عرض بعنوان: جرائم تصفية الشركات PDF
مقدمة :
منذ فجر الاستقلال، أصبح القطاع الخاص يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث عملت الدولة على إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات الوطنية، ثم نادت بنظام الخوصصة هذا ما أدى إلى انفتاح السوق الوطنية للمستثمرين الأجانب، حيث اجتاحت هذه الأخيرة بمنتجاتها مما أدى بمصير الأسواق الوطنية إلى التراجع الكبيرا.
تعتبر الشركات التجارية في الوقت الحالي من بين أهم الدعائم والركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي للدول، وذلك لما توفره من خدمات وما تحققه من أرباح، والشركة كفكرة تقوم أساسا على نوع من التعاون بين شخصين أو أكثر لجمع المال واستغاله في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به نظرا لقدراته المالية المحدودة أو غيرها من الأسباب.
وتكوين الشركات يكون بمجرد اكتسابها صفة الشخصية المعنوية، مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية المعنوية، ووقوف عند هذه الفكرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلها إذا توافرت الأسباب التي تنقضي بها وهو ما يؤدي مباشرة إلى مرحلة التصفية.2
والتصفية هي العملية القانونية التي تؤدي إلى الانعدام القانوني للشركة مع إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة وتسوية المراكز القانونية باستيفاء حقوقها ودفع ديون دائني الشركة، فما نتج بعد ذلك من فائض يوزع بين الشركاء عن طريق القسمة، واذا كانت النتيجة سلبية فهذا يعني أن الشركة قد أصيبت بخسارة، وعليه فإنه يتعين على الشركاء الإسهام كل حسب
مسؤوليته لسداد ديون الشركة، والتصفية واجبة على جميع أنواع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة والتي لا تتمتع بكيان قانوني.
وعليه التصفية لم تظهر في شكلها المعاصر إلا في القرن السادس عشر، ولم ينظمها القانون الروماني، إذ كان الشركاء يتركون أنصبتهم في حالة شيوع عن انحلال الشركة، ويعتبرونها كملكية مشتركة بينهم حتى تصفية حساباتهم فيما بينهم ومع الغيرة
والأصل أن عملية التصفية تتم بالكيفية التي نص عليها العقد التأسيسي للشركة، فإن لم يدرج هذا الشرط في العقد ولم ينظمها وجب اتباع وتطبيق القواعد التي نص عليها القانون واتباع الخطوات المبنية فيه.
وفي العصر الحديث يتولى عمليات التصفية شخص يسمى المصفي ،تعهد إليه حقوق الدائنين وممتلكات الشركاء في إطار تنظيم قانوني سطره القانون التجاري المغربي ، وإذا خالفها تقوم في حقه جرائم التصفية.
إن هذا الموضوع هو فرع قانوني يحكم عالم يسمي عالم الأعمال دون أن يستطيع الباحث التعرف على حدوده بدقة ، يجمع بين القانون التجاري بصفة خاصة والقانون الجنائي الخاص بصفة عامة.
ولهذا فإن هذه الدراسة والمتمثلة في جرائم تصفية الشركات التجارية من أهم المواضيع لكون أنها عملية معقدة وصعبة في نفس الوقت وهذا لكثرة الإجراءات المتبعة فيها، والآثار المترتبة على الشركات نتيجة لتصفيتها، فهي آثار جسمية لكثرة المصالح التي تتضمنها والتي لابد من دراستها. وتتمحور هذه الدراسة حول سؤال رئيسي يتمثل في:
إلى أي مدى توفق المشرع المغربي في وضع القواعد الجنائية التي تحكم جرائم تصفية الشركات التجارية وترتيب الجزاءات التي تحد منها وحماية الأطراف اثناء التصفية ؟
هذه الإشكالية المحورية تترتب عنها عدة تساؤلات فرعية منها:
ما المقصود بجرائم الشركات التجارية ؟
وماهي خصائص هذه الجرائم ؟
ما هي التنظيمات القانونية لجرائم تصفية الشركات والآثار المترتبة عنها ؟
في ماذا تتمظهر جرائم تصفية الشركات ؟
وماهي مظاهر الحماية الجنائية المفترضة أثناء عملية التصفية ؟
وللإجابة على هذا الموضوع والاشكاليات المرتبطة به، ونظرا لكونه موضوعا متشعبا له عدة زوايا، ارتأينا اعتمدنا التصميم الآتي:
وللإجابة على الطرح أعلاه نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: خصوصیات جرائم الشركات
المطلب الأول: ماهية جرائم الشركات التجارية
المطلب الثاني: الطابع الخاص للقانون الجنائي في قانون الشركات
المبحث الثاني : الحماية الجنائية للشركات التجارية خلال مرحلة التصفية
المطلب الأول: الجرائم المرتكبة من طرف المصفي اثناء تصفية الشركة
المطلب الثاني: الحماية الجنائية للشركة والاغيار عند تصفية الشركة
منذ فجر الاستقلال، أصبح القطاع الخاص يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث عملت الدولة على إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات الوطنية، ثم نادت بنظام الخوصصة هذا ما أدى إلى انفتاح السوق الوطنية للمستثمرين الأجانب، حيث اجتاحت هذه الأخيرة بمنتجاتها مما أدى بمصير الأسواق الوطنية إلى التراجع الكبيرا.
تعتبر الشركات التجارية في الوقت الحالي من بين أهم الدعائم والركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي للدول، وذلك لما توفره من خدمات وما تحققه من أرباح، والشركة كفكرة تقوم أساسا على نوع من التعاون بين شخصين أو أكثر لجمع المال واستغاله في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به نظرا لقدراته المالية المحدودة أو غيرها من الأسباب.
وتكوين الشركات يكون بمجرد اكتسابها صفة الشخصية المعنوية، مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية المعنوية، ووقوف عند هذه الفكرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلها إذا توافرت الأسباب التي تنقضي بها وهو ما يؤدي مباشرة إلى مرحلة التصفية.2
والتصفية هي العملية القانونية التي تؤدي إلى الانعدام القانوني للشركة مع إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة وتسوية المراكز القانونية باستيفاء حقوقها ودفع ديون دائني الشركة، فما نتج بعد ذلك من فائض يوزع بين الشركاء عن طريق القسمة، واذا كانت النتيجة سلبية فهذا يعني أن الشركة قد أصيبت بخسارة، وعليه فإنه يتعين على الشركاء الإسهام كل حسب
مسؤوليته لسداد ديون الشركة، والتصفية واجبة على جميع أنواع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة والتي لا تتمتع بكيان قانوني.
وعليه التصفية لم تظهر في شكلها المعاصر إلا في القرن السادس عشر، ولم ينظمها القانون الروماني، إذ كان الشركاء يتركون أنصبتهم في حالة شيوع عن انحلال الشركة، ويعتبرونها كملكية مشتركة بينهم حتى تصفية حساباتهم فيما بينهم ومع الغيرة
والأصل أن عملية التصفية تتم بالكيفية التي نص عليها العقد التأسيسي للشركة، فإن لم يدرج هذا الشرط في العقد ولم ينظمها وجب اتباع وتطبيق القواعد التي نص عليها القانون واتباع الخطوات المبنية فيه.
وفي العصر الحديث يتولى عمليات التصفية شخص يسمى المصفي ،تعهد إليه حقوق الدائنين وممتلكات الشركاء في إطار تنظيم قانوني سطره القانون التجاري المغربي ، وإذا خالفها تقوم في حقه جرائم التصفية.
إن هذا الموضوع هو فرع قانوني يحكم عالم يسمي عالم الأعمال دون أن يستطيع الباحث التعرف على حدوده بدقة ، يجمع بين القانون التجاري بصفة خاصة والقانون الجنائي الخاص بصفة عامة.
ولهذا فإن هذه الدراسة والمتمثلة في جرائم تصفية الشركات التجارية من أهم المواضيع لكون أنها عملية معقدة وصعبة في نفس الوقت وهذا لكثرة الإجراءات المتبعة فيها، والآثار المترتبة على الشركات نتيجة لتصفيتها، فهي آثار جسمية لكثرة المصالح التي تتضمنها والتي لابد من دراستها. وتتمحور هذه الدراسة حول سؤال رئيسي يتمثل في:
إلى أي مدى توفق المشرع المغربي في وضع القواعد الجنائية التي تحكم جرائم تصفية الشركات التجارية وترتيب الجزاءات التي تحد منها وحماية الأطراف اثناء التصفية ؟
هذه الإشكالية المحورية تترتب عنها عدة تساؤلات فرعية منها:
ما المقصود بجرائم الشركات التجارية ؟
وماهي خصائص هذه الجرائم ؟
ما هي التنظيمات القانونية لجرائم تصفية الشركات والآثار المترتبة عنها ؟
في ماذا تتمظهر جرائم تصفية الشركات ؟
وماهي مظاهر الحماية الجنائية المفترضة أثناء عملية التصفية ؟
وللإجابة على هذا الموضوع والاشكاليات المرتبطة به، ونظرا لكونه موضوعا متشعبا له عدة زوايا، ارتأينا اعتمدنا التصميم الآتي:
وللإجابة على الطرح أعلاه نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: خصوصیات جرائم الشركات
المطلب الأول: ماهية جرائم الشركات التجارية
المطلب الثاني: الطابع الخاص للقانون الجنائي في قانون الشركات
المبحث الثاني : الحماية الجنائية للشركات التجارية خلال مرحلة التصفية
المطلب الأول: الجرائم المرتكبة من طرف المصفي اثناء تصفية الشركة
المطلب الثاني: الحماية الجنائية للشركة والاغيار عند تصفية الشركة
_____________________
: لائحة المراجع
: لائحة المراجع
+ الكتب:
• الإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، المجلد 10
• علال فالي، الشركات التجارية، الجزء الأول المقتضيات العامة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط -2016،
• علي محمد جعفر، المبادئ الأساسية في قانون العقوبات الإقتصادي وحماية المستهلك، ط 1، مجد لبنان، 2009
• غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي دراسة مقارنة حول جرائم الأعمال و المؤسسات التجارية، المخالفات المصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، 2004
• ابن خدة رضى، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية تأصيل وتفصيل، ط1، مكتبة دار السلام الرباط، 2010
•هشام ازكاغ, خصوصيات الطابع و ي في قانون شركات المساهمة بالمغرب مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2018
• ابراهيم مروان بدري تصفية شركات المساهمة. دار شتات للنشر والبرمجيات 2010 . القاهرة
• إبراهيم بك أحمد التركة والحقوق المتعلقة بها والمواريث علما و عملا 1978
• إبراهيم بك أحمد التركة والحقوق المتعلقة بها والمواريث علما و عملا 1978
+ القوانين:
• قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ،قانون 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي وقانون الالتزامات و العقود والقانون الجنائي
+ الرسائل:
• امهاني صفية دلال، معالجة تصفية الشركات من الناحية القانونية والمحاسبية- دراسة حالة في مكتب معتمد للمحاسبة ، مذكرة مكملة لشهادة الليسانس تخصص المحاسبة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ، 2013/2012
• رحماني عادل، تصفية الشركات التجارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الاعمال ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، سنة 2016/2015
• امهاني صفية دلال، معالجة تصفية الشركات من الناحية القانونية والمحاسبية- دراسة حالة في مكتب معتمد للمحاسبة ، مذكرة مكملة لشهادة الليسانس تخصص المحاسبة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ، 2013/2012
• رحماني عادل، تصفية الشركات التجارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الاعمال ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، سنة 2016/2015
• كالم امينة، المسؤولية الجزائية لمصفي الشركة التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص تخصص قانون الاعمال، جامعة وهران، الجزائر سنة 2015/2014
• مزایدي صفية، جرائم الشركات التجارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد لمين دباغین سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
• بشوشة عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية رسالة ماجستير، جامعة البليدة، 2002-2001
• محمد ضرضور ، جرائم الشركات التجارية بين النص القانوني و القضائي ،مقاربة بين التشريعين المغربي و الإسباني، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة و الاعمال ، جامعة محمد الأول كلية الحقوق وجدة
• عبد الكريم المرابط - المسؤولية الجالية المسيري الشركات التجارية على ضوء التشريعين المغربي و البلجيكي - رسالة لنيل دبلوم الماستر قوانين التجارة و الاعمال ، جامعة محمد الاول و جدة 2011-2012
• محمد سعيدي: المقتضيات الجنائية المقررة في قانون شركات المساهمة المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدا 1998.1997
• بشوشة عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية رسالة ماجستير، جامعة البليدة، 2002-2001
• محمد ضرضور ، جرائم الشركات التجارية بين النص القانوني و القضائي ،مقاربة بين التشريعين المغربي و الإسباني، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة و الاعمال ، جامعة محمد الأول كلية الحقوق وجدة
• عبد الكريم المرابط - المسؤولية الجالية المسيري الشركات التجارية على ضوء التشريعين المغربي و البلجيكي - رسالة لنيل دبلوم الماستر قوانين التجارة و الاعمال ، جامعة محمد الاول و جدة 2011-2012
• محمد سعيدي: المقتضيات الجنائية المقررة في قانون شركات المساهمة المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدا 1998.1997
• جلال التكموتي: المسؤولية الجنائية لمسير شركة المساهمة، بحث لنيل التكوين في ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق وجدة 2009-2010
• مرضى ابن خدة القانون الجنائي للشركات التجارية محاولة من اجل نظرية عامة رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس 2008/2009
• أبرغ محمد، الحماية الجنائية للشركة التجارية في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في المقاولة والقانون، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، أكادير، السنة الجامعية
+ المراجع بالفرنسية:
• André chavanne,le droit pénal des sociétés et le droit pénal général R.S.C.paris ; 1963
•Crim, 11 mars 1971, jc p, 1971. || 16934, note, Rev. Soc, 1971.600, note bouloc
•Abid kabadi les aspects juridique de la nom harmonisation des sociétes la loi sur la s.a forces et faiblesses institut imad pour la formation casablanca 2001
•Abid kabadi les aspects juridique de la nom harmonisation des sociétes la loi sur la s.a forces et faiblesses institut imad pour la formation casablanca 2001
+ المقالات والمجلات:
• عبد الرحيم حمزاوي، المجرم والجريمة في قانون الأعمال، مقال منشور في الموقع الإلكتروني alkanounia.com
• الفضيلي توفيق،" قراءة في جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الإسمية بين المساهمين من خلال المادتيحه من قانون 15.95 "، مقال منشور في الموقع الإلكتروني: frsDiwaog جبالي وعمر، المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين، ط 2، ديوان المطبوعات، الجزائر،
• ایها الروسان، خصائص الجريمة الإقتصادية، مجلة فاتر السياسة والقانون، جامعة المنار تونس، العدد 7، جوان 2012
• محمد بجرجي، "المادة 423 من قانون 17.95 كمظهر من مظاهر حماية أموال الشركة الخاضعة للتصفية (دراسة مقارنة)"، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: http://baigas.blogspot.com