والطفولة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2002-2003
- مريم العوفي: جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي المغربي دراسة نظرية، عملية رسالة النيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2015-2016
- زعيمي سناء، الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية في الخصوصية، رسالة لنيل دبلوم الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله السنة الجامعية 2005 -2006.
- رجاء ناجي " قتل الرأفة والخلاص " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الحقوق كلية الحقوق اكدال الرباط، السنة الجامعية 1999-2000
+ الندوات :
- محمد مرزوكي : السياسة الجنائية في مجال الأسرة والأحداث ومساعدة الضحايا " ندوة السياسية الجنائية بالمغرب واقع وآفاق مكناس أيام 9 - 10 - 11 دجنبر 2004 المجلد الأول منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية 2004 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
- التحرش الجنسي في المغرب دراسة سوسيولوجية وقانونية، سلسلة لنكسر الصمت، مطبعة النجاح الجديدة 2001
+ المقالات :
- عبد الحفيظ بلقاضي ، جريمة قتل الأم لطفلها الوليد ، مجلة المحاكم المغربية 88- 89 سنة2001
- ممدوح خليل " الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة والسلامة البدنية مجلة الحقوق الكويتية عدد 3 شتنبر 2003
- عماد عبد الحميد النجار جرائم الإجهاض في القانون المقارن مجلة القضاء والقانون 137 مارس 1987
- توفيق عبد العزيز، جرائم العرض في القانون الجنائي المغربي و الشريعة الإسلامية، مقال منشور على الموقع الالكتروني
article.blogspot.com
-أحمد أجوييد في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، الجزء الثاني ، كلية الحقوق ، فاس
السنة الجامعية 2004 - 2005
, أحمد الخمليشي: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة،
الدار البيضاء، 1982.
- حميد الحرفة الفكهاني ، التعليق على القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات 1993 سعد عبد العزيز الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، الديوان الوطني للأشغال التربوية القاهرة ،
- عبد الوهاب حومد ، القانون الجنائي الخاص ، مطبعة التومي الرباط، 1968
- عبدالوحد العلمي، القانون الجنائي المغربي القسم الخاص مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، 1996
- هلالي عبدالله أحمد، الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية " دار النهضة العربية القاهرة،
+ الرسائل الجامعية :
- هشام باب ، العنف ضد المرأة في القانون الجنائي المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمراكش جامعة القاضي عياض، السنة 2014-2013
- خديجة أبو مهدي : الحماية الجنائية للمرأة في المنظومة القانونية المغربية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس 2003/2002 .
- مراد دودوش حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي ، جانحا وضحية رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث الأسرة والطفولة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2002-2003
- مريم العوفي: جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي المغربي دراسة نظرية، عملية رسالة النيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2015-2016
- زعيمي سناء، الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية في الخصوصية، رسالة لنيل دبلوم الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله السنة الجامعية 2005 -2006.
- رجاء ناجي " قتل الرأفة والخلاص " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الحقوق كلية الحقوق اكدال الرباط، السنة الجامعية 1999-2000
+ الندوات :
- محمد مرزوكي : السياسة الجنائية في مجال الأسرة والأحداث ومساعدة الضحايا " ندوة السياسية الجنائية بالمغرب واقع وآفاق مكناس أيام 9 - 10 - 11 دجنبر 2004 المجلد الأول منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية 2004 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
- التحرش الجنسي في المغرب دراسة سوسيولوجية وقانونية، سلسلة لنكسر الصمت، مطبعة النجاح الجديدة 2001
+ المقالات :
- عبد الحفيظ بلقاضي ، جريمة قتل الأم لطفلها الوليد ، مجلة المحاكم المغربية 88- 89 سنة2001
- ممدوح خليل " الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة والسلامة البدنية مجلة الحقوق الكويتية عدد 3 شتنبر 2003
- عماد عبد الحميد النجار جرائم الإجهاض في القانون المقارن مجلة القضاء والقانون 137 مارس 1987
: webgraphie +
- الدكتور عبد الهادي الشاوي، مقال بعنوان حماية المرأة الجنائية في القانون الجنائي، مقال منشور على الرابط-
marocdroit- توفيق عبد العزيز، جرائم العرض في القانون الجنائي المغربي و الشريعة الإسلامية، مقال منشور على الموقع الالكتروني
article.blogspot.com