عرض بعنوان: مميزات قانون الاعمال المغربي PDF
مقدمة
لم يكن أحد من المهتمين بالفكر القانوني، وإلى حدود مرحلة متقدمة من تطور الإنتاج القانوني البشري يعتقد أنه قد يأتي يوم يمكن التأسيس لإيجاد إطار قانوني خاص ينظم علاقات الأفراد ويؤطر معاملاتهم المالية خارج القانون المدني - الشريعة العامة.. ويقترب ذلك كمن يعتقد أن الوصول إلى المعرفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم خارج الفلسفة باعتبارها أم المعارف، إلى أن ظهرت العلوم التجريبية والرياضية وأخيرا العلوم الإنسانية.
لهذا فقد عرف العالم نهاية الألفية الثانية تحولا جذريا وعميقا على مستوى الأفكار والإيديولوجيات السائدة، حيث انتقل العالم من الثنائية القطبية إلى النظام العالمي الوحيد وهو النظام الرأسمالي الليبرالي، معلنا عن مرحلة جديدة اتسمت بظهور مفاهیم جديدة خاصة مفهوم العولمة التي شملت شتى المجالات، ومن أبرز هذه المجالات، المجال الاقتصادي والمجال القانوني حتى أصبح الحديث عن عولمة الاقتصاد وعولمة القاعدة القانونية.
والمغرب لم يكن بعيدا عن هذه التحولات بل إنه قد تأثر بها بشكل بالغ سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى القانوني وظهر تأثرها على المستوى الاقتصادي باعتماده سياسة الانفتاح، والتخلص من القيود التي كانت واردة على التجارة الدولية و الانخراط في بعض المنظمات المتعلقة بالتجارة الدولية خاصة اتفاقية " الجات " و اتفاقية مراکش 0. C. M".
غير أن هذا الانفتاح على الأسواق الدولية، واعتماد سياسة السوق يجب أن تواكبه إجراءات قانونية تهم الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. وبالنسبة لهذه الإجراءات فقد شهدت هي نفسها تعديلات و تغییرات متلاحقة ومتراكبة منذ صدور مدونة التجارة لسنة 1996 إلى هذه اللحظة الهدف منها إيجاد قواعد قانونية كفيلة بمجاراة هذه التحولات. وتصب كل هذه الإصلاحات في اتجاه تكريس الأمن القانوني في الميدان الاقتصادي وحماية مناخ الأعمال، الذي يعد عامل أساسي لجلب الاستثمارات، عبر توفير مناخ قانوني سليم، فأهم ضمانة قانونية وقضائية يمكن توفيرها للمستثمرين والمتقاضين تتجلى في توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة في آن واحدة.
فقانون الأعمال يعتبر من القوانين التي تهتم بتنظيم الشأن الاقتصادي الوطني، والذي للأسف لا وجود له من الناحية الواقعية الصرفة، على اعتبار هذا القانون غير مقنن، بمعنى أن مقتضياته لا يمكن الاطلاع عليها في مدونة شاملة تجمع جميع القوانين المنظمة له، شانه في ذلك شأن القانون المدني، الأمر الذي يدفعنا إلى القول أن هذا القانون هو مزيج من القوانين المستقلة عن بعضها البعض من قانون تجاري وقانون المقاولة وتدابير حماية المستهلك والشركات التجارية والقانون البنكي والبورصة والقانون الجمركي.. الخ، هذا ما جعله يحتل مركز مهم في المنظومة القانونية المغربية رغم ما يعيبه من تشتت واتساع في مقتضياته الغير مجتمعة في قانون موحد ومعين، هذا ما دفع الفقيه محمد الإدريسي علمي المشيشي إلى تعريف قانون الأعمال على أنه ذلك القانون الذي يهتم بالعناصر الخاصة بالعمليات التجارية بمعناها الكامل ولكن يضعها في سياقها المؤسسي وفي تشابكها في آن واحد مع القواعد القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية وبالإضافة إلى ذلك، اصبغ الأستاذ على هذا القانون صفة القانون المركب.
لهذا فالقانون المدني يشكل الشريعة العامة للعلاقات المالية الخاصة، بينما يشكل قانون الأعمال الشريعة الخاصة للأعمال ولرجال الأعمال. وهو ما يعني استناد قانون الأعمال في العديد من مواضيعه إلى القانون المدني، كما هو الشأن بالنسبة للنظرية العامة للالتزامات التي يعالج فيها القانون المدني مسألة إنشاء العقد وتنفيذه. وبالرغم من هذا التقارب بين القانونين فإننا نجد قانون الأعمال، وبالنظر للخصائص التي يتميز بها، كثيرا ما يعطى حلولا مختلفة عن تلك التي يعطيها القانون المدني، كما أنه يستعمل تقنيات متميزة عن تلك التي يستعملها القانون المدني وفي أحيان أخرى يضرب مبادئه عرض الحائط فيتجاوزها.
الكل ما سبق نجد أن قانون الأعمال كثيرا ما يتميز بخصائص وسمات تجعله في منأى عن القانون المدني، فهناك الكثير من الأوضاع القانونية المتماثلة التي تختلف فيها الحلول حسب ما إذا تعلق الأمر بعمل تجاري أو مدني، أو بحسب ما إذا كان العمل الصادر عن تاجر أو شخص عادي.
وتظهر أهمية هذا الموضوع، بل و حساسيته من الناحيتين العلمية و العملية معا. أما من الناحية العلمية فإن التطور السريع و المتلاحق للقواعد القانونية المنظمة لمجال الأعمال وظهور أعمال جديدة لم يكن بمقدور القانون المدني الإلمام بها قد خلق مرتعا خصبا للباحثين و الدارسين في العلوم القانونية ليدلو بدلوهم في هذا الباب.
أما من الناحية العملية فإن التطورات التي يعرفها المجتمع الدولي من الزاوية الاقتصادية، أصبحت تفرض على الدول تحسين تنافسية مقاولاتها بما ينعكس إيجابا على الأوضاع الاجتماعية، وتحسين التنافسية يرتكز بدوره بشكل كبير على تطوير القواعد القانونية وتحوير أدوارها في ميدان الأعمال وجعلها ذات صفات مميزة لها.
هنا تبزغ لنا إذا حساسية هذا الموضوع بما يفرض علينا التساؤل عن: . تجليات خصائص قانون الأعمال قطعا مع ما هو معمول به في القانون المدني؟ . عن مميزات قانون الأعمال و تدخل التقنيات الحديثة في ميدان الأعمال بالمغرب؟. عن الخصائص التي ينفرد بها قانون الأعمال من الناحية القضائية؟ المحاولة ملامسة هذه الإشكاليات وغيرها نقترح التصميم التالي:
فقانون الأعمال يعتبر من القوانين التي تهتم بتنظيم الشأن الاقتصادي الوطني، والذي للأسف لا وجود له من الناحية الواقعية الصرفة، على اعتبار هذا القانون غير مقنن، بمعنى أن مقتضياته لا يمكن الاطلاع عليها في مدونة شاملة تجمع جميع القوانين المنظمة له، شانه في ذلك شأن القانون المدني، الأمر الذي يدفعنا إلى القول أن هذا القانون هو مزيج من القوانين المستقلة عن بعضها البعض من قانون تجاري وقانون المقاولة وتدابير حماية المستهلك والشركات التجارية والقانون البنكي والبورصة والقانون الجمركي.. الخ، هذا ما جعله يحتل مركز مهم في المنظومة القانونية المغربية رغم ما يعيبه من تشتت واتساع في مقتضياته الغير مجتمعة في قانون موحد ومعين، هذا ما دفع الفقيه محمد الإدريسي علمي المشيشي إلى تعريف قانون الأعمال على أنه ذلك القانون الذي يهتم بالعناصر الخاصة بالعمليات التجارية بمعناها الكامل ولكن يضعها في سياقها المؤسسي وفي تشابكها في آن واحد مع القواعد القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية وبالإضافة إلى ذلك، اصبغ الأستاذ على هذا القانون صفة القانون المركب.
لهذا فالقانون المدني يشكل الشريعة العامة للعلاقات المالية الخاصة، بينما يشكل قانون الأعمال الشريعة الخاصة للأعمال ولرجال الأعمال. وهو ما يعني استناد قانون الأعمال في العديد من مواضيعه إلى القانون المدني، كما هو الشأن بالنسبة للنظرية العامة للالتزامات التي يعالج فيها القانون المدني مسألة إنشاء العقد وتنفيذه. وبالرغم من هذا التقارب بين القانونين فإننا نجد قانون الأعمال، وبالنظر للخصائص التي يتميز بها، كثيرا ما يعطى حلولا مختلفة عن تلك التي يعطيها القانون المدني، كما أنه يستعمل تقنيات متميزة عن تلك التي يستعملها القانون المدني وفي أحيان أخرى يضرب مبادئه عرض الحائط فيتجاوزها.
الكل ما سبق نجد أن قانون الأعمال كثيرا ما يتميز بخصائص وسمات تجعله في منأى عن القانون المدني، فهناك الكثير من الأوضاع القانونية المتماثلة التي تختلف فيها الحلول حسب ما إذا تعلق الأمر بعمل تجاري أو مدني، أو بحسب ما إذا كان العمل الصادر عن تاجر أو شخص عادي.
وتظهر أهمية هذا الموضوع، بل و حساسيته من الناحيتين العلمية و العملية معا. أما من الناحية العلمية فإن التطور السريع و المتلاحق للقواعد القانونية المنظمة لمجال الأعمال وظهور أعمال جديدة لم يكن بمقدور القانون المدني الإلمام بها قد خلق مرتعا خصبا للباحثين و الدارسين في العلوم القانونية ليدلو بدلوهم في هذا الباب.
أما من الناحية العملية فإن التطورات التي يعرفها المجتمع الدولي من الزاوية الاقتصادية، أصبحت تفرض على الدول تحسين تنافسية مقاولاتها بما ينعكس إيجابا على الأوضاع الاجتماعية، وتحسين التنافسية يرتكز بدوره بشكل كبير على تطوير القواعد القانونية وتحوير أدوارها في ميدان الأعمال وجعلها ذات صفات مميزة لها.
هنا تبزغ لنا إذا حساسية هذا الموضوع بما يفرض علينا التساؤل عن: . تجليات خصائص قانون الأعمال قطعا مع ما هو معمول به في القانون المدني؟ . عن مميزات قانون الأعمال و تدخل التقنيات الحديثة في ميدان الأعمال بالمغرب؟. عن الخصائص التي ينفرد بها قانون الأعمال من الناحية القضائية؟ المحاولة ملامسة هذه الإشكاليات وغيرها نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: المميزات الموضوعية لقانون الأعمال
المطلب الأول: النزعة التجديدية للقواعد الموضوعية في قانون الأعمال
الفقرة الأولى: تجاوز نظام صعوبات المقاولة والقانون التجاري لمبادئ للقانون المدني
أولا: تراجع مبدأ سلطان الارادة في إطار نظام صعوبات المقاولة والقانون التجاري
ثانيا: تراجع مبدأ القوة الملزمة والأثر النسبي للعقود
الفقرة الثانية: ثورة قوانين الأعمال على بعض مؤسسات القانون المدني
أولا: مؤسسة التقادم فی قان التجاري
ثانيا: مؤسسة الإثبات
ثالثا: مؤسسة البطلان
المطلب الثاني: خصوصية القانون الجنائي للأعمال
الفقرة الأولى: قصور قاعدة الجنائي يعقل المدني
الفقرة الثانية: مميزات الجزاء في القانون الجنائي للأعمال
المبحث الثاني: المميزات المسطرية لقانون الأعمال
المطلب الأول: الشكلية في قانون الأعمال
الفقرة الأولى: خصوصية الشكلية في مدونة التجارة
أولا: الشكلية الأصل التجاري
ثانيا: العقود التجارية
ثالثا: الأوراق التجارية
الفقرة الثانية : الشكلية في قانون الشركات والكراء التجاري.
المطلب الثاني: مميزات على مستوى المنازعات
الفقرة الأولى: مميزات القضاء الإستعجالي في منازعات الأعمال
الفقرة الثانية: المميزات المسطرية لقضاء الموضوع
لائحة المراجع:
الكتب
عبد الرحيم شميعة القانون التجاري الأساسي"، مطبعة سجلماسة، طبعة 2017، مكناس.
يونس الحكيم: "مساطر صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73.17 "، مطبعة الجزيرة، طبعة 2018، الرشيدية
يوسف التبر: "أساسيات القانون التجاري المغربي"، مطبعة اكس برانت، الجزء الأول، ط1، 2018.
فؤاد معلال: "شرح القانون التجاري الجديد، بار الحياة المغربية للنشر والتوزيع، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، الرباط، 2012.
أحمد شكري السباعي: " الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي"، دار النشر المعرفة، الجزء الأول، الرباط، 2017.
عبلة بن اعرمو: "الوجيز في وسائل الأداء والإئتمان"، مطبعة قرطبة، الطبعة الأولي، 2018.
عبد الرحيم شميعة: "شرح أحكام نظام مساطر معالجة المقاولة في ضوء القانون 73 . 17 "، مكتبة سيجلماسة، طبعة 2018.
رسائل:
القاسيمي سعد: "خصوصيات نظام صعوبات المقاولة. دراسة مقارنة -"، رسالة النيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية الدار البيضاء، سنة 1999-1998.
خولة عرعار: "مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي المؤسسي"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية:2015-2016
المجلات:
السكتاني عمر: "نظام التعاقد بين ثوابت النظرية العامة للإلتزامات ومتغيرات قانون صعوبات المقاولة "، المجلة المغربية للدراسات والأبحاث القانونية، العدد 6، 2016
القرارات: قرار المجلس الأعلى عدد 1957، المؤرخ في 2001 26 ، الغرفة التجارية، ملف تجاري عدد 1844
المواقع الالكترونية
droitetentreprise
univeagetylifestyle
bayanealyaoume.press.ma
maroclaw
droitetentreprise
القوانين
ظهير شريف رقم 1. 86 .83 صادر في 15 ربيع الأول 1417، فاتح غشت 1996 بتنفيذ القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417(3 أكتوبر 1996)، ص: 2187.
المادة 5 من قانون الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 97 .49 الصادر في 5 شوال 1417، 13 فبراير 1997.
المادة 23 من قانون الشركات... ظهير شريف 110. 18 . 1 ، صادر بتاريخ 9 يناير 2019، بتنفيذ القانون 17.89 بتغيير وتتميم القانون 95 . 15 بمثابة مدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 6745
ظهير شريف رقم 16. 99 .1 صادر في 13 شوال 1437، 18 يوليوز 2016، بتنفيذ القانون 49 . 16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، الجريدة الرسمية عدد 6490 ظهير شريف رقم 1. 14.
192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436، 24 دجنبر 2014، بتنفيذ القانون 86 . 12 ، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الكتب
عبد الرحيم شميعة القانون التجاري الأساسي"، مطبعة سجلماسة، طبعة 2017، مكناس.
يونس الحكيم: "مساطر صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73.17 "، مطبعة الجزيرة، طبعة 2018، الرشيدية
يوسف التبر: "أساسيات القانون التجاري المغربي"، مطبعة اكس برانت، الجزء الأول، ط1، 2018.
فؤاد معلال: "شرح القانون التجاري الجديد، بار الحياة المغربية للنشر والتوزيع، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، الرباط، 2012.
أحمد شكري السباعي: " الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي"، دار النشر المعرفة، الجزء الأول، الرباط، 2017.
عبلة بن اعرمو: "الوجيز في وسائل الأداء والإئتمان"، مطبعة قرطبة، الطبعة الأولي، 2018.
عبد الرحيم شميعة: "شرح أحكام نظام مساطر معالجة المقاولة في ضوء القانون 73 . 17 "، مكتبة سيجلماسة، طبعة 2018.
رسائل:
القاسيمي سعد: "خصوصيات نظام صعوبات المقاولة. دراسة مقارنة -"، رسالة النيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية الدار البيضاء، سنة 1999-1998.
خولة عرعار: "مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي المؤسسي"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية:2015-2016
المجلات:
السكتاني عمر: "نظام التعاقد بين ثوابت النظرية العامة للإلتزامات ومتغيرات قانون صعوبات المقاولة "، المجلة المغربية للدراسات والأبحاث القانونية، العدد 6، 2016
القرارات: قرار المجلس الأعلى عدد 1957، المؤرخ في 2001 26 ، الغرفة التجارية، ملف تجاري عدد 1844
المواقع الالكترونية
droitetentreprise
univeagetylifestyle
bayanealyaoume.press.ma
maroclaw
droitetentreprise
القوانين
ظهير شريف رقم 1. 86 .83 صادر في 15 ربيع الأول 1417، فاتح غشت 1996 بتنفيذ القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417(3 أكتوبر 1996)، ص: 2187.
المادة 5 من قانون الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 97 .49 الصادر في 5 شوال 1417، 13 فبراير 1997.
المادة 23 من قانون الشركات... ظهير شريف 110. 18 . 1 ، صادر بتاريخ 9 يناير 2019، بتنفيذ القانون 17.89 بتغيير وتتميم القانون 95 . 15 بمثابة مدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 6745
ظهير شريف رقم 16. 99 .1 صادر في 13 شوال 1437، 18 يوليوز 2016، بتنفيذ القانون 49 . 16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، الجريدة الرسمية عدد 6490 ظهير شريف رقم 1. 14.
192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436، 24 دجنبر 2014، بتنفيذ القانون 86 . 12 ، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص