عرض بعنوان: تسوية منازعات الشغل الجماعية PDF
مقدمة:
إن نزاعات الشغل الجماعية هي أصعب واخطر النزاعات التي يعرفها قانون الشغل، على اعتبار أنها إحدى المظاهر المميزة للمجتمعات المعاصرة، وذلك لان علاقة الشغل هي علاقة قانونية تحمل بين ثناياها بوادر الخلاف، إذ أن هذا الخلاف لابد منه، وذلك نتيجة لاختلاف المصالح بين الأطراف(المشغل، الأجير)، وهذا ما دفع المشرع إلى تنظيم هذه العلاقة وخلق آليات قانونية للحوار لإيجاد حل للن ازعات التي من الممكن أن تحدث في أي وقت .
كما أن هذا النوع من النزاعات لا ينص قانون الشغل على إحالتها على المحاكم الابتدائية وإنما ينص على إحالتها لآليات إدارية ومهنية لحلها، وكذلك الأمر لم يتم التطرق إليه من خلال الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية بحيث أنه لم يتوجه للحديث عن اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في نزاعات الشغل الجماعية وإنما نص على أن اختصاص المحاكم هو النظر والبث في النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل والتدريب المهني. إلا أن هذا لا يعني بأنه لا يوجد هنالك حل للنزاعات الجماعية داخل الإطار القانوني، بحيث أن ظهير 19 يناير 1946 الذي تم إلغاؤه بموجب صدور مدونة الشغل الجديدة والذي ينص في فصله الأول على ما يلي "يجب أن تجرى طرق المصالحة والتحكيم على جميع النزاعات الناشئة عن الخدمة والعمل قبل أن يغلق المأجرون أبواب المصانع وأن يشرع الأجراء في الإضراب وذلك بالنسبة للمؤسسات الفلاحية والتجارية والصناعية وكذا مؤسسات المهن الحرة".
فمن خلال هذا النص نجد أن ظهير 1946 ينص على أن تسوية نزاعات الشغل الجماعية تتم عن طريق آليات المصالحة والتحكيم ولكن هذه الآليات لا تشتغل في الواقع العملي الشيء الذي جعل أن نزاعات الشغل الجماعية بقيت تحل عن طريق تدخل السلطات المختصة (وازرة التشغيل ، الوازرة الأولى وأحيانا وازرة الداخلية على مستوى العمالة أو الأقاليم.)
وأحيانا ما تتخذ نزاعات الشغل الجماعية مظاهر العنف كالإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية واحتلال أماكن العمل والإغلاقات أثناء الإض اربات، وتارة أخرى تبقى سلمية، وقد تدخل المشرع لوضع إج ارءات وآليات خاصة لتدبيرها، ثم إن معالجة وتسوية نزعات الشغل تتطلب توفر شروط وتقنيات ومناهج للمفاوضة تكون ملائمة لطبيعة ن ازعات الشغل، بالإضافة إلى آليات نابعة من خصوصيات وواقع البلدان وكفيلة لاستيعاب هذه النزاعات.
وبناء على هذا الأساس فإننا نجد أنفسنا أمام إشكالية تتمثل في:
هل توفق المشرع المغربي من خلال الوسائل البديلة للحد من نازعات الشغل الجماعية ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية العديد من الأسئلة أهمها:
▪ ماذا يقصد بنازعات الشغل الجماعية ؟
▪ ما هي المظاهر التي تتخذها نازعات الشغل الجماعية ؟
▪ كيف تتم المصالحة في نازعات الشغل الجماعية ؟
وللإجابة عن الإشكالية التي وردتنا فانه سوف يتم التطرق للحديث عنها من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: الأحكام العامة لنازعات الشغل الجماعية
المبحث الثاني: الأحكام المسطرية لنازعات الشغل الجماعية
_____________________________
لائحة المراجع :
1- الكتب
1- الكتب
أ.المارجع العامة:
❖ محمد بنحساين، شرح قانون الشغل المغربي "مع أحدث مستجدات النصوص التنظيمية والعمل القضائي" ،الطبعة الثالثة أكتوبر 2012.
❖ الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة القانون رقم 65.99،أحكام عقد الشغل مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى سنة 2004.
❖ د.مصطفى بونجة، التحكيم في العقود الإدارية وفق قانون المسطرة المدنية المغربي، أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 569 صادر بتاريخ 5/03/2008، ملف عدد 1/261/ 2008.
ب.المارجع المتخصصة:
❖ بشرى العلوي – الطرق البديلة لحل الن ازعات الشغل الجماعية – مجلة المحاكم المغربية – عدد 108.
❖ أحمد بوهرو: ن ازعات الشغل الجماعية وفق مدونة الشغل الجديدة - مطبعة القلم – سنة 2004.
❖ عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، علاقة الشغل الجماعية.
❖ د.محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب، الجزء الثاني ، علاقات الشغل الجماعية 1985.
❖ د- عبد اللطيف خالفي – الوسيط في علاقات الشغل الجماعية – د ارسة مقارنة في ضوء أحكام التشريع والقضاء وأ ارء الفقه- المطبعة والوارقة الوطنية – م اركش الطبعة الأولى 1999.
❖ زهير كريمات : التحكيم في ن ازعات الشغل الجماعية ، رسالة لنيل دبلوم الد ارسات العليا المعمقة في القانون الخاص 2007 .
2 - الرسائل الجامعية
❖ علي الصقلي، ن ازعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها السلمية في القانون المغربي والمقارن أطروحة لنيل الدكتواره في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس 1988 /1989.
❖ أمين اليعقوبي، رسالة لنيل درجة الماستر في القانون الخاص بعنوان التصالح والتحكيم في ن ازعات الشغل الجماعية.
❖ شندالي زكريا، الأحكام التحكيمية الداخلية والدولية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص سنة2017-2016.
3 - المقالات
❖ قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 66/1992.
4 - مارجع باللغة الفرنسية
❖ Tosihiaki otha : le règlement interieur au japan. B.Tyssier.p : la jurisprudence francaise et les conflits collectives du travail.