عرض بعنوان: مفهوم الستثمار أسسه و مبادئه PDF
مقدمة :
برزت عدة دوافع في عمليه تشجيع الاستثمار اجتمعت فيها كل من المعطيات الدولية المحكومة باعتبارات العولمة لاقتصاديه والضغوطات المتزايدة للمؤسسات المالية والنقدية الدولية، والمتطلبات الداخلية من جهة أخرى مما أدى إلى تأكيد سياسة التشجيع لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الوطنية والأجنبيه من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تحتل الصدارة السياسية في اغلب الدول السائرة في طريق النمو[1].
إن تبني الدول هده السياسة جاء نتيجة تفاقم الأزمات المتتالية والاقتصادية بسبب زيادة في الديون الخارجية، نتيجة اعتمادها سياسة القروض لتمويل المشاريع، مما نتج عنه ظهور المشاكل الاجتماعية وقتيه تمثلت في تدهور اقتصادياتها الوطنية ، وعليه تبنت مختلف دول العالم الثالث إلى الأخذ بهذه التجربة في إتباع سلسلة إصلاحات اقتصادية وإعادة الهيكلة القانونية لأجل تجاوز هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وهو ما تجسد في تعديل و إقرار قوانين جديدة كالقانون التجاري وقانون البورصة وقانون الشركات المساهمة وقانون حريات الأسعار والمنافسة ومدونه الشغل وميثاق الاستثمار.
وفي المغرب يحظى مجال الاستثمار بأهميه بالغة لما في ذلك من أهداف يصبو إلى تحقيقها سيما في ظل توالي الخطابات الملكية السامية من طرف جلالة الملك محمد السادس منها خطاب العرش لسنه 2017 حيث دعا جلالته إلى تفعيل مقتضيات قانون 47.[2]18 المتعلق بالإصلاح المراكز الجهوية لإستثمار، الذي جاء بغايات وأهداف واضحة ألا وهي تبسيط الإجراءات الإداريه من خلال نهج سياسة هادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و أيضا في خطابه لأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنه 2020 بدعوته القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، داعيا جلالته الحكومة وبنك المغرب إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب ، على اعتبار أن المهنة المصرفية اليوم أصبحت في وقتنا الحاضر تعرف متغيرات عما كانت عليه سابقا على مستوى طبيعتها و أدواتها وتقنياتها، فلم تعد البنوك التجارية اليوم قاصرة على ممارسة المهنة التقليدية المتمثلة في دور الوسيط بين المقرضين و المقترضين للأموال و كدا إصدار الشيكات وخصم الكمبيالات و السندات و إجراء عمليات التحويل المصرفي، بل أصبح القطاع البنكي اليوم في الكثير من الدول يضطلع بدور القيام بعمليات مصرفية متجسدة في سياسة الإقراض المتوسط و الطويل لأجل كتزويد المشروعات الصناعية بالتمويل اللازم لإقامة صناعات جديدة[3].
فالاستثمار اليوم أصبح شرطا ضروريا لتنمية المجتمعات بفضل ما يضطلع به من دور في التنمية وعليه إن موضوع الدراسة يكتسي أهمية بالغة على المستويين العملي والنظري فبخصوص هذه الاخيره المتمثلة في الهيكلة الجديدة لمجموع القوانين المنظمة لميدان الاستثمار كالقانون التجاري وقانون البورصة وقانون الشركات المساهمة وقانون حريات الأسعار والمنافسة ومدونه الشغل وميثاق الاستثمار.
أما بخصوص لأهمية العملية تتمثل في كون لاستثمار يمكن اعتباره أداة ناجعة لحل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات حيث يوفر العد يد من مناصب الشغل والحد من معضلات البطالة.
انطلاقا مما سبق يمكن صياغة إشكالية الموضوع :
إلى أي حد تساهم كل من الأسس و المبادئ المنظمة للاستثمار في خلق النمو الاقتصادي و الاجتماعي ؟
وتتفرع عن هده لإشكالية التساؤلات التالية:
• ما مفهوم لاستثمار في المنظور الإسلامي والقانون الوضعي ؟
• ما هي أنواع الإستثمار ؟
• ومادا عن المبادئ و لأسس المتعلقة بالإستثمار ؟
لدراسة الموضوع نقترح التصميم التالي :
المطلب لأول: ماهية الإستثمار
المطلب الثاني : الأسس و المبادئ المنظمة للإستثمار
____________________________
لائحة المراجع :
❖القوانين:
❖الظهير الشريف رقم 1.19.18 الصادر في 7 جمادى 1440 (13فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بالإصلاح المراكز الجهوية لاستثمار و إحداث اللجان الجهوية الموحدة لاستثمار . الجريدة الرسمية عدد 6754. بتاريخ 15 جمادى 1440 (21 فبراير 2019) ص : 834
❖الظهير الشريف رقم 1.95.213 صادر في 14 من جمادى لآخرة 1416 (8نونبر 1995) بتنفيذ القانون لإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق لاستثمار الجريدة الرسمية عدد 4353 ، بتاريخ6 رجب 1416 (29 نونبر 1995) .
❖الكتب:
❖إبراهيم متولي إبراهيم حسن المغربي: دور حوافز لاستثمار في تعجيل النمو لاقتصادي ، من منظور الاقتصاد الإسلامي و لأنظمة لاقتصادية المعاصرة ، دار الفكر الجامعي أمام كلية الحقوق –لإسكندرية-، 2011.
❖إبراهيم مختار : بنوك لاستثمار ، الطبعة الثانية 1987،مكتبة لأنجلو المصرية ،
❖سعيد سيف النصر: دور البنوك التجارية في استثمار أموال العملاء ، دراسة تطبيقية تحليلية ، دار النشر مؤسسة شباب الجامعة ، 2004،
❖سميرة عماروش: محاضرات في قانون الاستثمار، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد لمبن دباغين، الجزائر، س 201617.20،
❖عمر مصطفى جبر إسماعيل: ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، ط 1، مطبعة دارالنفائس، الأردن، 2010،
❖هشام بندرقاوي: الاستثمار العمومي بالمغرب، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، عدد خاص بالجماعة الترابية، س 2019،
❖الرسائل
❖إبراهيم المؤيد : الاستثمار و محفزات تشجيعه في القانون اليمني و المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد لأول للعلوم القانونية و لاجتماعية و لاقتصادية بوجدة ، 2007/2006،
❖الزوجال محمد " الحماية القانونية للاستثمار " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص السنة 2009/2008 .
❖خالد اعميري: اثر الاستثمار الخاص على التنمية الاقتصادية في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسير، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، س 20142015.
❖سهيلة أقلعي : إشكالية تحفيز الاستثمار بالمغرب ، رسالة لنيل دبلوم الماستر جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة 2007/2008
❖شهبان سامية : "تنظيم الاستثمار في ظل المنظمة العالمية للتجارة "مذكرة لنيل شهادة الماستر ؛ جامعة مولود معمري - تيزي وزو - الجزائر السنة 2015
❖محمد عليلو: القرار الاستثماري بالمغرب ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ؛ جامعة محمد الخامس ؛ كلية الحقوق أكدال 2009/2008
❖المقالات:
❖الطيب البقالي :دور القضاء في حماية الاستثمار، مجلة القانون والاعمال، العدد 18 ماي 2018
❖سكينة أعمتاس : قراءة في ميثاق الاستثمار المغربي بين الواقع والافاق، مجلة القانون والأعمال ، العدد 24 ، السنة 2019
❖هشام بندرقاوي: الاستثمار العمومي بالمغرب، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، عدد خاص بالجماعة الترابية، س 2019،
❖المواقع الالكترونية :
❖منشور في موقع وزارة الفلاحة، تاريخ الاطلاع 28.02.2020على الساعة 22:25، http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/