عرض بعنوان: الحماية القانونية لأسس و مبادئ الإستثمار PDF
مقدمــــــــــة :
يعرف العالم تقلبات وتحولات كبرى ومتسارعة، لها ارتباط بالتنافسية الاقتصادية العالمية، والسعي نحو اكتساح الأسواق، دون قيود أو حدود، فيما يعرف بالعولمة.
"فأصبحت الشركات المتعددة الجنسيات، والعابرة للقارات من جهة، والمؤسسات المالية الدولية المانحة من جهة أخرى، هما المتحكمتان في القرارات السياسية والاقتصادية للبلدان، خاصة النامية منه ا[1]"، هذه الأخيرة، التي تتزايد حاجيات سكانها، مع ندرة مواردها المالية والاقتصادية، وما تخلفه من مشاكل اجتماعية، كمحدودية فرص الشغل، وتدهور الخدمات، وتراكم الاختلالات، ومظاهر اللاعدالة اجتماعية، مما يولد معه الاحتقان الشعبي، وتفاقم الاحتجاجا ت[2].
وعلى هذا الأساس، تبنى المغرب منذ عقود، سياسة الانفتاح على اقتصاد السوق، وتشجيع الاستثمار بشقيه الوطني والدولي، بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي محليا ووطنيا، في أفق الاستجابة لحاجيات مجتمعية، ورفع تحديات العولمة دوليا.
إن تحديث الترسانة القانونية في المغرب مع مطلع عقد التسعينات تم بدافع
ملائمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية المعمول بها. لذلك نجد أن معظم
النصوص القانونية الحديثة ذات طابع اقتصادي صرف نذكر منها على سبيل المثال ميثاق الاستثما ر[3].
فالعالم منذ سنة 1989 أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة عولمة الاقتصاد، والمغرب بمصادقته على اتفاقيات “الجات” يكون قد أعاد انخراطه ضمن موجة التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي.
وقد أصبح من المتفق عليه أن الأمن القانوني يلعب دور أساسي في تنمية القطاع الاقتصادي, سواء على مستوى التشريع –كما ذكرنا- أو على مستوى القضاء.
فالملاحظ أن دور القضاء لم يعد ينحصر في فض النزاعات بين الطرفين أحدهما ظالم والآخر مظلوم، بل أصبح يلعب دورا مهما علي مستوى تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون. ولقد أصبحت العلاقة بين القضاء والتنمية من الموضوعات التي تستثري باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد و القانون والسياسة وغيرهم من متتبعي الشأن العام. [4]
وقد حظى موضوع الدراسة باهتمام كبير من طرف العديد من الجهات هو ما يفسر الأهمية النظرية والعملية، إن على المستوى النظري فتتجلى أهمية الموضوع في النقاش الذي أثاره في مختلف الأوساط الحقوقية والاقتصادية، ..
وإن على المستوى العملي فأهمية الموضوع لا تقل شأنا عن سابقتها إذ تتجلى في الاهتمام التسشريعي والقضائي بهذا الموضوع نظرا لما يلعبه من دور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وهذه الأهمية تبرز عنها إشكالية جوهرية مفادها:
✓ مدى نجاح المشرع المغربي في توفير حماية قانونية لأسس ومبادئ الاستثمار بشكل يلائم الاهمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الاشكالية تطرح مجموعة من التساؤلات, يصبح من المشروع ابرازها كالتالي:
✓ أين تتجلى الحماية التشريعية لأسس ومبادئ الاستثمار ؟
✓ وأين تتجلى الحماية القضائية ؟
✓ وهل استطاع التشريع والقضاء فعلا توفير الحماية المتطلبة للاستثمار؟
للاجابة عن هذه الاسئلة وغيرها سيتم الاعتماد على التصميم التالي:
المطلب الاو ل :الحمـــــاية التشريعية للإ ستثمـــــار
المطلب الثاني: القضـــــاء وحماية الاستثما ر
_________________________
الهوامش :
[1] صلاح الدين زكاري: الإطار القانوني و المؤسساتي للاستثمار المحلي. مقال منشور بالمجلة الالكترونية . مغرب القانون
[2] سكينة اعمتاس: قراءة قانونية في ميثاق الاستثمار المغربي بين الواقع والافاق. مقال منشور بالمجلة الالكترونية القانون والاعمال العدد33.2019
[3] لقد تعـددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار، عند الكثير مـن الكتاب والخبراء الاقتصاديين، فيقـوم الاستثمار على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية حاضرة، وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للادخار، وذلك أملا في الحصول على إشباع أكثر في المستقبل.
[4] الطيب البقالي: دور القضاء في حماية الاستثمار. مقال منشور بمجلة القانون والاعمال, مجلة الكترونية تحت عدد 33.553
[5] أستاد جامعي في الاقتصاد وخبير في المالية التشاركية.
[6] عبد الرحيم اسميح: م.س. ص:13
[7] عبد الرحيم اسميح:م.س. ص17
[8] عبد الرحيم اسميح.نفسه.
[9] ابراهيم الزيتوني:رهانات وافاق الجهوية على ضوء القانون التنظيمي للجهات. مقال ضمن مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد.العدد33-34 سنة 2015 ص:146
[10] القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.مجموعة القانون المغربي.العدد28 2015 ص:146
[11] كما جاء على لسان ادريس الضحاك ” العدالة في خدمة النمو ” المحاضرة الافتتاحية لمؤثمر رابطة القضاء ، نونبر 1968 أورده عبد العزيز يعكوبي ، ” القضاء الجبائي وحماية الاستثمار من خلال قرارات المجلس الأعلى ” الندوة الجهوية.
-الحبيب العطشان ، مساهمة القاضي الضريبي المغربي في حماية الاستثمار، أطروحة دكتوراه جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية ، اكدال الرباط ،2007-2008 ص 205.
[12] انظر المدونة العامة للضرائب المادة 232 من 2009.
[13] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 900 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1419 موافق 15/10/98 ملف رقم 263 / 97 ع ( 4 – 1)
[14] حكم المحكمة الإدارية بأكادير ، عدد 34/97 بتاريخ 19/6/97 ملف رقم 32/96 ش
[15] حكم إدارية الرباط رقم 360 بتاريخ 25 ذو القعدة 1418 موافق 24/03/98 ملف رقم 376/97 ع
[16] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 979 بتاريخ 13 رجب 1419 موافق 3 نونبر 1998 ملف رقم 23/98 ت
[17] أنس السبتي ،” قراءة في الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالمجال الفلاحي والإشكاليات التي تطرحها المادة 7 من قانون 30- 85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة “، ندوة:” العمل القضائي والمنازعات الضريبية” ، م س ، ص 188
[18] انس السبتي، ” قراءة في الاعفاءات الضريبية ،”…م.س، ص: 188.
[19] أن قاعدة التفسير الضيق وان كانت تبين انها تحد من قدرات القاضي في تعامله مع النص الضريبي فان ذلك لا يعني
وجوب التزام القاضي بالتطبيق الحرفي للنص، وانما المقصود هو عدم اعمال القياس كوسيلة لاستنباط الاحكام من النصوص الجبائية او بمعنى أوضح لا ينبغي فر ض الضريبة ولا اعفاء منها الا بنصوص صريحة تطبيقا للقاعدة المعروفة:” حيث لا يميز القاتون لا ينبغي التمييز.”
[20] حكم إدارية فاء رقم 213/95 بتاريخ 11/ 10/ 95 ملف رقم 96 / 94 غ
[21] الزوجال محمد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، “الحماية القضائية للاستثمار”، السنة الجامعية 2008-2009، ص 18
[22] أمحمود السكتاوي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص “الوضعية القانونية للمستثمر الأجنبي في المغرب” السنة 2008-2009، ص 106.
[23] الدكتور عبد الرحيم بحار، “دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين”، تاريخ النشر 20 ماي 2012، ص 22
[24] . www.uncitral.org
[25] محمود السكتاوي، مرجع سابق، ص 109.
[26] يوسف زوجال، ” التحكيم في القانون المغربي بين الماضي والحاضر والمستقبل”، ص10.
[27] عبد الحكيم العودي، ” التحكيم التجاري الدولي على ضوء القانون المغربي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة 2003-2004، ص 82
[28] فيصل بجي.م,س,ص232
[29] وحيد مصلح عبده السندي:أثر تغير الظروف في غقود التجارة الدولية_اطروحة لنيل الدكتوراه جامعة محمد الاول, وجدة 2007_2008 ص1.
[30] أنظر بهذا الخصوص: صلاح الدين زكاري: الإطار القانوني و المؤسساتي للاستثمار المحلي. مقال منشور بالمجلة الالكترونية مغرب القانون.
يعرف العالم تقلبات وتحولات كبرى ومتسارعة، لها ارتباط بالتنافسية الاقتصادية العالمية، والسعي نحو اكتساح الأسواق، دون قيود أو حدود، فيما يعرف بالعولمة.
"فأصبحت الشركات المتعددة الجنسيات، والعابرة للقارات من جهة، والمؤسسات المالية الدولية المانحة من جهة أخرى، هما المتحكمتان في القرارات السياسية والاقتصادية للبلدان، خاصة النامية منه ا[1]"، هذه الأخيرة، التي تتزايد حاجيات سكانها، مع ندرة مواردها المالية والاقتصادية، وما تخلفه من مشاكل اجتماعية، كمحدودية فرص الشغل، وتدهور الخدمات، وتراكم الاختلالات، ومظاهر اللاعدالة اجتماعية، مما يولد معه الاحتقان الشعبي، وتفاقم الاحتجاجا ت[2].
وعلى هذا الأساس، تبنى المغرب منذ عقود، سياسة الانفتاح على اقتصاد السوق، وتشجيع الاستثمار بشقيه الوطني والدولي، بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي محليا ووطنيا، في أفق الاستجابة لحاجيات مجتمعية، ورفع تحديات العولمة دوليا.
إن تحديث الترسانة القانونية في المغرب مع مطلع عقد التسعينات تم بدافع
ملائمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية المعمول بها. لذلك نجد أن معظم
النصوص القانونية الحديثة ذات طابع اقتصادي صرف نذكر منها على سبيل المثال ميثاق الاستثما ر[3].
فالعالم منذ سنة 1989 أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة عولمة الاقتصاد، والمغرب بمصادقته على اتفاقيات “الجات” يكون قد أعاد انخراطه ضمن موجة التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي.
وقد أصبح من المتفق عليه أن الأمن القانوني يلعب دور أساسي في تنمية القطاع الاقتصادي, سواء على مستوى التشريع –كما ذكرنا- أو على مستوى القضاء.
فالملاحظ أن دور القضاء لم يعد ينحصر في فض النزاعات بين الطرفين أحدهما ظالم والآخر مظلوم، بل أصبح يلعب دورا مهما علي مستوى تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون. ولقد أصبحت العلاقة بين القضاء والتنمية من الموضوعات التي تستثري باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد و القانون والسياسة وغيرهم من متتبعي الشأن العام. [4]
وقد حظى موضوع الدراسة باهتمام كبير من طرف العديد من الجهات هو ما يفسر الأهمية النظرية والعملية، إن على المستوى النظري فتتجلى أهمية الموضوع في النقاش الذي أثاره في مختلف الأوساط الحقوقية والاقتصادية، ..
وإن على المستوى العملي فأهمية الموضوع لا تقل شأنا عن سابقتها إذ تتجلى في الاهتمام التسشريعي والقضائي بهذا الموضوع نظرا لما يلعبه من دور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وهذه الأهمية تبرز عنها إشكالية جوهرية مفادها:
✓ مدى نجاح المشرع المغربي في توفير حماية قانونية لأسس ومبادئ الاستثمار بشكل يلائم الاهمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الاشكالية تطرح مجموعة من التساؤلات, يصبح من المشروع ابرازها كالتالي:
✓ أين تتجلى الحماية التشريعية لأسس ومبادئ الاستثمار ؟
✓ وأين تتجلى الحماية القضائية ؟
✓ وهل استطاع التشريع والقضاء فعلا توفير الحماية المتطلبة للاستثمار؟
للاجابة عن هذه الاسئلة وغيرها سيتم الاعتماد على التصميم التالي:
المطلب الاو ل :الحمـــــاية التشريعية للإ ستثمـــــار
المطلب الثاني: القضـــــاء وحماية الاستثما ر
_________________________
الهوامش :
[1] صلاح الدين زكاري: الإطار القانوني و المؤسساتي للاستثمار المحلي. مقال منشور بالمجلة الالكترونية . مغرب القانون
[2] سكينة اعمتاس: قراءة قانونية في ميثاق الاستثمار المغربي بين الواقع والافاق. مقال منشور بالمجلة الالكترونية القانون والاعمال العدد33.2019
[3] لقد تعـددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار، عند الكثير مـن الكتاب والخبراء الاقتصاديين، فيقـوم الاستثمار على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية حاضرة، وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للادخار، وذلك أملا في الحصول على إشباع أكثر في المستقبل.
[4] الطيب البقالي: دور القضاء في حماية الاستثمار. مقال منشور بمجلة القانون والاعمال, مجلة الكترونية تحت عدد 33.553
[5] أستاد جامعي في الاقتصاد وخبير في المالية التشاركية.
[6] عبد الرحيم اسميح: م.س. ص:13
[7] عبد الرحيم اسميح:م.س. ص17
[8] عبد الرحيم اسميح.نفسه.
[9] ابراهيم الزيتوني:رهانات وافاق الجهوية على ضوء القانون التنظيمي للجهات. مقال ضمن مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد.العدد33-34 سنة 2015 ص:146
[10] القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.مجموعة القانون المغربي.العدد28 2015 ص:146
[11] كما جاء على لسان ادريس الضحاك ” العدالة في خدمة النمو ” المحاضرة الافتتاحية لمؤثمر رابطة القضاء ، نونبر 1968 أورده عبد العزيز يعكوبي ، ” القضاء الجبائي وحماية الاستثمار من خلال قرارات المجلس الأعلى ” الندوة الجهوية.
-الحبيب العطشان ، مساهمة القاضي الضريبي المغربي في حماية الاستثمار، أطروحة دكتوراه جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية ، اكدال الرباط ،2007-2008 ص 205.
[12] انظر المدونة العامة للضرائب المادة 232 من 2009.
[13] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 900 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1419 موافق 15/10/98 ملف رقم 263 / 97 ع ( 4 – 1)
[14] حكم المحكمة الإدارية بأكادير ، عدد 34/97 بتاريخ 19/6/97 ملف رقم 32/96 ش
[15] حكم إدارية الرباط رقم 360 بتاريخ 25 ذو القعدة 1418 موافق 24/03/98 ملف رقم 376/97 ع
[16] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 979 بتاريخ 13 رجب 1419 موافق 3 نونبر 1998 ملف رقم 23/98 ت
[17] أنس السبتي ،” قراءة في الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالمجال الفلاحي والإشكاليات التي تطرحها المادة 7 من قانون 30- 85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة “، ندوة:” العمل القضائي والمنازعات الضريبية” ، م س ، ص 188
[18] انس السبتي، ” قراءة في الاعفاءات الضريبية ،”…م.س، ص: 188.
[19] أن قاعدة التفسير الضيق وان كانت تبين انها تحد من قدرات القاضي في تعامله مع النص الضريبي فان ذلك لا يعني
وجوب التزام القاضي بالتطبيق الحرفي للنص، وانما المقصود هو عدم اعمال القياس كوسيلة لاستنباط الاحكام من النصوص الجبائية او بمعنى أوضح لا ينبغي فر ض الضريبة ولا اعفاء منها الا بنصوص صريحة تطبيقا للقاعدة المعروفة:” حيث لا يميز القاتون لا ينبغي التمييز.”
[20] حكم إدارية فاء رقم 213/95 بتاريخ 11/ 10/ 95 ملف رقم 96 / 94 غ
[21] الزوجال محمد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، “الحماية القضائية للاستثمار”، السنة الجامعية 2008-2009، ص 18
[22] أمحمود السكتاوي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص “الوضعية القانونية للمستثمر الأجنبي في المغرب” السنة 2008-2009، ص 106.
[23] الدكتور عبد الرحيم بحار، “دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين”، تاريخ النشر 20 ماي 2012، ص 22
[24] . www.uncitral.org
[25] محمود السكتاوي، مرجع سابق، ص 109.
[26] يوسف زوجال، ” التحكيم في القانون المغربي بين الماضي والحاضر والمستقبل”، ص10.
[27] عبد الحكيم العودي، ” التحكيم التجاري الدولي على ضوء القانون المغربي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة 2003-2004، ص 82
[28] فيصل بجي.م,س,ص232
[29] وحيد مصلح عبده السندي:أثر تغير الظروف في غقود التجارة الدولية_اطروحة لنيل الدكتوراه جامعة محمد الاول, وجدة 2007_2008 ص1.
[30] أنظر بهذا الخصوص: صلاح الدين زكاري: الإطار القانوني و المؤسساتي للاستثمار المحلي. مقال منشور بالمجلة الالكترونية مغرب القانون.