عرض بعنوان: اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) PDF
مقدمة :
يعتبر موضوع المرأة في عصرنا الحاضر من أهم المواضيع التي تطرح جدلا واسعا على المستويين الوطني والدولي، نظرا للأهمية التي تحظى بها والدور الذي تقوم به داخل المجتمع فالحديث في هذا الموضوع، موضوع المرأة ليس بالأمر الهين فهي قبل كل شيء أم للرجل وكل حماية لها هي حماية الخلية الأسرة إذا صاحت صلح المجتمع كله.
الأم مدرسة إذا أعددنها أعددت شعبا طيب الأعراف. والدين الإسلامي أول مكرم للمرأة فقد متعها بالعديد من الحقوق وساوى بينها وبين الرجل بعدما عانت لعصور عديدة من شتی أنواع الاضطهاد، قال تعالى في سورة النساء الآية 32: "يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
فتحرير المرأة مرة بعدة محطات تاريخية نتج عنها تعديل الدساتير وتطوير القوانين في اتجاه كسب المرأة لحقوقها الإنية، فقبل إنشاء هيئة الأمم المتحدة كانت هناك بعض الاتفاقيات الدولية، نصت على الحماية القانونية للمرأة سنة 1904 و1910 و 1921 و1933 تبنت موضوع مكافحة الاتجار بالمرأة وفي عام 1923 عقد أول مؤتمر دولي خاص بالمرأة وأحوالها "مؤتمر روما للاتحاد النسائي الدولي" ثم تزايد الاهتمام بالمرأة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أكد ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 في مادته الأولى على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بدون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجل والمرأة، تعتبر هذه القاعدة ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وقد صدر عن الهيأة الأممية عدد من الاتفاقيات والصكوك والمؤتمرات ركزت فيها على قضايا المساواة والعدل والإنصاف بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية نذكر منها:
- اتفاقية حقوق المرأة السياسية في 20 دجنبر 1952.
- إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر سنة 1967.
في 18 ديسمبر 1979 أنهت لجنة المرأة إعداد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تحت اسم CEDAW التي كانت بمثابة خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق والتي تعني استبعاد كافة أشكال التمييز ضد المرأة، جاءت جامعة شاملة لكل المواثيق السابقة بشأن أوضاع المرأة وحقوقها تتضمن 31 مادة في قالب قانوني ملزم ودخلت حيز التنفيذ 3 شنبر 1981 بعد توقيع 50 دولة عليها كانت أولها السويد وقد مثلت مشروع جدري التغيير اجتماعي عميق نحو عولمة حقوق المرأة وثم تخصيص لجنة في الأمم المتحدة المتابعة تنفيذ الاتفاقية اعتمادا على هيئات المجتمع المدني وإلزام الدول بإزاحة كافة المعيقات الثقافية والفكرية والقانونية والدينية لتنفيذ قراراتها.
والمغرب بدوره من البلدان الذي عرفت تحولات أساسية في صف حقوق المرأة ودمج موضوعها ضمن الدستور والقوانين الأخرى، تكمن أهمية دراسة موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كونها تتميز عن غيرها من الصكوك التي سيضعها في مجال صور حقوق المرأة بأربع نقط أساسية طابعها الإلزامي, وإدخال مفهوم جديد هو التمييز الإيجابي لفائدة المرأة , ثم التأكيد على تفعيل القوانين والعمل على تعديل الأنماط السلوكية والاجتماعية، بالإضافة إلى إحداث لجنة المتابعة تنفيذ الاتفاقية كل هذا من أجل القضاء على كل الممارسات القائمة على فكرة دولية للمرأة.
- كل هذا يسوغ لنا مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الحقوق المعلن عنهاداخل الاتفاقية ؟
- إلى أي حد استطاعت الاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ؟
- ما مدى إعمال المغرب لبنود الاتفاقية ؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم الموضوع على النحو التالي:
المبحث الأول: الحقوق المعلن عنها بموجب الاتفاقية والتزامات الدول الأطراف حولها
المبحث الثاني: ملأمة التشريع المغربي للاتفاقية
______________________
لائحة المراجع :
- الدكتورة جميلة المصلي، الحركة النسائية بالمغرب المعاصر، اتجاهات وقضايا،
منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الطبعة الأولى 2011
- الموقع الإلكتروني http : / / ar . wikipedia . org
- الموقع الإلكتروني ، http : / / ar . wikipedia . org
- المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، الطبعة الأولى 1426-2006
- المملكة المغربية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
- الدكتورة جميلة المصلي، الحركة النسائية بالمغرب المعاصر
- الرسالة الملكية الموجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 2008م بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- المملكة المغربية، المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- سكان العالم 2001م، تذيير الاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدون رقم الطبعة والبلد. "منقول عن كاتب المرأة في منظومة الأمم المتحدة
- مقال للسيدة جميلة المصلي حول ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية والحق في التحفظ. نشر بجريدة التجديد يوم 30 مارس 2011.
- عايدة أبوراس، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغرب آسيا- الإسكوا، 19-20 نونبر 2012 - الدوحة
- إعمال اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، التقريرين المرحليين الثالث والرابع، عرض للسيدة نزهة الصقلي، 24 يناير 2008
- الرسالة الملكية الموجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 2008م بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- المملكة المغربية، المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- سكان العالم 2001م، تذيير الاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدون رقم الطبعة والبلد. "منقول عن كاتب المرأة في منظومة الأمم المتحدة
- مقال للسيدة جميلة المصلي حول ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية والحق في التحفظ. نشر بجريدة التجديد يوم 30 مارس 2011.
- عايدة أبوراس، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغرب آسيا- الإسكوا، 19-20 نونبر 2012 - الدوحة
- إعمال اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، التقريرين المرحليين الثالث والرابع، عرض للسيدة نزهة الصقلي، 24 يناير 2008
- إعمال اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء