أغسطس 27, 2022دور الوثائق المحاسبية والجزاءات المترتبة على مخالفتها

بحث بعنوان: دعوى القسمة بين إكراه الخروج من الشياع وحماية مصالح الشركاء PDF

مقدمــــة 

القسمة بكسر حرف القاف لغة تعني النصيب، أي جعل الشيء أو الأشياء أجزاء أو أبعاضا متمايزة، سواء أكان ذلك لمجرد تفريق الأجزاء أو الأبعاض، أو لمعرفة ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه كما في القسمة الحسابية، أو بقصد تعيين الأنصاب تساوت أو تفاوتت.

وعلى المستوى الاصطلاحي لم يعرف المشرع المغربي القسمة، وبالرجوع إلى الفقه، عرفها الفقيه المالكي أبو عبد الله بن عرفة بأنها " تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض".

يقول ميارة الفاسي شارحا هذا التعريف :"... القسمة هي أن يصير القاسم الشيء المقسوم المشاع المملوك لاثنين فأكثر معينا أي يصيره معينا بعد أن كان مشاعا ثم بالغ على قسمة المنافع دون الرقاب بقوله ولو باختصاص تصرف فيه أي واو كان بالتعيين.

باختصاص التصرف مع بقاء الأصل مشاعا..."

فالقسمة إذن هي طريقة لانقضاء الشيوع بمقتضاها يفرز الشيء المشترك إلى عدة أقسام تتفق وحصص الشركاء فيه، بحيث يستقل كل واحد من هؤلاء بقسم من الأقسام دون سائر الشركاء، هذا إذا كان الشيء قابلا للقسمة العينية، أما إذا كان غير قابل لها فقسمته تتم عن طريق بيعه وتوزيع ثمنه على الشركاء كل بقدر حصته في الشيء المشترك المبيع.

وقد نظم المشرع المغربي أحكام القسمة من خلال المقتضيات القانونية المنظمة في قانون الالتزامات والعقود (من الفصل 1083 إلى الفصل 1091)، وقانون المسطرة المدنية (من الفصل 258 إلى الفصل 262)، ومدونة الأسرة (المادتين 275و395)، ثم القانون 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

والقسمة أنواع عديدة:

أولا- قسمة المهايأة 

إن قسمة المهايأة لا تزيل حالة الشياع، بل تبقى قائمة فيما بين المالكين، حيث أنهم يتفقون على استئثار كل واحد منهم بالانتفاع بجزء مفرز إما زمنيا أو مكانيا.

وفي الفقه الإسلامي يقال مهايأة ومهاينة ومهايبة (بالياء والنون والباء). ورد مواهب الجليل للفقيه المالكي الحطاب في هذا المجال:

"قال الرجراجي وقسمة المهاينة وتقال بالنون لأن كل واحد منهما هنأ صاحبه بما أراد، وتقال بالباءالمهايبة أيضا لأن كل واحد منهما وهب صاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة وتقال بالياء لأن كل واحد منهما هيأ لصاحبه ما طلبه منه"....

وهذه المهايأة إما زمانية أو مكانية.

أ- المهايأة الزمنية

نص المشرع على المهايأة الزمانية في الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 327 من مدونة الحقوق العينية.

حيث تتم باتفاق المالكين على الشياع على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك، لكن لا يسوغ لأحد الأطراف أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء عندما يحين دورهم فيه، ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة. فالشركاء يتناوبون الانتفاع مدة تتناسب وحصصهم في العقار المشاع، ويجب التنصيص في السند المنشئ لهذه القسمة على تلك المدة التي يختص بها كل واحد منهم، وإذا وقع خلاف بين الشركاء في هذه المدة تعيينا المحكمة تبعا لطبيعة العقار المشاع كما تعين تاريخ الشروع فيها ومن يبدأ منهم بالانتفاع.

ب- المهايأة المكانية

نظمها المشرع في المادة 328 من مدونة الحقوق العينية، حيث يتفق الشركاء فيما بينهم على أن يختص كل واحد منهم بالانتفاع بجزء مفرز من العقار المشاع يتناسب مع حصته فيه على أن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي أجزائه الأخرى، ويجب فيها تعيين الجزء الذي يستقل به كل منهم وإلا عينته المحكمة. هذا ما أكدته محكمة الاستئناف في قرار صادر عنها جاء فيه :" لكل شريك على الشيوع الحق في أن يحوز قطعة من العقار الشائع تتفق وحصته فيه وأن ينتفع به، وليس لباقي الشركاء أن يمنعوه من ذلك، متى كان العقار قابلا التجزئة والتقسيم".

ثانيا- القسمة العينية وقسمة التصفية

أ- القسمة العينية

القسمة العينية هي التي تجري بتقسيم الشيء المشترك إلى عدة أقسام مفروزة بعضه عن بعض تتفق مع حصص الشركاء الذين يستقل كل واحد منهم بقسم يتناسب وحصته. ولا تحكم بها المحكمة إلا إذا كانت ممكنة، ففي قرار صادر عن محكمة النقض جاء فيه " من المقرر فقها وقانونا أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق الانتفاع بحسب ما أعد له" .

غير أنه اعتبار الشيء قابلا للقسمة لا يعني أن تكون الحصص متساوية بشكل دقيق، إذ يمكن أن تكون الحصص أكثر أو أقل من نصيب الشريك الذي آلت إليه في نصيبه. ففي هذه الحالة يعوض الشريك الذي أخذ أقل نصيبه عينا بمعدل من النقود، يقوم بدفعها الشريك الذي أخد أكثر من نصيبه، وهذا ما يسمى (بالمدرك)، ولقد أشار المشرع المغربي إلى هذا المبلغ النقدي في الفصل 259 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنه لم يبين كيفية تقديره ولم يشر إلى كيفية تسديده.

ب- قسمة التصفية

المشرع المغربي لم يعرف قسمة التصفية، وبالرجوع إلى الفقه، عرفها الأستاذ محمد الكشبور بأنها "بيع المال المشترك، وتوزيع ثمنه بين المتقاسمين، حيث يأخذ كل واحد مبلغا من النقود يتفق وقيمة حصته في هذا المال".

سنكتفي بهذا التعريف لأننا سنعود إلى هذه النقطة بتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث.

ثالثا- القسمة الرضائية والقسمة القضائية

أ- القسمة الرضائية

القسمة الرضائية هي الأصل في القسمة العقارية، وهي قسمة اختيارية تتم بالتراضي بين المالكين على الشياع، يتفق فيها الشركاء جميعا على أن يأخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك طبقا لما تراضوا عليه، حيث يصبح كل شريك مالك لنصيبه المفرز من الملك المشاع، وتكون القسمة ملزمة للشركاء وخلفائهم، شريطة توفر الأهلية والرضى تحت طائلة الإبطال، كما يشترط أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها، وأن يكون قابلا للقسمة، وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة، ثم أن لا يكون بين الشركاء غائبا، وإلا يصار إلى القسمة القضائية.

ب-القسمة القضائية

عند تعذر القسمة الرضائية يتم اللجوء إلى القسمة القضائية، وهي التي يحكم بها القضاء وفق ما تقضي بذلك أصول التقاضي وقواعد المسطرة، وقد عرفها القضاء بأنها " هي قسمة القرعة بعد التقويم والتعديل على يد الخبراء، وبحسب قواعد الفقه المالكي فإن قسمة القرعة بعد التقويم والتعديل تتحتم في تماثل المقسوم، ومن أبى القسم بها من الشركاء فإنه يجبر على ذلك، ومن ثمة لا يسوغ للمحكمة أن تقضي بقسمة المتروك بعد الورثة بناء على ما تضمنه مشروع القسمة المعد من طرف الخبير دون إجراء القرعة.

2-إشكالية البحث

إن ارتباط الإنسان بالأرض ارتباط وجودي منذ خلق آدم أب البشر من طين، وإخراجه من الجنة إلى الأرض حيث المستقر والمتاع إلى حين، ثم المستقر بعد الممات، ثم الإخراج مرة أخرى"منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرى"، فمن الأرض خلق الإنسان، وعليها يحيى ويعمر، وفيها يموت ويقبر، ومنها يخرج ويحشر.

من هذا المنطلق شكلت الملكية العقارية منذ الأزل ولا زالت تشكل مطمح وغاية كل فرد وجماعة، بالنظر لما للعقار من أهمية اقتصادية تجعل الشخص مطمئنا على مستقبله بمجرد تملكه ولو جزء قليلا منه، سواء كان ذلك عن طريق الملكية الخاصة أو المشتركة مع أشخاص آخرين في إطار ما يسمى بالملكية الشائعة، ويقصد بها تعدد الملاك لشيء واحد دون معرفة كل واحد منهم نصيبه بشكل مفرز. وللشيوع مصادر متعددة، فقد تنشأ من العقد، أو من خلال الميراث، أو عن طريق الحيازة إلى غير ذلك من أسباب التملك.

هذا التعدد من الملاك الذي تعرفه الملكية الشائعة يؤدي إلى مشاكل عديدة لعل أهمها تفكيك الروابط الأسرية، فالإخوة يتنكرون لبعضهم البعض، ويتنازعون على شبر واحد من الأرض، أضف إلى ذلك، العائق الذي أضحى يشكله نظام الشياع أمام الاستثمار، فالعقار يلعب دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها باعتباره الأرضية الأساسية التي تبنى عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية وتوفير السكن المتنوع الذي يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، فضلا عن دعم الاستثمار المنتج في مختلف مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات وغيرها لكن هذا النوع من الأنظمة لا يساهم في التنمية المبتغاة، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها عدم أحقية المشتاعين في التصرف في الملك دون موافقة باقي المالكين، حتى أن قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية، غير أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، حيث يمكن لكل من المالكين أن يطالب بالقسمة إما رضائيا أو قضائيا.

ولما كانت القسمة الرضائية لا تشكل أي إشكال، فإن القسمة القضائية يكتنفها التعقيد وطول الإجراءات وكثرة المصاريف، ناهيك عن الضرر الذي قد تتسبب فيه للشركاء، فالمالك على الشياع كما دفعته العديد من الاكراهات إلى الخروج من الشيوع، فقد تعترضه أخرى تمنعه منه، الحديث هنا عن الدعاوى العالقة والموازية لدعوى القسمة، زد على ذلك الإشكالات العملية الشائكة أثناء سير الدعوى، على سبيل المثال لا الحصر الخبرة، بل الأكثر والأخطر من هذا، وأثناء مرحلة التنفيذ، أي بعد الفصل في جوهر النزاع، يتفاجأ المشتاعون بعدم إمكانية التنفيذ، لعدم التقيد بالقوانين العقارية المرتبطة بدعوى القسمة، ناهيك عن المشاكل التي تطرحها عملية البيع بالمزاد العلني.

واعتبار لما سبق، سنحاول الإحاطة بالإطار الإجرائي لدعوى القسمة بين القواعد العامة وضمانات المسطرة (الفصل الأول)، على أن نتطرق بعد ذلك لبناء وتنفيذ الأحكام الصادرة في دعوى القسمة (الفصل الثاني).

الفصل الأول: الإطار الإجرائي لدعوى القسمة بين القواعد العامة وضمانات المسطرة

المبحث الأول: إجراءات دعوى القسمة

المطلب الأول: الشروط العامة والخاصة لدعوى القسمة

الفقرة الأولى: الشروط العامة

الفقرة الثانية: الشروط الخاصة

المطلب الثاني: ضمانات المسطرة

الفقرة الأولى: الوسائل الحمائية لسلوك دعوى القسمة

الفقرة الثانية: دور الخبرة في دعوى القسمة وآثارها

المبحث الثاني: دعوى القسمة بين مصالح الشركاء والدعاوى المرتبطة بها

المطلب الأول: ارتباط دعوى القسمة بدعوى الشفعة ودعوى نزع الملكية

الفقرة الأولى: ارتباط دعوى القسمة بدعوى الشفعة

الفقرة الثانية: ارتباط دعوى القسمة بدعوى نزع الملكية

المطلب الثاني: ارتباط دعوى القسمة ببعض النزاعات الأخرى

الفقرة الأولى: مدى تأثير الحجز العقاري على دعوى القسمة

الفقرة الثانية: تأثير دعوى التعرض على دعوى القسمة

الفصل الثاني: بناء وتنفيذ الأحكام الصادرة في دعوى القسمة

المبحث الأول: الأحكام الصادرة بالقسمة البتية

المطلب الأول: القسمة البتية بين حماية مصالح الشركاء والتقيد بالقوانين الخاصة

الفقرة الأولى: تضارب دعوى القسمة مع القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

الفقرة الثانية: إلزامية التقيد بالقوانين المنظمة للأراضي الفلاحية

المطلب بالثاني: حماية مصالح الشركاء من خلال دعاوى الضمان

الفقرة الأولى: ضمان التعرض والاستحقاق

الفقرة الثانية: ضمان العيوب الخفية

المبحث الثاني: الأحكام الصادرة بالبيع بالمزاد العلني وتوزي ع غلة البيع على المشتاعين

المطلب الأول: الإطار الإجرائي للبيع بالمزاد العلني

الفقرة الأولى: حالات قسمة التصفية

الفقرة الثانية: إجراءات البيع بالمزاد العلني

المطلب الثاني: عوارض البيع بالمزاد العلني

الفقرة الأولى: الإشكالات المتعلقة بالمتزايدين والشركاء

الفقرة الثانية: إشكالية القسمة على مستوى المال المشاع (مثال العقار المرهون)

لائحة المراجع 

✓ المصادر:

القرآن الكريم

-ابن منظور، لسان العرب، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، المجلد الثاني.

✓ الكتب العامة:

- محمد نعناني، إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري دراسة علمية عملية وفق مستجدات القانون 14-07 والقانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الأحمدية، الطبعة الأولى، 2017.

- ابراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، كطبعة دار السلام، الطبعة الثالثة، 2012، الرباط.

- ادريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم 08-39، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 2013، الرباط.

- مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، مطبعة الهلال العربية، الطبعة الثانية، 1987.

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، دار النهضة العربية، طبعة 1967، القاهرة.

- جواد امهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط 2015.

- نورالدين الناصيري، الموجز في المسكرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة الاولى، .2019

- المختار بن احمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، ط1، 2008.

- ابراهيم زعيم، نظام الخبرة في القانون المغربي، مطبعة تينمل، ط1، مراكش 1993.

- محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط 5.

- محمد بن احمد بونبات، الحقوق على العقارات، دراسة شاملة لواقع العقار وللحقوق العينية على ضوء التشريع المغربي، سلسلة آفاق القانون عدد 17، 2009.

- آمنة مبروك مهلاوي، مدخل لدراسة النظام العقاري المغربي، (مقاربة قانونية) مطبعة المعارف الجديدة- الرباط – 2018.

✓ لائحة المراجع الخاصة:

- عبد الغفور المسواكي، القسمة القضائية العقارية، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، 2016.

- محمد الكشبور، القسمة القضائية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديد، الطبعة الثانية، 2011

- محمد عبد الرحمن الضويني، أحكام القسمة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار السلام، الطبعة الأولى، 2001، القاهرة.
✓ المجلات والمقالات:
- فاطمة الواقفي، القسمة القضائية على ضوء محكمة الاستئناف بالرباط، حماية الملكية العقارية من خلال قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، بسلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، العدد 6، 2013.
- أحمد الشحيتي، دعوى القسمة على ضوء قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية، بالندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري، دفاتر محكمة النقض، عدد26، سنة 2015.
- حسن فتوح، إشكالية قسمة العقارات المحفظة المتعلقة بحجز عقاري، مقالة منشورة بملفات عقارية، عدد7.
- بوشعيب شاهي، قراءة في القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات، المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بدفاتر محكمة النقض، عدد26، مطبعة الامنية، الرباط، 2015.
- أناس منير، هل يحق للمحكمة إجبار المشتري على تقييد شرائه لتمكين الشريك على الشياع من ممارسة حق الشفعة؟ منشورة بمجلة القانون المغربي، عدد37.
- عبد الحكيم عبد الوهاب، إلزامية التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة أية جدوى؟ بمجلة المحاكم المغربية، عدد 149.
- عبد الواحد بن مسعود، التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة لماذا؟ بمجلة المحاكم المغربية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، عدد 153.
- كنزة الغنام، القسمة الرضائية والقضائية في التشريع المغربي المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، مطبعة الكرامة الرباط، 2017ـ عدد 12.
✓ الرسائل والأطروحات
- عبد الناصر بنقدور، القسمة القضائية للتركات، رسالة لنيل دبلوم الماستر، تخصص قانون النجارة والأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة السنة الجامعية 2011- .2012
- عزالدين الورياغلي، القسمة القضائية العقارية القسمة القضائية العقارية في التشريع المغربي وإشكالاتها، بحث لنيل دبلوم الماستر جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2015-2014.
- بلقاسم محمد أمين، بحث لنيل شهادة الماستر تحت عنوان " أحكام البيع بالمزاد العلني وتطبيقاته في القانون الجزائري، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاصـ تخصص عقود ومسؤولية.
✓ الدوريات:
دورية عدد 406، بتاريخ 2015/11/25، أوردها العربي محمد مياد، المرجع العملي للتحفيظ العقاري على ضوء العملي القضائي والتعليمات الاداريةّ، مطبعة الامنية، الرباط، 2018.

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل