Header ADS

اخر الأخبار

الشرطة القضائية في مسرح الجريمة - السلطات و القيود

رسالة بعنوان: الشرطة القضائية في مسرح الجريمة - السلطات و القيود PDF

الشرطة القضائية في مسرح الجريمة - السلطات و القيود PDF

مقدمة :
يعد الأمن من بين أهم المطالب التي تشغل المجتمعات البشرية إن لم نقل أنه أهم مطلب على الإطلاق، والتي جعلته أسمى إهتماماتها حيث لا إستقرار بدون أمن. وقد إحتلت قضية الأمن بمختلف أبعادها الإقتصادية والإجتماعية موقع الصدارة في هاته المتطلبات الإنسانية، وأصبحت بذلك الدول- اليوم والغد- تتخد لتأمينه بإتخاد إجراءات وترتيبات ضخمة وتخصص لذلك أفضل الإمكانيات، المادية والبشرية كما تعمل على تتبعه بالدراسة والتحليل من حيث مفاهيمه وأسسه وضماناته ومستلزماته وأنواعه بطريقة تكفل التقدم للمجتمع[1].
وبذلك نجد أن شعور الإنسان بالأمن يمثل المؤشر الحاسم عند تقييم السياسات الأمنية وقياس الأثر الناتج عنها[2]، ولذلك كان جوهر الأمن هو التحرر من الخوف ومن أي خطر أو ضرر قد يلحق بالإنسان في نفسه أو عرضه أو ممتلكاته .
ويعد جهاز الشرطة الجهة الموكول لها الحفاظ وضمان الأمن الوطني الذي يتجلى في تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد الأخطار التي تهددها داخليا وخارجيا وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة إقتصاديا وإجتماعيا لتحقيق الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع، وهاته الأهداف يمكن حصرها في مسألتين أساسيتين ،وهما إستتباب الأمن وتطبيق القانون المتمخضين عن ممارسة المهام الوقائية قبل وقوع الجريمة بإزالة أسبابها وهو ما يجسد عمل الشرطة الإدارية، و في حالة فشلت هاته الآلية لجأت الدولة إلى أسلوب الضبط القضائي من خلال البحث والتحري والمعاينة والتفتيش ،أي الأعمال التي تدخل في صلب الإختصاص الحصري للشرطة القضائية القائمة بأعمال البحت التمهيدي خاصة المتصلة بمسرح الجريمة .
ونظرا لسمو المتطلبات المنتظرة من هذا الجهاز فإن كافة المؤسسات الأمنيةأصبحت تحرص على حسن تأطير وإعداد وتأهيل ضباط الشرطة القضائية تكوينا جيدا ،وذلك عن طريق تلقينهم أسس العمل بهذا المجال وتزويدهم بصفة مستمرة بكل المستجدات التي تطرأ في الميدان العملي والقانوني .
ومن ثم أصبح المطلوب من رجال الشرطة بصفة عامة وضباط الشرطة القضائية بمختلف أصنافهم أن يكون رجل قانون وإجتماع وأخصائيا نفسيا ولديه معلومات طبية وعلمية مختلفة في الكثير من النشاطات، وأن يكون ملما بطبيعة السلوك الإنساني وعلم السلوكيات وغيرها من المعارف المختلفة ولو أنه ليس المطلوب تخصصه الكامل والدقيق في كل ذلك، ولكن طبيعة عمله خاصة المتصلة بمسرح الجريمة تفرض عليه الإلمام بجوانب أساسية في الكثير من المعارف[3]، لأنها كلها تحديات إستوجبتها ثورة التقنيات والمعلوميات، فتم الإجماع على ضرورة إستفادة أجهزة الأمن من هذه التقنية وذلك من أجل أداء أعمالها المختلفة خاصة المتعلقة والمرتبطة بمسرح الجريمة من جهة ومن جهة تانية من أجل مسايرة التطور الذي حدث في مجال التجريم سواء التقليدي أو الحديث،والهدف هو مواجهة مختلف الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه هذا الجهاز خاصة المتعلقة بمسرح الجريمة.

أولا : التحديد المفاهيمي للموضوع
إن الموضوع الذي بين أيدينا يتضمن مفهومين لابد من تحديدهما حيث يتجلى المفهوم الأول في الشرطة القضائية، والثاني في مسرح الجريمة.
الشرطة القضائية
تعنى كلمة شرطة في قاموس المعاني هي الشرط شرطا وفي لسان الغرب[4] الشرطة هي الخير لأن شرطه كل شيء خياره وقيل أشراط الشيء أو أدله منه أشراط
الساعة، وقيل الأشراط الأشراف والشرطة من حفظه الأمن في البلاد، وصاحب الشرطةهو رئيسها وربما يسمى عامل الشرطة، ومتولي الشرطة وولي الشرطة .
وإصطلاحا : هم نخبة السلطان من جندهن وهم المكلفون بالمحافظة على الأمن الداخلي وذلك من خلال منع وقوع الجريمة والقبض على المشتبه فيهم .
وحروف كلمة شرطة بالإنجليزية تعني )Police( وكل حرف من هاته الكلمة يشير إلى معنى راقي يحمل مضمونا جليا ويمكن تفكيكها على النحو التالي :
Polite :P تعني المهدب.
obdient : O تعني المطيع .
Logical : L : تعني المنطقي.
IN :I : تعني في .
.تعني المتحضر civilized : C
. تعني المتعلم : Educated : E
وتعني في إجمالها، الرجل المهذب المطيع والمنطقي والمتحضر والمتعلم[5]، وبصفة عامة نجد الشرطة القضائية تتكون من مصلحتين إثتنين .
مصطلح الشرطة- أو الضابطة- يقصد بها الأطر البشرية المؤطرة الساهرة على ضبط الأمن وإستتبابه وإشاعة الراحة والطمأنينة بين المواطنين والعمل على إتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية للحيلولة دون إثارة أي سلوك إجرامي من شأنه التأثير سلبا على مسار المجتمع أو على أمن وراحة أفراده، والذي يتخرجون من مدارس ومعاهد
تتكفل بتكوينهم وإعدادهم جسديا ونفسيا وإجتماعيا وعلميا من أجل القيام بمهامهم النبيلةوالشريفة ليكونوا بعد تخرجهم حماة الأمن ودعامته الرئيسية[6].
أما مصطلح القضائية: يقصد به بكون أن أعمالهم تمارس تحت إشراف قضائي ،وذلك سواء من حيث تقسيم نوعية تدخلهم ومباشرتهم لمهامهم، وتحديد نوعية هاته المهام بحيث أن هاته الأخيرة تتم ممارستها من قبلهم في نطاق تنفيذ الأوامر القضائية أو مباشرة أعمال قانونية تدخل في نطاق المحاضر والأعمال التمهيدية للأفعال المعتبرة بقوة القانون جريمة سواء تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة أو جناية[7].
تجدر الإشارة في هذا الإطار أنه وحسب أحد الباحثين[8]، كون أن الهدف الرئيسي من إخضاع جهاز الشرطة -خاصة الشرطة القضائية- إلى الإشراف القضائي وهو أن جميع الأعمال التي يقوم بها هذا الجهاز-لابحث تمهيدي بمفهومه الواسع- فيه مساس مباشر بحقوق وحريات الأفراد الذين تمارس عليهم هاته السلطات، وبما أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات مهمته الأساس هو التطبيق السليم للقانون وبذلك تم إخضاع هذا الجهاز للرقابة القضائية وهو توجه سليم حسب رأينا .
ونجد أن جهاز الشرطة القضائية هو ذلك الجهاز الذي لا يمكن تصور أي مسرح للجريمة إلا وتواجد فيه وبحث في داخله، وفي نفس الوقت تعد الشرطة القضائية هو ذلك الجهاز الذي لا يمكن تصور أي ملف تثار فيه الدعوى العمومية، سواء من قبل النيابة العامة او قاضي التحقيق دون توفيره على بحث تمهيدي يفيد تدخل هذا الجهاز في مناقشة وقائعه التي تم إستجلاءها من مسرح الجريمة.

تحديد مفهوم مسرح الجريمة
مسرح الجريمة هو الشق الثاني من المفاهيم الواجب تحديدها، وبذلك نجد أن فقهاء علم الإجرام إختلفوا حول تحديد مفهوم مسرح الجريمة وتعريفه، حيث قصره البعض على أنه مكان إرتكاب الجريمة، بينما يرى البعض الأخر أنه يمتد إلى الأماكن المحيطة به، والتي تحوي الأدلة الجنائية وأماكن الإخفاء وغيرها التي من شأنها أن تساعد في كشف الجريمة[9].
ولقد وردت عدة تعاريف التي قال بها الفقهاء في محاولة إعطاء مفهوم محدد لمسرح الجريمة إلا أنه ليس هناك إتفاق حول تعريف دقيق له من قبل الفقه، فهناك من يرى بضرورة التوسع في مفهوم مسرح الجريمة حيث يحدد بأنه المكان أو مجموع الأماكن التي تشهد مراحل الجريمة من إعداد وتحضير وتنفيذ والذي تنبثق منه كلمة الأدلة الجنائية، حيث نجد أنه ليس من الضروري أن يكون مسرح الجريمة الإبتدائي هو مكان وقوع الجريمة النهائي فقد تحدث في مكان يصاب منه الضحية، ثم يتحامل على نفسه ويتحرك من ذلك المكان إلى آخر ليلفظ أنفاسه الأخيرة به أو قد ينقله المشتبه فيه إلى مكان آخر محاولا إخفاء جثمانه حتى لا يكشف أمره، ومن ثم فمكان تواجد الجثة يعتبر مسرح الحادث الإبتدائي أو الثانوي والذي قد يقود إلى مسرح الجريمة الحقيقي بعد فحصه وتقصي جميع الآثار العالقة به[10].
في حين عرفه البعض الآخر"بأنه نقطة البداية المهمة مسندة إلى جهات البحث والتحقيق، في مجال كشف الجريمة وإزالة غموض الجريمة"[11]، وفي تعريف آخر
لمسرح الجريمة "قيل أنه هو ذلك المكان الذي وقعت فيه جريمة أو أكثر بمادياتها ومعنوياتها"[12].
في حين هناك من يعتبره المصدر الأساسي الذي تنبثق كافة الأدلة باعتباره المكان الذي يعطي ضابط الشرطة القضائية الخيط الأول اللازم في مجال البحث الجنائي والقادر على كشف النقاب عن الآثار المادية التي قد يكون منها أدلة مؤدية للإتهام وبعدها فحصها والتأكد من صحتها.
وبذلك نجد أن مسرح الجريمة هو الشاهد الصامت على أسرار الجريمة، ومكوناتها فهو يعتبر الحلقة الأهم ومستودع السرالأساسي لجميع الأدلة سواء كانت أدلة الإدانة أو البراءة.
هذا على المستوى الفقهي أما على المستوى التشريعي، نلاحظ أن المشرع المغربي لم يقم بإعطاء تعريف لمسرح الجريمة، وإنما إكتفى بتحديد واجبات ضابط الشرطة القضائية في الإنتقال الفوري إليه والقيام بكل ما يلزم للمحافظة عليه، هذا من جهة ومن جهة ثانية نجد أن المشرع المغربي إستعمل مصطلح مكان ارتكاب الجريمة وليس مسرح الجريمة، والحال أن المصطلح الأكثر دقة هو مسرح الجريمة .
ومن ثم نعتقد حسب رأينا بأن مسرح الجريمة "هو ذلك الفضاء أو المكان الذي إرتكبت فيه الجريمة بمادياتها ومعنوياتها الذي كان شاهدا على مراحل إرتكابها، والذي يلعب فيه ضابط الشرطة القضائية دورا رئيسيا في إستنطاقه ."

ثانيا : التطور التاريخي للموضوع
إن الشرطة القضائية قبل أن تصبح كماهي عليه الآن قد عرفت تطورا تاريخيا ،وليس من العبث وصفها بأنها "العين الساهرة على حماية المجتمع وأمنه وإسقراره ،"فهاته الأخيرة -الشرطة القضائية- قديمة قدم إنتظام الناس في مواقع حضرية بالمدن عندما إتسعت دائرتها، فالمجموعة الحضرية التي هي حدث العين الساهرة حرصا على أمنها بعد أن أصبحت مراقبة الأفراد مباشرة متعذرة بسبب إنتشارهم فوق مساحات لم تعد تحدها العين وتسبب إختلاطهم بجماعات أخرى إستوطنت نفس الأمكنة أو قدمت للمدن في سبيل الاتجار أو تبادل الصناعات والمحاصيل الزراعية ومن ثم الخدمات [13].
أما من الناحية الكرونولوجية للموضوع فيمكن تعقبه من خلال المحطات التالية:
فالشرطة في العهد الإغريقي والروماني عرفت من خلال أفراد يكلفوا من قبل الحاكم بمراقبة الأسواق وفض النزاعات بين الأفراد وإنزال الجزاء بالمخالفين للأنظمة المتعلقة بالموازين والكيل والصحة العامة، بالإضافة إلى العمل على مراقبة الاجانب والأحزاب الذين يحلون بالمدينة من أجل الأعمال التجارية أو الصناعية .
أما الشرطة القضائية في فرنسا فقد عرفت تدبدبا ناتجا عن الظروف التي عاشتها البلاد، فبعد أن إمتد النفوذ الروماني إلى بلاد الغوليا التي كانت تضم إيطاليا الشمالية وفرنسا وبلجيكا نزعت من الشرطة سلطة البت في القضايا الجزائية وأحيلت على النائب الحاكم وقد يلجأ هذا الأخير أحيانا للإستعانة بالمواطنين لتأمين الحراسة الليلية، ومنذ القرن السادس عشر أحدثت ضمن الشرطة المكلفة بحفظ الأمن فرقة خاصة كلفت بالقبض على المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم على المحاكم[14].
وفي هذا الإطارنجذ أن أدوار وسلطات ضابط الشرطة القضائية في إتصال بمسرح الجريمة عرفت هي الأخرى تطورا مهما خاصة في فرنسا، وهذا ما يمكن إستنتاجه من خلال التأمل في تطور قانون المسطرة الجنائية الفرسية التي تعتبر من أوائل التشريعات التي أرست بشكل مظبوط صلاحيات وسلطات ضابط الشرطة القضائية في إطار مسطرة البحت التمهيدي، حيث ظهرت البوادرالأولى لهاته السلطات مع ق.م.ج الفرنسية لسنة 1791 الذي حدد لأول مرة ضوابط عمل ضباط الشرطة القضائية، هذا القانون تم تعديله
سنة 1808 بموجب قانون 16 ديسمبر1808 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1811، وبعدهاعقبت هذا القانون مجموعة من التعديلات إلى غاية صدور تعديل 2000.[15]
معظم هاته النصوص القانونية حددت السلطات التي يمارسها ضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه بالبحت التمهيدي، الذي غالبا ما تكون صلاحياته متصلة بمسرح الجريمة، سواء كانت هاته السلطات منصبة على الأشياء أو على الأشخاص.
أما عن صلاحيات وسلطات الشرطة القضائية في مسرح الجريمة بالمغرب فلم تكن معروفة مطلقا إلا بمجيء الإستعمار الفرنسي والذي فرض الحماية سنة1912 والتي إستمرت إلى غاية حصول المغرب على الإستقلال سنة1956، لكن قبل هذا الوقت كانت هناك مجموعة من الظهائر سارية المفعول، وتم الإنتظار إلى غاية صدور قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 المنسوخ من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، هذا القانون الذي سيتطرق لأول مرة عن أدواروسلطات الشرطة القضائ ية التي تقوم بالبحت التمهيدي خاصة المرتبطة بمكان إرتكاب الجريمة، وبعدها أعقبته جملة من التعديلات وذلك بصور قانون [16]1974 لكن تبقى أهم النصوص القانونية هي قانون 22.00 والذي تم تعذيله سنة 2011.
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للتطورالتشريعي لمؤسسة الشرطة القضائية سواء في فرنسا والمغرب، نجد أن مسرح الجريمة مر أيضا بتطورات حتى وصل إلينا بالشكل الذي هو عليه اليوم، حيث لم يكن ميلاد الشرطة التقنية -الفاعل الرئيسي في مسرح الجريمة- بمحض الصدفة بل أتى إنطلاقا مما خلفته الثورة التكنولوجية ونتاجا لما قدمته العلوم الطبيعية والإجتماعية لعالم التحري والبحث الجنائي، حيث كانت البوادر الأولى لنشأة الشرطة التقنية إبتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع ابتكار أسلوب القياس الجسماني لحل إشكالية تشخيص المشتبه فيه والتعرف على المجرمين ذوي السوابق القضائية.
ويعد "ألفونس بيتروين" العالم الفرنسي الرائد في هذا المجال، حيث قام بإبتكار مفهوم ما يعرف الآن بالتشخيص القضائي[17] الذي يتم بعدة طرق من أهمها القياس الجسماني الذي طبقه هذا العالم في6 فبراير1883، وقد أضاف إليها لاحقا مجموعة من التقنيات الوصفية كالصور الناطقة والتبصيم الأصع بي[18].
أما بالنسبة للمغرب لم تغب عنه فكرة إحداث مختبر للشرطة العلمية والتقنية، حيث أنه ومباشرة بعد إستقلاله سنة 1956 وبعد تأسيس مؤسسة المديرية العامة للأمن الوطني في ذات السنة ثم إنشاء مختبر تقني مركزي أنيطت به مهمة الكشف عن الآثار التي يخلفها المشتبه فيهم بمكان الجريمة، وبعدها تطورت الشرطة التقنية والعلمية لتسهيل الدراسات العلمية لوقائع تزييف العملة والوثائق لكن في سنة 1998 يتم تأسيس مختبر الشرطة التقنية سنة 1998 والشرطة العلمية في سنة 1995، لكن في سنة 2004 سيتم الدمج بينها مع تأسيس وحدات خاصة ومتخصصة للبحث في مسرح الجريمة إلى جانب باقي الفاعلين الرئيسيين فيه :

ثالثا: أهمية الموضوع
إن الموضوع الذي بين أيدينا له أهمية جد بالغة سواء من الناحية النظرية أومن الناحية العملية.
أهمية الموضوع من الناحية النظرية :
تكمن في تعريف المخاطبين بأحكام القانون كافة، مواطنين وفاعلين بدور الشرطة القضائية وللدورالذي تلعبه في مسطرة البحث التمهيدي- بمفهومه الواسع- بالسلطات والصلاحيات التي يتمتع بها هذا الجهاز خاصة في علاقة بمسرح الجريمة سواء المرتبطة بالأشخاص أوبالأشياء وكذلك التعريف بهاته السلطات و الصلاحيات و التي قد
تنال من حقوق الأشخاص الذين تمارس في مواجهتهم، وخصوصا المتعلقة بإجراءات البحث والتحري والقبض والتفتيش والوضع تحت الحراسة النظرية، وهذا الأمر قد يساعد المخاطبين بأحكام القانون التعرف بشكل دقيق على مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات .
أهمية الموضوع من الناحية العملية:
فتتمثل أساسا في تزويد رجال الشرطة القضائية الذين يتعاملون مع بمسرح الجريمة بالأحكام الشرعية والقواعد الفنية التي يجب عليهم مراعاتها من طرفهم أثناء عملهم بمسرح الجريمة وما يتواجد في داخله من أشخاص أو أشياء، وذلك حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية التي تفرض عليهم سواء من المؤسسة الأمنية التي ينتمون إليها أو من طرف الجهاز القضائي الذي يراقب أعمالهم خاصة النيابة العامة والغرفة الجنحية.
هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن إدراك الأحكام والقواعد الفنية المتعلقة بكيفية التعامل مع مسرح الجريمة تمكنهم من تجاوز مختلف الصعوبات والعراقيل القانونية والعملية التي قد تواجههم .

رابعا: إشكالية الموضوع
لاشك أن الشرطة القضائية ساهمت بشكل كبير منذ نشأتها في تطوير أسلوب عملها المرتبط أساسا بالبحث عن المشتبه فيهم وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، سواء كان البحث مرتبطا بمسرح الجريمة أو خارجه، وبذلك كان لزاما على مشرع قانون المسطرة الجنائية تمت يع الشرطة القضائية بجملة من الصلاحيات والسلطات لتكنينها من تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق وحريات الأشخاص من جهة ،ولتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعترض عملها من جهة ثانية، و من ثم نجذ أن الإشكالية التي يطرحها الموضوع الذي بين أيدينا.
كيف تمارس الشرطة القضائية سلطاتها و صلاحياتها في مسرح الجريمة، خاصة في ظل الإكراهات و الصعوبات التي تعترضها داخله؟.

خامسا: منهجية البحث
تماشيا مع طبيعة الإشكالية وأهداف البحث التي بين أيدينا إرتأينا نهج المنهج التحليلي الوصفي وذلك من الإعتماد على تحليل النصوص القانون ية المؤطرة للموضوع ،فالنسبة للجانب التحليلي يقتضي تحليل والتعليق عليها وبعض مقتضيات النصوص القانونية خاصة في ظل غياب نصوص مؤطرة ومحددة لكيفية الإشتغال والتعامل مع مسرح الجريمة.
أما المنهج الوصفي، هو المنهج الذي قمنا بالإعتماد عليه وذلك لدمج الجانب النظري مع التطبيقي، حيث يتناول بعض التطبيقات القضائية في ثنايا البحث والتي لم يفرد لها فصلا مستقلا حتى يظهر البحث أكثر ترابطا بين الجانبين النظري والتطبيقي .

سادسا: خطة البحث
على أساس ما تم ذكره سنثناول الموضوع إلى فصلين.
نتناول في الأول منه للسلطات والمهام التي يمارسها ضابط الشرطة القضائية داخل مسرح الجريمة، أما الثاني نخصصه لأهم الإكراهات التي تعترض عمل ضابط الشرطة القضائية داخل مسرح الجريمة، إلى جانب أهم القيود التي تحد من سلطاته والتي يجب عليه التقيد به.

الفصل الأول: الشرطة القضائية في مسرح الجريمة، مهام وسلطات
الفصل الثاني : الشرطة القضائية في مسرح الجريمة، إكراهات و قيود
_____________________
لائحة المراجع 
✓ القرآن الكريم برواية ورش . 

+ الكتب: 

• الكتب العامة: ✓ أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء، سنة 1980.
✓ أحمد الخمليشي، قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، طبعة 1980، مطبعة المعارف المغرب.
✓ الحبيب البيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديدة –الجزء الأول- الطبعة الثانية، دار النشر المغربية الرباط 2006
✓ حسن الفكهاني، الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي- المدونة القانونية المغربية -تشريع فقه قضاء- الجزء الأول السنة 1993.
✓ رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، مطبعة الإستقلال الكبرى القاهرة، الطبعة الأولى، السنة 1983.
✓ سامي النصراوي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، مطبعة دار السلام، بغداد سنة 1978.
✓ سامي حسني الحسيني، النظرية العامة لل تفتيش في القانون المصري والمقارن ،دار النهضة العربية القاهرة، سنة 1972.
✓ عبد الرحمان البكريوي، الوجيز في القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، السنة 1990.
✓ عبد السلام بنحدو، الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية المغربية، دار وليلي للنشر، مراكش 1997 بدون طبعة.
✓ عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزءالأول، الطبعة الرابعة 2014.
✓ فهمي مصطفى أبو زيد، منهج الحكم في الإسلام المكتب المصري الحديث ،مصر السنة 2003.
✓ قدري عبد الفتاح التهاوي، أصول وأساليب التحقيق والبحث الج نائي، القاهرة ،عالم الكتب ،السنة1983.
✓ لحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول، الطبعة الأولى، السنة 2004.
✓ لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، الطبعة الخامسة، السنة 2012.
✓ محمد أحداف، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الأولى ،
2005، مطبعة وراقة سجلماسة.
✓ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، المسطرة الجنائية الجزء الأول، المؤسسات القضائية منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، دار نشر المعرفة الرباط سنة 1991.
✓ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، جمال الدين أبو الفضل لسان العرب دار النشر صادر ببيروت لبنان، المجلد السادس.
✓ محمد حماد مرهج الهيثي، الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيق الجنائي– الأدلة الجنائية المادية )مصادرها – أنواعها – أصول التعامل معها(، بدون طبعة السنة 2014.
✓ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية القاهرة السنة 2013.

• الكتب الخاصة: ✓ إبراهيم حامد الطنطاوي، الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش، الطبعة الأولى دار النشر والتوزيع، المكتبة القانونية القاهرة، السنة 1995.
✓ أحمد آيت الطالب إجراء البحث الماسة بالحرية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2010.
✓ براني إينس، الأدلة الجنائية عالم التحقيقات الجنائية المدهشة، وكيف يساعد على حل لغز أكثر من 100 جريمة حقيقية، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، سنة
.2002
✓ تخطيط العمليات الشرطية، مركز دبي للبحوث الأمنية، دبي سنة 2006.
✓ توفيق محمد الشاوي، حرمة الحياة الخاصة ونظرية التفتيش، منشأة دار المعارف ،الطبعة الأولى الإسكندرية سنة 2006.
✓ جلال الجابري، الطب الشرعي والسموم، الطبعة الثانية سنة 2011.
✓ حامد راشد، أحكام تفتيش المنزل في التشريعات الإجرائية العربية –دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 1998.
✓ حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري دراسة مقارنة في القانون الوضعي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي 2011.
✓ حسن المرصفاوي، أسلوب الإجراءات الجنائ ية ،الإسكندرية، دار المعارف، سنة
.1986
✓ الحسن بوعيسى، عمل الضابطة القضائية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية ،مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثالثة، سنة 2001.
✓ رمسيس بهنام، البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة المعارف، السنة 2000.
رمسيس بهنام، علم النفس القضائي، منشأة المعارف، مصر الإسكندرية، السنة 1978.
✓ رياضي عبد الغاني، سلسلة الأجهزة القضائية جهاز الشرطة القضائية الجزءالأول دراسة مقارنة تحليلية ونقدية، الطبعة الأولى، نشر وتوزيع دار السلام الرباط، السنة 2009.
✓ سعيد سفر آل عبيد، تسجيل مسرح الجريمة بواسطة التصوير الفوتوغرافي والفيديو، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية ،الرياض،السنة 2007.
✓ الشعلان فهد أحمد وإسماعيل إبراهيم محمد، التدريب الأمني العربي، الرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة 2000.
✓ عباس أبو شامة، المعايير النموذجية المطلوبة لرجل الأمن، دار النشر، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، السنة 1992.
✓ عبد الغني نافع، المسطرة الجنائية المغربية في شروح الضابطة، الأحمدية للنشر الدار البيضاء، الطبعة الأولى ،السنة 2001.
✓ عبد الكريم خالد الردايدة، المعوقات التي تؤثر على سير التحقيق في مسرح، كلية التدريب قسم البرامج التدريبية الرياض، السنة 2012.
✓ عبد اللطيف بوحموش، دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر، الطبعة الثانية، ماي 2011.
✓ عبد الله محمد شريف وآخرون، التخطيط لمواجهة الجريمة دبي مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي ،السنة 1992.
✓ عبد الله ملا حسين التركيت، تحريات الشرطة وتحقيقاتها، مطابع الوزان العالمية ،الكويت 1996.
✓ عبد الوهاب بدر الدين، التحقيق الجنائي في جريمة قتل، الرياض، مكتبة الجراح ،السنة 1983.
عبيد كامل محمد، التدريب الشرطي بين الواقع المعاصر والمستقبل المأمول ،الفكر الشرطي، مجلد8، عدد1.
علي بن حامد الجعفري، إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة -الرياض 1991.
عوض محمد عوض، التفتيش في ضوء أحكام النقض –دراسة نقدية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،2011.
✓ فادي عبد الرحيم الحبشي، مفهوم مسرح الجريمة والتسجيل الجنائي، الرياض ،المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، سنة 1991.
✓ فاروق عبد الرحمان أحمد، تحريات الشرطة ودورها في مكافحة الجرائم ،القاهرة، معهد ضباط الشرطة، أكاديمية الشرطة، سنة 1883.
✓ فاروق عبد الرحمان مراد، معاينة مسرح الجريمة، الجزء الأول ،السنة1991.
✓ قدري عبد الفتاح السيهاوي، البحث الفني الدليل المادي –التحقيق الجنائي العملي- التطبيقي التحليلي، عالم الكتب، القاهرة، طبعة 1991.
✓ قدري عبد الفتاح السيهاوي، أصول وأساليب التحقيق الجنائي العملي التطبيقي دراسة عملية تطبيقية تحليلية مقارنة طبقا للاتجاه الحديث في البلاد العربية والأجنبية القاهرة،السنة 1978.
✓ الكبيسي عامر حضير، أولويات التدريب الأمني العربي "رؤية منهجية" مركز الدراسات والأبحاث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، السنة2002.
✓ مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2002.
✓ محمد أحمد علي العدوي، الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان، دراسة في المفاهيم والعلاقات المتبادلة، بدون طبعة .
✓ محمد أنور عاشور، الموسوعة الجنائية في مجال البحث عن الحقيقة، القاهرة، عالم الكتب ،السنة 1986.
✓ محمد حماد مصلح الهيتي، جرائم الحاسوب دراسة تحليلية ،الطبعة الأولى، السنة 2006. 
✓ محمد سعيد آل عياش الشهراني، أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني طبعة 2006. 
✓ محمد عبد الكريم مزهر، القيمة القانونية والفنية في إجراء الكشف والمعاينة في مسرح الجريمة، نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، السنة 2015، الطبعة الثانية
✓ محمد عبد الكريم مزهر، القيمة القانونية والفنية في إجراء الكشف والمعاينة في مسرح الجريمة، السنة 2010-2011، بدون طبعة.
✓ محمد علي أحمد الكواري، مسرح الجريمة ودوره في كشف غموض الجريمة ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ،السنة 2008.
✓ محمد فاروق عبد الحميد كامل، القواعد الفنية الشرطة التحقيق والبحث الجنائي ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، السنة 1999.
✓ محمود عبد العزيز محمد، التحريات ومسرح الجريمة، دار الكتب القانونية مطابع الشتات مصر السنة 2011.
✓ المرصفاوي حسين، المحقق الجنائي منشأة المعارف الإسكندرية، مصر الطبعة الثانية، السنة 1995.
✓ مصطفى الموحي، دروس في العلم الجنائي- التصدي للجريمة - الطبعة الأولى السنة 1980.
✓ معجب بن معدي الحويقل، دور الأمر المادي في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى ،السنة 2003.
✓ منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية، والتحقيق الجنائي لرجال القضاء والإدعاء العام والمحامين وأفراد الضابطة العدلية، الرياض الطبعة الثانية، السنة 2011-
.2012
✓ منصور عمر معايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة 2008.
المهدي السيد المهدي، مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني ،الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، سنة1993.
مونة جنيح وأحمد الزعري، تدبير مسرح الجريمة وتحويل الآثار على أدلة جنائية، الطبعة الأولى، السنة 2015.
✓ ناصر عبد الله حسن محمد، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات دراسة مقارنة بالتطبيق على التشريعين الإماراتي والمصري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم القاهرة السنة 2001.
✓ هشام عبد الحميد فرح، معاينة مسرح الجريمة، مطابع السواء الحديثة، السنة 2007. 
✓ هشام عبد المعتد فرج، معاينة مسرح الجريمة، السنة 2008.
✓ ياسين كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي دراسة مقارنة ،مركز الدراسات والبحوث، الرباط، الطبعة الأولى، السنة 2007.

+ الأطروحات والرسائل: 

• الأطروحات : 
✓ عبد الكافي الورياشي، ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة البحث التمهيدي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، السنة الجامعية 2016 – 2017. 

• الرسائل : ✓ أسامة النجاري، الفاعلون الفنيون في مسرح الجريمة، وحدة نهاية أشغال الدراسة ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس- سنة 2017.
بدر بن سرور الحربي، دور الطب الشرعي في تكييف الواقعة الجنائية دراسةتطبيقية رسالة، مقدمة اس تكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية الرياض، س نة 2012.
✓ خالد بن عبد الله الرشودي، المسؤولية ج عن إفشاء أسرار التحقيق –دراسة تأصيلية مقارنة، بحث لنيل درجة الماستر جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض ،2006.
✓ عبد الرحمان محمد الدهلاوي، الإنتقال والمعاينة في نظم دول مجلس التعاون الخليجي –دراسة مقارنة- رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية ،السنة2008.
✓ عبد العزيز الفيلالي، صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في إجراءات البحث ،رسالة ماستر جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – فاس – السنة الجامعية 2011-2012.
✓ عبد الله محمد علي المليح، صحة الإجراءات الجزائية وأثرها من مواجهة الجريمة بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في البحث الجنائي أكاديمية شرطة دبي، السنة الجامعية 2016-2015.
✓ علي أحنين، جهاز الشرطة القضائية بالمغرب بين الفعالية والمعوقات العملية ،رسالة لنيل دبلوم الماس تر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية ،2008-2009.
✓ مشعل سلطان، الإختصاصات والسلطات الإستثنائية لمأموري الضبط القضائي في النظام الكويتي، دراسة تطبيقية بحق مقدم إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماستر في العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، أكاديمية نايف للعلوم العربية والعلوم الأمنية، السنة 2004.
نايف بن فيحان المطيري، أثر التنسيق بين أقسام الشرطة وجهاز المباحث الجنائيةفي مكافحة جرائم الاعتداء على النفس والمال، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، رسالة ماجستير ،1996.

+ المقــــــالات : 
✓ أحمد أيت الطالب، تقنيات البحث وإجراءات المسطرة المتبعة في جرائم الإنترنيت المعلومات، مقال منشور بمجلة الملف، عدد9، نوفمبر 2006.
✓ الجبالي سعد أحمد، نموذج مفتوح للإعداد المتكامل لبرامج التعليم الأمني الجامعي العربي الإقليمي بالتطبيق على جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، مجلد 11، عدد 22.
✓ غنام محسن، إفشاء أسرار التحقيقات والإستدلالات الجنائية، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية الشرعية، العدد الثالث، منشورات دار الفكر القانوني ،المنصورة، سنة 1988.
✓ فاروق محمد وهبة، دور المرشد في خدمة الأمن العام، مجلة الأمن العام وزارة الداخلية العدد 89 ، القاهرة.
✓ محمد بوشيبة، حماية برامج الحاسوب طبقا لقانون 00-2 المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 150.
✓ محمد عطية راغب، مهمة المرشد في البحث الجنائي، مجلة الأمن العام العدد 14 وزارة الداخلية القاهرة سنة 1981.
✓ محمد عياظ، ملاحظات مبدئية حول بعض جوانب تعديلات قانون المسطرة الجنائية، التي هيأتها وزارة العدل والحريات ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 117 و 118 سنة 2004.
نور الدين الناصري: الالتزام بالسرالمهني للأطباء والمحامون والموظفونالعموميون مجلة الملف، العدد 5، السنة 2005.
✓ يوسف سلموني زرهوني، الضابطة القضائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد دراسة مقارنة، مجلة أنفاس حقوقية العدد 2-3، السنة 2003.

+ الندوات:
 ✓ أعمال الندوة الإقليمية حول –الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، برامج تعزيز حكم القانون في بعض الدول العربية- مشروع تحديث النيابة العامة، مقال عبد الرزاق سندالي، التشريع المغربي في مجال الجرائم المعلوماتية أيام 19 -20 يونيو سنة 2007.
✓ السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، المجلد الأول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 3، الطبعة الثالثة، سنة 2004.
✓ الطيب أنجاز، دور القاضي الجنائي في حماية حقوق الإنسان ورقابة قضاء النقض لشرعية العقوبة، مداخلة للباحث في "ندوة" دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، منشورة في سلسلة دفاتر المجلس الأعلى "محكمة النقض" العدد 5، مطبعة الأمنية، الرباط ،2005.
✓ الندوة الجهوية التي انعقدت بمدينة فاس يومي 9 و10 نوفمبر 2012 حول موضوع "تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مذكرة تقديم صادرة عن وزارة العدل والحريات حول مشروع ندوة الطب الشرعي، نشر بموقع وزارة العدل.

+ المداخـــلات:
 ✓ مداخلة العميد الإقليمي، محسن هبراجي أستاذ بالمعهد الملكي للشرطة، مكلف بوحدة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في برنامج ملف خاص " تكوين رجل الأمن المغربي...رؤية من الداخل" على قناة Medi1 TV بتاريخ الثلاثاء
13 فبراير 2018، الساعة 30/21.

+ القوانين والظهائر:
 ✓ القانون الجنائي المغربي الصادر بمقتضى ظهير الشريف 1.59.413 صادر)26 نونبر 1962( الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ) 5 يونيو 1965( ص
.1253
✓ القانون الجنائي الكندي الصادر بتاريخ 1995.
✓ قانون المسطرة الجنائية المغربي الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر)3 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ )30 يناير2003(، ص 315.
✓ قانون المسطرة الجنائية الألماني الصادر 15 مايو 1990.
✓ القانون رقم 03-07 المتعلق بالجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم197-03-1 بتاريخ16رمضان1424 الموافق ل11نونبر2003
✓ مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 17/11/2014.
✓ الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذي القعدة 1432 (27 أكتوبر . 2011 )
✓ الظهيرالشريف رقم 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات وإستغلالها.
✓ ظهير شريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي، الصاد ر الجريدة الرسمية عدد 2366 بتاريخ 28/02/1959.
✓ المرسوم الملكي رقم 2.75.879 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975. 

+ القرارات :
 ✓ قرار صادر محكمة النقض، غير المنشور عدد 743/7 الصادر بتاريخ 03/04/ 2014 في الملف 8285/6/7/2013.
✓ القرار عدد 866 الصادر بتاريخ 14/ 07/ 1972 في القضية عدد 39047.
✓ القرار عدد 2461 الصادر بتاريخ 25 مارس 1986 في الملف الجنائي15582 منشور في مجلة القضاء والقانون، العدد 138.
✓ القرار غير المنشور عدد 681/1 المؤرخ في 03-08-2011 والصادر في الملف الجنحي عدد 16080/2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى– قضاء محكمة النقض حاليا– أعداد 37-38 صفحة 245.
✓ قرار عدد 287 غير منشور، الصادر بتاريخ 23- 01- 2013 في الملف الجنحي . 12/2602/289
✓ قرار غير منشور صادر عن المجلس الأعلى عدد 2282/8 الصادر بتاريخ 19/10/1995 في الملف الجنحي رقم 34530/94.

+ Les ouvrages : 
✓ Charles diaz, la police technique et scientifique, que sais-je ? 2ème édition, paris 2005. 
✓ Christian Jully, la police technique et scientifique que sais-je ? 2ème édition, Paris 2009. 
✓ Mohammed AZUGARE, la criminalité informatique au Maroc, article publié, REMALD, Juillet –Octobre, 2003 
✓ Thomas Pelard, représentation de scène de crimes dans le spectacle vivant , et les arts plastiques scènes de crimes ,et scénographie ,Année, 2010-2011. 
✓ D. Denis, L’enquête préliminaire étude théorique et pratique, éd. Police-Revue, thèse 1974. 
✓ R. Costalgia thanatologie, phénomène cadavérique en principes de la médecine légale, édition, armettes, paris 2003. 
✓ Coralie Ambroise CASTEROT,ET PHILIPPE BONFILS, procédure pénale, 1ère édition PUF, paris 2011. 
✓ Jean GRAVIER, les moyens admissibles d’investigation, modernes dans l’enquête de police et l’instruction pénale, revint de criminologie et de police technique, vol 13,n 4 ,octobre 2010. 
✓ Jean-pol BEAUTIER, traité de médecine légale, édition book, université, Bruxelles, 2008. 

+ Les thèses et les mémoires : 
✓ Franck Crispino, le principe de Locard est-il scientifique? ou analyse de la scientificité des principes fondamentaux de la crimilastique, thèse doctorat présentée a l’institude police scientifique de l’école des sciences criminelles, université Lausane, 2006. 
✓ Yves schuliar, la coordination scientifique dans les investigation criminelles , proposition d’organisation éthique ou de la nécessité d’une matière, thèse doctorat présenté a l’université paris Descartes, novembre 2009. 

+ Les revues : 
✓ Miloudi HAMDOUCHI, La réaction des procès, verbaux et des Rapport, Revue la sécurité nationale n°197,39 année 1999. 

+ المواقع الإلكترونية: 
✓ www.kfsc.edu.sa
✓ www.centredeformationjuridique.com
✓ www.police-nationale.interieur.gouv.fr
✓ www.ALMeria.net
✓ www.CNdh.ma

إرسال تعليق

0 تعليقات