Header ADS

اخر الأخبار

نطاق تطبيق مدونة الشغل

عرض بعنوان: نطاق تطبيق مدونة الشغل PDF

نطاق تطبيق مدونة الشغل PDF
مقدمة
ليس من قبيل المبالغة القول على أن الحق في العمل والحياة سيان، ذلك لأن الإنسان لن يستطيع العيش في حياة إجتماعية بدون شغل يسد به رمق العيش فالعاطل على العمل ينظر له نظرة عارية مشمولة بلإشمئزاز، كما تلفضه الحياة وينبذه المجتع خصوصا في الدول الإسلامية التي مجدته واعتبرته من القيم الدينية بل ورقت به إلى مستوى العبادة، وفي هذا يقول الحق سبحانه: ( أهم يقسمون رحمة ربك تن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفقا بغضهم فوق بعض درجات لي بعضهم بعضا سخرية ورحم ربك خير ما يجمعون )1
فمن حكمة الله في خلقه أن يكون الناس متفاوتين في الأرزاق لكن يستعين بعضهم ببعض ويتعاونوا في قضاء حوائجهم، ومن هنا نشأت علاقات الشغل.
وللإعتبارات أعلاه، فطنت مختلف التشريعات الوطنية والدولية إلى ضرورة تعظيم شأن العمل والإعلاء من مكانته بغيت تحقيق استقرار اجتماعي وتنمية كاملة ، لدي فاليوم وبإجماع كل التشريعات المقارنة أصبح الشغل التزام يقع على عاتق الدولة واجب توفيره وحمايته وليس مجرد واجهة لتزين الدساتير. ولعل میلاد مدونة الشغل بالمغرب بمقتضى القانون رقم 65 . 99 الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2003 جاء مخلصا التطورات السياسية والاقتصادية والاجعة سعيا من المشرع في تحقيق التوازن بين حقوق الأجراء من جهة وعلاقتهم بمشغليهم من جهة أخرى.
والمشرع المغربي في تنظيمه لمدونة الشغل استهل الحديث بدينا بالكتاب التمهيدي الذي نظم فيه موضوع نطاق التطبيق هذه المدونة في المواد من المادة الأولى إلى المادة الخامسة، وقد أخضع في إطاره بعض القطاعات والأشخاص للإستفادة من مقتضياتها بشكل أساسي في حين اعتمد معيار التبعية التمديد بعض أحكامها، والملاحظ أن المشرع قد استعمل أسلوب الإستبعاد في تحديده لهذا النطاق على غرار أسلوب الحصر والتعداد التقليدي.
ويشكل تحديد المشرع الميدان سريان مقتضيات قانون الشغل أهمية قصوى على المستوى العملي بالخصوص على إعتباره المنطلق الأساسي لتحديد مجال الحماية الإجتماعية بالنسبة للمعنيين ووضع حد لأي اجتهاد قضائي يهدف إلى تفسير واسع للنص القانوني.
لهذا فموضوع البحث يطرح إشكالية جوهرية مفادها، إلى أي حد وفق المشرع المغربي من خلال تحديد نطاق تطبيق مدونة الشغل توسيع دائرة الأشخاص المشمولين بأحكامها؟
وهذه الإشكالية المحورية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة منها:
ما طبيعة الأشخاص الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل؟ . ومن هم الفئات الذين يخضعون احتياطيا أو استنائيا لأحكام هذه المدونة ؟
وتأسيسا على ما سبق فإن دراستنا لهذا الموضوع ستتم وفق التصميم الآتي:

المبحث الأول: الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل.
المبحث الثاني: الأشخاص المستثنون من مدونة الشغل.

___________________________
لائحة المراجع:

المراجع العامة:
. محمد حسين منصور، قانون العمل، مطبعة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، سنة 2007.
. فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية الطبعة الرابعة 2012. 

المرجع الخاصة:
. علوي طاهري سيدي محمد، محاضرات في قانون الشغل، 2015 فاس. . عبد اللطيف الخلفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول،" علاقة الفردية، الطبعة الأولى2004، المطبعة والوراق الوطنية مراكش. 
. بلال العشيري، المدخل لدراسة القانون الإجتماعي ،سنة 2006. 
. أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي، الجزء الأول" علاقات الشغل الفردية"، الطبعة الأولى 2013، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - الرباط. 

النصوص القانونية:
• ظهير شريف رقم 1 . 03 . 194 الصادر في 14 رجب 14245(11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65 . 99 .
• الظهير الشريف رقم 1 . 96 . 83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 (فاتح غشت 1996).

إرسال تعليق

0 تعليقات