آخر مقالات

المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

عرض بعنوان: المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية PDF

المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  PDF

مقدمة : 
يشكل التعمير إحدى السياسات العمومية التي تقوم بإعدادها الدولة وتشرف على انجازها مختلف الأجهزة الإدارية وأمام التطور الديمغرافي السريع فإن جل الدول ومن بينها المغرب سارعت إلى إصدار العديد من القوانين من أجل ضبط التعمير في اتجاه مخلف نوع من التوازن والتناسق في هذا المجال.
ويمكن تعريف قانون التعمير بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم تدخل السلطة العامة في مجالات استعمال الأراضي وتصاميم غايتها تحديد الأدوات والأهداف المراد بلوغها من تطبقه في مختلف مجالات الحياة العامة، بالإضافة إلى تهيئ الأراضي والمساحات والتجزئات وحصر الاستعمالات المرخص بها[1].
هكذا فإن تنظيم المجال الحضري رهين بتنظيم استعمال السطح، وتعتبر وثائق التعمير إطارا قانونيا للتخطيط الحضري، وأداة أساسية لاستغلال الأراضي الحضرية وضمان حسن استعمالها على المدى القريب والبعيد، وتتنوع الوثائق المستعملة لإنجاز عمليات التعمير المرتقبة لمختف المناطق. فقد كانت إلى عهد قريب تقتصر على تصميم التنطيق وتصميم التهيئة للمناطق الحضرية وتصميم التنمية كوثيقة خاصة بالمراكز القروية. لكنه تم بعد ذلك تعزيز هذه الترسانة القانونية في مجال التعمير بوثيقة أساسية هي المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية.
ويعد مخطط توجيه التهيئة العمرانية وثيقة توقعية توجيهية غايتها إقامة التوجهات الأساسية في مجال تنظيم التجمعات العمرانية وتحديد متطلبات التوسع العمراني ومستلزمات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على تجانس المنظر العام داخل هذه التجمعات، فهو إذن بمثابة إطار لتحديد التوجهات الكبرى المتخذة لأجل تدبير تنمية المجال الترابي الذي سيخضع لأحكامها. 
فالتعمير التوقعي يهدف إلى إعداد وثائق التخطيط والتنظيم التي تجد في التعمير العملياتي طرق تطبيقها.
ولقد ظهرت هذه الوثيقة التعميرية في فرنسا عند صدور قانون التوجيه العقاري الصادر في 31 دجنبر 1967 وكان يطلق عليها التصاميم المديرية للتهيئة والتعمير، ونقلها عنها مشروع قانون الاطار للتهيئة الحضرية والقروية الذي تم إعداده في بحر سنة 1970 وسماها المشرع المغربي التصاميم المديرية وجاء التصميم الخماسي) 1981، 1985( وأطلق عليها التصميم المديري للتهي ئة الحضرية، وقد سماها قانون 1984 المتعلق بالدار البيضاء التصميم التوجيهي للتهيئة الحضرية، ثم جاء القانون الجديد للتعمير ليسميها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية. والذي يتمثل في قانون رقم 12-90 الصادر بتنفيذه ظهير 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير، وعليه فإن العديد من المدن المغربية كانت خاضعة في تدبيرها العمراني لتوجهات هذه الوثيقة التي لم يكن لها أساس قانوني.[2]
وتبرز أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية من الناحية النظرية كونه أول وثيقة تعميرية وضعها لدراسة المجال الحضري وضواحيها دراسة شمولية ومستقبلية و بالتالي تعمل على رسم الصورة العامة التي سيأخذها المجال مستقبلا حيث تستغرق مدة سريانها 25 سنة ومن الناحية العملية تتجلى أهميته في كونه خارطة الطريق بالنسبة لباقي وثائق التعمير الأخرى، بحيث يعتبر مرجعا لإختيارات الأساسية الموجهة للتنمية.
ولمعالجة موضوع مخطط توجيه التهيئة العمرانية نكون أمام العديد من الإشكالات إلا أن الإشكال الجوهري يتمحور حول:
+ مسار إنتاج المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بين النص القانوني وإكراهات الواقع؟
وتتفرغ عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات من قيلت.
• ما هو نطاق المخطط وغرضه؟
• ما هي المسطرة المتبعة لإنتاجه؟
• ما هي الآثار المترتبة عليه؟
• ما هي الإكراهات التي تعوق هذه الوثيقة؟
• وما هي سبل تجاوز هذه الإكراهات؟
للإجابة عن هذه التساؤلات سيتم اعتماد التصميم الآتي: 

المبحث الأول: التأطير القانوني لمسار إنتاج المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
المبحث الثاني: معادلة الزمن التنموي في إنتاج المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (الحدود ولآفاق)



المبحث الأول : التأطير القانوني لمسار إنتاج مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

في هذا المحور سنقوم بتحديد نطاق مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وغرضه ومحتواه ( المطلب الأول) ثم بعد ذلك تبيان المسطرة التي تخضع لها هذه الوثيقة التعميرية (المطلب الثاني)

المطلب الأول : مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ( النطاق / الغرض / المحتوى) 

سنتولى في هذا المطلب تحديد النطاق ( الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك تبيان غرضه (الفقرة الثانية) وأخيرا مضمونه ( الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى : نطاق مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

يوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمجال ترابي تتطلب تنميته دراسة شاملة بالنظر الى ترابط وتداخل مختلف مكوناته على المستويات التجارية والسوسيو اقتصادية .ويمكن أن يتكون هذا المجال الترابي من جماعة أو عدة جماعات حضرية ومركز أو عدة مراكز محددة وكذا إن اقتضى الحال، جميع أو بعض جماعة أو عدة جماعات قروية متاخمة.
- يوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتجمع عمراني ومنطقة تأثيره المباشرة.
- ويمكن ايجار المعايير المعتمدة لتحديد منطقة التأثير المباشرة للمدن في:
- امتدا المساحة المبنية،
- أهمية حركة التنقلات اليومية،
- العلاقة بين مختلف الأنشطة السوسيو اقتصادية.
- يجب تمييز منطقة التأثير المباشرة عن:
- محيط التهيئة الذي يحدد نطاق تطبيق تصميم التهيئة
- المحيط الحضري الذي يعين حدود تجمع ما:
- المحيط البلدي الذي يعين الحدود الترابية للبلدية
- المنطقة المحيطة التي تعتبر بمثابة الحدود الإدارية في حين أن منطقة التأثير المباشرة هي ذات طبيعية وظيفية[3].
وما يلاحظ في هذا المستوى هو أن قانون التعمير قد حدد نطاق تطبيق هذا المخطط ونطاق تطبيق باقي أدوات التعمير الأخرى في دائرة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والجماعات القروية. وقد تم اعتماد مجموعة من المعايير في التمييز بين هذه الوحدات الترابية من أهمها [4]:
*المعيار الإحصائي
يعتمد هذا المعيار على الكثافة السكانية بحيث أكدت الجمعية العامة للمعهد الدولي للإحصاء سنة 1987 بأن " التجمعات التي تحتوي على ساكنة تصل أو تفوق ألفي نسمة تعد تجمعات حضرية" وذهبت منظمة الأم المتحدة في إحدى دراساتها إلى اعتماد سقف 20 ألف نسمة كأساس لإقامة التمييز بين المدن الكبرى وبين المدن الصغرى والعالم القروي.
* المعيار الوظيفي:
يجري بمقتضى هذا المعيار التمييز بين التجمعات الحضرية والقروية بالإعتماد على نسبة السكان النشيطين في المجال الزراعي مقارنة مع إجمالي الساكنة النشيطة، حيث يعتبر حضريا كل تجمع لا يتجاوز نسبة سكانه النشيطين في القطاع الفلاحي% 20 من مجموع السكان النشيطين.
* المعيار الشكلي:
هذا المعيار يعتمد على ضوابط الهندسة المعمارية بحيث أن التجمعات العمرانية الحضرية تعرف نوعا ما تنظيميا، عكس هندسة العالم القروي الذي يتميز باستعمال ادوات مختلفة عكس تلك المستعملة في الوسط الحضري.
* المعيار الإداري:
هذا المعيار هو المعيار الرسمي الذي تعتمده الإدارة المغربية في التمييز بين التجمعات ذات الطابع الحضري والتجمعات القروية وتعتبر جماعات حضرية في إطار هذا المعيار كل من البلديات والمراكز المحددة والمراكز المستقلة، فبموجب هذا المعيار فإنه يعد تجمعا حضريا كل تجمع يصل أو يفوق عدد سكانه 1500 نسمة وتتوفر فيه الشروط التالية:
* توفر شبكة الكهرباء.
* توفر الماء الصالح للشرب .
* وجود شبكة التطهير.
* وجود مستوصف أو مركز صحي.
* وجود ثانوية.
* وجود محكمة.
* أن تكون نسبة السكان النشيطين فيه في غير المجال الفلاحي تتجاوز% 50.
فتوفر أربعة من هذه الشروط كافي لاعتبار التجمع العمراني تجمعا حضريا.
وعموما فإن كل هذه التجمعات سواء كانت حضر ية أو قروية هي ملزمة بمقتضيات قانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

الفقرة الثانية: غرض المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

حددت المادة الرابعة من الفصل الأول من قانون التعمير 90.12 مجموعة من الأهداف ذات صبغة اقتصادية واجتماعية والتي تسعى بوجه خاص إلى ما يلي:
1 – تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي للرقعة الأرضية المعنية.
2 – تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها مع الحفاظ بوجه خاص على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية ال تي تتولى السلطة التنظيمية تحديدها.
3 – تحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي وتعيين مواقع – المناطق الزراعية والغابوية – المناطق السكنية وكثافتها – المناطق الصناعية – المناطق التجارية – المناطق السياحية – المناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية والإرتفاقات الخاصة بحماية الموارد المائية.
✓ الأماكن الطبيعية والتاريخية والأثرية التي يجب بحمايتها أو إبراز قيمها أو بهما معا.
✓ المساحات الخضراء الرئيسية ال تي يجب القيام بإحداثها وحمايتها أو إبراز قيمتها أبهما معا.
✓ التجهيزات الكبرى كشبكة الطرق الرئيسية ومنشئات الموانئ الجهوية والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية.
✓ المناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوني خاص.
4 – تحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تحديدها أو بهما معا.
5 – تحديد مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية.
6 – تحديد مبادئ تنظيم النقل.
7 – تحديد برمجة مختلفة مراحل تطبق المخطط وبيان الأعمال التي يجب أن يحظى إنجازها بالأولية خصوصا تلك التي يكون لها طابع فني أو قانوني.

الفقرة الثالثة: مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

إن مخطط توجيه للتهيئة العمرانية يشتمل على وثائق بيانية وعلى تقرير كتابي فالوثائق البيانية تشمل على الخصوص على خرائط تتضمن بيان استعمال الأراضي وتحدد المناطق الزراعية والغابوية كما تتضمن إن اقتضى الحال تصميما لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته، لبلوغ الأهداف المحددة فيه كما يشير إلى مراحل تنفيذ الإجراءات المقررة خصوصا المراحل التي يجب أن تزود خلالها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية[5].
إن وضع هذه التصاميم الأخيرة هو الذي يعطي في الحقيقة مفعولا للمخطط إزاء الملاك العقاريين لأنها هي التي سوف توضح استعمالات العقارية بنوع من التفعيل والبيان فهي تغدوا ناقدة المفعول إزاءهم كما يصبح المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ساري المفعول إزاءهم وإن بطريقة غير مباشرة[6].

