عرض بعنوان: نظام التعمير الإستثنائي بالمغرب PDF
مقدمة :
إن التعمير أو العمارة تعتبر من صميم المتطلبات التي يفرضها أي تطور حضاري ونهج استراتيجي تنموي، وذلك يرجع بالأساس لارتباطه بحياة ونمط عيش الإنسان على مر العصور. ولأجل ذلك أعطى هذا الأخير منذ القدم اهتماها خاصا للبناء والتشييد وإنشاء المدن والحواضر.
ولعل ما يعكس هذا الاهتمام عند الحضارات القديمة بقاء معالمها وآثارها قائمة إلى يومنا هذا.
واليوم تكرس جل البلدان والدول الحديثة هذا الاهتمام، من خلال وضع إطارات قانونية وبنيات مؤسساتية هدفها التخطيط العمراني الجيد بالنظر للارتباط الوطيد بين هذا الأخير ومسلس ل التنمية المستدامة من جهة، وبينه وبين إنجاح سياسة تعميرية شاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية...
والتعمير كما يعرفه "جاكينيون" هو فن تهيئة المدن، أي هو مجموع العمليات والتدخلات التي تقوم بها الدولة من أجل تنظيم محكم ومضبوط للمجال[1]، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تدخل السلطة العامة في مجالات استعمال الأراض ي وتنظيم التجمعا ت[2]بما يضمن التوزيع الرشيد والمعقلن للعمران داخل رقعة جغرافية معينة. وتبعا لذلك يلاحظ ببلادنا أن الجسم الحضري في العقود القليلة الماضية عرف تضخما لافتا، مبرزا معطيات جديدة واختلالات مختلفة همت جميع مكوناته الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الثقافي ة[3]، مما تطرح معه أكثر من علامة استفهام بخصوص قوانين التعمير بالمغرب ومدى نجاح فلسفة المشرع في إيجاد الحلول الكفيلة بتنظيم المجال.
أمام هذا الوضع، ضف إلى ذلك خاصية الجمود والصلابة التي تتميز بها قواعد قوانين التعمير والتي لا تسعف في أحيان كثيرة على تنزيل البرامج والمخططات العمرانية (مخططات التهيئة والتوجيه العمراني) من جهة، والتطبيق الحرفي الجامد لهذه النصوص دون ترك هامش لتقدير الإدارة[4] من جهة أخرى، يشكل بحق عائقا أمام تطور الحواضر والمدن وعرقلة للاستثمار المحلي والأجنبي، بالرغم من كون هذا الأخير أصبح الرهان الأول الذي تراهن الدول على كسبه .
ومحاولة لتخطي مساوئ جمود القواعد القانونية في ميدان التعمير، وأمام محدودية أدوات التخطيط الحضري، خلصت السلطات العامة واهتدت إلى نظام خاص في هذا الصدد يتجلى في تراخيص استثنائية دون التقيد بمحتوى وثائق التعمير .
ويقصد بهذه المقاربة الترخيص الاستثنائي للمشاريع الاستثمارية الكبرى دون التقيد أو الالتزام بما تمليه وثائق التعمير، حيث يتم السماح مثلا بإزالة العقبات التي تقف في طريق تنفيذ وإنجاز العديد من المخططات والمشاريع الكبيرة[5]، والأمثلة عديدة في هذا الباب كالمدن الجديدة، المجمعات الصناعية، المنتجعات السياحية ،أو المجمعات العقارية.
من هذا المنطلق، أي أن التعمير يشكل حجر الأساس في كل مبادرة تنموية استثمارية، الأمر يترتب عنه خلق انتعاش اقتصادي والنتيجة اجتماعي، فضلا عن توفير فرص الشغل، كان لا بد من تشجيع الاستثمار من خلال توفير البنية العقارية وتسهيل المسطر القان ونية، وملاءمة قوانين التعمير مع ما يتناسب وهذا الرهان، وإن اقتضى الحال تجاوز عجز القوانين من خلال تراخيص استثنائية.
تأسيسا على ما سبق يتضح أن موضوع التعمير الاستثنائي يطرح إشكالية رئيسية كالآتي :
إلى أي مدى نجح التعمير الاستثنائي في تجاوز "قسوة" وجمود قواعد قوانين التعمير من جهة وتشجيع المبادرة الاستثمارية من جهة أخرى ؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية التي يمكن إجمالها كما يلي:
✓ما هو الأساس القانوني لمبدإ الترخيص الاستثنائي في مجال التعمير ؟
✓وأي تقييم وحصيلة للتعمير الاستثنائي في ظل ما تعرفه المنظومة الحضرية ببلادنا ؟ ومحاولة منا للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها سنعمد إلى تبني التصميم المنهجي الآتي:
واليوم تكرس جل البلدان والدول الحديثة هذا الاهتمام، من خلال وضع إطارات قانونية وبنيات مؤسساتية هدفها التخطيط العمراني الجيد بالنظر للارتباط الوطيد بين هذا الأخير ومسلس ل التنمية المستدامة من جهة، وبينه وبين إنجاح سياسة تعميرية شاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية...
والتعمير كما يعرفه "جاكينيون" هو فن تهيئة المدن، أي هو مجموع العمليات والتدخلات التي تقوم بها الدولة من أجل تنظيم محكم ومضبوط للمجال[1]، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تدخل السلطة العامة في مجالات استعمال الأراض ي وتنظيم التجمعا ت[2]بما يضمن التوزيع الرشيد والمعقلن للعمران داخل رقعة جغرافية معينة. وتبعا لذلك يلاحظ ببلادنا أن الجسم الحضري في العقود القليلة الماضية عرف تضخما لافتا، مبرزا معطيات جديدة واختلالات مختلفة همت جميع مكوناته الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الثقافي ة[3]، مما تطرح معه أكثر من علامة استفهام بخصوص قوانين التعمير بالمغرب ومدى نجاح فلسفة المشرع في إيجاد الحلول الكفيلة بتنظيم المجال.
أمام هذا الوضع، ضف إلى ذلك خاصية الجمود والصلابة التي تتميز بها قواعد قوانين التعمير والتي لا تسعف في أحيان كثيرة على تنزيل البرامج والمخططات العمرانية (مخططات التهيئة والتوجيه العمراني) من جهة، والتطبيق الحرفي الجامد لهذه النصوص دون ترك هامش لتقدير الإدارة[4] من جهة أخرى، يشكل بحق عائقا أمام تطور الحواضر والمدن وعرقلة للاستثمار المحلي والأجنبي، بالرغم من كون هذا الأخير أصبح الرهان الأول الذي تراهن الدول على كسبه .
ومحاولة لتخطي مساوئ جمود القواعد القانونية في ميدان التعمير، وأمام محدودية أدوات التخطيط الحضري، خلصت السلطات العامة واهتدت إلى نظام خاص في هذا الصدد يتجلى في تراخيص استثنائية دون التقيد بمحتوى وثائق التعمير .
ويقصد بهذه المقاربة الترخيص الاستثنائي للمشاريع الاستثمارية الكبرى دون التقيد أو الالتزام بما تمليه وثائق التعمير، حيث يتم السماح مثلا بإزالة العقبات التي تقف في طريق تنفيذ وإنجاز العديد من المخططات والمشاريع الكبيرة[5]، والأمثلة عديدة في هذا الباب كالمدن الجديدة، المجمعات الصناعية، المنتجعات السياحية ،أو المجمعات العقارية.
من هذا المنطلق، أي أن التعمير يشكل حجر الأساس في كل مبادرة تنموية استثمارية، الأمر يترتب عنه خلق انتعاش اقتصادي والنتيجة اجتماعي، فضلا عن توفير فرص الشغل، كان لا بد من تشجيع الاستثمار من خلال توفير البنية العقارية وتسهيل المسطر القان ونية، وملاءمة قوانين التعمير مع ما يتناسب وهذا الرهان، وإن اقتضى الحال تجاوز عجز القوانين من خلال تراخيص استثنائية.
تأسيسا على ما سبق يتضح أن موضوع التعمير الاستثنائي يطرح إشكالية رئيسية كالآتي :
إلى أي مدى نجح التعمير الاستثنائي في تجاوز "قسوة" وجمود قواعد قوانين التعمير من جهة وتشجيع المبادرة الاستثمارية من جهة أخرى ؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية التي يمكن إجمالها كما يلي:
✓ما هو الأساس القانوني لمبدإ الترخيص الاستثنائي في مجال التعمير ؟
✓وأي تقييم وحصيلة للتعمير الاستثنائي في ظل ما تعرفه المنظومة الحضرية ببلادنا ؟ ومحاولة منا للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها سنعمد إلى تبني التصميم المنهجي الآتي:
المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للاستثناءات في ميدان التعمير
المبحث الثاني: شروط تطبيق استثناءات التعمير وحصيلة التطبيق
______________________
لائحة المراجع :
❖ الكتب :
• المصطفى معمر، أحمد أجعون: "إعداد التراب الوطني والتعمير"، مطبعة سجلماسة، مكناس ،ط 1، 2018.
• عبد الرحمان البكريوي: التعمير بين المركزية واللامركزية، الشركة المغربية للطباعة والنشر، 1993.
❖ المراجع باللغة الفرنسية :
• El Idrissi (Omar) : Evaluation des documents d’urbanisme à travers la dérogation : cas de la région Doukkala Abda, DESA en urbanisme et aménagement, université Hassan II- Ain Chok, F.L.S.H- Casablanca, 2004-2005.
• Ministère délégué chargé de l’habitat et de l’urbanisme direction de l’urbanisme, « Etude de l’impact de la dérogation sur le processus de planification et gestion urbaine » , phrase 2 diagnostic- analyse et propositions, juin 2007.
❖ المقالات :
• تقديم أشغال اليوم الدراس ي المعنون بـ: "التأهيل الحضري بالمغرب"، المنظم في إطار الملتقى الثقافي لمدينة صفرو الدورة 26، ط 1، الشركة العامة التجهيز والطبع، فاس، مارس 2015.
• أحمد أجعون: "نظام الاستثناءات في مجال التعمير بين الضرورة والنجاعة"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، ع 11، دجنبر 2016.
• الدكتور عبد الله حداد: تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي منشورات عكاظ 2001 .
• محمد ملحاوي: "التعمير الاستثنائي بالمغرب"، مداخلة ضمن الندوة الوطنية "التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية"، المنظمة بالكلية المتعددة التخصصات، الناظور، بتاريخ 3،2 و4 مارس 2017. منشورات مختبر البحث في العقار والتعمير، مطبعة ووراقة القبس، ط 2018.
• البولماني سعيد: حماية البيئة من زاوية قانون التعمير. مداخلة في اليوم التشاوري والدراس ي المنظم من طرف الوكالة الحضرية لسطات حول مشروع إعداد مدونة التعمير، الأربعاء 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات.
• وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والإسكان: تقرير حول تقييم مقتضيات النص وص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير نونبر 1991.
• احمد اجعون: "نظام الاستثناء في مجال التعمير بين الضرورة والنجاعة"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 11، دجنبر 2016 .
❖ المواقع الالكترونية :
https://com https://cfmota.blogspot.com_/2019/05/blog-post.html?m=1