عرض بعنوان: حماية المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد PDF
مقدمة :
في إطار استكمال بناء منظومة التشريعية المغربية المستجيبة لمتطلبات الانفتاح الاقتصادي ومستلزمات اقتصاد السوق الذي تشكل الدولة فاعلا أساسيا فيه من حيث السهر على تنظيمه بما يكفل التوازن وعدم السيطرة والاستحواذ من قبل طرف دون أخر وخاصة الجانب الضعيف في المعاملات عملا بما هو جاري في المحيط الإقليمي الدولي فقد ارتأى المشرع المغربي إقرار تشريع خاص بحماية المستهلك من خلال القانون رقم 31.08 بتاريخ 18 فبراير 2011، سواء في المرحلة السابقة على التعاقد أو عند إبرام العقد.
ونظرا لما تحمله مرحلة السابقة على التعاقد من استغلال الطرف القوي للطرف الضعيف وأمام مشكل عدم التساوي بينها دعت الضرورة إلى إعادة المساواة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وهكذا اتجه الاهتمام نحو حماية المستهلك باعتباه الطرف الضعيف في هذه العلاقة وذلك بمحاولة الرفع من مركزه التفاوضي وإعطائه الأسلحة والأدوات الكفيلة بجعله يتعاقد وهو على بنية من أمره واستجابة لهذا الهاجس الحمائي عرف تكريس الالتزام بالإعلام كوسيلة حمائية ازدهارا مهما في قوانين العديد من الدول سعت من ورائه الوقوف بالخصوص بجانب المستهلك الذي يكون في غالب الأحيان في حالة ضعفه، وكذا حماية هذا الخير من الإشهارات التجارية التي قد تتخطى حدود الصدق والموضوعية لتمويهه إضافة إلى فرض المشرع بعض النصوص القانونية تهم جعل المستهلك أكثر تمهلا وروية قبل الإقدام على التعاقد، وفي هذا الإطار سيتم الاقتصار على الالتزام بالإعلام وكذا الحماية المقررة للمستهلك من الإشهارات الكاذبة والمضللة في كافة العقود التجارية بما فيها البنكية التشاركية.
إن التشريعات العربية لم تهتم بموضوع حماية المستهلك إلا حديثا حيث كانت تقتصر فقط على حمايته انطلاقا من القواعد القانونية العامة، غير أن عجز هذه القواعد التقليدية مواكبة إيقاع الحياة التجارية والمهنية وظهور صيغ جديدة لتعاقد دفعت بها إلى إصدار قوانین خاصة، رغم إهدار المشرع المغربي الكثير من الوقت لإخراج قانون 31.08 إلى أرض الواقع كمحطة أولى سنة 2011، ليشكل قفزة نوعية استجاب من خلالها الإنتظارات كل الفاعلين والمعنيين بمجالات الاستهلاك لما يتضمنه من أحكام جديدة وجريئة.
ويكتسي موضوع حماية القانونية للمستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد أهمية بالغة سواء في جانبها النظري أو العملي فبالنسبة للأهمية النظرية تتمثل في توالي التشريعات الحمائية للطرف الضعيف في الحالة التعاقدية خصوصا تلك التي جاء بها قانون تدابير حماية المستهلك.
أما الأهمية العملية تتجلى في كون أن التدابير الحمائية المقررة للمستهلك قبل التعاقد تشكل ضمانات وقائية لطرف الضعيف اقتصاديا في إطار المعاملات التجارية
من هنا تكمن شرعية مجموعة من التساؤلات :
ما المقصود بالالتزام بالإعلام ؟
وماهي أهم الجزاءات المترتبة عن الإخلال به ؟
وأين تكمن حماية المستهلك من الإشهارات الكاذبة ؟
وماهي أهم الجزاءات المترتبة عن الإخلال به ؟
وأين تكمن حماية المستهلك من الإشهارات الكاذبة ؟
ماهي الحماية المقررة للمستهلك البنكي في عقد المرابحة ؟
هذه الأسئلة تؤدي إلى طرح إشكالية مفادها :
ما مدى توفق المشرع في توفير الحماية المرجوة للمستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد ؟
وكفرضية لهذه الإشكالية يمكن القول أن هذه الحماية المقررة للمستهلك في العلاقة التعاقدية باعتباره الطرف الأحوج تبقى محدودة ولم تتحقق على أرض الواقع إلا بنسبة ضئيلة جدا.
لدراسة هذا الموضوع ومحاولة الإجابة عن الإشكالية سيتم اعتماد التصميم التالي:
أولا: التدابير الحمائية للمستهلك قبل التعاقد
ثانيا: حماية المستهلك البنكي قبل التعاقد - عقد المرابحة نموذجا -
وللإحاطة بجوانب الموضوع سوف يتم اعتماد المنهج التحليلي من خلال التطرق لأهم التدابير الفاعلة في حماية رضا المستهلك سواء في جانبها النظري أو العملي.
________________________
لائحة المراجع :
+ المصادر
- القران الكريم
+ الكتب:
أبو بكر مهم: "حماية المستهلك المتعاقد"، طبعة الأولى، مطبعة الكرامة المامونية الرباط ، سنة 2017
- بوعبيد عباسي: "الالتزام بالإعلام في العقود، دراسة في والمستهلك"، ط الأولی، مطبعة الوراقة الوطنية ، ماي 2008.
- سهير منتصر: " الإلتزام بالتصبير ،ط الأولی دار النهضة العربية، القاهرة ، سنة 1990.
- عمر عبدالله ابن طاهر: "البنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب في إطار المذهب المالكي وأدلته". الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة دار البيضاء 2018 ،
- محمد العروصي: "المختصر في بعض العقود المسماة"، الطبعة السادسة، مطبعة أناسي سنة 2018/2017.
+الرسائل:
- حكيمة بن مشيش: "حماية المستهلك بالمغرب بين القواعد العامة والمستجدات"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس سلا، سنة 2012/2011.
- عبدالحكيم النوايتي: "الوضعية القانونية للعميل في عقد المرابحة"، ماستر متخصص قانون وعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل سنة 2019/2018.
- هاجر فوزي: "القواعد العامة للعقود الاستهلاكية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مراكش جامعة القاضي عياض سنة 2015/2014.
- يوسف بشار: "حماية المستهلك من الإشهار الخادع - دراسة في ضوء القواعد العامة والقانون 31.08 -"رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، سنة 2011/2010.
+ المقالات:
- عمر حمر العين عبدالقادر: "الالتزام المستنير آلية لحماية المستهلك"، مجلة الأكاديمية اللبحوث القانونية والسياسية د ذس العدد 3.
- خديجة مضي: "أهمية الحق في الإعلام"، مقال منشور بمجلة قانون وأعمال، سنة 2015 العدد 5.
________________________
لائحة المراجع :
+ المصادر
- القران الكريم
+ الكتب:
أبو بكر مهم: "حماية المستهلك المتعاقد"، طبعة الأولى، مطبعة الكرامة المامونية الرباط ، سنة 2017
- بوعبيد عباسي: "الالتزام بالإعلام في العقود، دراسة في والمستهلك"، ط الأولی، مطبعة الوراقة الوطنية ، ماي 2008.
- سهير منتصر: " الإلتزام بالتصبير ،ط الأولی دار النهضة العربية، القاهرة ، سنة 1990.
- عمر عبدالله ابن طاهر: "البنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب في إطار المذهب المالكي وأدلته". الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة دار البيضاء 2018 ،
- محمد العروصي: "المختصر في بعض العقود المسماة"، الطبعة السادسة، مطبعة أناسي سنة 2018/2017.
+الرسائل:
- حكيمة بن مشيش: "حماية المستهلك بالمغرب بين القواعد العامة والمستجدات"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس سلا، سنة 2012/2011.
- عبدالحكيم النوايتي: "الوضعية القانونية للعميل في عقد المرابحة"، ماستر متخصص قانون وعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل سنة 2019/2018.
- هاجر فوزي: "القواعد العامة للعقود الاستهلاكية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مراكش جامعة القاضي عياض سنة 2015/2014.
- يوسف بشار: "حماية المستهلك من الإشهار الخادع - دراسة في ضوء القواعد العامة والقانون 31.08 -"رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، سنة 2011/2010.
+ المقالات:
- عمر حمر العين عبدالقادر: "الالتزام المستنير آلية لحماية المستهلك"، مجلة الأكاديمية اللبحوث القانونية والسياسية د ذس العدد 3.
- خديجة مضي: "أهمية الحق في الإعلام"، مقال منشور بمجلة قانون وأعمال، سنة 2015 العدد 5.