عرض بعنوان: التوجهات الجديدة لقاعدة الإسناد PDF
مقدمة :
يعتبر القانون الدولي الخاص من أدق فروع القانون نظرا لكونه ينظم العلاقات،الخاصة بين الأفراد ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي لدولة و حسب و إنما على المستوى الدولي ككل،فالحياة الدولية لم تعد قاصرة على العلاقات القائمة بين الدول بل أصبحت إلى جانب ذلك تتضمن فئة أخرى من العلاقات،لا تقل أهميتها عن الفئة الأخرى و هي العلاقة بين أفراد الدول المختلفة.
إن اختيار القانون الواجب التطبيق في العلاقات ذات الطابع الدولي،أو ذات العنصر الأجنبي تتمتبع الإعما لضوابط مجردة معروفة بقواعد الإسناد و بالتالي فلا يمكن التوصل إلى معرفة الأحكام الموضوعية التي تحكم علاقة من علاقات القانون الدولي الخاص،إلا بتطبيق هذه القواعد ذاتها التي تشير إلى اختصاص قانون أجنبي معين،يتضح من هذا أن في كل حالة من حالات تنازع القوانين تتم العلاقة القانونية بمرحلتين،أو لهما تعيين القانون الواجب التطبيق أي إسناد العلاقة القانونية لقانون،و ثانيهما تطبيق هذا القانون على العلاقة ذات القانون الأجنبي،فقواعد الإسناد ليست قواعد عالمية ملزمة بل هي قواعد وطنية،فكل دولة تضع لنفسها ما تراه ملائما من قواعد الإسناد،و تؤدي حرية الدول في اختيار قواعد تنازع القوانين إلى تنوع هذه القواعد و اختلافها بالنسبة للعلاقة الواحدة،فإذا كان بعضها يعطي الاختصاص في الأقلية مثلا،إلى قانون الجنسية فإن بعضها الأخر قد يعطي الاختصاص إلى قانون الموطن[1]
إن ح لمشكل تنازع القوانين يتم غالبا بإعمال قواعد الإسناد التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق،على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي و هي قواعد يصفها المشرع الوطني لاختيار أكثر القوانين المتزاحمة ملاءة لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة لعنصر أجنبي أي أن قواعد الإسناد لاتطبق إلا على علاقات القانون الخاص،مثلا لروابط التعاقدية في مسائل الزواج و الطلاق و الميراث أي العلاقات التي لا تكون الدولة موضوعا لها،أو طرفا فيهابوصفها صاحبة السيادة.
إن قواعد الإسناد تختلف من دولة إلى أخرى فبعض الدول تخضعا لأحوال الشخصية لقانون الجنسية أي القانون الوطني للشخص بينما تخضعها دول أخرى لقانون الموطن،مما يثير إشكالا تحول اختيار ضابط الإسناد الأكثر ملائمة لحل النزاع المعروض،خصوصا إذا علمنا أن نسبة كبيرة من الجالية الإسلامية تقيم في العديد من دول العالم،و أن تطيق قانون الموطن على هذه الجالية ترتبت عنه انعكاسات سلبية الشيء الذي دفع القضاء الأوربي اعتماد ضوابط إسناد جديدة،و أكثر ملائمة لحل النزاعات ذات العنصر الأجنبي.
لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكال التالي:
ما مدى فعالية قواعد الإسناد في حل مشكل تنازع القوانين ؟
ما مدى فعالية قواعد الإسناد في حل مشكل تنازع القوانين ؟
ولمقاربة هذا الموضوع ارتأينا اعتماد التصميم التالي :
المبحث الأول : قاعدة الإسناد وفق المرجعية الأممية و الأوربية
المبحث الثاني : التحولات الجديدة لقاعدة الإسناد
_________________________
لائحة المراجع :
+ كتب:
- الدكتور حسن الهداوي القانون الدولي الخاص تنازع القوانين،الطبعةالثانية،عمان1997
- محمد زريول،محاضرات في القانون الدولي الخاص،ص16
- موسى عبود الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي الطبعة الأولى أكتوبر،1994
- محمد زريول،القانون الدولي الخاص السنة الجامعية 2018/2017
+ الأطروحات:
-محمد الشيخ محمد ، فكرة النظام العام بين القانون الدولي الخاص و مدونة الأسرة أطروحة دكتور اهفي القانون الخاص،جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية طنجة.
+ الرسائل:
-محمد شعيبي قانون الأسرة المغربي أمام القضاء الأوروبي،أية إمكانية للتطبيق،بحث لنيلدبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة سيدي محمد بنعبد ﷲ كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز،فاس.
-ميساء عبد الكريم،حق المساواة في القانون الدولي لحقوق الإنسان رسالة الماجيستر،قسم القانون العام،يناير 2019 كلية الحقوق،جامعة الشرق لأوسط الأردن.
-محمد الحافظ الأخضري:الموطن في القانون الدولي الخاص،مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر أكاديمي في ميدان الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قاصديمرباحورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،نوقشت21/5/2015.
-قاسمي سعيد و آخرون،تأثير أحكام مدونة الأسرة على نظام القانون الدولي الخاص المغربي،جامعة محمد الخامس كلية الرباط السنة الجامعية،2015/2014.
-محمد الحافظ الأخضري،الموطن في القانون الدولي الخاص،مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في ميدان الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قاضي مرباحورقلة كلية العلوم و الحقوق السياسية،نوقشت بتاريخ21/03/2017،الموسم الدراسي2016/2017
+ المعاهدات الدولية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
- ميثاق الأمم المتحدة
- الاتفاقية الخاصة بوضعية اللاجئين
- اتفاقية حقوق الطفل
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
+ المجلات و المقالات:
- وزارة العدل،مجلة قضاء الأسرة
- المصلحة الفضلى للطفل،مقال منشور بالموقع،www.Lawportal.birseit.edu
- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"حقوق غير المواطنين"،مقال منشور بالموقع.www.ohchr.org
- علي الداودي و حسن محمد المهداوي القانون الدولي الخاص،الجنسية الموطن مركز الأجان ب و أحكام في القانون العراقي،الجمهورية العراقية،وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.