المطلب الثاني: مسطرة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وآثاره 

يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وثيقة تعميرية تحمل طابعا توجيهيا بين وثائق التعمير الأخرى، إذ تعنى بما هو توجيهي في الميدان العمراني دون أن تتعداه إلى ما هو تنظيمي، وقد حدد لهذه الوثيقة التعميرية، مسطرة خاصة في إعدادها (الفقرة الأولى)، كما ينتج عن هذا المخطط آثار (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: مسطرة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

تتم عملية وضع مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتعمير وكذا المؤسسات المتدخلة، من الجماعات القاعدية والمؤسسات العمومية كالوكالة الحضرية ووكالة تهيئة واستثمار بحيرة ماريشكا، باعتبارها من أهم المتدخلين في تهيئة وإعداد وثائق التعمير، خاصة تلك التي لها مساس بالمناطق التي تعمل على تهيئتها[7].
وتبدأ مسطرة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بالتعرف على المدن التي هي في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في طرق توسعتها أو توجيهها أو التحكم فيها، وتتم هذه العملية بإعداد دراسات ميدانية لمختلف الجوانب، التي تهم المدينة وكذا المجال المحيط بها من الناحية الديمغرافية والإقتصادية والعقارية، وكذا التجهيزات الأساسية والمرافق العامة والموارد المالية العامة، وكذلك العلاقات الإقتصادية القائمة بين المدينة والمدن المجاورة لها[8].
وبعد الإنتهاء من إنجاز الدراسات التمهيدية، تتولى لجنة مركزية تعمل تحت رئاسة الإدارة المركزية المكلفة بالتعمير الإشراف على إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وبحث وتوجيه الدراسات المتعلقة به في مختلف مراحلها، حيث تسهر تلك اللجنة
على القيام بأعمال السكرتارية، وتضم اللجنة المركزية[9] ممثلي القطاعات الوزارية المعنية ،ثم مدير أملاك الدولة والولاة والعمال.
ورؤساء المجالس الجماعية ومدير الوكالة الحضرية، هذا إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية. وجدير بالذكر بإمكان هذه اللجنة الإستعانة بخبرة كل من رأت فائدة في الإسترشاد بآرائه[10].
وبعدها تعرض الإدارة المكلفة بالتعمير مشروع المخطط على لجنة محلية للتعمير بعد الإنتهاء من إعداده ودراسته، وتتألف اللجنة المحلية من الوالي أو عامل الإقليم أو العمالة المهنية، ثم أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الإقليم ورؤساء المجالس ورؤساء الغرف المهنية ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة المحلية للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك، ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية ممثل المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها، ويتولى رئيس اللجنة إعداد جدول أعمالها[11].
وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها، تقوم بتوجيه ملخص هذه الأشغال مرفوقا بمحضر من هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية من أجل اتخاذ قرار بشأنه داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر ملخصا بهذه الأشغال مشفوعا بمحضر عن الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار بشأنه[12].
وتعرض السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط على أنظار مجالس الجماعات القاعدية، أو على مجلس المجموعات الحضرية، -وحسب الحالة- الوكالات الخاصة
المكلفة بالتعمير المنشأة حديثا "وكالة تهيئة نهر أبي رقراق )بالرباط( ووكالة تهيئة واستثمار بحيرة مارشيكا )الناظور( باعتبارهما مؤسستين مهتمتين بميدان التعمير"، لتبدي رأيها واقتراحاتها حوله داخل أجل ثلاثة أشهر، يبدأ من تاريخ الإحالة، كي تتولى الإدارة المكلفة بدراستها بمشاركة المجالس إليها أعلاه، ثم تقوم بعد ذلك بإحالة هذه الاقتراحات إلى الإدارة المكلفة بالتعمير لدراستها، والتقرير بشأنها.
لتكون بذلك الآراء والإقتراحات التي تقدمها المؤسسات المتدخلة على المستوى المحلي غير ملزمة، ليعود التقرير بخصوص المشروع للإدارة المكلفة بالتعمير، مما يدل على مركزية إعداد هذه الوثيقة ذات الأهمية في تنظيم المجال العمراني، وبعد دراسة المشروع من طرف مختلف اللجان إن على المستوى المركزي أو المستوى المحلي، تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، ينشر بالجريدة الرسمية وباقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستك، والوزير المكلف بالفلاحة[13].
نشير أخيرا إلى أنه خارج دوائر اختصاص الوكالات الحضارية تحدث لجنة المتابعة المخطط بالولاية والعمالة أو الإقليم تتكلف بالمتابعة والسهر على تنفيد الدقيق التوجهات التي جاء بها المخطط التوجيهي والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والبحث عليها وتنسيقها[14]. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل.
يقوم رئيس المجلس بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بانتظام بكل مراحل إنجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية. 

الفقرة الثانية: الآثار المرتبة عن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

بعد الموافقة على تصميم المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، ونشره بالجريدة الرسمية يكتسب القوة الإلزامية في مواجهة كل المخاطبين به، ويجبرهم على التقيد بأحكامه، ليرتب بذلك آثارا تجاه الأفراد، وآثارا تجاه الإدارات المتدخلة في تطبيق مقتضياته.
❖ تقيد المتدخلين العمومين بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
لقد ألزم المشرع الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وأشخاص القان ون الخاص الذين يكون رأسمالهم مملوكا للدولة، التقيد بأحكام ومقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وهذا يعني أن البرامج والقرارات الإدارية المتعلقة بها، يجب أن تتطابق والمقتضيات التي جاء بها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
إن استعمال صفة الوجوب ضمن مقتضيات المادة 9 من قانون التعمير 12.90، يتضح من خلالها وبوضوح الموقف الصارم للمشرع المغربي من مسألة آثار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إزاء الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة، واستعمال صفة الوجوب لا يترك أي مجال للشك في أن مقصود المشرع هو مطابقة المشاريع المزمع القيام بها مع المخطط. وبصفة عامة فإن المخطط يفرض أحكامه في مواجهة كل الذين شاركوا في إعداده ويلزمهم بضرورة احترام توجيهاته.
❖ آثار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية تجاه وثائق التعمير
حسب الفصل 11 من قانون التعمير، فإنه ينبغي أن تتقيد تصاميم التنطيق والتهيئة وتصاميم التنمية، بالمقتضيات التي جاء بها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
وفي حالة عدم تطابق أحكام تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة للخيارات الأساسية المقررة في مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، يجب داخل أجل شهر على الأكثر، من تاريخ الموافقة على المخطط، اتخاذ قرار يقضي بدارسة تصميم التهيئة، يحدد المناطق التي يجب أن توضع لها تصاميم تهيئة جديدة.
❖ آثار المخطط إزاء الأفراد:
وذلك ما يتضح من قراءة المادة العاشرة من قانون التعمير 90-12 "كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه في حالة عدم وجود تصميم تهيئة أو تصميم تنطيق إلا إذا كان لا يتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلقة بالمناطق الجديدة والأغراض العامة المخصصة لها الأراضي الواقعة بها."
ويميز هذا النص بين حالتين: يتعلق الأمر في الحالة الأولى بتغطية لاحقة بمخطط توجيهي لمنطقة معينة تتوفر على تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة، فعند طلب رخص التعمير )البناء والتجزئات السكنية( تطبق مقتضيات هذه التصاميم إذا كانت لا تتنافى ومقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
أما الحالة الثانية وهي حالة العكس فيتعين على الإدارة بالتعمير أن تشرع في دراسة تصميم تنطيق جديد وبالتالي تصميم تهيئة جديد وفق المسطرة المشار إليها سابقا وهي التي نصت عليها المادة 12 وأثناء هذه الفترة يؤجل رئيس المجلس الجماعي وفور نشر القرار عرض المشروع على الدرس، البث في الطلبات الرامية إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء.

المبحث الثاني: معادلة الزمن التنموي في إنتاج مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (الحدود والأفاق) 

إذا كان التخطيط العمراني يعد سياسة تواقعية تنهجها الدولة بهدف تحقيق تنظيم عقلاني للمجال طبقا لضوابط وقوانين محددة فإن ذلك يصطدم بالعديد من الصعوبات التي تختلف لاختلاف درجة تطور المجتمع والميكانيزمات المتحكمة فيه (المطلب الأول) وأمام هذه الإشكالات فإنه لا بد من استحضار بعض الأفاق واقتراح بعض الحلول لقصد تبسيط مساطر ،وتحقيق عملية تعميرية تستجيب لتطلعات التنمية المستدامة ( المطلب الثاني.)

المطلب الأول: المخطط التوجيهي وإكراهات البطء المؤسسي 

يعتبر عامل الوقت أحد الإنشغالات الرئيسية لقانون التعمير، إذ يلعب دورا مهما في فعالية أدوات التخطيط العمراني غير أن على مستوى الزمن غالبا مالا يؤخذ في الحسبان من قبل المسؤولين حيث أثبتت الممارسة أن عمليات إعداد المخطط التوجيهي تعرف تأخرا كبيرا يهدد قدرتها على مواكبة التحولات الديموغرافية والعمرانية المتسارعة.

الفقرة الأولى: غياب الواقعية أثناء إعداد التعمير التوجيهي 

من الملاحظات المسجلة على المستوى العملي، هو غياب التقدير الدقيق والمضبوط للحاجيات فيما يخص البرامج التي تتقدم بها مختلف الإدارات العمومية المعنية مما جعل في بعض الأحيان البرامج المقترحة بعيدة عن الواقع وتستلزم إعادة تكييفها لملاءمتها مع تهيئة الوضعية الحقيقية والإمكانيات المتوفرة.
ولعل من بين العوامل التي تحول أيضا دون إنتاج الوثيقة التوج يهية ذات جودة قادرة على مواكبة التحولات الديموغرافية، ومجاراة الديناميات السوسي و- اقتصادية التي تتفاعل داخل المجالات الترابية، الكيفية التي يتم اختيار مكاتب الدراسات، حيث أكدت الممارسة أن الإدارة المكلفة بالصفقات أحيانا ما ترجح كفة الفريق الذي يكون عرضه أقل ثمنا وهو ما يفيد تغييب معيار الجودة في معادلة إعداد وثيقة التعمير، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على بعض التخصصات عند القيام بالدراسات كعالم الإجتماع والجغرافيا والاقتصاد واقتصار الأمر أحيانا على الطاقم التقني فقط[15] ويظل السبب الرئيسي في هذا البطء المسطري متمثلا في افتقاد العديد من المتعاقدين للخبرة والتجربة والتخصص في ميدان التعمير وافتقارهم للوسائل التقنية والبشرية التي تسمح لهم بتنفيذ التزاماتهم إزاء الإدارة في أجال معقولة، فضلا عن عدم توفر بعض الإدارات المعنية عموما على الأطر المؤهلة الكافية لتتبع عمل هذه المكاتب ومراقبتها والمساهمة في تسريع وثيرة الإنجاز.
ويساهم قانون التعمير هو الآخر في هذا البطء والتأخر الذي يعرفه مسلسل إنتاجالمخطط التوجيهي بسبب عدم تحديد المشرع لتاريخ بدأ وانتهاء بعض المراحل التي تقطعهاعملية الإعداد حيث يبقى ذلك خارج أي ضبط زمني لاستسلام مواقف وآراء مختلف المصالح والهيآت الإدارية المعنية بالمشروع، الأمر الذي يجعل البعض منها يحتفظ بالمشروع مدة طويلة ترهن معها مستقبل التهيئة العمرانية والإستجابة للحاجيات المتجددة للواقع الإقتصادي والإجتماعي مما يؤثر سلبا على المراحل الأخرى.
في هذا السياق نشير إلى غياب نص قانوني يجبر الوالي أو العامل بالدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة التقنية المحلية داخل آجال معنية، بالإضافة إلى غياب أجل لإحالة المشروع إلى رؤساء المجالس الجماعية قصد الشروع في المشاورات[16].

الفقرة الثانية: تعدد المتدخلين في إعداد التعمير التوجيهي 

يتفاقم المشكل أكثر مع تعدد المتدخلين في مختلف مراحل الإعداد وتضارب المصالح ووجهات النظر والمواقف الإدارية بخصوص إختيارات التهيئة في ظل هشاشة قنوات التنسيق بين الجهات المتدخلة وزخم مسطري وإجرائي مبالغ فيه وغير مبرر أحيانا لتعارضه مع متطلبات السرعة ومكانة الوقت، علما أن التخطيط العمراني الحديث أصبح يقاس ليس بالمجال فقط، وإنما بواسطة الربط المحكم بين البعدين المجالي والزمني في توقع الصورة المستقبلية للتجمعات العمرانية نلاحظ أن هناك هيمنة الإدارة المركزية في هذا المجال، وكذلك صعف مشاركة المجالس الجماعية وثم حصر دورها فقط في إجراء الدراسات وفي إبداء الملاحظات والاقتراحات وبذلك فدورها يكون استشاري فقط في حين أنه يجب أن يتعدى ذلك باعتبارها تتحمل جزءا هاما من أعباء تنفيذ وثائق التعمير، حيث تقوم بإنجاز الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية ومختلف المرافق العمومية.
كل هذا شكل عجز المؤسسات المتدخلة في ميدان التدبير على الاستجابة للطلب المتزايدعلى السكن والتجهيزات فضلا عن تشتت المهام وغياب التنسيق وتداخل الاختصاص بين كلالفاعلين من جهة وبين البرامج والمخططات القطاعية من جهة، مما أدى إلى تعثر الجهود المالية والبشرية، وبالتالي تعثر المشاريع والاستثمارات وعدم انجازها في الوقت المطلوب.

المطلب الثاني: آفاق مخطط التوجيهية للتهيئة العمرانية 

سنحاول في هذا المطلب الإشارة إلى أهم النقاط الأساسية التي ستجعل من مخطط توجيه التهيئة العمرانية وثيقة قانونية ووسيلة لتنمية فعالة للمدن وسنركز بالأخص على البعد التشاركي (الفقرة الأولى) ثم استحضار البعد البيئي كأولوية من أولويات المخطط (الفقرة الثانية.)

الفقرة الأولى: البعد التشاركي (التعمير التشاركي) 

أمام الحراك الكبير الذي شهده المجتمع المغربي على جميع الأصعدة، شكلت الديمقراطية التشاركية أحد الأركان الأساسية والمطالب الرئيسية لمرحلة جديدة من الحكامة وحسن التدبير،17 وفي محاولة لإضفاء طابع الدمقرطة على مسلسل قرار المخطط تروم التوجهات الرسمية نحو إلزام الأجهزة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإستطلاع اهتمامات وانشغالات الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين والثقافيين كالهيئات المهنية وجمعيات الأحياء والمنعشين العقاريين ووكلاء اتحادات الملاك المشتركين وغيرهم.18
ويعد التعمير التشاركي طريقة لإشتراك المواطنين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد ووضع وثائق التعمير بما يضمن الإسهام في تلبية حاجيات الساكنة وتوفير شروط الإندماج الإجتماعي والتكامل المجالي.
ولعل الغاية الكبرى من التعمير التشاركي هو جعله وسيلة لتحسين القرارات المتخذةفي مجال التعمير ودمج المواطنين في اتخاذ القرار وهذا من شأنه إضفاء الشرعية على العملية التعميرية.19

الفقرة الثانية: استحضار البعد البيئي 

البيئة أصبحت إحدى انشغالات العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما تعرفه من مشاكل متزايدة وخطرة، أخذت تهدد حياة الإنسان. والمشاكل البيئية لم تعد مقتصرة على دولة دون أخرى وإنما تتصف بالعالمية.20
إن الأفق الإستشرافي الذي يميز مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية عن باقي وثائق التعمير يجعل منه وسيلة من الوسائل التي يمكنها أن تساهم في حماية البيئة والحيلولة دون تدهور إطار الحياة الحضرية على نحو يتساوق مع مدلول التنمية المستدامة الذي تعد المحافظة على الأوساط البيئية أحد ركائزها الأساسية21 وباستقرائنا للمادة الرابعة من قانون التعمير التي استعرضت أهداف هذه الوثيقة التي تضعها الإدارة المكلفة بالتعمير بمساهمة الجماعة أو الجماعات المعنية سواء من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية وتحديد الأماكن الطبيعية وال تاريخية والأثرية التي يجب القيام بحمايتها أو إبراز قيمتها والمساحات الخضراء الرئيسية وتحديد مبادئ الصرف الصحي وأماكن وضع النفايات المنزلية، فإن تجسيد ذلك على مستوى المعطيات الدقيقة حول حقيقة الوضعية البيئية وعدم قدرة مجموعة من المخططات على ابتكار حلول عملية لتجاوز الصعوبات المطروحة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم ارفاق الدراسات والأبحاث المنجزة لإعداد مشروع المخططالتوجيهي أحيانا بدراسة بيئية يعد من النقائص التي تبصم التخطيط المجالي[17].
ولقد بات من الضروري ايجاد نوع من التناغم بين النشاط العمراني ومشاريع التهيئة من جهة، وتزايد الوعي البيئي والتنمية المستدامة من جهة أخرى، فأصبحت البيئة مطلبا مهما من الضروري التفاعل معه والإستجابة لمتطلباته[18].
لذا، وجب على المشرع المغربي التعامل بجدية مع موضوع البيئة في مشروع مدونة التعمير.

خاتمة : 
صفوة القول، لقد بات من الضروري صدور مدونة للتعمير قادرة على تنظيم وثائق التعمير عامة ومخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية خاصة بشكل يتماشى والدينامية التشريعية التي عرفها المغرب، محاولة تجاوز المشاكل المطروحة حاليا، وجعل المجال التعميري أحد الركائز الأساسية في تطور وتنمية الدولة. 
_________________________
الهوامش :
[1] - المصطفى معمر، أحمد أجعون، "إعداد التراب الوطني والتعمير"، طبع وتوزيع وراقة سجلماسة، الطبعة الأولى ،2018/2017، الصفحة 142
[2] - الحاج شكرة "الوجيز في قانون التعمير المغربي" الطبعة السادسة 2011، ص74.
[3] - دليل المساطر المتعلقة بالتعمير والاسكان لفائدة المدبرين المحليين ، دون ذكر الطبعة، الصفحة 15
[4] - للإطلاع أكثر عن هذه المعايير يمكن مراجعة المصطفى معمر، أحمد أجعون " إعداد التراب الوطني والتعمير" مرجع سابق ص 149-  150
[5] - المادة 5 من قانون التعمير 90-12.
[6] - الحاج شكرة "الوجيز في قانون التعمير المغربي" الطبعة السادسة 2011، ص 77.
[7] - عبد الحليم بالحاج، خصوصية وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا في تدبير وثائق التعمير، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد 11، مطبعة الأمنية، الرباط 2019، ص 257
[8] - الحاج شكيرة، الوجيز في قانون التعمير، مرجع سابق، ص 77. المركزية ممثل.
[9] - المادة 4 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير 12.90، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
[10] - المصطفى معمر وأحمد أجعون، مرجع سابق، ص 156 وما بعدها.
[11] - المادة 5 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير 12.90، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
[12] - المادة 6 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير 12.90، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
[13] - المادة 8 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير 12.90، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
[14] - المادة 9 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
[15] - أحمد مالكي، مخططات التعمير والبعد الزمني بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد 11، مطبعة الأمنية ،الرباط ،2019 ص 101.
[16] - محمد عمري – التعمير وحقوق الإنسان: أي دور للامركزية الترابية الجماعية، منشورات الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، مطبعة الحسيس دايزين ،2017. ص 141.
[17] - مرجع نفسه ص 169
[18] - شهرزاد عوابد "البعد البيئي لأدوات التهيئة والتعمير ومقتضيات التنمية المستدامة" محبة تشريعات التعمير والبناء العدد الخامس ،مارس 2018/ ص 1.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -