عرض بعنوان: التأمين الإجباري عن المرض PDF
مقدمة:
تعتبر الحماية الإجتماعية مطلبا دستوريا أكدت عليه جميع الإتفاقيات و المعاهدات الدولية في إطار سياسة وقائية تهذف إلى ضمان تغطية صحية جيدة و تحترم مقومات العنصر البشري الفاعل في الإقتصادات الدولية عموما و الوطنية خصوصا، المشرع المغربي سار على نفس النهج عندما أكد في دستور سنة 1122 داخل الفصل 12 منه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة ،لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
-العلاج والعناية الصحية.
-الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة".
على ضوء هذا المنطلق الدستوري فإن التغطية الصحية كانت و ستظل من أبرز مظاهر الحماية الإجتماعية التي تلزم جميع الفاعلين من دولة و مؤسسات عمومية بتنزيلها على أرض الواقع وتوفير تدابير تنظيمية و تشريعية لها ،المشرع المغربي حرصا منه على تحقيق عدالة اجتماعية و ضمان تأمين إجباري أساس ي عن المرض قام بإصدار مدونة التغطية الصحية في 1 أكتوبر 1111 و توفير نظام للمساعدة الطبية التي دخلت حيز التطبيق سنة 1112 بعد قطع أشواط وإصلاحات طويلة الأمد.
فالتأمين الإجباري الأساس ي عن المرض مرتبط بضرورة تحديد الفئات المستفيدة منه و أهم الإجراءات التي يجب إتباعها من أجل الإستفادة و الهيئات التي أنيطت بها مهمة تنزيل هذه الإستفادة، هذه كلها فرضيات سنحاول الإجابة عليها في موضوع الدراسة ،ولكن قبل هذا كان لزاما تحديد أهمية الموضوع التي تتجلى أساسا في نقطتين إثنتين،الأولى تتمثل في دور الفقه و البحث العلمي داخل منظومة التغطية الصحية و إسهاماته من خلال الدراسات التي يمكن أن يقدمها، وأهمية عملية تبرز في دور الدولة و المؤسسات العمومية و جميع الفاعلين في تنزيل جميع النصوص القانونية الهادفة إلى تحقيق الحماية الإجتماعية.
لا تكتمل مقومات العمل المنهجي إلا بطرح إشكالية تحكم صلب الموضوع من بدايته إلى نهايته وفق الشكل التالي:
إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيم مجال التأمين الإجبار ي عن المرض بشكل يساهم في ضمان حماية إجتماعية عادلة؟
وبناءً على هذه الإشكالية تطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية:
1 -ماهي اهم الفئات الخاضعة لتأمين الاجباري عن المرض ؟
2 -كيف يمكن ارجاع مصاريف التغطية الصحية ؟ وما هي اهم شروط هذه الأخيرة ؟
3 -و هل هناك نطاق تنظيمي لهذه التغطية ؟ و كيف يمكن تدبيرها ماليا ؟
رغبة منا في الإجابة عن هذه التساؤلات سنقوم بتقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأو ل: نطاق تطبيق التأمين الاجباري عن المرض
المطلب الأو ل: الفئات الخاضعة للتامين الإجبار ي عن المرض والخدمات المشمولة بالضمان. الفقرة الأولى: الفئات الخاضعة لنظام التامين الإجباري عن المرض. الفقرة الثانية: الخدمات المشمولة بالضمان
المطلب الثاني : شروط و كيفيات إرجاع المصاريف و المراقبة الطبية
الفقرة الأولى : شروط و كيفيات إرجاع المصاريف
الفقرة الثانية : المراقبة الطبية
المبحث الثاني: النطاق التنظيمي و التدبيري للتأمين الاجباري عن المرض
المطلب الأو ل :الهيئات المكلفة بالتأطير و التدبير
الفقرة الأولى : الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
الفقرة الثانية : الأجهزة المكلفة بتدبير نظام التأمين الاجبار ي الأساس ي عن المرض
المطلب الثاني: التدابير المالية للتأمين الإجبار ي عن المرض
الفقرة الأولى: التدابير المالية في القطاع العام
الفقرة الثانية: التدابير المالية في القطاع الخاص
_____________________________
لائحة المراجع:
+ عبد المغيث جرار مجلة القضاء الإدار ي " العدد الثامن السنة الرابعة ، سنة 1120 .
+ عيس ى أطريح ، "التغطية الصحية للتأمين الإجبار ي عن المرض _نموذجا" ، رسالة لنيل دبلوم الدرسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الأو ل كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية _وجدة _ السنة الجامعية 1110_1112.
+ المرسوم رقم 1.12.212 الصادر ب 28 يوليو ز1112 المتعلق بتحديد نسبة تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندو ق الوطني للضمان الإجتماعي برسم نظام التأمين الأساس ي عن المرض.
+ القانو ن رقم 98.22 المتعلق بنظام التأمين الإجبار ي الأساس ي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولو ن نشاطا خاصا ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.22.22 الصادر في 11 يونيو 1122.
+ القانو ن رقم 220.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.22.212 بتاريخ 4 غشت 1122.
+ القانو ن رقم الصادر بتنفيذه الظهير رقم 2.22.22 بتاريخ 11 يونيو1122.
+ قانو ن 11. 02 بمثابة مدونة التغطية الصحية
+ مدونة الضمان الاجتماعي الفرنسي
+ http://www.cnops.org.ma/ar/cnops/qui_sommes_nous/missions_gouvernance