عرض بعنوان: المعاشات المدنية و العسكرية PDF
مقدمة :
إن التحدي الذي يواجه العالم اليوم و أمام التطورات الاقتصادية و الاجتماعية التي يشهدها هو النهوض باقتصاد الدول تحقيقا للنمو و الرفاهية و الاكتفاء من جهة ، و الاستخدام الأمثل للطاقة البشرية و البحث عن ما يرغبها في العمل ثم اختيار أفضل السبل لجعلهم فاعلين في المجتمع و إعدادهم للمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة ، مع توفير حماية اجتماعية لهم تضمن استقرارهم المادي و المعنوي و تكفيه لسد حاجياته عند نهاية خدمته ، فهذه الحماية تعتبر في مفهومها العام حقا من حقوق الإنسان تهدف الدول من خلالها إلى توفير الحماية الشاملة لرعاياها ، و هذا ما يستشف من خلال المادة 22 من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان لسنة 1948 التي تنصص على انه "لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي"،لهذا عملت أغلبية الدول إن لم نقل جلها على سن قوانين منظمة بكل ما يتعلق بنطاق تطبيق الضمان الاجتماعي و التعويضات الممنوحة بمقتضاه و كذا شروط الاستفادة منه خاصة انه أصبح ينظر للضمان الاجتماعي كمقياس لتحضر الأمم و مقياس لحقوق الإنسان ، و هو ذلك النظام القانوني الذي ينظم حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية التي تهدد استقرارهم المادي والمهني والمعنوي وذلك عن طريق ت وفير الحد الأدنى من سبل العيش الكريم لهم.
ولا يمكن أن يتم هذا إلا عن طريق توفير سبل وقائية أو وسائل علاجية شبه مضمونه وهذا لن يتأتى إلا في ظل وجود انتعاش اقتصادي يضمن الاستقرار المالي ويوفر مناصب شغل عن طريق المقاولات والمؤسسات والخاصة الشيء الذي يحول دون ارتفاع نسب البطالة وبالتالي تراجع نسبة الفقر.
و المغرب على غرار باقي الدول أولى اهتماما واسعا لهذه المادة سواء فيما يتعلق بالقطاع الخاص أو القط اع العام و أحدث لذلك ترسانة قانونية مهمة ، ففي ما يتعلق بالقطاع العام فقد وضع حماية للموظف الذي يعتبر الأداة التي ترتكز عليها الإدارة لتنفيذ سياستها و تسيير شؤونها فتتحدد العلاقة بين الإدارة و موظفيها کعلاقة نظامية تنظمها القوانين واللوائح التي تتميز بطابعها العام والمجرد وتفتح عنها آثار قانونية منها اختلاف وضعية الموظفين عن وضعية العاملين في المؤسسات الخاصة.
وقد عرف الفقه والقضاء الموظف العمومي بأنه كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، أما قانون الوظيفة العمومية فقد عرفه بأنه كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
والموظف العمومي يتمتع بمجموعة من الحقوق والضمانات الأساسية التي يستلزم مركزه سلفا، منها ما هو مرتبط بممارسة الوظيفة كالحق في تقاضي المرتب ومنها ما هو مرتبط بانتهاء الوظيفة كالحق في المعاش الذي سيكون موضوع البحث والدراسة.
و يرجع ميلاد نظام المعاشات في المغرب إلى عام 1917 بإحداث أول صندوق التقاعد ، و كان نظاما متطابقا مع قانون التقاعد الفرنسي، ذلك لأنه وضع في الأصل لفائدة الفرنسيين العاملين بالمغرب بصفتهم موظفين أم بصفتهم أجراء، وكان المغاربة الم وظفون يستفيدون من هذا النظام بالتبعية. ومن أهم النصوص الصادرة في عهد الحماية:
ظهير 30 رمضان 1348 (فاتح مارس 1930). - - ظهير 13 ذي الحجة 1349 (فاتح مايو 1931). - ظهير 12 ذي القعدة 1349 (31 مارس 1931). - ظهير 24 رجب 1369 (12 مايو 1950).
- ظهير 7 ربيع الثاني 1374 )15 يونيو 1954(. قرار للصدر الأعظم بتاريخ 27 رجب 1369 )15 مايو 1950 يتعلق بمعايير تقدير نسب العجز المترتب عن مزاولة المهام، والذي مازال معمولا به.
وبعد الاستقلال، بقيت النصوص في عهد الحماية سارية المفعول، إلى أن صدرت أنظمة مغربية للمعاشات، نذكر منها:
• نظام المعاشات المدنية الذي جاء بموجب القانون رقم 011.71 في 30 ديسمبر 1971. ج.ر عدد : 3087 مكرر)
1971. 12 . 31 (. المغير والمتمم عدة مرات وخاصة بالقانون رقم 71.14 الصادر سنة 2016 .
• نظام المعاشات العسكرية الذي جاء بموجب القانون رقم 013.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971. ج.ر عدد 3087 مكرر .(1971.12.31) الذي عدل و تمم مؤخرا سنة 2016 بموجب القانون رقم 95.15 .
ومن هنا يطرح إشكال حول " مدى توفق المشرع المغربي من خلال هذه الأنظمة القانونية في ت وفير الحماية اللازمة للموظف و ضمان كرامته" من خلال هذه الإشكالية نطرح الأسئلة التالية:
1. من هم الأشخاص الذين لهم الحق في الانخراط في هذه الانظمة ؟
2. ما هي حقوق المنخرط في هذه الانظمة ؟
3. ما هي الجهة المخول لها تسيير هذه الانظمة ؟
و للإجابة عن هذه الأسئلة نعتمد التقسيم الاتي:
المبحث الأول: النظام القانون للمعاشات المدنية و العسكرية
المبحث الثاني: تسيير نظام المعاشات المدنية و العسكرية
________________________________
الكتب :
• المصطفى أحفييظ ، نظام التقاعد في الوظيفة المغربية ، ط الأولى 2011 ، مطبعة طوب بريس الرباط،
• سكينة الادغيري " انظمة التقاعد بالمغرب : الوضعية الحالية وافاق الاصلاح –" - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص جامعة محمد الخانس – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال – الرباط السنة 2004 -2005
• محمد الأعرج " المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون المعاشات في العمل القضائي للمحاكم الإدارية" المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد مزدوج 4/2005
• محمد حنين " نظام التقاعد المكبق علي موظفي الدولة واعوان الجماعات المحلية دار النشر الرواق طبعة 2007
• محسن حمد " مساهمة في دراسة نظام اجور موظفي الدولة " – رسالة لتنيل دبلوم الدراسا في القانون العام . جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعية 1988/1987
• صلاح الدين الشريف / ماهر كمون " أنظمة التأجير والتقاعد والحماية الاجتماعية في الوظيفة العمومية - سلسلة قاون الوظيفة العمومية . الجزء الرابع دتر اسهامات في ادبيات المؤسسة 2006
• عبد القادر باينة " الموظفون العموميون بالمغرب : النظام الأساسي العام " دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 2002
• عبد القادر باينة " الوسائل البشرية للنشاط الإداري " مطبعة الأمنية . الرباط . ط
2016
• عزيز امراح بوعلي" اشكالية انظمة التقاعد بالوظيفة العمومية بالمغرب"
• رضوان بوجمعة قانون المرافق العامة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الاولى
2000
• طارق اتلاتي الموظف و التقاعد.… أي تقاعد الطبعة الاولى مارس 2006
النصوص القانونية :
نظام المعاشات المدنية الذي جاء بموجب القانون رقم 011.71 في 30 ديسمبر 1971. ج.ر عدد : 3087 مكرر (1971.12.31 ). المغير والمتمم عدة مرات وخاصة بالقانون رقم 71.14 الصادر سنة 2016 .
نظام المعاشات العسكرية الذي جاء بموجب القانون رقم
013.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971. ج.رعدد 3087 مكرر(. 1971.12.31) الذي عدل و تمم م ؤخرا سنة
2016 بموجب القانون رقم 95.15 .
• القانون 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي
• محمد الأعرج " المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون المعاشات لدى المحاكم الإدارية"
• جريدة رسمية عدد 3276 بتاريخ 4 شعبان 1395 ( 13 غشت 1975 )
• القانون 015.71 المتعلق بتحديد سن الضباط و العسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية
• القانون 74.93 بشأن تحديد سن رجال التسيير و الصف بالقوات المساعدة
• الظهير الشريف 1.58.001 المتعلق بحالة تعيين ضباط القوات المسلحة الملكية
• ظهير شريف رقم 1.93.29 صادر في 22 ربيع الأول 1414 يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الإحتياط الإجتماعي.
• ظهير شريف رقم 1.96.106 صادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
• المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) بتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد؛
• القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى