ظهير شريف رقم 1 . 09 . 261 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 011م بنشر الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بين حكومة المملكة المغربية بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية والقضايا الأسرة الأحوال الشخصية) PDF
الحمد لله وحده .
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا :
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية الكويت الرقي بالرباطن 20 يونيو 2011 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة (الأحوال الشخصية).
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية الكويت الرقي بالرباطن 20 يونيو 2011 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة (الأحوال الشخصية).
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة .
الإمضاء : عباس الفاسي
عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) الجريدة الرسمية
اتفاقية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية و قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، و يشار اليها في ما يلي "بالدولتين"؛"
رغبة منهما في تطوير التعاون القضائي والقانوني وتعزيز فعالية سلطات تنفيذ القانون لكلا البلدين من خلال المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والتعاون في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)، والاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم وتنفيذها اتفقتا على ما يأتي: